حل الأزمة الاقتصادية يكمن في النظام الاقتصادي في الإسلام

[ابن الصّدّيق]

بيان صحفي

 

حل الأزمة الاقتصادية يكمن في النظام الاقتصادي في الإسلام

 

 

كما هو متوقع، فقد انفضّ سامر الملتقى الاقتصادي الثاني بقاعة الصداقة بالخرطوم يومي 23-24/11/2013م؛ الذي عقدته حكومة السودان لحل الأزمة الاقتصادية الطاحنة؛ التي تضرب البلاد والعباد، انفضّ سامرهم دون حل جذري للمشكلة الاقتصادية، بل دون مناقشة جذور الأزمة، وانصبّ جل الحوار حول النتائج التي أفرزتها أسباب لم يسعوا لمعرفتها، وبالتالي لعلاجها. وجاءت التوصيات دون حل؛ مجرد كلام إنشائي في جمل فضفاضة، وحديث مكرر في كل الملتقيات والمؤتمرات ذات الصلة.

 

إننا في حزب التحرير / ولاية السودان كنا ولا زلنا نقول إن الأزمة التي نعيشها، سواء في أنظمة الحكم أو الاقتصاد أو الأمن أو غيرها مردّها إلى تطاول الإنسان وأخذه ما لا حق له فيه؛ وهو تشريع أنظمة الحياة وترك تشريع رب البشر، قال تعالى: ((فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)).

 

إن حل الأزمة الاقتصادية، بل وكل الأزمات التي تمر بها البلاد يكمن سببها في النظام القائم على الأساس الرأسمالي؛ الذي سبب ويسبب الأزمات حتى لأهله، وما يحدث اليوم في أمريكا وأوروبا خير شاهد على ذلك، فالحل في إقامة نظام الإسلام؛ نظام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة؛ والذي يحل الأزمة بما يلي:

 

1/ رفض دفع الفوائد الربوية للمؤسسات الربوية العالمية التي تستنزف موارد البلاد، (ويكفي أن كل مال عبور بترول الجنوب المقدر بـ 2.2 مليار دولار، الذي اتخذ مجلس الوزراء في جلسة الخميس 21/11/2013م قراراً باستخدامه لسداد الديون الخارجية؛ وهي عين الربا)، ويستفاد من المال الذي سيكون في أيدينا في خدمة الأمة، لأن الربا حرب على الله ورسوله، يقول الله عز وجل: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ)).

 

2/ لقد حبا الله هذه البلاد بثروات كثيرة، منها الذهب؛ الذي يجب على الدولة أن تحوّل نقدها إلى نظامه (أي نظام الذهب والفضة)، وأن تتعامل به داخلياً وخارجياً، وعدم ربطه بالدولار ولا اليورو اللّذين لا قيمة لهما، وبخاصة أن الإسلام قد جعل الذهب والفضة هما النقد المعتمد، حيث ربطت الأحكام الشرعية بهما، ومن ثم لن يكون هنالك هبوط مؤثر على عملة البلاد كما هو حادث اليوم لارتباطه بالدولار.

 

3/ توجيه الاهتمام بالزراعة لتوفير القوت حتى لا نكون رهينة للغرب، بل نصدّر ما يفيض عن حاجتنا، خاصة وأن السودان قد حباه الله سبحانه بالأراضي الخصبة الشاسعة المنبسطة والمياه الوفيرة... وكذلك الاهتمام بالصناعة، وبخاصة الصناعة الثقيلة وتوظيفها في خدمة الأمة.

 

4/ المعادن والبترول ملكية عامة فلا يجوز للدولة أن تتصرف بها إلا فيما يخدم الأمة، إما بالتوزيع مباشرة أو خدمات، ولا تجعل لشركات التنقيب فيها نصيباً، تلك الشركات التي انتفخت أوداج أصحابها، وترهّلت كروشهم بمال الأمة، وإنما تكون هذه الشركات أجيرة فقط تأخذ أجرتها نظير عملها.

 

5/ تمنع الدولة كل ما من شأنه أن يجعل المال دولة بين الأغنياء فقط، كما هو حادث اليوم في ظل النظام الرأسمالي المتعفّن، يقول سبحانه وتعالى: ((كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ)).

 

6/ لن تحتاج الدولة الإسلامية إلى هذا الجيش الجرار من المستوزرين وأتباعهم، فالإدارة في الإسلام تقوم على السهولة والبساطة، والكفاءة فيمن يسند له العمل، مما يوفر على الأمة مليارات تنفق في رعاية شؤونهم.

 

فإذا طبقنا هذا وغيره من أحكام النظام الاقتصادي في الإسلام، انعكس ذلك على رفاه الأمة ورغد عيشها، يقول الله عز وجل: ((وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ)).

 

 

إبراهيم عثمان (أبو خليل)

الناطق الرسمي لحزب التحرير

في ولاية السودان

 

 

http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_31107

 

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

ولاية السودان عنوان المراسلة و عنوان الزيارة

الخرطوم شرق- عمارة الوقف الطابق الأرضي -شارع 21 اكتوبر- غرب شارع المك نمر

تلفون: 0912240143- 0912377707

E-Mail: spokman_sd@dbzmail.com

[ابن الصّدّيق]

بعد أدائه المتميز وقت الأزمات

دعوات لعولمة الاقتصاد الإسلامي

 

القمة ركزت على أن الاقتصاد الإسلامي اجتذب غير المسلمين، وأن الظروف مهيأة لعولمته (الجزيرة)

 

محمد بنكاسم-دبي

 

دعا المشاركون في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، التي انطلقت اليوم الاثنين في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى عولمة الاقتصاد الإسلامي الذي امتد نشاطه إلى كافة القطاعات الاقتصادية، وأثبت قوته في وجه الأزمات التي ضربت الاقتصاد العالمي في السنين الأخيرة.

واعتبر مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، أن الاقتصاد الإسلامي منظومة كاملة تشمل جميع جوانب الحياة الاقتصادية، من تشريعاتٍ وبنيةٍ تحتية وقطاعات اقتصادية، وحتى نمطِ حياةٍ يبدأ من الأصناف الغذائية مروراً بالأزياء والسياحة ومستحضرات التجميل، وانتهاء بالخدمات المصرفية.

وأوضح مصرفيون متخصصون في أعمال المصارف الإسلامية أن هناك خططا ليتبوأ هذا النوع من أعمال الصيرفة موقعا رياديا على المستوى العالمي.

وأشار رئيس البنك الإسلامي للتنمية، أحمد علي المدني، إلى أن من بين مرتكزات رؤية البنك في أفق 2020 عولمة المالية الإسلامية لتسهم في بناء نظام مالي عالمي أكثر أمناً.

واستدل المتحدث على الآفاق الواسعة للمالية الإسلامية بشهادة مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قبل سنوات عندما كانت وزيرة للاقتصاد بفرنسا، حيث قالت "إن القيم التي نسعى لتحقيقها مشروحة بوضوح في أسس التمويل الإسلامي".

القمة أصدرت أول تقرير يرصد حجم أداء الاقتصاد الإسلامي في العالم في مجالات متعددة (الجزيرة)

صلابة أمام الأزمات

وأوضح المدني أن هذه النظم المالية الإسلامية تمتلك مزايا تنفرد بها، من أبرزها ليونتها وصلابتها أمام الأزمات من قبيل قيم الصدق والمصداقية والشراكة والعدل في تحمل الربح والخسارة، وفي استيعاب المنظومة المالية للفقراء، وفي اتقاء الغش والقمار والضرر والضرار.

ووجه المتحدث أربع رسائل: أولها دعوة للقائمين على صناعة الصيرفة الإسلامية لابتكار المزيد من الأدوات المالية الطويلة الأجل، وثانيها موجهة لقيادات الاقتصاد العالمي من خلال دعوتهم للوعي بالأهمية والدور الذي يمكن أن تقوم به الصيرفة الإسلامية لإنشاء نظام مالي آمن، وثالثها مناشدة الدول لاغتنام فرص في آسيا وأفريقيا لإخراج شعوبها من الفقر والبطالة، ورابعها دعوة الدول الإسلامية لتحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمار عموما والصيرفة الإسلامية على وجه الخصوص.

وفي السياق نفسه، قال وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتي محمد الشحي إن الاقتصاد الاسلامي ليس موجها فقط نحو المسلمين، والدليل أن نصف عملاء الصيرفة الإسلامية في ماليزيا هم من غير المسلمين.

ونبه العضو المنتدب لشركة الإسلامي للأغذية، صالح لوثاه، إلى أنه من الخطأ الفادح حصر المنتجات الحلال بالمسلمين فقط، ذلك لأن الإسلام جاء للناس جميعا، مشددا على أنه لا يكفي تقديم منتج حلال دون أن يكون طيبا ويقدم بشكل جيد يراعي أعلى مواصفات الجودة.

وتميزت القمة بإصدار أول تقرير من نوعه يرصد وضع الاقتصاد الإسلامي في العالم لعام 2013، حيث قدر التقرير بأن قيمة إنفاق المستهلكين في العالم الإسلامي في قطاعات الأغذية ونمط العيش (من ملابس وسفر وإعلام وترفيه وأدوية وتجميل ومنتجات العناية بالجسم) ناهز في 2012 نحو 1.62 تريليون دولار، ويتوقع أن يبلغ 2.47 تريليون دولار بحلول عام 2018.

وأضاف التقرير، الذي أصدرته مؤسستا تومسون رويترز ودينار ستاندرد، أن قيمة الأصول المالية الإسلامية قدرت بنحو 1.35 تريليون دولار في 2012 مع نمو يتراوح بين 15% و20% في أكبر الأسواق، وقدر التقرير أن تكون القيمة التقديرية للأصول البنكية الإسلامية في العالم في حدود 4.1 تريليون دولار.

 

المصدر:الجزيرة

 

http://www.aljazeera...a8-fd933962ce63