قانون الضمان الاجتماعي إفراز رأسمالي وأكل لأموال الناس بالباطل !

[واعي واعي]

 

 

 

مصعب أبو عرقوب

 

 

 

تعليق صحفي

قانون الضمان الاجتماعي إفراز رأسمالي وأكل لأموال الناس بالباطل !

أكدت السلطة مضيها في تطبيق قانون الضمان الاجتماعي مطلع الشهر القادم وسط اتساع قاعدة الرفض لهذا القانون وتعالي الأصوات الداعية إلى إلغائه وأخرى إلى تأجيله ليتسنى تعديله.

وإزاء ذلك فلقد رأينا من واجبنا بيان الأمور التالية:

1. إن فكرة قانون الضمان الاجتماعي هي إفراز من إفرازات النظم الرأسمالية العفنة،والقائمة على امتصاص دماء الشعوب وليس رعايتها والمحافظة عليها.

2. إن السلطة التي ضيعت المقدسات، واستهدفت الأعراض والأبناء بالإفساد، واستشرى الفساد في مؤسساتها، لا يمكن أن تكون مؤتمنة على أموال الناس ومدخراتهم.

3. هناك حقوق أساسية لكل مواطن يجب على الدولة توفيرها منها التطبيب وإعالة المحتاج،وجاء هذا القانون لإعفاء السلطة من القيام بها، بلنقل القانون هذا العبء عن السلطة وحملّه للناس بإلزامهم تسديد اشتراكات شهرية لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي.

4. إن الإسلام قد ضمن الحاجات الأساسية لكل أفراد الرعية، من تعليم وتطبيب ومسكن ورعاية بما يحفظ لهم استقرارهم وأمنهم.

5. إن هذا القانون يؤسس لعلاقة غير سليمة بين أرباب العمل والموظفين،لأن الحقوق التي رتبها القانون على الطرفين فيها جور وظلم، مما سيجعل أصحاب العمل يحاولون حماية أنفسهم من جور القانون مما سيؤثر سلبا على العمال والموظفين، وكذلك الأمر سيكون بالنسبة للموظفين والعمال فجور القانون سيجعل علاقتهم مع أرباب العمل علاقة قائمة على النفعية فقط، وما رتبه القانون من ظلم عليهم سيدفعهم إلى الأساليب غير الصحيحة في تحصيل حقوهم، وأقلها عدم وجود الدافعية الحقيقيةللعمل والإنتاج، وعدم الاهتمام الكافي بالمؤسسة التي يعملون فيها.

6. إن قانون الضمان الاجتماعي هو تأسيس لمؤسسة تأمين ربحية تستثمر أموال الناس في مؤسسات ربوية وفي أسواق الأوراق المالية وفي استثمارات خارجية، وهذه كلها تجعل أموال الناس عرضة لمخاطر كبيرة في الخسارة والضياع، فالاستثمار في المؤسسات الربوية موجب لحرب من الله تمحق المال، والاستثمار في الخارج يعني إخراج أموال الناس من السوق المحلي إلى الخارج والاستثمارات الخارجيةمن أكثر الأبواب فسادا وخطرا في ضياع الأموال وذهبها.

7. إن التوجه المنتج للناس يكون برفض هذا القانون من حيث المبدأ والأساس وليس تعديله، لأن أي إصلاح للقانون لا يغير من حقيقته، فالقانون صمم لسرقة أموال الناس وليس لرعاية شؤونهم والمحافظة على حقوقهم.

20/10/ 2018