الجولة الإخبارية 2018/10/21م

[واعي واعي]

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

الجولة الإخبارية

 

2018/10/21م

 

 

العناوين:

•  
• · تركيا أردوغان تعمل على ريادة العالم الإسلامي بالعلمانية
• · مطالبة في الأردن بإلغاء اتفاقية تأجير الأرض لكيان يهود
• · قاضٍ باكستاني: الاستخبارات متورطة بالكامل في التلاعب بالعملية القضائية

 

التفاصيل:

 

تركيا أردوغان تعمل على ريادة العالم الإسلامي بالعلمانية

 

قال رئيس تركيا أردوغان خلال لقائه مفتي ولايات تركيا في المجمع الرئاسي بأنقرة يوم 15/10/2018: "تركيا الدولة الوحيدة القادرة على ريادة العالم الإسلامي بأسره، بإرثها التاريخي وموقعها الجغرافي وثرائها الثقافي"، وفسر الثراء الثقافي بقوله: "الثراء الثقافي لتركيا ضمن استمرار المعتقدات المختلفة بسلام وعلى مر العصور".

 

إن تركيا الحالية تعمل على قيادة العالم الإسلامي بالعلمانية أي بالكفر. فقد أكد أردوغان على العلمانية مرات ومرات، وهو يطبقها ويحرص عليها، ويحارب من يعمل على إسقاطها وإحلال الإسلام محلها. ففي بداية الثورات التي اندلعت في العالم الإسلامي نادى بتطبيق العلمانية ورفض تطبيق الإسلام. وقد كرر تأكيده على العلمانية في مقابلة مع العربية يوم 18/2/2017 حيث قال: "العلمانية لا تتعارض مع الإسلام بل هي التسامح فقط بالحقوق الديمقراطية والحريات لجميع الأفراد"، فالديمقراطية تعني سيادة الشعب أي أن المشرع هو الشعب، فكان ممثلو الشعب في البرلمان أربابا من دون الله. والحريات تعني أن يفعل المرء ما يشاء وتلك الحرية الشخصية، وأن يعتقد ما يشاء ويترك الدين متى شاء فتلك حرية الاعتقاد، وأن يفكر كيفما يشاء ويدلي برأيه كيفما يشاء ولو خالف الدين وكفر به وتلك حرية الرأي، وأن يتملك كيفما يشاء وأي شيء يشاء فتلك حرية التملك. هذه هي الحريات التي تنبثق عن العلمانية، وكل ذلك كفر مخالف للإسلام الذي يجعل التشريع لله وحده، وأعلى درجة يبلغها الإنسان أن يقر بعبوديته لله ويكون عبدا مخلصا لله يتبع أوامره وينتهي عن نواهيه. وحسب سياسة أردوغان العلمانية انتشر في تركيا عبدة الشيطان والشاذون جنسيا والمنحرفون فكريا وكل أنواع الرذيلة، وتركيا أردوغان تقوم بحمايتهم وقننت الزنا ولم تعد تطبق عقوبة الزنا على الخيانة الزوجية.

 

وكذلك تركيا الحالية بقيادة أردوغان تعمل على قيادة العالم الإسلامي نحو السياسة الأمريكية، وهذا ظاهر في سوريا؛ حيث تحالف مع أمريكا وروسيا وإيران على ضرب الثورة بخداع أهل سوريا وإخراج الثوار من مناطقهم وتمكين النظام السوري العلماني الإجرامي من دخول حلب والغوطة ودرعا، وقد اتفق مع روسيا قبل شهر على تسليم إدلب للنظام بالتدريج السلمي وليس بالهجوم العسكري.

 

وتركيا أردوغان تحارب دعاة الخلافة وعلى رأسهم شباب حزب التحرير ويزج بهم في السجون لأنهم يحاربون العلمانية ويعملون على جعل تركيا تقود العالم الإسلامي بالإسلام لا بالكفر العلماني وجعلها نقطة ارتكاز للخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

 

-------------

 

مطالبة في الأردن بإلغاء اتفاقية تأجير الأرض لكيان يهود

 

حذر أعضاء في مجلس النواب الأردني يوم 16/10/2018 الحكومة من خطورة اتخاذ موقف واضح تجاه أراضي الباقورة والغمر وطالبوا باستعادتها ورفض تأجيرها لكيان يهود، وكذلك طالب مجلس النقباء الأردني إلى إنهاء العمل المتعلق بهاتين المنطقتين في معاهدة وادي عربة قبل انتهاء المدة القانونية في الخامس والعشرين من هذا الشهر.

 

وقد وضعت هاتان المنطقتان تحت نظام خاص في معاهدة وادي عربة عام 1994 مدته 25 عاما، يعترف كيان يهود بالسيادة الأردنية عليهما إلا أن المنطقة فيها حقوق ملكية أراض خاصة ومصالح مملوكة ليهود، ويتعهد الأردن بأن يمنح دون استيفاء رسوم ضريبية مع حرية غير مقيدة لليهود المتصرفين في الأرض وضيوفهم أو مستخدميهم بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها وألا تطبق عليهم التشريعات الأردنية وأن يتخذ الأردن كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه، ويسمح بدخول الشرطة اليهودية بلباسهم الرسمي". (بترا 16/10/2018)

 

هذه خيانة النظام الأردني منذ تأسيسه؛ يسمح لكيان يهود أن يتملك أراضي المسلمين في الأردن ويقوم بحمايتهم وتأمين الحصانة لهم. وإن المطلوب من مجلس النواب ومن مجلس النقباء ومن الجميع في الأردن ليس المطالبة بإلغاء اتفاقية تأجير الأراضي فقط، بل بإلغاء اتفاقية وادي عربة الخيانية التي هي أكبر وأفظع خيانة، إذ اعترفت بكيان يهود في الأرض المباركة فلسطين وأقرت باغتصابه لأكثر أراضي فلسطين وأنهت معه حالة الحرب، وقد هجّروا أكثر أهل الأرض المباركة فلسطين منها وأكثرهم يسكن حاليا الأردن. وعلى الجميع أن يضغط على النظام ليعلن حالة الحرب مع هذا الكيان المغتصب ويعملوا على تحرير الأرض المباركة فلسطين كلها وإعادة أراضيها لأصحابها.

 

-------------

 

قاضٍ باكستاني: الاستخبارات متورطة بالكامل في التلاعب بالعملية القضائية

 

اتهم شوكت عزيز صديقي القاضي في هيئة قضاء عليا أمام المحامين في روالبندي قبل أيام من انتخابات تموز الماضي الاستخبارات الباكستانية بأنها "متورطة بالكامل في التلاعب بالعملية القضائية" بما في ذلك اختيار القضاة والتآمر لإبقاء رئيس الوزراء السابق نواز شريف خلف القضبان خلال فترة الانتخابات. وقال: "جهاز الاستخبارات الباكستاني ضالع في ممارسات فساد تشمل تلقي حصة من أموال الجريمة. لقد اقترب أشخاص في الاستخبارات الباكستانية من رئيسي وقالوا لا نريد أن يخرج نواز شريف وابنته من السجن حتى انتهاء الانتخابات"، وحض كبار ضباط الجيش على كبح جهاز الاستخبارات لحماية سمعته وسمعة البلد بشكل عام. فقام مجلس القضاء بعزله على الفور قائلا: "إن صديقي أظهر سلوكا غير لائق بقاض في محكمة عليا، وهو بالتالي مذنب بسوء السلوك". وجاء في بيان صادر عن وزارة العدل أن "رئيس البلاد عزل القاضي شوكت عزيز صديقي من منصبه بمفعول فوري". (وكالة فرانس برس 12/10/2018)

 

وقالت الوكالة "يتهم مدافعون عن حقوق الإنسان منذ زمن الاستخبارات الباكستانية بخطف وتعذيب نشطاء حقوقيين وصحفيين ومعارضين، وفي السنوات الأخيرة جرت عمليات خطف عديدة بشكل علني وقعت في مدن كبرى مثل كراتشي ولاهور وحتى إسلام آباد، وتنفي الاستخبارات بشكل منتظم تورطها في هذه الأعمال".

 

فإذا كان جهاز الاستخبارات وهو مرتبط بقيادة الجيش الذي يتحكم في الدولة يعمل هكذا مع رجل من رجال النظام كنواز شريف الذي خدم النظام سنوات عديدة كرئيس وزراء وارتكب خيانات لحساب أمريكا وخاصة في الحرب مع الهند عام 1999، فكيف يعمل مع الذين يخالفونه في الفكر والسياسة؟! وهذا يفسر ما قامت به أجهزة الاستخبارات والأمن بخطف الناطق الرسمي لحزب التحرير نفيد بوت وغيبت أخباره وكذلك فعلت مع آخرين من شباب الحزب فقامت بخطفهم.

 

إن قيادة الجيش وفروعها الأمنية والاستخبارتية مرتبطة بأمريكا، ودليل ذلك ذهاب رئيس الأركان الباكستاني محمود حياة إلى واشنطن يوم 15/10/2018 تلبية لدعوة نظيره الأمريكي جوزيف دنفورد لحضور مؤتمر لمحاربة العاملين للإسلام والداعين لتحكيمه في الحياة وإقامة خلافته الراشدة تحت مسمى "مكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة" في حلقة من حلقات مسلسل "محاربة الإرهاب"، وذلك ضمن الحملة الأمريكية للقضاء على الإسلام التي أطلقتها أمريكا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وسقوط الشيوعية في مؤتمر الأمن العالمي الذي عقد في ميونيخ بألمانيا سنة 1991، وقد صرح بها ديك تشيني وزير الدفاع الأمريكي يومئذ والذي أصبح نائب الرئيس الأمريكي بين عامي 2001 و2008، إذ رفع عدوُّ الله شعار "الإسلام العدو البديل".