الجزيرة: القاهرة توقع الأسبوع المقبل قرضا من البنك الدولي

[بلال]

قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديلإن القاهرة ستوقع الأسبوع المقبل اتفاقية إقراض مع البنك الدولييمنح الأخير بموجبه 200 مليون دولار تخصص لإحداث وظائف صغيرة. وكان البنك قد ذكر في آخر يونيو/حزيران الماضي أنه صادق على إستراتيجية قصيرة المدى لدعم الانتقال السياسي، ومن ضمنها مشروع استعجالي للاستثمار في التوظيف المكثف يرمي إلى استحداث ربع مليون وظيفة.

 

وأضاف البنك الدولي أن المشروع سيدعم فرص التوظيف لفائدة العاطلين والعمالة ذات التدريب الضعيف أو المفتقدة إليه بالمرة. ويقول مدير المشروع لدى البنك علاء أحمد إن إنشاء هذه الوظائف سيتم عبر استثمارات في الإنشاءات العمومية، وتنظيف قنوات الري وإعادة تأهيل المدارس والطرق القروية.

 

وكانت القاهرة قد اقترضت العام الماضي 630 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل أربعة مشاريع تتعلق بإعادة هيكلة شبكة السكك الحديدية وتحديث شبكات الري والصرف الصحي. وبلغت قروض البنك لمصر عام 2009 870 مليون دولار، وزادت عام 2010 إلى نحو 2.17 مليار دولار.

 

قرض النقد 

في سياق متصل، ذكر قنديل أنه تم الاتفاق مع مسؤولي صندوق النقد الدوليعلى استئناف مفاوضات للإقراض في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري. وجرت آخر جولة تفاوض مع الصندوق في أبريل/نيسان الماضي، ويتم الحديث عن قرض محتمل بقيمة 3.2 مليارات دولار تحتاج إليها البلاد بشدة لتفادي أزمة ميزانية بفعل تفاقم العجز وتراجع الإيرادات.

 

وشدد على أنه على رأس أولويات حكومته استعادة الاستقرار المطلوب من أجل توفير المناخ المناسب لاستقطاب استثمارات جديدة والمحافظة على الاستثمارات القائمة، وقال إن الحكومة ستتدخل بصفتها وسيطا محايدا لحل النزاعات بين أصحاب المصانع والعمال، ولكنها لن تسمح في الوقت نفسه بقطع الطرق أو احتجاز خبراء، في إشارة إلى الاحتجاجات العمالية.

 

http://www.aljazeera.net/mob/97bf4c0e-b160-4e00-8a8b-af44be2d88ae/4844af20-7021-4cd0-89ac-8a20f7b20b2f

 

 

 

[واعي واعي]

اخطار القروض الاجنبيّة

 

ورد هذا الخبر بتاريخ 17-07-2012م

 

أعلنت الحكومة الاميركية أمس الثلاثاء 16 جويلة ان تونس اقترضت 485 مليون دولار من الاسواق العالمية بضمان قرض من الولايات المتحدة التي تهدف من وراء ذلك الى تعزيز التحول الديموقراطي في هذا البلد بعد سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي.

 

وقالت وزارة الخزانة الاميركية في بيان ان هذا القرض ومدته سبع سنوات يمثل اول اصدار لتونس "في سوق السندات العا

لمي منذ 2007" وقد استفاد من ضمان سداد من الحكومة الاميركية بنسبة 100% على اصل المبلغ والفوائد.

 

واضاف البيان ان استخدام ضمانة القرض هذه يتوج عملية اطلقت على جناح السرعة في نيسان/ابريل بالتوقعي على اعلان نوايا بين الطرفين للسماح لتونس بان تعود في اسرع وقت ممكن للاقتراض من اسواق المال العالمية. واوضحت الوزارة ان معدل الفائدة الاسمي للاصدار تحدد عند 1,686%، وهو سعر منخفض جدا تيسر بفضل الضمانة الاميركية.

 

إنّه اثر وصول الاسلاميين الى الحكم وطبعا وصول الاسلاميين لا يعني وصول الاسلام .

وبنظرة حتّى سطحيّة لواقع البلاد ولمن كان له ابسط فهم للإسلام كونه دين ومنه دولة يدرك انّ عمليّة التغيير حدثت في الاشكال والوجوه مع بقاء سبب البلاء والشقاء قائما وهي الانظمة والقوانين.

 

وعلى ضوء هذا الوضع الرّاهن المكرّس فقد سمعنا عديد من الاخبار عن اغراق البلاد بالقروض بدعوى انّها وسيلة للانماء والاستثمار والنهوض بالبلاد والمساعدة على التنمية .

 

كلّ ذلك خداع وتضليل وتلاعب بالعقول وككشف لما يراد بالقروض الاجنبيّة كونها وسيلة استعمارية لتكريس نفوذ الغرب بل وستؤدّى الى نتائج اخطر من ذلك نتبيّنها من الموضوع التّالي

 

القروض الاجنبيّة وما يتعلّق بها من اخطار ومصائب

 

إن طريق القروض الخارجية لتمويل المشاريع هو أخطر طريق على البلاد، وطالما عانت الأمة منه من البلاء ما عانت وكان طريقاً لاستعمار البلاد. وما استعمرت إنجلترا مصر إلا عن طريق الديون، وما احتلت فرنسا تونس إلا عن طريق الديون، وما بسطت الدول الغربية نفوذها على الدولة العثمانية في أواخر أيامها إلا عن طريق الديون. وقد كانت الدول الغربية قبل الحرب العالمية تسلك أسلوب إعطاء المال قرضاً ثم تدخل عن طريق الدين لتتغلغل في البلاد. ففي مصر توالت القروض التي اقترضتها الحكومة بين سنة 1864 وسنة 1875 حتى بلغت نحو خمسة وتسعين مليوناً، فجاءت بعثة كيف سنة 1875 لفحص مالية مصر واقترحت لضرورة إصلاحها إنشاء مصلحة للرقابة على ماليتها، وأن يخضع الخديوي لمشورتها، ولا يعقد قرضاً إلا بموافقتها، وأنشيء صندوق الدين سنة 1886 لتسلم المبالغ المخصصة للديون من المصالح المحلية، فكانت حكومة أجنبية داخل الحكومة المصرية وأنشيء نظام الرقابة الثنائية في هذه السنة أيضاً، وكان من مقتضاه أن يتولى الرقابة على المالية المصرية مراقبان أحدهما إنجليزي لمراقبة الإيرادات العامة للحكومة والآخر فرنسي لمراقبة المصروفات. ثم تطورت الرقابة الثنائية إلى تأليف وزارة مختلطة يدخلها وزيران أوروبيان أحدهما إنجليزي لوزارة المالية والآخر فرنسي لوزارة الأشغال. وهكذا وصل الإنجليز لاستعمار مصر عن طريق القروض.

 

وفي تونس اتجه الباي هناك للاستدانة من أوروبا، وفي أقل من سبع سنوات بلغ الدين مائة وخمسين مليون فرنك فاتخذت الدول الأوروبية ذلك حجة للتدخل واقترحت فرنسا تشكيل لجنة مالية ووافقتها إنجلترا وإيطاليا وصدر مرسوم من الباي سنة 1870 بتشكيلها من فرنسيين وإنجليز وإيطاليين يرأسها موظف تونسي وجعلت مهمتها توحيد الدين وتحديد الفوائد وإدارة المرافق التي خصصت لهذا الدين. وعن هذا الطريق وصل الفرنسيون لاستعمار تونس. وكانت هذه على العموم طريقة الدول الغربية.

 

أما الطريقة التي تعطى فيها القروض الغربية اليوم فإنها تكون بإرسال خبراء لمعرفة مقدرة البلاد المالية أي الإحاطة بأسرار البلاد الاقتصادية، ثم تحديد المشاريع التي تنفق عليها القروض. فهي لا تعطي الدين وتنتظر ارتباك الدولة حتى تتخذه وسيلة لوضع يدها على البلاد بل هي تحدد الطريقة التي يحصل بها الارتباك والفقر بفرض مشاريع معينة وشروط معينة حتى تؤدي القروض إلى الفقر لا إلى الغنى ليكون بسط النفوذ عليها محققاً هذا إن لم تعين موظفين أميركان ليشرفوا على الإنفاق كما حصل في بعض البلدان. ولهذا لم تنتج القروض التي أخذت إلا زيادة الفقر في البلاد التي اقترضت، وأكبر دليل على ذلك تركيا وإيران ومصر. فإن كلاً منها أخذت آلاف الملايين من الدولارات لا مئات الملايين فحسب، ومع ذلك فإن حالتها الاقتصادية في تأخر ملحوظ حتى أنها كانت قبل أخذ القروض أحسن اقتصادياً منها الآن. وهو في تركيا وإيران بارز في التقارير الرسمية التي تقدمها الحكومات وفي تصريحات المسؤولين، وتصريحات عصمت اينونو رئيس وزراء تركيا في طلب المعونات، وتصريحات علي أميني رئيس الوزراء الإيراني السابق خير دليل على أن القروض الأميركية كانت سبباً لتأخير إيران وتركيا اقتصادياً بدل أن تكون معينة لها. وأما مصر فإن مغالطات الأرقام التي تنشر تحاول إخفاء التأخر الاقتصادي الذي تتردى فيه مصر شيئاً فشيئاً. ولكن حال الأمة في مصر ووضع الجنيه المصري واضطراب الميزان الحسابي، والمئات الذين ينامون على الأرصفة في شوارع القاهرة شاهد محسوس على التأخر الاقتصادي الحاصل. وما لنا نذهب بعيداً وكثير من الأميركيين يصرحون بأن قروضهم سببت الفقر للبلدان التي اقترضت منهم. فبتاريخ 12 تموز (يوليو) سنة 1962 ألقى القاضي وليام دوغلاس أحد قضاة المحكمة العليا الأميركية خطاباً في اجتماع ماسوني في سياتل أعلن فيه "بأن هناك دولاً كثيرة ازدادت حالتها سوءاً نتيجة لتلقيها مساعدة أميركية"

 

وقال: "لقد أصبح كبار المسؤولين في تلك الدول أثرياء نتيجة للمساعدة الأميركية، وفي الوقت ذاته أخذ أفراد عامة الشعب يهلكون جوعاً" وأضاف يقول: "إن الولايات المتحدة أخذت تفقد مكانتها في الدول المتخلفة اقتصادياً، لقد كنا في عهد ترومان وايزنهاور نكافح الشيوعية خارج البلاد بالطائرات والقنابل والبنادق والدولارات. وقد استخدمت المساعدات المالية لرفع مكانة الإقطاعيين وليس لتمويل أعمال الإصلاح، وقد صرفت تلك المساعدات في مساندة زعماء الإقطاع وليس في مساندة الشعب على تحقيق عدالة اقتصادية" . فهذا وحده كاف لأن يبين أنه من الإجرام الاعتماد على القروض الأجنبية في إقامة المشاريع، لأنه علاوة على خطرها في اتخاذها وسيلة لبسط النفوذ على البلاد كما حصل ذلك بالفعل من قبل، فإن الطريقة الجديدة في إعطائها تؤدي إلى أن تنتج هذه القروض فقراً بدل أن توجد غنى.

والقروض الأميركية إنما هي أسلوب لاستيلاء أميركا على البلاد وبسط نفوذها عليها. فقد جربت المساعدات العسكرية ففشلت، فاتخذت أسلوب المساعدات غير المشروطة فنجحت. ووجدت أن هذا الأسلوب يحقق لها كل ما تريده من شروط.

 

فلقد وضح أن المساعدات غير المشروطة تظل غير مشروطة ما دامت جزئية، ولكنها لا تظل كذلك عندما تقوم نسبة ما من مشاريع التنمية في الدولة المتخلفة النمو على هذه المساعدات، وعندما يرتبط تنفيذ تلك المشاريع الحيوية ارتباطاً جذرياً باستمرار تلك المساعدات. بل تقيد بشروط تمكن أميركا من تنفيذ نظامها على ذلك البلد وبسط سيطرتها عليه. فلقد انتقل التعبير عن الصراع من أجل إقامة مجتمع الغد من نطاق الكلام إلى نطاق مشاريع التنمية والتصنيع، وأصبحت هذه المشاريع بالتالي سلاحاً سياسياً في يد القوى المتناحرة، وأصبحت أية نكسه تصاب بها هذه المشاريع نكسه لسياسة وفلسفة النظام الذي يقوم تنفيذها. فهي ليست مساعدات، وإنما هي سلاح سياسي في يد الدولة التي تعطي القروض لتفرض به سياستها وفلسفة نظامها على البلد الذي يأخذ هذه القروض. وأميركا لا تخفي غايتها من إعطاء القروض، فإنها في التقارير الرسمية تصرح بأن الهدف الموضوع للقروض هو أمن أميركا وأمن (العالم الحر) . ففي أواخر عام 1962 وأوائل هذا العام 1963 قامت في أميركا ضجة حول المساعدات الاقتصادية والعسكرية الخارجية وحول فعاليتها، فأوكل كندي منذ بضعة أشهر إلى لجنة من كبار الشخصيات، يرأسها الجنرال لوشاس كلاي، القيام بدراسة حول المساعدات الخارجية وحول كيفية إمكانية زيادة فعاليتها، أي تحقيق هذه المساعدات، الهدف الذي أعطيت من أجله. وبالرغم من ذلك استمرت الضجة حول المساعدات. وفي الأسبوع الأخير من شهر آذار سنة 1963 نشرت لجنة الجنرال كلاي تقريرها الذي قدمته للرئيس كندي في الأسبوع الثالث من آذار المذكور، أي قبل نشره بأسبوع.

 

ومما جاء في هذا التقرير أن الهدف من إعطاء المساعدات والمقياس الذي تعطى على أساسه هو "أمن الولايات المتحدة القومي وأمن وسلامة العالم الحر" ، وهذا المقياس عام لجميع المساعدات الاقتصادية منها والعسكرية، وقالت اللجنة إن هذا المقياس هو الموجود أصلاً لهذه المساعدات، وهي تقدم اقتراحات لإدارة المساعدات حتى تكون تلك المساعدات سائرة باتجاه الهدف الموضوع لها، وتعطى حسب المقياس المحدد "زيادة أمن الولايات المتحدة القومي وأمن وسلامة العالم الحر" . وهذا كله يري بوضوح أن هدف أميركا من إعطاء القروض ليس مساعدة البلدان المتخلفة، وإنما هو أمن أميركا وأمن وسلامة العالم الحر، يعني جعل البلاد تحت سيطرة أميركا لتتخذها مزرعة لها وأداة للدفاع عن مصالح أميركا ومصالح العالم الحر. ولهذا فإن أميركا تضغط على كل بلد لا يأخذ المساعدات حتى تجبره على أخذ المساعدات. وقد ضغطت على إندونيسيا وأوجدت لها المتاعب من ثورات وقلاقل حتى أجبرتها على أخذ القروض وأخضعتها لها، وكذلك ضغطت على سورية قبل الوحدة مع مصر، ولما رفضت صارت تحاول إيجاد المتاعب لها، إلى أن حصلت الوحدة مع مصر فأجبرت حينئذ على أخذ القروض، فأخذت في فترة الوحدة مع مصر مبلغ 8/75 مليون دولار مساعدات اقتصادية.

 

ولما فصلت سورية عن مصر استأنفت أميركا الضغط على سورية لأخذ القروض. وأيضاً فإن أميركا لا تنفذ أسلوبها هذا على القروض التي تعطيها هي فقط، بل تنفذه كذلك على القروض التي تعطيها المؤسسات الدولية التي تمنح القروض، لأنها أي أميركا، هي التي تسيطر على المؤسسات الدولية. ثم إن القروض، سواء منحت من أميركا أم من غيرها، إنما تصرف بمعرفة الدولة أو المؤسسة المقرضة، ولا تصرف إلا في مشاريع استهلاكية وخدمات عامة غالباً، ولا تصرف في مشاريع إنتاجية. ومن هذا كله يتبين أن أخذ القروض لا يؤدي إلى تنمية الثروة وإنما إلى إخضاعها لسيطرة الدولة التي تعطي القروض.

على أنه لو فرضنا جدلاً أن هذه القروض تصرف للمشاريع الإنتاجية، فإن أخذ القروض من حيث هو، خطر على البلاد. وذلك أن القروض إما أن تكون قصيرة الأجل أو طويلة الأجل. أما القروض القصيرة الأجل فإن المقصود منها هو ضرب عملات البلاد لإيجاد اضطراب فيها، لأنه حين تستحق هذه القروض لا يقبل سدادها بعملة البلاد، بل لا بد أن يكون السداد إما بالدولار أو الجنية الإسترليني، وكلاهما من العملات الصعبة، وقد تعجز البلاد عن التسديد بهذه العملات لندرتها لديها، أو لأنها في حاجة لشراء ضروريات لصناعاتها فتضطر إلى شراء هذه العملات بأسعار عالية بالنسبة لعملتها وبذلك تضرب عملات البلاد فتهبط قيمتها في السوق فتضطر حينئذ لأن تلتجئ إلى صندوق النقد الدولي فيتحكم حينئذ في عملتها حسب السياسة التي تراها أميركا لأنها هي التي تسيطر عليه وتملك أكثر أسهمه، أو تضطر لأن تعرض سلعاً في الخارج بأسعار رخيصة فتخسر اقتصادياً. وأما القروض الطويلة الأجل فإنها توضع لآجال طويلة عن قصد، ويتساهل عند استحقاقها حتى تتراكم وتصبح مبالغ ضخمة يضطرب بسببها الميزان الحسابي وتعجز البلاد عن تسديدها نقداً أو ذهباً أو أموالاً منقولة، فتضطر لتسديدها أموالاً غير منقولة من عقارات وأراض وربما مصانع، وبذلك تملك الدولة الدائنة أملاكاً غير منقولة في البلاد وتصبح لها مصالح تصلح مبرراً للتدخل أو بسط النفوذ، إذا لم تتخذ وسيلة للاستعمار والاحتلال.

 

هذا مجمل أخطار القروض من ناحية وصف الواقع. وعلاوة على ذلك فإن هذه القروض لا تؤخذ إلا بالربا والربا حرام فتكون هذه القروض حراماً. فنظراً لهذه الأخطار التي تترتب على القروض الأجنبية، ولكون الربا حراماً لا يصح أخذ هذه القروض، فلا يصح تمويل المشاريع ولو كانت مشاريع إنتاجية عن طريق القروض؛ بل لا بد أن تمول ذاتياً من البلاد نفسها.

 

 

https://www.facebook.com/Will.liberate.Palestine

[ورقة]

يمحق الله الربا

 

هل الاقتراض الربوي هو الحل الاسلامي الذي يقدمه مرسي لأهل مصر؟!

 

هل حماية حدود (اسرائيل!) هو الحل الاسلامي الذي يقدمه مرسي لتحرير فلسطين؟!

 

هل استقبال وزير الدفاع الامريكي المحارب فعلا للمسلمين والتبسم في وجهه وقبول المال من يده هو الحل الاسلامي الذي يقدمه مرسي للمسلمين؟!

 

وهل بقاء التمثيل والتقبيل والتعري والكاباريهات هو الحل الاسلامي الذي يقدمه مرسي لمن انتخبوه؟!

 

ما قلناه قبل عشرين عام لمنظمة التحرير الفلسطينية، حين أعلنوا عن اقامة دولة فلسطين في سنة 1988 ثم وقعوا اوسلوا ودخلوا اطراف فلسطين اذلاء يجرون اذيال الخيبة، قلنا لهم يومها:

 

أين هي الدولة ايها الدجالون؟!

 

واليوم أقول لمرسي وحكومة مرسي: أين هو الاسلام ايها الدجّالون؟!

[بلال]

بسبب حاجة اليونان للقروض أصبحت

الترويكا (المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي)

يعبثون بسيادة اليونان، فهم  عند ناصيتها يرْقُبون عن كثب معاملاتها المالية فيما تُنفق،

وفُرض عليها تقشف قاس ٍ أخرج مئات الألوف من الناس للشارع ليرجعوا بخفي حنين

وفُرضت شروط قاسية بلغت تلك الشروط ربما 300 شرط اخفقت في 250 منها

لتدخل اليونان في ركود إقتصادي لن تخرج منه.

 

يا أهل مصر هكذا صنعت الترويكا بأبناء جلدتهم،

فهل تستجيرون بأولئك الأشرار تبغون عندهم الحلول

وقد أنزل الله كتابا مصدقا لما بين يديه وهدى للمؤمنين.

[بلال]

اليوم الثلاثاء يوم القدر (ان شاء الله) : اتفاقية تحصل بموجبها مصر على قرض بقيمة مائتي مليون دولار

 

 

تبرم وزارة التخطيط والتعاون الدولي المصرية مع البنك الدولي اليوم الثلاثاء اتفاقية تحصل بموجبها مصر على قرض بقيمة مائتي مليون دولار, سيوجه لإقامة مشروعات صغيرة في إطار الصندوق الاجتماعي للتنمية بهدف توفير فرص عمل واسعة تدخل حيز التنفيذ قريبا.

وسيوقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي ونائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنجر أندرسون, وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل.

وبعد لقاء العربي أمس بأندرسون صرح بأنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين الحكومة المصرية والبنك الدولي.

وكان البنك قد ذكر في آخر يونيو/حزيران الماضي أنه صادق على إستراتيجية قصيرة المدى لدعم الانتقال السياسي في مصر، ومن ضمنها مشروع استعجالي للاستثمار في التوظيف المكثف يرمي إلى استحداث ربع مليون وظيفة.

وأضاف البنك الدولي حينها أن المشروع سيدعم فرص التوظيف لفائدة العاطلين والعمالة ذات التدريب الضعيف أو المفتقدة إليه بالمرة. ويقول مدير المشروع لدى البنك علاء أحمد إن إنشاء هذه الوظائف سيتم عبر استثمارات في الإنشاءات العمومية، وتنظيف قنوات الري وإعادة تأهيل المدارس والطرق القروية.

 

وكانت القاهرة قد اقترضت العام الماضي 630 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل أربعة مشاريع تتعلق بإعادة هيكلة شبكة السكك الحديدية وتحديث شبكات الري والصرف الصحي.

من ناحية أخرى قال العربي إنه سيتم خلال الأسبوع المقبل الانتهاء من إستراتيجية مضاعفة الدخل القومي والتي يعكف خبراء من وزارة التخطيط والتعاون الدولي على وضع صيغتها النهائية.

هذا وتتفاوض القاهرة أيضاً مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 3.2 مليارات دولار لدعم الميزانية العامة. وجرت آخر جولة تفاوض مع الصندوق في أبريل/نيسان الماضي

[بلال]

عميد كلية التجارة في جامعة قناة السويس حامد مرسي للجزيرة :

 

أن مصر ليست بحاجة لقرض الصندوق، على اعتبار أن البلاد لديها من الموارد

التي يمكن من خلالها الاستغناء عن هذا القرض وغيره.

 

وتساءل مستنكرا: هل يعقل أن تستمر مأساة عدم تعديل عقود تصدير الغاز المصري إلى الآن،

والتي يمكن أن توفر لمصر نحو عشرة مليارات دولار؟

 

وأضاف أن التوجه لصندوق النقد هو نوع من الاستسهال من قبل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة،

فبدلا من وجود إصلاح اقتصادي حقيقي يتوجهون للاقتراض من الخارج،

وكأن الدين العام المحلي بمعزل عن أزمة المديونية في مصر.

[جمال عبدالرحمن]

(يا ايها الذين امنوا ذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله)

 

والله يا مرسي انك لن تقوى على هكذا حرب، فاستسلم لله ورسوله تسلم في الدنيا والآخرة .

[محمد سعيد]

التعليق السياسي

 

 

الحكومة المصرية تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي

 

 

 

 

بعيد أيام من تشكيلها باشرت المجموعة الاقتصادية التابعة للحكومة المصرية عملها واتصلت بصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3,2 مليار دولار كانت الحكومة السابقة تتفاوض عليها.

وأعلن وزير المالية ممتاز سعيد أن مصر تهدف من إقرار هذا القرض حصولها على شهادة دولية بقدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الدولية.

وكانت حكومة عصام شرف التي سبقت حكومة الجنزوري قد رفضت في مايو/أيار 2011 التوقيع على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي.

إن موافقة حكومة تعتبر ذات خلفية إسلامية على أخذ قرض من صندوق النقد الدولي تعتبر وصمة عار في جبين الحركات الإسلامية التي تدّعي بأنها تسعى لأن تكون الدولة التي ستشرف عليها ذات مرجعية إسلامية.

فأي مرجعية إسلامية تلك التي تقبل بأخذ قرض ربوي من أكبر وأهم مؤسسة ربوية عالمية؟!!

وأية مرجعية إسلامية تدعيها وهي تقبل من حيث المبدأ التعاون مع صندوق النقد الدولي الذي كان سبباً رئيسياً خلال العقود الماضية بتدمير اقتصاديات الدول وجعلها في حالة من المديونية الدائمة؟!

فبدلاً من أن تسعى هذه الحكومات التي توصف بأنها ذات مرجعية إسلامية إلى إيجاد اقتصاد إسلامي حقيقي خالي من الربا ويعتمد على موارد الأمة وهي كثيرة بدلاً من ذلك نجدها وفي أول اختبار تسقط في شراك المؤسسات الرأسمالية الربوية العالمية.

التاريخ:14/08/2012

الكاتب أو المصدر:الباحث السياسي أبو حمزة الخطواني

 

 

http://www.al-aqsa.org/index.php/polycomment/show/2317/

[أسامة الثويني]

المختصر المفيد،وعلى طريقة تويتر:

الربا حرب من الله ورسوله عليه السلام،سواء كان الربا حسنياً أو مرسياً!

[أسامة الثويني]

وأظن أن عنوان المرحلة القادمة سيكون "يا ما حنشوف"!

الربا على المنهج المُرْسَوي،والرقص الشرقي على المنهج المرسوي،والبكيني على المنهج المرسوي(المتفرع طبعاً من الأصل الغَنْوَشي)،والتطبيع مع اسرائيل على المنهج المرسوي،والكازينوهات على المنهج المرسوي...وياما حنشوف!!

[مقاتل]

وطبعا حسب المنهج المرسوي يا حج اسامة الثويني ليست حرمة الربا الجازمة من الشريعة كما هو حال قطع يد السارق والامر انما هو احكام فقهية

 

http://www.youtube.com/watch?v=aAQAtuzTeLc

[ورقة]

وهكذا يجلس حاكم مصر مع رئيس صندوق النقد الدولي وهي شبه عارية، دون خجل او خوف من الله، وقد انفرجت اساريره وغطت بسمته ما بين اذنيه، ويتفق معها على ربا وقدره 1.1 بالمائة، ومدة خمس سنوات، ومبلغ ضخم جدا لم يتحدد بعد، لكن ربما يقارب الخمسة مليارات

 

ومما قالته له، ان موافقة الصندوق على هذا القرض لمصر، سيعطيها امكانية ان ترابي مع مؤسسات وشركات اخرى بربا مخفّض

 

ولعل اسوأ ما قالته هو ان الصندوق يدعم مصر بهذا المال لتحقيق الاستقرار وتحسين الأمن

 

ومما قاله رئيس وزرائه، بأن دور صندوق النقد الدولي يتعدّى موضوع الاقراض

 

اما شروط الصندوق لاتمام القرض، فلم يعلنوا عنها، وقالوا بان هناك اتفاقا مبدئيا، لكن مفاوضات ستجري خلال الفترة القادمة حول الموضوع

 

أين هو الاسلام.....؟! ربّا، تعرّي، اعطاء سلطة للكفار على بلاد المسلمين، تقتيل ولقاءات موادّة مع كلينتون، ووزير الحرب الامريكي، وغدا رئيس امريكا..

 

"لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حادّ الله ورسوله" مع مدّ في يوادّون ست حركات وجوبا للتشديد، وكذلك كلمة حادّ

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Z423qEnTguk

[محمد سعيد]

GMT 13:41:00 2012 الأربعاء 22 أغسطس

مرسي يزور الولايات المتحدة في 23 ايلول/سبتمبر

 

 

 

القاهرة: اعلن التلفزيون الرسمي المصري الاربعاء ان الرئيس محمد مرسي سيتوجه الى الولايات المتحدة في 23 ايلول/سبتمبر المقبل في زيارة لمدة ثلاثة ايام يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الاميركيين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي لوكالة انباء الشرق الاوسط ان مرسي سيشارك في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك ثم يتوجه الى واشنطن لاجراء مباحثات مع "عدد من كبار المسؤولين الاميركيين".

وردا على سؤال لفرانس برس اشار المتحدث باسم الرئاسة الى انه "لم يتأكد بعد" ما اذا كان مرسي سيجتمع بالرئيس الاميركي باراك اوباما.

وكان التلفزيون المصري الرئاسي اعلن في وقت سابق عن هذه الزيارة الاولى لمرسي الى الولايات المتحدة منذ توليه الرئاسة في 30 حزيران/يونيو الماضي دون المزيد من الايضاحات.

وتمنح الولايات المتحدة مساعدة عسكرية سنوية بنحو 1,3 مليار دولار الى مصر التي تعتبرها "ركيزة للاستقرار في المنطقة".

ومؤخرا زار وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون القاهرة لتاكيد دعم بلادهما لعملية الانتقال الديموقراطي في مصر.

ونقلت الوكالة عن ياسر علي ان مرسي سيتوجه ايضا قريبا الى الصين وايران وان استعدادات تجرى حاليا لزياة سيقوم بها الى ماليزيا.

واوضح ان قرار زيارة مرسي لماليزيا اتخذ مبدئيا خلال اشتراكه في قمة منظمة التعاون الاسلامي التي عقدت الاسبوع الماضي في مكة المكرمة.

واضافت الوكالة ان زيارة ماليزيا قد تاتي قبل او بعد جولة مرسي في الصين وايران.

ومن المقرر ان يشارك الرئيس المصري في اخر اب/اغسطس في قمة عدم الانحياز في طهران لينقل في هذه المناسبة رئاسة هذه الحركة الى ايران.

يشار الى ان طهران قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع القاهرة عام 1980 بعد الثورة الاسلامية احتجاجا على توقيع اتفاقات كامب ديفيد للسلام بين مصر واسرائيل عام 1979. وكان الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك يعتبر ايران من عناصر زعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط.

وفي 17 من اب/اغسطس الحالي دعمت ايران خلال قمة منظمة المؤتمر الاسلامي اقتراحا لمرسي بتشكيل مجموعة اتصال من مصر وايران والسعودية وتركيا لمحاولة تسوية الازمة السورية.

 

مصر طلبت مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي

طلبت مصر من صندوق النقد الدولي قرضا بمبلغ 4,8 مليار دولار وليس مبلغ 3,2 مليار الذي كان مطروحا في البدء، كما اعلنت الحكومة المصرية اثر محادثات المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد والمسؤولين المصريين الاربعاء في القاهرة.

وكان هذا الملف في صلب زيارة لاغارد للقاهرة حيث التقت خصوصا الرئيس الاسلامي محمد مرسي ورئيس وزرائه هشام قنديل.

وقال قنديل في مؤتمر صحافي مع لاغارد ان "الشروط الاصلية كانت بشان 3,2 مليار دولار (لكننا) تحدثنا عن زيادتها الى 4,8 مليار وربما اكثر".

واعرب قنديل عن الامل في امكانية توقيع هذا القرض قبل نهاية العام الحالي.

من جانبها ذكرت لاغارد في بيان ان "السلطات اوضحت ان مصر ترغب في ان يقدم الصندوق دعما ماليا لبرنامجها الاقتصادي من اجل مساعدة هذا البلد على النهوض".

واعربت لاغارد في المؤتمر الصحافي عن "الاعجاب الشديد بالاستراتيجية والطموح اللذين عرضا خلال المباحثات" التي اجرتها مع مرسي وقنديل.

لكنها اوضحت "لم ندخل بعد في التفاصيل" المتعلقة بالقرض والبرنامج الاجرائي المرافق له.

وقالت ان "رئيس الوزراء له وجهات نظر كانت بوضوح جزءا من الحوار الذين اجريناه".

 

http://www.elaph.com/Web/news/2012/8/756653.html?entry=arab