بيان صحفي: ميزانية تكسر ظهورنا بفرض مزيد من الضرائب لضمان دفع الربا للرأسماليين الأجانب والمحليين

[ام عبادة]

بيان صحفي

ميزانية تكسر ظهورنا بفرض مزيد من الضرائب لضمان دفع الربا للرأسماليين الأجانب والمحليين

 

سترهق الميزانية الثانية التي قدّمتها حكومة حزب "إنصاف"، والتي تم الإعلان عنها في 12 من حزيران/يونيو 2020، سترهق الناس أكثر من الميزانية الأولى، إذا صادق عليها البرلمان. وبالامتثال الحرفي لـ"تقرير صندوق النقد الدولي رقم 114/20" الصادر في نيسان/أبريل 2020، تجاهلت الحكومة الاحتياجات الملحة للاقتصاد المتعثر، من أجل تأمين استثمارات الرأسماليين الأجانب والمحليين في ديون باكستان الضخمة والمتنامية والقائمة على الربا. وعلى الرغم من أن الاقتصاد الباكستاني متعثّر بسبب آخر الميزانيات التي أملاها علينا صندوق النقد الدولي، ثم زاد الإغلاق الأخير بسبب الفيروس التاجي من معاناتنا بشكل كبير، فقد التزمت الحكومة بدفع الربا على القروض بما يقرب من ثلاثة تريليونات روبية، في حين إن الميزانية بأكملها أكثر بقليل من سبعة تريليونات. ولتعويض هذا الربا مرة أخرى، فقد انصاعت الحكومة لصندوق النقد الدولي من خلال فرض مشروع ضريبي يهدف إلى جمع ما يقارب من خمسة تريليونات روبية، مما سيزيد من خنق الاقتصاد الباكستاني المنهك سلفا.

وكما كانت عليه حكومات حزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطة الإسلامي من قبل، فإن حكومة حزب إنصاف لن تفلح في وضع ميزانية تتناسب مع حاجات باكستان، وستعمل بدلاً من ذلك على تلبية مطالب المستعمرين؛ لأن دورها هو دور المرتشي الفاسد في صندوق النقد الدولي، الذي أعطى تأكيدات كاذبة بأن الازدهار في متناول اليد، في حين إن باكستان تغرق أكثر فأكثر في مستنقع وفخ الديون الاستعمارية. وعلى الرغم من أن مزاعم الحكومة خلاف ذلك، إلا أنه لا توجد بارقة أمل للمستقبل في ظل النظام الرأسمالي الحالي، حيث تتمثل خطة صندوق النقد الدولي في زيادة الضرائب باستمرار، لتصل إلى أكثر من عشرة تريليونات روبية بحلول عام 2025/2024، في حين ستواصل الحكومة تحمّل المزيد من الديون لتلبية مدفوعات الزيادات الربوية على الديون المتزايدة باستمرار. وكحال المخطِّط الفعلي لميزانية باكستان، صندوق النقد الدولي، تدّعي حكومة إنصاف أن هناك حاجة إلى فرض نسبة ضريبة أكبر على الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد والسماح لباكستان بالعيش في حدود إمكانياتها. ومع ذلك، فإن الواقع ينطق بأن الميزانيات التي فرضها صندوق النقد الدولي جعلت الاقتصاد الباكستاني يعاني من الجفاف بسبب سعيه لتلبية دفع الربا على الديون.

أيها المسلمون في باكستان! بينما تدّعي الحكومة أنه لا يوجد ما يكفي للإنفاق على المحتاجين، وإنعاش اقتصادنا المحطم، وتعليم أطفالنا، ومعالجة مرضانا والبدء بالجهاد في سبيل الله لتحرير كشمير المحتلة، ينفق نظام باجوا-عمران بسخاء على ما حرّم الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ وسنشهد التغيير الحقيقي الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، عندما نقتلع النظام الرأسمالي الحالي ونستبدل به نظام الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. فالخلافة هي التي ستلغي الديون الربوية وتجني الإيرادات التي تحتاجها الدولة وفقاً للأحكام الشرعية، والتي لا تثقل كاهل الفقراء أو المحتاجين أو المدينين. إنّ اقتصاد الخلافة هو الذي وفّر أموالاً كثيرة للتعليم والصحة على مدار قرون من الزمن، كما أن الخلافة هي التي ستحرر البلاد المحتلة وتفتح بلادا جديدة للإسلام. لذلك يجب علينا جميعا أن نقف مع حزب التحرير في مطالبته لأبنائنا في القوات المسلحة بإعطائه النصرة لإعادة الخلافة على منهاج النبوة.

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان