ماليزيا: حملة "أغلقوا مصانع الخمور"

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

ماليزيا: حملة "أغلقوا مصانع الخمور"

رفض وزير الشؤون الدينية تسلم مذكره حزب التحرير/ ماليزيا ولكن تم قبول اثنتين أخريين!

 

في ختام حملة "أغلقوا مصانع الخمور" التي نفذها حزب التحرير/ ماليزيا لمدة أسبوعين، قام الحزب بتسليم مذكرة إلى ثلاث وزارات، وحثها على إغلاق جميع مصانع الخمور الموجودة في جميع أنحاء ماليزيا، من أجل تنفيذ حكم الله عز وجل في الخمر ومن ثم للحد من مشكلة القيادة تحت تأثير الخمر وغيرها من المشاكل المتعلقة بالخمور في البلاد.

 

وعندما وصل وفد الحزب برئاسة الناطق باسمه الأستاذ عبد الحكيم عثمان إلى الموقع الأول أي مكتب الوزير في إدارة رئيس الوزراء (الشؤون الدينية)، كان الأمر مخيبا للآمال ومزعجا للغاية عندما رفض المكتب موعد حزب التحرير/ ماليزيا. والواقع أن موعد المقابلة قد تم مسبقاً. ونتيجة لذلك، لم يرسل الوزير أي ممثل لقبول المذكرة، وطُلب من الوفد تسليمها إلى ضابط الأمن بدلاً من ذلك.

 

في تعليقه خلال مؤتمر صحفي عقد مباشرة بعد التقديم، أعرب الأستاذ عبد الحكيم عثمان الناطق الرسمي لحزب التحرير في ماليزيا عن خيبة أمله لما حدث: "كيف يمكن للوزارة أن تجرؤ على القول بأنه لم يتم تحديد أي موعد، في حين إن لدى حزب التحرير/ ماليزيا جميع تفاصيل الشخص المسؤول الذي تحدث إليه حزب التحرير/ ماليزيا عند تحديد الموعد، وكان الشخص المذكور في الواقع موجوداً في المكتب عندما وصل وفد الحزب؟!".

 

وفي المذكرة، حث حزب التحرير / ماليزيا وزير شئون الدين أن يصدح بصوت عال وواضح، وبشجاعة، أن وجود مصانع الخمور في ماليزيا والبيع المفتوح للرجس المذكور في العديد من المنافذ في جميع أنحاء البلاد أنه محرم. لذلك، يجب إغلاقها على الفور دون تسوية أو عذر، لأن هذا هو السبب الجذري للحوادث التي يسببها السائقون في حالة السكر. ومع ذلك، فإنه من المؤسف للغاية أن الوزير لا يزال صامتاً بشأن هذه المسألة، وكانت لديه الجرأة على عدم قبول المذكرة.

 

وبناءً على ذلك، ذهب وفد حزب التحرير/ ماليزيا إلى اللقاء التالي، وهو مكتب الوزير في إدارة رئيس الوزراء (شؤون البرلمان والقانون)، لتقديم مذكرة مماثلة، تحث وزير القانون على تطبيق الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع وجميع القضايا الأخرى. وقد رحب ممثل الوزير بوفد حزب التحرير/ ماليزيا وجرت مناقشة قصيرة بين الناطق باسم حزب التحرير/ ماليزيا وممثل الوزير حول محاسبة الوزير والحل الذي قدمه حزب التحرير/ ماليزيا في هذه القضية.

 

ثم انتقل وفد حزب التحرير/ ماليزيا إلى اللقاء الثالث وهو وزارة التجارة الداخلية وشؤون المستهلكين. مرة أخرى، وكان الوفد موضع ترحيب ودّي هناك، ووعد ممثل الوزير الذي تسلم المذكرة، بتسليمها إلى الوزير بنفسه. وجرت مناقشة قصيرة بين الاثنين، وشدد عبد الحكيم للممثل على أن السبب الجذري للقيادة تحت تأثير الخمر يأتي بالفعل من هذه الوزارة، التي لديها السلطة المطلقة لمنح وسحب التراخيص لجميع مصانع المشروبات الكحولية ومنافذ البيع في ماليزيا.

 

وقال عبد الحكيم في بيانه "على الرغم من أننا نعلم أن الحكومة لن تغلق جميع مصانع الخمور هذه لأن هذه الحكومة لم تنشأ على الإسلام ولم تحكم بالإسلام، إلا أنه من واجبنا أن نحاسبهم على تعديهم على الشريعة الإسلامية، وفي الوقت نفسه، نحن، حزب التحرير، نعمل على إعادة إقامة الخلافة من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل كامل".

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ماليزيا

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/dawahnews/malaysia/69057.html