بيان صحفي مدينة كراتشي قلب الاقتصاد الباكستاني رهينة للرأسماليين الجشعين بسبب الخصخصة التي تغضب الله سبحانه وتعالى

[صوت الخلافة]

المكتب الإعــلامي
ولاية باكستان

التاريخ الهجري	10 من ذي القعدة 1441هـ	رقم الإصدار: 1441 / 77
التاريخ الميلادي	الجمعة, 10 تموز/يوليو 2020 م

 

 

بيان صحفي

مدينة كراتشي قلب الاقتصاد الباكستاني رهينة للرأسماليين الجشعين

بسبب الخصخصة التي تغضب الله سبحانه وتعالى

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/pressreleases/pakistan/69324.html

 

لقد ضرب قطاع الطاقة قلب الاقتصاد الباكستاني في كراتشي، في ظل تفشي الفيروس التاجي فيها، وكلما بلغ استهلاك الطاقة ذروته في الصيف، تبدأ شركة الكهرباء K-Electric بقطع التيار الكهربائي في المدينة، في حين تكسر فواتير الكهرباء ظهور الناس. وفي عام 2005، تم الترويج لحملة خصخصة قطاع الطاقة والتي أدت إلى إنشاء شركة K-Electric، وتم الترويج إلى أنها ستقلل من عبء الخسائر على الدولة وتسمح بتقليل التكلفة في ظل الإدارة الخاصة. ومع ذلك، فإنه بعد خمسة عشر عاماً، تعمل الشركة على جني المال لأصحاب الرأسمالية الجشعين، في حين يعجز الناس عن سداد فواتير الكهرباء. فقد جنت شركة الكهرباء صافي 126 مليار روبية في السنوات الثماني الماضية وحدها، وعلى الرغم من قوتها المالية، فقد توقفت الشركة عن إنتاج الكهرباء من الوقود، لزيادة هوامش الربح عن طريق الحصول على كهرباء أرخص من الشبكة الوطنية. وتقوم الشركة أولاً بقطع إمدادات الكهرباء لدرجة سماع صراخ الناس، حتى تقوم الحكومة الفيدرالية بتزويد الطاقة من الحزام الوطني باستخدام عذر الضغط العام. وبالإضافة إلى ذلك، توفر الحكومة الفيدرالية فائضاً من الغاز، حتى تتمكن شركة K-Electric من إنتاج الكهرباء من الغاز، مما يزيد من هوامش الربح. وكما لو أن كل هذا لا يكفي الناس، فإنه باستخدام الأزمة كذريعة، قامت الحكومة برفع سعر الكهرباء بناء على طلب الشركة في 4 تموز/يوليو 2020م، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة عالية بلغت 22.5 في المائة.

 

إنّ الكهرباء والنفط والغاز هي العمود الفقري لأي اقتصاد، ونقصها وارتفاع تكاليفها يصيب الاقتصاد بالشلل. ومع ذلك، فإنه من الواضح أن خصخصة الكهرباء والنفط والغاز سمحت بسحب الأموال للرأسماليين الجشعين، الذين يوجدون نقصاً مصطنعاً ويرفعون الأسعار حسب رغبتهم على حساب الناس. ويسمح النظام الاقتصادي الرأسمالي بخصخصة الكهرباء والنفط والغاز، في حين تمنح الديمقراطية سلطة التشريع للحكام الذين يسهّلون على أصحاب القطاع الخاص. وفي الآونة الأخيرة اندلعت أزمة مماثلة في قطاع البترول، عندما رفضت شركات تسويق النفط (OMC's) بيع منتجاتها بأسعار مخفضة، مما أدى إلى نقص كبير في الإنتاج، وبمجرد رفع الأسعار، أصبحت المنتجات البترولية متوفرة على الفور.

 

لن يشهد المسلمون في باكستان نهاية لهذا النقص الحاد في الطاقة وأسعاراً زهيدة له، إلا عندما يتم تطبيق الحكم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فالخلافة على منهاج النبوة لن تخصخص أبدا الكهرباء، لأن الإسلام فرض أن تكون الكهرباء ملكية عامة، وأوجب على الدولة نفسها الإشراف عليها. قال رسول الله ﷺ «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ». رواه أحمد. وفقط في ظل الخلافة، سيتم تزويد المسلمين بإمدادات كهربائية متواصلة وبأسعار معقولة، حيث ستعمل الدولة كوصي مسؤول على الممتلكات العامة.

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان