مقالة: النظام المصري يشرعن المخدرات والدعارة

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

النظام المصري يشرعن المخدرات والدعارة

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/sporadic-sections/articles/cultural/69889.html

لأن الرأسمالية هي التي تحكم وتتحكم في أرض الكنانة أصبحت النفعية هي مقياس الأعمال ولم يعد للحلال والحرام مكانا ولا مجالاً، بل أصبح أخذ الحرام المنهي عنه صراحة منهجا للدولة، هذا ما بينه إعلان مصلحة الضرائب مؤخرا على لسان رئيس إدارتها المركزية سعيد فؤاد، تطبيق قانون ضريبة الدخل على تجار المخدرات والسلاح والدعارة في حال القبض عليهم، بحسب ما نشره مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية في 7/8/2020م، كما أوضح في مداخلة هاتفية مع القناة الأولى المصرية، أن المصلحة ستحاسب الشخص المضبوط مثله مثل الممول الذي يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا، معتبرا هذه الخطوة ليست اعترافا بشرعية الأنشطة المجرمة، "ولكنها اعتراف بإيراد يخضع للضريبة"، حسب قوله، وطبقا لبيان صادر عن وزارة المالية، فإن الحكومة تستهدف رفع حصيلة الضرائب خلال العام المالي المقبل إلى 964.8 مليار جنيه مقابل 856.6 مليار جنيه في موازنة العام الجاري (الدولار يعادل نحو 16 جنيها مصريا).

 

أخذ الضرائب من الناس في أصله مكس حرام فضلا عن أخذه على سلع يحرم تعاطيها أو بيعها كالخمر والمخدرات وتحرم ممارستها أو أخذ ثمنها كالبغاء، وبالتالي في ظل الرأسمالية التي ترى غضاضة في ممارسة الرذيلة بالرضا والتراضي كما ينص القانون المصري الذي لا يجرم الزنا إلا في حالة الاغتصاب، فمن واقَع امرأة بغير رضاها فقط هو من يعاقب، كذلك تباع الخمور في محال مرخصة والحبوب المخدرة تباع في الصيدليات بأسماء عدة تحت سمع وبصر الدولة وأجهزتها الرقابية، وهذا ليس بجديد بل مرت عليه سنوات، حتى إن مجلة فورين بوليسي بدأت تقريرا لها نشرته في 2013 قائلة "إذا أردتَ أن تطلب حشيشا في القاهرة فاطلب الشرطة!"

 

هكذا فالشرطة لا تنشط في مطاردة من يتاجرون في المخدرات إلا في شهر طانون الأول/ديسمبر فقط لتقفيل المحاضر، ولا تلاحق إلا صغار التجار والموردين، أما الكبار فلا فربما كانوا من كبار المسؤولين في الدولة والمساس بهم خطر!

 

هذه هي حقيقة النظام الذي لا يعتد بحلال وحرام ولا يرقب في أهل مصر إلا ولا ذمة بل لقد ولغ في دمائهم وشرب حتى الثمالة، فمن تلطخت يداه بدماء الأبرياء لا يتورع عن الاتجار بالمخدرات ولا التربح من الدعارة والبغاء.

 

إن تلك التصريحات من الدولة على لسان رئيس مصلحة الضرائب هي اتجاه للتصريح والترخيص لتجارة المخدرات والدعارة رغم نفيه لذلك إلا أن هذا هو الاتجاه الذي تريده الدولة والذي يتماهى مع قرارات البنك لدولي فيزيد إيرادات الدولة ويقلل القيود على مهنة الدعارة المسموح والمرخص بها في دول الغرب، فضلا عن السماح بتعاطي بعض أنواع المخدرات وبشكل مقنن ومرخص، وربما قريبا نرى التراخيص نفسها تمنح لهم في أرض الكنانة في ظل نظام يمتهن القوادة ويرتضي الدياثة.

 

إن الداء هو في أصل النظام الذي لا يرى جرما في مثل تلك الأعمال إلا من ناحية الحصول على ترخيص أو دفع الضرائب، فهو نظام نفعي لا يعتد بالحلال والحرام ولا يهتم بكرامة الإنسان ولا يرعى مصالحه بل يحافظ على مصالح النخب من أصحاب رأس المال.

 

وما يسعى النظام لتقنينه موجود فعلا وبرعاية الدولة ولو بشكل غير مرخص، فما نراه على الشاشات وفي وسائل الإعلام ما هو إلا شيء من هذا القبيل من ناحية العهر ويحتوي ما هو أشد خطرا من المخدرات، وكلها أمور بعيدة كل البعد عن واقع أهل مصر وبيئتهم وفطرتهم السليمة وعقيدتهم التي ترفض كل هذا، ولعل النظام يظن أن بإمكانه تغييب عقول الناس وتخديرها ما بين المخدر الحقيقي والإعلامي فيقبل الناس أن يصبحوا كنعاجٍ تُساق لذبحها راضية.

 

إلا إن أهل مصر أكبر من هذا وأوعى وأشد ارتباطا بدينهم وعقيدتهم، وهذا ما ظهر جليا بعد ثورة يناير وما تلاها من استحقاقات انتخابية كان الناس فيها مع الإسلاميين طمعا ورغبة في حكم الإسلام، رغم أن المشاركين في تلك الانتخابات لم يحملوا مشروع الإسلام، ولولا جدار الخوف الذي أعاد النظام ترميمه لكان الناس أشد تمسكا بالإسلام ورغبة في عودته للحكم وبشكله الصحيح الذي يطبقه على الناس في دولته الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، ولبحث الناس عن حملته والداعين له واحتضنوهم حتى أوصلوهم للحكم.

 

إن ما يحاك لمصر وأهلها خطير؛ فمصر كانت درع هذه الأمة ومصدر قوتها وقلبها النابض وعلى أعتابها كسرت الحملات الصليبية واحدة تلو أخرى، وعلى أسوارها هزم المغول وكانت بداية نهايتهم، وهذا ما جعلها هدفا لسهام الغرب القاتلة لضرب الأمة في قلبها حتى لا تنهض مرة أخرى.

 

إن مصر ليست في حاجة إلى الضرائب أصلا فضلا عن أخذها من بائعي السم وممارسي البغاء، بل تحتاج إلى نظام جديد رباني؛ خلافة راشدة على منهاج النبوة تحفظ عليها مواردها وثرواتها التي ينهبها الغرب، وتنهي عقود احتكار وامتياز شركات الغرب التي تهيم عليها، وتضع أيديها عليها وتحسن استغلالها وإنتاج الثروة منها، وتوزعها على الناس بالشكل الصحيح الذي يحفظ كرامتهم ويضمن رفاهيتهم ورغد عيشهم، فلا تحتاج الدولة لجباية أموال حتى من أعمالهم وتجارتهم الحلال فموارد مصر وحدها بحدود سايكس بيكو الضيقة تكفيها وتغنيها كما قلنا مرارا وتكرارا، إلا أنها يد الغرب العابثة التي وضعت هذا النظام وثبتته هي سبب الأزمة ولولا ضعاف نفوس باعوا للغرب أنفسهم لكان لمصر شأن آخر.

 

يا أهل الكنانة: إن خلاصكم الوحيد وصرح حالكم وبلادكم في دولة تطبق الإسلام عليكم كاملا شاملا غير منقوص خلافة راشدة على منهاج النبوة، دولة مقياس أعمالها حلال الله وحرامه، والحسن فيها ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه، دولة تعلي خياركم وتحفظ حقوقكم وأعراضكم وأمنكم، يحمل لكم مشروعها كاملا حزبُ التحرير ويدعوكم للعمل معه لاحتضانها والعمل لها وحث المخلصين في جيش الكنانة على نصرتها حتى تعود مصر بها كما كانت درعا للأمة تتكسر عليها حملات الغرب، فانصروا دينكم ودولته التي تطبقه فيكم خير تطبيق يذهب بالرأسمالية وظلامها وظلماتها ويأتيكم بنور الإسلام في الدنيا والكرامة في الآخرة... اللهم عجل بها واجعلنا من جنودها وشهودها.

 

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد فضل

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر