بيان صحفي الأمطار الموسمية تُغرق كراتشي، ومع ذلك لا أحد مسؤول في ظل تقسيم الديمقراطية للسلطة

[صوت الخلافة]

المكتب الإعــلامي
ولاية باكستان

التاريخ الهجري	8 من محرم 1442هـ	رقم الإصدار: 1442 / 04
التاريخ الميلادي	الخميس, 27 آب/أغسطس 2020 م

 

 

بيان صحفي

الأمطار الموسمية تُغرق كراتشي، ومع ذلك لا أحد مسؤول في ظل تقسيم الديمقراطية للسلطة

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/pressreleases/pakistan/70201.html

 

يعاني المسلمون في كراتشي في إقليم السند في كل عام من الأمطار الموسمية، مما يحوّل الطرق إلى أنهار، وتتسبب في انقطاع للتيار الكهربائي، وحصول حوادث وفيات بسبب الصدمات الكهربائية والغرق، وتلف للممتلكات وعرقلة لجهود الإغاثة. ودائما تشير أصابع الاتهام لبلدية كراتشي، وحكومة إقليم السند، والحكومة الفيدرالية الباكستانية لعدم تحركهم السريع لإغاثة الناس، وكان تقسيم الديمقراطية للسلطة هو الذي أدى إلى تبادل اللوم المستمر بين السلطات الفيدرالية وسلطات المقاطعات والمدن، في حين تم إهمال شؤون أكبر مدينة في البلاد الإسلامية، والتي يسكنها أكثر من 20 مليون نسمة، لأكثر من سبعة عقود، بما في ذلك إهمال توفير الاحتياجات الأساسية مثل التخلص من النفايات وإمدادات الكهرباء.

 

ونسأل لماذا لم يحدث مثل هذا الإهمال خلال 1300 عام في ظل الخلافة، ولم يتم تراشق اللوم بين معاوني الخليفة، وحكام الولايات، وعمّال المدينة؟! فقد كان يُعرف من هو المسؤول بالضبط لأن النظام الحاكم في الإسلام نظام وحدة وكل سلطة مستمدة من سلطة الخليفة. وشرط البيعة تطبيق القرآن والسنة، فيكون الخليفة مسؤولاً عن رعاية كل شؤون الأمة، وهو مسؤول عن حل أي مشكلة تواجهها الأمة، وهو محاسب أمام الله تعالى أيضاً. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ» رواه مسلم. ومن مسؤولية الخليفة تعيين الولاة في الولايات والعمال في العمالات من أجل أداء واجباتهم، مع تفويضهم بالسلطة وتوفير الأموال لهم حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم.

 

ومع ذلك، فإنه في ظل الديمقراطية، يتم تقسيم المسؤولية والأموال بين المحافظات والمدن، مما يؤدي إلى حدوث فوضى، حيث لا تحل المشكلات، ويزيد تبادل اللوم ويتم أخذ الامتيازات لمن هم في السلطة. بينما في ظل الحكم بالإسلام، فإنه إذا أبدى مجلس الولاية استياءه من أداء الوالي، فإن الخليفة يعزله. وبما أن الخليفة يُبايع لمدى الحياة طالما يحكم بالإسلام، فإنه لا يهمل حقوق مجموعة صغيرة في سبيل إرضاء مجموعة أكبر من المجتمع، كما يحدث في الديمقراطية، حيث ينتشر الابتزاز والرشوة للحصول على الأصوات الانتخابية. ومن الفقر إلى السياسة الخارجية القائمة على العبودية للاستعمار، فإننا نعاني من آثار سموم الحضارة الغربية، التي تطبقها نخبة من العبيد الموالين للغرب، وإن الحل للأزمات العديدة في باكستان لا يمكن أن يحصل من خلال إنشاء المزيد من الأقاليم، بل بإلغاء الديمقراطية، ويكمن الحل في استبدال حكم الإسلام؛ الخلافة على منهاج النبوة، بالديمقراطية، كما أمر الله سبحانه وتعالى ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾.

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية باكستان