بيان صحفي السياسة الخارجية والأمنية الألمانية والانقلاب العسكري في مالي (مترجم)

[صوت الخلافة]

المكتب الإعــلامي
البلاد الناطقة بالألمانية

التاريخ الهجري	13 من محرم 1442هـ	رقم الإصدار: 1442 / 01
التاريخ الميلادي	الثلاثاء, 01 أيلول/سبتمبر 2020 م

 

 

بيان صحفي
السياسة الخارجية والأمنية الألمانية والانقلاب العسكري في مالي
(مترجم)

 

بعد أن صوت المجلس التشريعي الاتحادي (البرلمان الألماني) في 29 أيار/مايو بأغلبية واضحة على تمديد مشاركة الجيش الألماني في "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" (MINUSMA) وفي "مهمة الاتحاد الأوروبي التدريبية في مالي" (EUTM)، أصبحت السياسة في ألمانيا تواجه فشلاً محتملاً لهذه المهام. فقد أظهر الانقلاب العسكري في مالي مرة أخرى الضرورة الاستراتيجية لتحرير السياسة الخارجية والأمنية الألمانية من التبعات الحالية وإعادة النظر فيها بشكل أساسي وشامل.

ففي مساء يوم 18 آب/أغسطس اعتقل جنود ماليون رئيس الدولة الحالي إبراهيم بوبكر كيتا، ورئيس وزرائه بوبو سيسي، وذلك في العاصمة باماكو. وأعلنت اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب (CNSP) برئاسة قائد القوات الخاصة في مالي أسيمي غويتا، مسؤوليتها عن الانقلاب. وقد جاءت إدانة الرئيس الفرنسي ورؤساء دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (CEDEAO) ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بعد إعلان كيتا استقالته وحل مجلس وزرائه والبرلمان. كذلك انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الخارجية هايكو ماس الانقلاب وطالبوا بالعودة إلى النظام الدستوري. ورُغم عدم توقع وزارة الخارجية الألمانية أي تهديد مباشر للجنود الألمان القابعين هناك، قامت قيادة العمليات بتشديد الاحتياطات الأمنية وأمرت أفراد الجيش الألماني بعدم مغادرة المعسكر حتى إشعار آخر. كما اتخذت إجراءات أمنية مشددة للبعثة الدبلوماسية في مالي. وصرح وزير الخارجية الألماني ماس: "الوضع محير للغاية، وقد أغلقنا السفارة الألمانية مؤقتاً وذلك كإجراء احترازي".

ولقد وعد المتمرّدون من رجال العسكر بإجراء انتخابات مبكرة والامتثال للاتفاقيات الدولية، لذا فليس من المتوقع حدوث تغيير جذري في مالي. ومع ذلك فإن الانقلاب العسكري بيّن هشاشة هذه الدولة في الغرب الأفريقي، ويمثل - ولو بشكل متباين - ذروة الاحتجاجات التي استمرت لثلاثة أشهر، والتي كانت موجهة ضد الفساد المستشري والتلاعب بالانتخابات والوضع الكارثي للحالة المعيشية في البلاد.

كل هذا يكشف أن هذه المهمات للجيش الألماني، وعلى الرغم من الجهود الهائلة التي تُبذل، لم تنجح في إنشاء أي هياكل فاعلة على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. وحتى على المستوى الأمني فقد فشلت هذه المهام في تحقيق أهدافها. وهذا بالضبط ما أقر به الخبراء في مؤسسة العلوم والسياسة (SWP) حيث صرحوا بالقول: "بينما اقتصرت الهجمات في البداية على الشمال المالي، إلا أنها انتشرت تدريجياً في أجزاء أخرى من البلد وأيضاً في البلدان المجاورة. ولم تستطع إجراءات التَكَيُّف العسكرية المتخذة من إيقاف هذا التطور حتى الآن. ولقد حاولت الحكومة المالية صرف المسئولية عن قواتها الأمنية وشرطتها باتهام قوات (MINUSMA) بالفشل. ولكن إذا لم ينظر السكان إلى القوات المسلحة المالية وإلى القوات الدولية كجهات موثوقة توفر الأمن، فإن ذلك سيزيد من ثقل الوعود الأمنية للجماعات المسلحة. فالصراع على السلطة الذي ظهر الآن داخل هياكل الدولة في مالي يهدد بتفاقم الوضع الأمني في منطقة الساحل الذي هو هش في الأساس. ووفقا لتقييم مدير مكتب مؤسسة "فريدريش إيبرت" في مالي، كريستيان كلات، فإن منطقة الساحل تعاني منذ وقت طويل من هشاشة الوضع، واهتزاز ميزان القوى، كما نراه حالياً في مالي، يمكن أن يؤثر أيضاً على البلدان المجاورة".

فبدلاً من الاستمرار في دعم مبادرات يائسة تخدم في أساسها المصالح الأمنية والاقتصادية لدول أخرى، فإن حزب التحرير يدعو الاستراتيجيين في وزارة الخارجية الألمانية مرة أخرى إلى إعادة النظر جذرياً في علاقة ألمانيا بالبلاد الإسلامية وفي استراتيجية السياسة الخارجية الألمانية المتعلقة بهذه العلاقة. فإن خطة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان والممارسات الفرنسية الفردية في ليبيا والعقوبات الأمريكية المفروضة على مشروع الغاز الألماني الروسي "نورد ستريم2" هي مجرد أمثلة حديثة على تآكل نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تتعرض مؤسساته المتعددة الأطراف وهياكل تحالفاته لضغوطات متزايدة. وعلى عكس أمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، فإن ألمانيا تمتلك رأس مال إيجابياً في علاقتها مع البلاد الإسلامية، وهذا يمكن أن يكون بمثابة ميزة حاسمة في أجواء التنافس الدولي المتزايد واحتدام الصراعات بين الدول. وأمام هذه الخلفية فإن حزب التحرير في البلاد الناطقة بالألمانية ينصح الجمهورية الاتحادية الألمانية مليّاً بإرسال إشارات إيجابية إلى البلاد الإسلامية والتوقف فوراً عن سياساتها الاستعمارية الجديدة. ولتعلم أن العلاقات الإيجابية مع دولة الخلافة القائمة قريبا بإذن الله هي السبيل الوحيد لجعلها قادرة على مواجهة منافسيها الجيوسياسيين بشكل فعال وتحقيق مصالحها.

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في البلاد الناطقة بالألمانية