أسامة الثويني قام بنشر August 28, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر August 28, 2012 مرحبا أخوتي الكرام، ما هو الحكم الشرعي في شركة التوصية البسيطة؟ اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
الباحث عن الحقيقة قام بنشر August 28, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر August 28, 2012 http://web2.aabu.edu.jo/Islamic/artical5212.html اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
أسامة الثويني قام بنشر August 29, 2012 الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر August 29, 2012 شكراً أخي الباحث على المساعدة. الرابط يحيل إلى بحث في شركة التوصية بالأسهم، وقد احتفظت به في إرشيفي. ولكن سؤالي كان عن شركة التوصية البسيطة. الشركة الأولى من شركات الأموال، بينما الشركة الثانية من شركات الأشخاص. اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
ورقة قام بنشر August 29, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر August 29, 2012 هل لك اخي الكريم اسامة ان تشرح واقعها وما توصلت اليه اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
عماد النبهاني قام بنشر August 29, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر August 29, 2012 وهي نوع من شركات الاسهم اصلا يا اخ اسامه ومشابهه لها تماما فالشريك الموصي مثله مثل المساهم الذي ليس له الا بقدر سهمه وليس له في الاداره الا انه يختلف بانه ليس له في الخساره ففي حالة الافلاس يأخذ حصته من الشركاء المتضامنين ولو من مالهم الخاص اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
أبوالهمام قام بنشر August 31, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر August 31, 2012 الإخوة الكرام، الشركات في النظام الرأسمالي شركات أشخاص و شركات أموال. 2.شركات الأشخاص هي التي يدخل فيها العنصر الشخصي، و يكون له أثر في الشركة. 3.أهم أنواع شركات الأشخاص: شركة التضامن، و شركة المحاصة،و شركة التوصية البسيطة. 4.شركة التوصية البسيطة تتالف من الفئتين التاليتين : أ . الشركاء المتضامنون: وهم الذين يتولون ادارة الشركة وممارسة اعمالها، ويكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها في اموالهم الخاصة. ب. الشركاء الموصون: ويشاركون في راس مال الشركة دون ان يحق لهم ادارة الشركة او ممارسة اعمالها، ويكون كل منهم مسؤولا عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في راس مال الشركة. 5.للشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة التنازل عن حصته بارادته المنفردة الى شخص آخر ودون الحاجة الى اخذ موافقة الشركاء المتضامنين ويصبح هذا الشخص شريكا موصيا في الشركة الا اذا وافق جميع الشركاء المتضامنون على ان يدخل شريكا متضامنا في الشركة. 6.يجوز قبول شريك متضامن جديد في شركة التوصية البسيطة بموافقة جميع الشركاء المتضامنين فيها او اكثريتهم اذا اجاز عقد الشركة ذلك ولا تشترط موافقة الشركاء الموصين على ذلك. 7.هذا من حيث الواقع، أما من حيث الحكم،فكل شركات الأشخاص هي شركات فاسدة شرعاً و ليس باطلة. 8.فساد شركات الأشخاص بأنواعها يعود إلى كونها تخالف شروط الشركة في الإسلام،المبنية على الأمانة و الوكالة، و لم تخالف شركة الأشخاص ركناً من أركان الشركة في الاسلام،لذا كانت فاسدة و ليست باطلة. 9.إن أهون شركات الأشخاص حالاً بالنسبة للشرع هي شركة المحاصصة، لكون العقد ينشأ بين الأشخاص خارج أروقة الدولة و قوانينها. 10.من الأمثلة على فساد شركة التوصية البسيطة ما جاء في النقطة(6) من جواز قبول متضامن جديد بدون شرط موافقة الموصين، و وجه المخالفة في هذا الشرط، أن صاحب المال في شركة المضاربة هو من يوكل عنه بالتصرف،أي المتضامن الأصل أنه وكيل عن الموصي، وهذا ليس مشروطاً عندهم،فكان الشرط مفسداً. 11.و كذا في النقطة (7) حيث الموصي ينسحب برأسماله لصالح شخص آخر،بدون موافقة المتضامنيين، وهنا فُرض على المتضامنين (صاحبِ الجهد)،صاحبَ المال (الموكِّل)، و هذا لا يجوز شرعاً أن تفرض وكيلاً على شخص ما، إذ الوكالة مراضاة و اختيار بين الوكيل و الموكل. عماد النبهاني 1 اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
أسامة الثويني قام بنشر September 2, 2012 الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر September 2, 2012 جزاك الله خيرا أخي أبا الهمام على الإضافة.. قلت:"فساد شركات الأشخاص بأنواعها يعود إلى كونها تخالف شروط الشركة في الإسلام،المبنية على الأمانة و الوكالة" لم أفهم هذا الوجه الاساسي من الفساد.فهلاّ فصلت قليلا أخي الكريم؟ اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
ورقة قام بنشر September 2, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر September 2, 2012 جزاكم الله خيرا، وبارك مشاركاتكم. ما لاحظتُه استاذي ابا الهامام انّ الفساد المذكور لم يقع في استلزامات او مقتضيات العقد بالضرورة المقصود انه لو انعقدت شركة من هذا النوع، ولم يأتِ أعضاؤها بأيّ عمل من المفسدات المذكورة لاستقام الامر، فهل هذا صحيح؟ وهذا بخلاف شركات الاموال التي يأتيها الباطل من اساسها اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
أبوالهمام قام بنشر September 2, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر September 2, 2012 لكوني مجهد من أعمال الدنيا، و أنا أطالع المتندى، أجيب باختصار على أمل سعة الوقت في قابل الأيام،، 1.المشلكة االأساسية في الشركات أنها مرتبطة (بشروط) وضعها المشرع (مشرع القانون الوضعي)، و ليست مجرد (شرائط )تواضع عليها المتعاقدون، بكلمات أخرى ، لا مفر من الشروط الموجودة في القانون،و كثير منها يخالف شروط الشركة في الإسلام. 2.قلتُ أعلاه،بأن أهون شركات الأشخاص حالا ً شركةُ المحاصة، لكونها شركة (على ورق خارجي)!، أي أنها منفلتة بقدر كبير بشرائطها من سطوة قانو ن الشركات و شروطه. 3.الشركة في الإسلام مبناها على الأمانة و الوكالة، و الوكالة مبناها على الإنابة و الأمانة، فالنتيجة هنا، الشركة في الإسلام مبناها على الإنابة و الأمانة المغلظة، هذه العبارة لربما قرأتموها في تعقيباتي في المنتدى القديم،إذ أحب تكرارها،لأنها من جوامع أحكام الشركة، فمن يعرف أحكام الو كالة و الإنابة و الأمانة،فقد اجتمعت لديه حصيلة واسعة في أحكام الشركات. أرجو أن يكون الجواب على عجلته مفيدا ً. اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.