بيان صحفي حملة "جهاد الحب" في الهند هي دعوة لقمع النساء الهندوسيات الراغبات باعتناق الإسلام

[صوت الخلافة]

المكتب الإعــلامي
المركزي

التاريخ الهجري	15 من جمادى الأولى 1442هـ
التاريخ الميلادي	الأربعاء, 30 كانون الأول/ديسمبر 2020 م

 

 

بيان صحفي

حملة "جهاد الحب" في الهند هي دعوة لقمع النساء الهندوسيات الراغبات باعتناق الإسلام

(مترجم)

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/pressreleases/markazy/cmo_women/72491.html

 

في 17 كانون الأول/ديسمبر 2020، نشرت The Wire، وهي منصة إخبارية هندية شهيرة، مقالاً يعكس هوس الحكومة الهندية بما أسموه "جهاد الحب"، ويعني أن الرجال المسلمين يستهدفون النساء الهندوسيات لتحويلهن إلى الإسلام. يقول المقال: "في الشهر الماضي، أصدرت حكومة ولاية أوتار براديش قانون حظر التحول غير المشروع للديانة لعام 2020 لمعالجة مفهوم "جهاد الحب"، وهو ادعاء قدم دون دليل على وجود مؤامرة من رجال مسلمين لتحويل الهندوسيات إلى الإسلام. وفقاً للمرسوم، سيتم إعلان الزواج باطلاً إذا تحولت المرأة إلى دين آخر من أجل الزواج فقط. أولئك الذين يرغبون في تغيير ديانتهم بعد زفافهم عليهم التقدم إلى قاضي المقاطعة قبل شهر".

 

رفعت المنظمة غير الحكومية "مواطنون من أجل العدالة والسلام (CJP)" دعوى قضائية للمصلحة العامة (PIL) في المحكمة العليا للطعن في قوانين الصلاحية الدستورية لأنها تعتبر مناقضة للمادة 21 من الدستور الهندي لأنها "تقمع الحرية الشخصية للفرد" لاختيار شركاء الدين والزواج بشكل مستقل عن تدخل الدولة. وتسبب اعتقال امرأة هندوسية سابقة حامل بموجة غضب لدى زوجها المسلم، حيث أدى اعتقالها وتكرار حقنها بمخدرات مجهولة إلى إجهاضها، وقد أُطلق سراحها لاحقاً دون رعاية طبية مناسبة أو تفسير للعقاقير التي أعطيت لها، لكن زوجها وشقيقها ما زالا في السجن.

 

كان هناك العديد من جرائم الشرف والعواقب السلبية الواقعة على النساء الهندوسيات اللائي رفضن الالتزام بالنظام الطبقي، مما يجعلهن ضمن فئة مجتمعية معينة. وصرحت ناشطة حقوق الإنسان المحامية الهندوسية جينا كولثاري، أن القوانين الحالية التي حرضها الأصوليون الهندوس المؤيدون لحزب بهاراتيا جاناتا ستدعم النظام الطبقي من الباب الخلفي. إن الاستخدام الحالي للإسلاموفوبيا كأداة سياسية لجذب الأصوات ليس بالأمر الجديد في لعبة القوة السياسية العالمية. هناك تناقض واضح في الديمقراطيات الليبرالية التي تستخدم "حقوق المرأة" لخدمة أهداف لا علاقة لها بحقوق المرأة. كما أن إجبار النساء المسلمات على ارتداء الملابس العلمانية من خلال حظر الحجاب أو النقاب هو أحد الأمثلة المعروفة في فرنسا وتونس ودول أخرى. في حين إن هذه البلدان نفسها تمدح حق المرأة في ارتداء الملابس التي تريدها في أحدث اتجاهات الموضة التي تصنعها العلامات التجارية العلمانية الشهيرة. يتم شرح فكرة أن الإسلام يضطهد المرأة من خلال تقييد الحياة الاجتماعية في المواضيع الإخبارية التي تهاجم الجماعات والبلاد الإسلامية. في الوقت نفسه، تُمنع النساء المسلمات من الذهاب إلى المدرسة والعمل وحتى المستشفيات في العديد من الدول الديمقراطية العلمانية عندما يخترن التقيد بأحكام الإسلام كارتداء الزي الإسلامي.

 

لقد آن الأوان لأن يدرك مسلمو العالم هذه الأنماط القديمة من التناقض ويروا أنه لا يوجد مخرج في الوعد العلماني الزائف بالتحرير من خلال "الديمقراطية الصحيحة". ما يشهده العالم هو الوجه الحقيقي للقيم الليبرالية وكل ما ستقدمه للبشرية. يجب أن يكون المسلمون هم المنارة والأمل للبشرية في إظهار الأنظمة الصحيحة التي من شأنها أن تقدم حلولاً حقيقية للمرأة. لقد كرم الله سبحانه وتعالى المرأة فخلقها في أحسن تقويم. ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾.

 

لم تُصب الخلافة في تاريخها أبداً بمرض استهداف الجماعات العرقية أو الدينية وتعرضها للاضطهاد أو الإبادة، ولم تكن هناك حاجة إلى مجموعات حقوقية على الإطلاق لأن أحكام الله ثابتة لا تتغير ومصلحة الإنسان هي محور أهدافها. نسأل الله تعالى أن نعود إلى نظام الحكم الراشد قريباً حتى ترى نساء العالم المعنى الحقيقي للتحرر من الظلم.

 

 

القسم النسائي

في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير