بيان صحفي: الاعتماد على النظام الدولي هو العقبة أمام تحرير كشمير وما لم نأخذ الأمور بأيدينا، فإن القيادة المدنية والعسكرية الحالية سوف تظل تفرّط بقضايانا

[صوت الخلافة]

 

المكتب الإعــلامي
ولاية باكستان

التاريخ الهجري	19 من رمــضان المبارك 1442هـ	رقم الإصدار: 1442 / 69
التاريخ الميلادي	السبت, 01 أيار/مايو 2021 م

 

 

بيان صحفي
الاعتماد على النظام الدولي هو العقبة أمام تحرير كشمير
وما لم نأخذ الأمور بأيدينا، فإن القيادة المدنية والعسكرية الحالية سوف تظل تفرّط بقضايانا

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/pressreleases/pakistan/75216.html

من الواضح الآن أن القطة قد أصبحت خارج الحقيبة، حيث تبيع القيادة المدنية والعسكرية الباكستانية كشمير في العلن، وتقوم بالتطبيع مع الدولة الهندوسية وتتواطأ مع مودي في وقت شدته. لذلك حان الوقت لأبناء باكستان المخلصين في القوات المسلحة والوسط السياسي لوقف خيانة كشمير بأي ثمن. ويجب أن يصبحوا جداراً منيعا أمام خطة بايدن-مودي. وعلاوة على ذلك، فإنه يجب عليهم الخروج باستراتيجية واضحة، وعدم تكرار أخطاء العقود السبعة الماضية، والتي لم تحرر كشمير، على الرغم من إمكانية تحريرها في فترة زمنية قصيرة.

وكل جهود بذلت لغاية الآن من أجل تحرير كشمير، سواء أكانت عمليات عسكرية، أو حرباً غير متكافئة، أو مبادرات دبلوماسية، لم تُتوج إلا بالضغط على الدولة الهندوسية للموافقة على استفتاء في كشمير، بدلاً من تحرير كشمير المحتلة بالقوة العسكرية مباشرة كما حررنا جانباً من آزاد كشمير. إنّ الالتزام بقواعد النظام الدولي خطأ فادح. فالنظام الدولي، ومنذ نشأته في الأربعينات من القرن الماضي، هو نظام احتكار للسلطة لصالح القوى الاستعمارية الكبرى الحالية، وتهيمن عليه الولايات المتحدة وأوروبا، في حين تقتصر روسيا والصين على الدفاع عن مصالحهما الإقليمية. وتوقّعنا من الأمم المتحدة أن تمنحنا كشمير المحتلة على أساس العدالة الدولية، مثل توقع أن يرحم الذئب الخراف! فكيف يمكن أن نتوقع أن تصطدم الأداة الاستعمارية، الأمم المتحدة، بإنسانية وحسن نية، بإعطاء كشمير المحتلة لوصيها الشرعي، الأمة الإسلامية؟! وكيف عندما يستخدم النظام الدولي وصندوق النقد الدولي نفسه، باعتباره الحارس الوحشي لابتزاز الدول من خلال التمويل الدولي؟! إن صندوق النقد الدولي هو الأداة الاستعمارية التي تجبر الدول المعارضة على الخضوع، بينما تمنع اقتصادات العالم الثالث من التصنيع المنهجي. أليس البنك الدولي هو الذي صاغ سياسة تدمير قطاع الطاقة في باكستان، وهو الذي يعمل عليه صندوق النقد الدولي الآن؟! وهل نظام مجموعة العمل المالي لا يتدخل عملياً في سياستنا الداخلية وسياستنا الخارجية وتشريعاتنا من أجل تفكيك البنية التحتية للمقاومة في كشمير، حتى تتمكن الدولة الهندوسية من تعزيز ضمها الهش لكشمير المحتلة؟! ألم تمنعنا محكمة العدل الدولية التابعة للنظام الدولي من إعدام العقل المدبر للإرهاب، كولبوشان ياداف، وطالبتنا بمعاملته كما لو كان ضيفاً مهماً؟! كما يمنع النظام الدولي القوات المسلحة الباكستانية من اتخاذ إجراءات فورية ضد السدود التي أقامتها الدولة الهندوسية على أنهار باكستان، بما في ذلك سد باغليهار. كما أنه يفسد مناهج التعليم لأبنائنا، وكذلك القوانين التي تحكم بديننا وحياتنا الاجتماعية. ولا يسمح لنا بتلبية احتياجاتنا النفطية من إيران، لكنه يطالبنا بتوفير طرق عبور إلى الدولة الهندوسية عبر أفغانستان وإلى آسيا الوسطى الغنية بالطاقة. وهو الآن يرشدنا إلى الحد من الإنفاق على قواتنا المسلحة وتقليص حجمها تمهيدا لتفكيك أسلحتنا النووية، فكيف يمكننا حماية مصالحنا السيادية، ونحن مقيدون بأغلال النظام الدولي؟ كيف؟!

بحكم طبيعته، فإن حزب التحرير هو أكبر حزب سياسي إسلامي في العالم، وهو يسعى للتحرر من نظام الغرب الاستعماري. وهو وحده القادر على إنقاذنا من الاستبداد الاستعماري من خلال عبادة الله وحده. تماماً كما دمر أجدادنا النظام العالمي لروما وفارس، فإن نظام الخلافة على منهاج النبوة سيقضي على النظام العالمي الحالي المنهار، والمبني على أسس مهزوزة لمبدأ فاشل. ويجب على الضباط في القوات المسلحة الباكستانية إعطاء نصرتهم لإقامة الخلافة، حتى يتم كسر قيود النظام العالمي الاستعماري، مما يفسح المجال أمام نظام عالمي جديد تحت هيمنة الإسلام. قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾.

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان