بيان صحفي: الميزانية في الديمقراطية عبء على الفقراء والضعفاء (مترجم)

[صوت الخلافة]

المكتب الإعــلامي
تنزانيا

التاريخ الهجري	4 من ذي القعدة 1442هـ	رقم الإصدار: 1442 / 08
التاريخ الميلادي	الثلاثاء, 15 حزيران/يونيو 2021 م

 

 

بيان صحفي
الميزانية في الديمقراطية عبء على الفقراء والضعفاء
(مترجم)

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/pressreleases/tanzania/76155.html

 

في 6 حزيران/يونيو 2021، جدول وزراء المالية في شرق أفريقيا ميزانياتهم الوطنية في برلماناتهم للسنة المالية 2021/2022.

وبما يتعلق بتنزانيا، فإن الحكومة تخطط لجمع وصرف ما يصل إلى 15.59 مليار دولار، كما عُرض في ميزانيتها التي جدولها وزير المالية والتخطيط الجديد، د. مويغولو نتشيمبا.

وكالمعتاد، تأتي الميزانية بالكثير من الآلام لزيادة الضرائب والرسوم والجبايات والشعارات الفارغة، كنمو الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لرأس المال لتنزانيا، مدعية أنها وصلت إلى 1,151 مليون دولار في 2020 من أصل 1,118.9 مليون دولار في 2019 حسب تقرير المسح الاقتصادي والخطة الوطنية للتطوير 2021/2022.

إن الميزانية أتت وبكل مكر تعرض ما يمكن رؤيته على أنه راحة وأخبار جيدة للعاملين وموظفي الخدمة المدنية من خلال الإعلان عن تخفيضات على ضريبة الدخل (ما تدفعه على ما تناله) من 9 إلى 8 بالمئة. لكن القضية الحقيقية تكمن في زيادات الراتب السنوية التي تفيد أولئك الذين يعملون دون أن يحصلوا على ترقية والتي لم يتم الاقتراب منها منذ ست سنوات إلى الآن. فبينما يُدفع لعضو البرلمان راتب يقدر بـ3.8 مليون شلن تنزاني ومخصصات شهرية تبلغ 8 مليون شلن تنزاني، أي أنه يقبض 11.8 مليون شلن تنزاني شهريا (حوالي 5,130 دولارا)، 240,000 شلن تنزاني مخصصات جلوس، و120000 شلن تنزاني لليوم، و240 مليون شلن تنواني بعد خمسة أعوام من الخدمة إضافة إلى تأمين صحي من النخب الأول له ولأسرته وغيرها من الفوائد، فإن غيره ممن يعملون في الخدمات المدنية يعانون من رواتب لا تكاد تسد جوعهم دون حصولهم على أي زيادات سنوية.

أما فيما يتعلق بالدين الوطني، فإن الميزانية تنص بوضوح على أنه زاد إلى 60.9 تريليون في نيسان/أبريل، من 55.5 تريليون شلن تنزاني سجلت للفترة نفسها من العام 2020. كما كان الدين الخارجي 43.57 تريليون شلن تنواني بينما الدين المحلي 17.3 تريليون شلن تنزاني.

وحسب وزير المالية، فإن الزيادة في الدين ترجع إلى الاقتراض الجديد لأجل مشاريع تطويرية عملاقة مثل: السكك الحديدية القياسية، ومشروع يوليوس نيريرو للطاقة الكهرومائية، وخط أنابيب الشرق الأفريقي للنفط الخام والذي ينطلق من أوغندا إلى تنزانيا، ومصنع الغاز الطبيعي المسال الذي خطط له بقيمة 30 مليار دولار في ليندي، جنوب تنزانيا. فالحكومة خصصت 13.3 تريليون شلن تنزاني أي ما يعادل 37 بالمئة من ميزانيتها الكلية لتمويلهم.

ومن المفاجئ أن الحكومة تحت رئاسة الرئيس السابق ماغوفولي تم فضحها مرات كثيرة بسبب أن العديد من تمويلات المشاريع العملاقة لم تكن سوى من الإيرادات الداخلية، ولم يتم اقتراضها من الخارج.

ومن خلال هذه الميزانية قدمت الحكومة مقترحا لتعديل مادة الاتصالات الإلكترونية والبريدية بهدف فرض ضريبة تتراوح بين 10 و10,000 شلن تنزاني على كل تحويلة نقدية عن طريق اللاسلكي لإرسال أو سحب النقود. حيث إن سحب وإرسال النقود عبر أجهزة الهاتف المتنقلة أمر شائع يستخدمه الملايين، خصوصا عامة الشعب. كما أنها اقترحت فرض ضريبة تتراوح بين 10 و200 شلن تنزاني يوميا على كل مشترك في بطاقة هاتف اعتمادا على قدرة المستخدم على شحن رصيده.

دون ذكر سحب 100 شلن تنزاني على كل لتر من البنزين أو الديزل يتم بيعه. هذا على الرغم من حقيقة أنه تم رفع سعر كل لتر من البنزين والدولار بنسبة تزيد عن 30 بالمئة، وفوق هذا تريد الحكومة وعملاؤها فرض ضرائب ورسوم. الأمر الذي سيزيد بشكل مؤكد أسعار الوقود مرة أخرى في 1 تموز/يوليو.

هذه هي كذبة ما يدعى بالميزانية السنوية في الحكومة الديمقراطية في تنزانيا وغيرها، فهي مليئة بالظلم، واعتصار العامة، والأعباء الزائدة على الفقراء، من خلال زيادة الدين العام، ورفع الضرائب، والرسوم على الخدمات العامة كالنفط ووسائل التواصل الحيوية والخدمات على أساس تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية.

إن الحكومات في النظام الديمقراطي مصمَّمة لجمع الضرائب بدلا من مساعدة والعناية بشؤون شعبها بعدل. فعلى الرغم من أن معظم الدول النامية بما فيها تنزانيا تنعم بالعديد من مصادر الثروة الطبيعية كالمناجم والغابات والأنهار الكبيرة ومساحات الأراضي الشاسعة التي يمكنها أن تحسن من حياة عامة الشعب، إلا أنه طالما هذه الثروات يتم نهبها على يد الدول الرأسمالية الغربية من خلال السيطرة وخصخصة، فإن عبء حتى الخدمات الأساسية سيحمله الشعب الذي هو بمعظمه فقير ومعدم.

أما في الإسلام تحت حكم الخلافة فإنه لا توجد قضية جلسة الميزانية لسن القوانين كما هو الحال في البرلمانات الديمقراطية التي تبذر هي نفسها الكثير من أموال العامة. لأن عائد الخزينة في الإسلام يتم جمعه وتوزيعه حسب أحكام الشريعة. حيث إن تخصيص الميزانية والمقادير في كل حصة يتم حسب اجتهاد الخليفة، حيث إن من واجبه رعاية شؤون أمته. (النظام الاقتصادي في الإسلام لتقي الدين النبهاني). أما فيما يتعلق بقطاع الخدمات العامة للناس، والبناء والبنى التحتية فهي من مسؤولية الدولة، فحيث يوجد تقصير، تقوم الدولة بالاستدانة أو فرض ضرائب يمكن احتمالها على أغنياء المسلمين فقط دون الفقراء، وهذا نقيض ما يحصل الآن من اعتصار الفقراء والضعفاء.

 

 

مسعود مسلم
الممثل الإعلامي لحزب التحرير
في تنزانيا