المقاتلون الأجانب ـ خيارات أوروبا للتعامل مع العائدين

[احمد عماد الدين]

بلجيكا ـ كيف تعاملت مع ملف المقاتلين الأجانب

تعد بلجيكا من بين الدول الأوروبية الرئيسية التي غادر منها أكبر عدد من المقاتلين الأجانب للانضمام إلى داعش. ويشكل المقاتلون الأجانب العائدون تهديدًا لبلجيكا وجيرانها في  ظل  موقف الاتحاد الأوروبي الواضح في ترك للدول الأعضاء، اتخاذ القرار المناسب للتعامل مع هذا الأمر.

عدد مقاتلي داعش -المقاتلون الأجانب 

يُعتقد أن 21 بلجيكيًا في أيدي القوات الكردية، نصفهم في مخيم الهول والنصف الآخر في مخيم روج وفقا لـ”مونت كارلو” في 11 مارس 2021. وكانت قد قدّرت الأمم المتحدة عدد المقاتلين البلجيكيين بـ (500 )، على الرغم من أن المسؤولين الحكوميين تقدر الرقم بحوالي(470) في سبتمبر 2016.  ويقدر المسؤولون البلجيكيون أن (125) مقاتلاً أجنبياً على الأقل قد عادوا إلى البلاد.

حوكم أو أدين أكثر من (30) شخصًا عائدًا من منطقة النزاع بتهم تتعلق بالإرهاب، وفقا لتقريرنشره موقع “counterextremism” في 2020. وهناك (300) من المتطرفين البلجيكيين يتواجدون حالياً خارج البلاد، وبعضهم قتل في المعارك وفقا لـ وكالة “adnki” الإيطالية في 18 نوفمبر 2020.

وهناك (13) امرأة بلجيكية محتجزات في المعسكرات (9) منهن سبق إدانتهن من قبل المحاكم البلجيكية و(4) مستهدفات لمذكرات توقيف دولية. وهناك نحو (30) طفلا دون سن 12 عاما يعيشون في المخيمات وفقا لـ”thenationalnews” في 5 مارس 2020 وتشير تقديرات حكومية أخرى أن عدد الأطفال مابين (50-30) طفلا.

 بلجيكا في قائمة الدول المتصدرة للمحتجزين الأوروبيين -المقاتلون الأجانب  

أكد”توما رينار” و”ريك كولسايت” الخبيران البلجيكيان بشؤون المتشددين بمعهد “إيغمونت” في بروكسل، في دراستهما أن أكثر من (600) طفل من أبناء متشددين أوروبيين، محتجزين حاليا في مخيمين يخضعان لسيطرة الأكراد شمال شرقي سوريا. ، إن “ما بين 610 و680″ طفلا من مواطني الاتحاد الأوروبي محتجزون حاليا مع أمهاتهم في مخيمي روج والهول في شمال شرق سوريا.

وإذا ما أضيف هؤلاء الأطفال إلى حوالي (400) بالغ، بينهم متشددون معتقلون في مدينة الحسكة السورية، يصبح هناك في المجموع حوالى(1000) أوروبي محتجزين بين سوريا والعراق.ويتصدر الفرنسيون قائمة هؤلاء المحتجزين الأوروبيين ويلي الفرنسيين من حيث العدد الألمان ثم الهولنديون ثم السويديون ثم البلجيكيون وفقا لـ”سكاي نيوز عربية” في 29 أكتوبر 2021.

كيف تتعامل بلجيكا مع مقاتليها الأجانب

تحليل القضايا على أساس كل حالة على حدة : تنظر الحكومة البلجيكية في إعادة بعض الأمهات الموجودات في المخيمات، ويتم تحليل قضاياهن على أساس كل حالة على حدة وفقًا لـ”يورنيوز” في 5 مارس 2021 . وفي خطوةٍ غير مسبوقة، كانت قد أعادت بروكسل (3) من أرامل مقاتلي تنظيم “داعش” مع أطفالهن بعد نجاحهم بالفرار إلى تركيا من مخيم الهول، وفق ما أعلنت السلطات البلجيكية. أمرت محكمة في بروكسل الحكومة البلجيكية في ديسمبر 2019 باسترداد (10) أطفال ولدوا في سوريا لمقاتلي “داعش” البلجيكيين ، لكن بلجيكا لم تستردهم حتى الآن وفقا لـ،”euractiv” في 5 مارس 2021.

تحديد الحد الأدنى لإعادة الأطفال: كشفت الحكومة البلجيكية عن إعادة أبناء الجهاديين من مواطنيها من مخيم في شمال شرق سوريا. وأعلن عن هذا الإجراء رئيس “الوزراء ألكسندر دي كرو” الذي قال إنه إذا بقي القاصرون في مخيم الهول فهناك خطر كبير من أن يصبحوا “إرهابيي الغد”. وأضاف ” دي كرو” للبرلمان البلجيكي إن “المجلس الوطني للأمن أكد عملية إعادة الأطفال إلى الوطن ، حيث تم تحديد الحد الأدنى للسن بـ 12 عاما”.يشمل القرار ما بين (30 و 50 ) طفلاً.

سحب الجنسية: يوجد في السجون البلجيكية (37) شخصاً من العائدين من مناطق القتال، كما جرى سحب الجنسية العام 2019 من (13) شخصاً، بسبب تورطهم في قضايا إرهاب، وبسبب قتالهم ضمن صفوف (داعش)، وففا لـ”الشرق الأوسط” في 15 مارس 2020.

قرر القضاء البلجيكي إسقاط الجنسية عن (6) ومعظمهم من عناصر “جماعة الشريعة” في بلجيكا من المقاتلين الذين سافروا للمشاركة في صفوف الجماعات الإرهابية في مناطق الصراعات، وجميعهم من أصول مغربية، وغير معروف حتى الآن مصيرهم في ظل تضارب المعلومات بشأن مقتل عدد منهم في العمليات القتالية وفقا لـ”الشرق الأوسط” في 4 يناير 2020.

انتقادات للحكومة البلجيكية -المقاتلون الأجانب ـ  

طالب “توماس رينارد” الباحث والأكاديمي الأوروبي، باستعادة نساء داعشيات يعشن في مخيم الهول وخاصة أطفالهن باعتبارهم “ضحايا خياراتٍ سيئة لذويهم”، وهو وصف أطلقه عليهم في خطابه الموجّه للسلطات البلجيكية في الثالث من الشهر الجاري.ودعا رينارد، سلطات بلاده، إلى استعادة مواطنين يحملون الجنسية البلجيكية سبق لهم وأن شاركوا في القتال مع “داعش” في سوريا وتزوجوا وأنجبوا أطفالاً هناك، معتبراً أن استعادتهم ستمنحهم فرصة جديدة للتخلص من التطرّف وفقا لـ”العربية نت” في 10 يوليو 2020.

 بريطانيا .. معضلة المقاتلين الأجانب

أعداد المقاتلين البريطانيين في صفوف داعش-مكافحة الإرهاب

نظراً للطبيعة السرية للنشاط وحقيقة أنه يمكن أن يكون صعباً لتعقب الأفراد عبر الحدود البرية، والإحصاءات مؤقتة. على نطاق واسع تقرير محترم صادر عن المركز الدولي لدراسة التطرف و العنف السياسي (ICSR) أن هناك ما بين5000 و 11000 مقاتل أجنبي في سوريا من 74 دولة ، ويقدر تقرير مركز (ICSR) أن ما يقرب من خمس  المقاتلين الأجانب في صفوف داعش في سوريا، هم من دول أوروبا الغربية، حيث يأتي معظم المجندين من المملكة المتحدة (43-366) و دول أوروبا الغربية الأخرى.

فعلى سبيل المثال، فإن تقديرات منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، جيل دي كيرشوف، حول عدد المقاتلين الأجانب في سوريا من الدول الأعضاء  في الاتحاد الأوروبي قد زادت من 500 إلى أكثر من 3000 على مدى فترة قصيرة نسبيا من الزمن، وذلك وفق تقرير أعده Institute for Strategic Dialogue في سنة 2020.

في تقرير آخر نشره موقع University of Birmingham سنة 2021 ، أن هناك ما يقرب من 5000 مواطن أوروبي سافروا إلى العراق وسوريا كـ “مقاتلين أجانب”، منهم ما يقرب من 800 بريطاني. ومن بين هؤلاء، تشكل النساء والأطفال 20 % تقريبا. ولا يشمل هذا الأطفال المولودين في العراق وسوريا من مقاتلين أجانب. ويتمثل التحدي في فهم سبب سعيهم للعودة (إذا كانوا كذلك)، وما إذا كانوا يشكلون خطراً أمنياً في حالة القيام بذلك، وما إذا كانوا قد ارتكبوا أي جرائم أم لا.

– سحب الجنسية البريطانية

سحبت السلطات البريطانية الجنسية من الشابة البريطانية من أصل بنغلاديشي، شميمة بوغوم، التي كانت قد سافرت إلى سوريا عام 2015 برفقة زميلتي دراسة. القرار البريطاني بسحب الجنسية منها جاء لأسباب أمنية حسب قول الحكومة البريطانية، واعتبرت أنّه بمقدورها طلب جواز سفر بنغلادشي، غير أن بنغلادش أعلنت أن الشابة لم تطلب أبداً الجنسية، حسب ما نشره موقع “العربية نت” في 8 فبراير 2020.

– محاكمة المقاتلين داخل سوريا و العراق

قد يواجه مقاتلو داعش البريطانيين المحاكمة في الداخل السوري، بموجب خطط جديدة أعلنت عنها ميليشيات القوات الديمقراطية السورية، والتي يقودها الأكراد في شمال شرق البلاد، وتحتجز الآلاف من السجناء الأجانب للنظر في أحوالهم ومحاكمتهم. ويقول وزير الدفاع البريطاني ؛ “إن البريطانيين الذين انضموا لتنظيم داعش وألقي القبض عليهم في سوريا سيحاكمون محلياً”، مضيفا أنهم “لن يكونوا جزء من بريطانيا بعد الآن”. وذلك وفق ما ذكره موقع “مجلة عرب لندن” في 8 فبراير 2020.

التوصيات

الحكومة البريطانية ملزمة باتخاذ الإجراءات التالية :

– إعادة المقاتلين الأجانب المحتجزين في سوريا والعراق إلى بريطانيا للمحاكمة.

– تقدم الحكومة البريطانية تقييم لمستوى خطورة العائدين، ولكل شخص على حدة .

– ضمن سياسات مكافحة الإرهاب والتطرف، الحكومة البريطانية ملزمة بتفعيل برامج تدريب ومساعدات لإعادة دمج المقاتلين الأجانب في العمل منها فرص العمل او الدراسة والحصول على سكن وتقديم الدعم النفسي .

– بالنسبة للأطفال فإن السلطات البريطانية ملزمة بالتعرف على الأطفال العائدين ونقلهم إلى مراكز رعاية مؤقتة مع إخضاع الأطفال لتقييم شامل من قبل مختصين وممارسين ومدربين يمكنهم تحديد الكفاءة النفسية والاجتماعية لكل طفل واحتياجاته الفردية لاحتمال تحوّلهم إلى اعتناق الأفكار المتطرفة، ثم عودتهم إلى أسرهم.

– الإبقاء وتكثيف عامل تبادل المعلومات والتعاون والتنسيق داخل دول أوروبا أو خارجها خاصة في سوريا والعراق، من أجل رصد ومتابعة عناصر داعش العائدين بشكل غير شرعي من سوريا والعراق.

 

“جهاديو” فرنسا ـ بالأرقام، أين هم ،و كيف تعاملت الحكومة الفرنسية معهم ؟

يشكل الجهاديون الفرنسيون الكتلة الأكبر من حيث عدد المحتجزين في مراكز الاحتجاز بسوريا لدى الأكراد. وتواجة السلطات الفرنسية شأنها شأن الدول الأوروبية  معضلة كبيرة تتمثل في كيفية التعامل مع مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم “داعش”

عديد مقاتلي داعش الفرنسيين -المقاتلون الأجانب 

كشف “لوران نونيز” المنسق الوطني للاستخبارات ومكافحة الإرهاب الفرنسية إن فرنسا هي البلد الذي رحل أكبر عدد من الجهاديين في أوروبا، بحوالي (1450) شخصا خلال سنتي 2012 و2013. وهم أشخاص يزيد عمرهم عن 13 سنة. وعاد حوالي (300) بالغ وحوالي (130) طفلاً ، أحيانا بوسائلهم الخاصة، وفي كل الأحيان تم اعتقالهم في تركيا ثم ترحيلهم إلى فرنسا.

ألقي القبض على ما يقرب من (250) بالغًا وهم معتقلون في المنطقة، وانتقل بضع عشرات آخرين إلى المغرب العربي وتركيا. ولقي حوالي (700) حتفهم، منهم (400) بشكل شبه مؤكد. ويفترض أن (160) بالغا ما يزالون يعيشون في شمال غرب سوريا، وانقسموا بين تنظيم”داعش” وهيئة تحرير الشام وكتيبة ديابي وجماعة تنظيم حراس الدين. أما المقاتلون الذين ذهبوا من فرنسا وكان لهم دور قيادي بارز، فقد تم التصدي لهم ويرجح أن آخرين قتلوا خلال عمليات كالأخوين كلاين ورشيد قاسم وفقا لـ”مونت كارلو” في 11 مارس 2021.

تحتجز القوات الكردية نحو (80) امرأة كنَّ قد انضممن إلى تنظيم “داعش”، مع (200) طفل، في معسكرات بسوريا وفقا لـ”فرانس24″ في 22 فبراير2021. وتمت حتى الآن إعادة (35) معظمهم أيتام وفقا لـ”الشرق الأوسط” في 22 فبراير 2021. وتم فرار (13) جهادية فرنسية وفقا لـ”swi” في 13 يناير2021 بينهن “حياة بومدين”، رفيقة أحد منفذي اعتداءات فرنسا في يناير 2015، وفق مركز تحليل الإرهاب.المقاتلون الأجانب

أعادت فرنسا (7) أطفال من عائلات عناصر تنظيم “داعش” الفرنسيين بعدما تسلمتهم من الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في بيان، عن “يورونيوز”  في 13 يناير 2021. وتعود آخر عملية إعادة إلى يونيو 2020 وشملت حينها (10) أطفال، بينهم يتامى وآخرون وافقت أمهاتهم الفرنسيات الانفصال عنهم.

مطالبات برلمانية فرنسية بإعادة الإطفال الفرنسيين مع أمهاتهم

تقدما نائبان في البرلمان الفرنسي برسالتين يطالبان فيها السلطات الفرنسية بإعادة الاطفال الفرنسيين مع أمهاتهم من هذه السجون في 1 مارس 2021. ويقول النائب ” بيار لوران” إنّ السلطات الفرنسية تقوم “بالتضحية بالاطفال وفقاً لاجندة انتخابية باعتبار السلطات إن إعادة هؤلاء الى بلادهم قد يؤذي صورتهم”.  وهناك انتقادات للسلطات الفرنسية لرفضها إعادة حوالي (150) جهادياً فرنسياً من رجال ونساء، من سوريا والعراق الى فرنسا والذين تعتبرهم فرنسا أعضاء في تنظيم “داعش”. كما يتم انتقاد فرنسا ايضاً بسبب الأعداد القليلة من الأطفال الذين تتم إعادتهم بعد الحصول على موافقة أهلهم.

موقف فرنسا من عودة رعاياها الأجانب

بدأت (10) نساء فرنسيات في معسكرات في سوريا إضرابا عن الطعام احتجاجا على الرفض المستمر” من جانب الحكومة الفرنسية “لتنظيم عودتهن مع أطفالهن” إلى بلادهن وفقا لـ”مونت كارلو” في 21 مارس 2021. حيث ترفض السلطات الفرنسية إعادة رجال ونساء تعتبرهم متواطئين مع تنظيم “داعش” وتريد محاكمتهم حيث هم.المقاتلون الأجانب.

وأكدت السلطات الفرنسية  أن عودة الأطفال تبقى رهنا بموافقة ذويهم. وفقا لـ “SWI” في 13 يناير 2012. وتعتمد باريس منذ سنوات سياسة كل حالة على حدة فيما يتعلق بإعادة الأطفال. وتقوم السلطات الفرنسية بتسليم القاصرين لدى عودتهم إلى فرنسا إلى السلطات القضائية ويخضعون  لرعاية موظفي الخدمات الاجتماعي وفقا لـ”روسيا اليوم” في 13 يناير 2021.

تقييم إلى إجراءات الحكومة الفرنسية-المقاتلون الأجانب 

تحتل فرنسا المرتبة الأولى من حيث عدد المحتجزات والأطفال، لم  تذكر السلطات الفرنسية  مصير المعتقلين في المعسكرات، على اعتبار أن هناك إجماعًا على عدم استعادتهم، ويعتبر متخصصين في قضايا الارهاب أن إعادة اعضاء تنظيم داعش إلى فرنسا ومحاكمتهم يمكن ان تجنب البلاد اعتداءات ارهابية فعودتهم من خلال السلطات الفرنسية وبإشرافها أفضل من دخولهم البلاد بطريقة غير شرعية تكون آثارها اكثر وقعاً على الامن القومي.

“الجهاديون الألمان” أين هم لآن، وماهو وضعهم القانوني ؟

سافر  مايقارب 1050 مواطن ألماني إلى العراق وسوريا للانضمام إلى تنظيم داعش ، من المعروف أن أكثر من 330 ألمانيًا قد عادوا. عاد معظمهم إلى ألمانيا في موجات بين عامي 2014 و 2015  ولا يزال المئات من المقاتلين الألمان الأجانب في العراق وسوريا ونحو ثلث المقاتلين الألمان الأجانب ما زالوا نشطين في المنطقة أو تحتجزهم قوات الأمن. تحتجز القوات الكردية ما يصل إلى 200 مواطن ألماني في سجون ومعسكرات شمال شرق سوريا  وفقا لتقرير المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بعنوان  أين المقاتلون الألمان الأجانب اليوم.

كشفت التقارير من قوات سوريا الديمقراطية من داخل مخيم الهول ربما تفاصيل اكثر،  بوجود 12 ألف عنصر من تنظيم داعش في سجونها. وتقدر الحكومة الالمانية، بان عدد عناصر داعش في مخيم الهول لوحده: 50 أمرأة و 60 طفلا و 30 رجلا. يذكر بان عدد “الجهاديين” الالمان الذين سافروا الى سوريا منذ عام 2011 يقدر ب 1050 شخص، قتل منهم 10% وعاد منهم 30% أي مايقدر ب 300 شخص تقريبا.

وهناك 95 ألمانًيا محتجزون في تركيا أو سوريا أو العراق. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الشرطة الألمانية أجرت تحقيقات نشطة ضد 33 منهم وصدرت أوامر اعتقال في 26 قضية. وفي الوقت نفسه ، واجه العشرات من أعضاء داعش بالفعل محكمة في ألمانيا بعد عودتهم طواعية ، وحتى أولئك الذين لا يوجد ضدهم دليل على جرائم فعلية يخضعون عادة للمراقبة من قبل شرطة الولاية أو وكالات المخابرات المحلية. ماعدا ذلك كشفت الشرطة الالمانية عن عودة بعض “الجهاديين” الالمان وعائلاتهم بشكل غير قانوني الى المانيا.

الوضع القانوني الى” الجهاديين” الألمان

تعمل الحكومة الالمانية من خلال مكتب المدعي العام، في محكمة، “كارلسروه” الالمانية المختصة في قضايا الإرهاب، بارسال فريق عمل، يتحقق من وجود عناصر تنظيم داعش واماكن تواجدهم، ضمن مهمة سرية، كون المانيا لايوجد لها سفارة او قنصلية في سوريا. وتقول قوانين واجراءات وزارة الداخلية الالمانية : “ان جميع المواطنين الألمان لهم الحق في العودة (إلى ألمانيا) من الناحية المبدئية بمن فيهم أولئك المشتبه في قتالهم ضمن تنظيم داعش”.

ماتعمل عليه المانيا في الوقت الحاضر؟ العمل على جمع الادلة والشواهد الى عناصر داعش الموجودين في سوريا والعراق، من اجل اخضاعهم الى المحاكم حال عودتهم، وبدون حصول المانيا على تلك “المعلومات القضائية” هي لا تتمكن من إستعادتهم حسب قول الحكومة .

تصنيف العناصر الخطرة بين “الجهاديين الألمان“

ادرجت السلطات الألمانية الأفراد الذين تشتبه في استعدادهم للقيام بهجمات إرهابية على النحو الذي يسمى “المعرضين للخطر”  تحت تسمية باللغة الالمانية . (Gefährder)   أدرجت الشرطة الفيدرالية الألمانية مؤخرًا 679 فردًا في هذه الفئة الخطرة او المحتمل ان ينفذوا عمليات إرهابية، 509 آخرين يعتبرون “الأشخاص الاقل خطورة”. يمثل هذا انخفاضًا عن الـ 748 “المعرضين للخطر” المُدرجين في مارس 2019.

دشنت الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم في ألمانيا في فبراير2020 بوابة إلكترونية لجمع أدلة عن الهجوم الذي شهدته مدينة “هاناو”، بولاية “هسن”. وأوضحت الهيئة على موقعها الإلكتروني أنها أصدرت مناشدة للمواطنين بتحميل أي مقاطع فيديو أو صور على الموقع من أجل استجلاء مجريات الجريمة دون ثغرات، مضيفة أنه يمكن أيضاً الإبلاغ عن أي أدلة هاتفياً بالاتصال على رقم مجاني.

نزع الجنسية من “الجهاديين” الالماني

منذ 9 أغسطس 2019، يجب على أي شخص يذهب للقتال في صفوف الجماعات المتطرفة في الخارج أن يتوقع تجريده من جنسيته الألمانية. ولأسباب تاريخية ، يحظر القانون الألماني الحرمان من الجنسية عندما يحمل الفرد الجنسية الألمانية فقط وينتهي به الأمر عديم الجنسية. وتبنّت الحكومة الألمانية ثلاثة أسس: فمن يحمل جنسية ثانية ويبلغ سن الرشد ويريد المشاركة مستقبلا في القتال يمكن مبدئيا أن يفقد الجنسية الألمانية. كما أنّ القانون ليس له مفعول رجعي على المقاتلين المعتقلين حاليا وقاتلوا لصالح داعش.

المصدر:

https://www.europarabct.com/