#الجولة_الإخبارية 24-11-2021 (مترجمة)

[واعي واعي]

بسم الله الرحمن الرحيم

#الجولة_الإخبارية 24-11-2021 (مترجمة)

=========

#العناوين:

· #السودان تعيد الكرة من جديد

· #باكستان تلجأ إلى #صندوق_النقد_الدولي مرة أخرى

· مشروع قانون جديد لسحب الجنسية البريطانية

#التفاصيل:

السودان تعيد الكرة من جديد

بعد عزله في انقلاب قبل شهر، أعيد عبد الله حمدوك إلى منصبه على يد اللواء عبد الفتاح البرهان بعد توقيع اتفاق سياسي. وقدم 12 وزيرا استقالتهم احتجاجا على الاتفاق السياسي بين رئيس الوزراء والمجلس العسكري الحاكم في البلاد. ورحب المجتمع الدولي بالاتفاق إلى حد كبير، لكن احتجاجات المعارضة في السودان رفضته باعتباره "محاولة لإضفاء الشرعية على الانقلاب". ويطالبون بألا يكون الجيش جزءاً من أي حكومة سودانية مستقبلية. لقد حولت المليشيات الانقلاب إلى نقاش حول العودة إلى الحكم المدني. تعمل المليشيات على اجتياز عملية الانتقال السياسي حيث تظل في السلطة وتستخدم وهم الحكم المدني كغطاء لما خلف الكواليس.

------------

باكستان تلجأ إلى صندوق النقد الدولي مرة أخرى

أفاد موقع فجر يوم 22 تشرين الثاني/نوفمبر أن تسهيل الصندوق الممتد في باكستان، وهو برنامج إنقاذ لصندوق النقد الدولي، سيمضي قدماً في مراجعته السادسة بعد أن توصلت إسلام أباد إلى العديد من الاتفاقيات السياسية والإصلاحية مع صندوق النقد الدولي. وكجزء من امتثالها لشروط صندوق النقد الدولي، ستقدم باكستان تشريعات إلى البرلمان من شأنها أن تمنح بنك الدولة الباكستاني استقلالية أكبر. ستحتاج باكستان إلى مواصلة تنفيذ إجراءات مالية قاسية، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع شعبية رئيس الوزراء عمران خان. وتواجه باكستان حالياً ارتفاعاً في معدلات التضخم وعبئا متزايداً للديون بعد تنفيذ العديد من السياسات لإرضاء صندوق النقد الدولي. لم تتلق باكستان سوى ملياري دولار من أصل 6 مليارات دولار من برنامج الإنقاذ لصندوق النقد الدولي، حيث دخلت في برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار في صندوق النقد الدولي في عام 2019 وتلقت 2 مليار دولار حتى الآن.

------------

مشروع قانون جديد لسحب الجنسية البريطانية

يمكن سحب جنسيات البريطانيين دون سابق إنذار بعد إضافة بند جديد إلى قانون الجنسية والحدود، والذي تم تحديثه في وقت سابق من هذا الشهر. يجعل مشروع القانون المحدث الحكومة معفاة من إعطاء إشعار للبريطانيين بأي سحب للجنسية في ظل ظروف مختلفة، بما في ذلك في الحالات التي لا يكون فيها الأمر "في حدود المعقول" للقيام به.. يقول النقاد إن سحب الجنسية هو بالفعل سلطة مثيرة للجدل، وإلغاء شرط الإشعار من شأنه أن يجعل صلاحيات وزير الداخلية أكثر وحشية. قال فرانسيس ويبر، نائب رئيس معهد العلاقات العرقية، لصحيفة الغارديان: "يرسل هذا التعديل رسالة مفادها أن بعض المواطنين، على الرغم من ولادتهم وتربيتهم في المملكة المتحدة... يظلون مهاجرين في هذا البلد". وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن مثل هذه الخطط تنتهك القانون الدولي. إن صلاحيات سحب الجنسية من الرعايا البريطانيين، لا سيما لأسباب أمنية، قد تم تمديدها من خلال التشريعات منذ هجمات 11 أيلول/سبتمبر في عام 2001. وفي ظل هذه الصلاحيات، قامت وزارة الداخلية بسحب جنسية شيماء بيغوم، وهي امرأة بريطانية سافرت إلى سوريا عندما كانت شابة وتزوجت من أحد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

==========