سؤال في الأموال - العملات - أرجو الجواب عليه لمن لديه الاختص

[ابن حجر العسقلاني]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

 

أحد الإخوة سألني سؤالا في الأموال و أنا لا علم عندي في علم الاقتصاد فأرجو أن تجيبوني على هذا السؤال وجزاكم الله خيراً .

 

هذا الأخ استدان مالاً بقيمة 100000 ل.س، لمدة سنة كاملة، وكان الدولار ييعادل حوالي 50ل.س، لكن بعد مضي ستة أشهر ومع انخفاض العملة أمام الدولار أتى الدائن إليه، واتفقا على أن يعيدوا العقد بصيغة جديدة وهي تحويل قيمة الدين بقيمة الدولار الحالية حيث أصبحت 65 ل.س، و السؤال :

أولاً: هل يحق للدائن أن يجدد هذا العقد بهذه الصيغة أي هل يجوز تحويل العملة بهذه الحالة؟

ثانياً: هل تعتبر الزيادة ربا ؟

ثالثاً: كيف سيعيدها المدين (هل بالليرة "على أساس العقد القديم" أم بالدولار "على أساس العقد الجديد")؟

وجزاكم الله خيراً ونفعنا بكم وجعلنا الله و إياكم ممن ينهضون بالأمة

[دكتور جاد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

القاعدة الشرعية الاولى : ان المسلمين على شروطهم ما لم يحرم حلالاً او يحل حراماً

فعقد الاستدانة له شرطان : الشرط الاولى تعييم عملة الدين عند التقابض وقد عينت بالليرة السورية دون النظر الى القيمة .

والشرط الثاني : هو ان العقد له تأريخ ينتهي به منفعة الدين ويصبح واجب السداد

فلا يجوز تعديل هذه الاتفاق لأنه قد تم بين الطرفين ودخل المستدين في منفعة القرض وكل ما تم تعديله يصبح عقداً آخر حتى ينتهي الاول في موعده .

والمال الذي نتج عن تعديل العقد الاول بزيادة سعر الليرة هو مال باطل غير شرعي فلو ان الليرة اصبحت 40 هل سيعدل عن الاتفاق ؟

والله اعلم

[راجي رحمة الغفور]

أخي الدكتور جاد أنا أتفق معك في عدم تعديل العقد و لكن لماذا أهملت قيمة المال؟ خاصة و أن المال في الاسلام قيمته لا تتغير لأن قيمته الذهبية ثابتة ، أما الورقية اليوم فلا غطاء ذهبي لها او يكاد لا يكون ، انما قيمتها متغيرة يتغير قيمة الدولار لأنها مربوطة به. الا أن لدي وجهة نظر أرجو منك النظر فيها و الرد علي و هي: لماذا لا يتم تقييم هذا المال الذي استدانه الرجل بقيمته الشرائية من الذهب في أول ايام الاستدانة و هذا ممكن عمليا و من ثم يرد هذه القيمة من الذهب و لكن بالليرة السورية... هكذا لا يكون المال قد خسر قيمته.

[ورقة]

ربما كان في احدى اعداد محلة الوعي قديما بحث مختصر في الموضوع لا اذكر تفاصيله

[ابن حجر العسقلاني]

جزاكم الله خيراً إخواني وحبذا أخي مشرف لو تدلني على رقمها حتى أراجع المسألة بارك الله فيكم

[ابن حجر العسقلاني]

وللعلم إخواني أن حال الليرة السورية اليوم متدن جداً، حتى أن العملة التي في أيدينا قد زورها النظام وفرضها على الناس فرضاً ويمنع أي شخص من إخراجها عبر الحدود

[عماد النبهاني]

عندي بحث في هذه المسألة وهي عبارة عن رسالة دكتوراه اقتبس منها هذا المقطع

 

 

:الرد على القول بأن رد القيمة يؤدي إلى زيادة في بعض الأموال وهي ربا وهذا حـرام

بنص القرآن الكريم، كمن أقرض شخصاً قبل عشر سنوات عشرة آلاف ليرة، فلو قـدرنا علـى

المقترض القيمة لوجب عليه أن يرد مائة ألف ليرة وهذا عين الربا، يقول القره داغي :" قـولكم

هذا غير مسلم به، إذ ليس هنا زيادة ولا ربا لما يلي

 

-1 إن الربا هو الزيادة دون مقابل، والزيادة الموجودة هنا ليست في الواقع إلا زيادة من حيـث

الشكل والعدد وليست زيادة من حيث القيمة والجوهر وهذا ليس له أثر، فالزيادة التي وقعت

عند التقويم هي ليست زيادة، وإنما المبلغ المذكور أخيراً هو قيمة المبلغ السابق، لأن المالين

يتماثلان إذا استوت قيمتهما، وبالتالي فالمبلغان متساويان من حيث الواقع والحقيقة والقيمة

 

-2 إن الربا هو الزيادة المشروطة عند العقد، وهنا لم يشترط الدائن أية زيادة وإنما اشترط قيمة

ماله الذي دفع، ولذلك قد تنقص في حالة ما إذا ارتفع سعر النقد الذي أقرضه مثلاً وأصبحت

قوته الشرائية أكثر من وقت العقد والقبض .

 

-3 إنَّه يمكن أن نشترط مثلاً أن يكون الرد بغير العملة التي تم بها العقد في حالـة الزيـادة أو

النقصان، مثلا لو كان محل العقد ليرة لبنانية، فليكن الرد عند الزيادة أو النقص بالريـال أو

بالدولار وهكذا، وهذا أمر معترف به شرعاً (1)، لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -حيث

قال :" أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم –فقلت :إني أبيع الإبل بالبقيع ( وهو موضع قـرب

المدينة كان الرسول -صلى الله عليه وسلم -قد حماه لخيله )فأبيع بالدنانير وآخذ الـدراهم،

وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فقال :لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقـا وبينكمـا

شيء "

[دكتور جاد]

السلام عليكم

الدين : هو مال يعطى للآخر من اجل تفريج كربة عليه . والمال المعطى له جنس المال ( ذهب او فضة او دينار او دولار او ليره او غيرها)

عند اعطاء الدين لا بد من بيان نوع النقد الذي نقده به عند استلامه وهم الاثنان يعلمان كم تساوي الليرة في هذا اليوم وسيستلم نوع النقد بغض النظر عن قيمته في العملات الاخرى وهو سعر الصرف او القيمة الشرائية بالنسبة للذهب فهو على ما اتفقوا عليه من مال عند القبض والتقابض فعليه تسليم المال من جنسه الذي قبضه .

ولكن لو انهم اتفقوا على قيمة المال ذهباً عند التقابض والاستلام او اتفقوا على اي قيمة اخرى فهذا جائز شرعاً وليس بعد القبض والانتفاع بالمال المسلم ففي هذه الحالة لا بد من تسليم مثل المال وجنسه حتى يدخل الحرام بينهما لتغير قيمة المال عند السداد النهائي فقد انتفع بالمال الى اجله المضروب ولا يعدل هذه المال لان العقد قد تم وعقد وجرى الاثر عليه .

فلا ينظر الى قيمة المال بعد القبض بل عند التقابظ ليعلم كل واحد منهم ان الدين قائم على القيمة التي اتفقا عليها ؟

[عماد النبهاني]

لو ماطل المدين في سداد الدين ولم يوفي الدائن حقه في موعد التقابض ثم بعد ذلك حصل وتغيرت قيمة العمله فانخفضت قال البعض أنه يجب سداد الدين بقيمة العملة يوم موعد التقابض. فيكون ذلك كعقوبة للماطل لان النبي عليه السلام قال (مطل الغني ظلم ) وبما أنه ظلم يستلزم عقوبه وعقوبته هو ان يدفع فرق القيمه ؟

[راجي رحمة الغفور]

و ما الدليل على هذا لمن قال به أخي عماد؟

[عماد النبهاني]

يستندون أخي الى أن المدين المماطل عليه تعزير من الحاكم قد يصل للحبس فقالوا فليكن بدل الحبس التغريم بالمال وهو قيمة انخفاض العمله بعد وقت التقابض لأن الظلم الوافع على الدائن هو في المال ورد المظلمه يكون برد حق الدائن

 

وهو رأي للشيخ عبد الله منيع