ننشر شروط الترشح للرئاسة في الدستور الجديد

[طارق]

ننشر شروط الترشح للرئاسة في الدستور الجديد

 

 

 

1Share on print

 

أ ش أ

 

17

سبتمبر

2012

03:50 PM

 

 

http://www.almesryoo...=article_medium

 

انتهت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور من صياغة المواد المتعلقة بشروط الترشح لمنصب الرئاسة والتى يبلغ عددها 4 مواد فقط . وقال الدكتور بسام الزرقا مستشار رئيس الجمهورية وعضو الجمعية التأسيسية وعضو لجنة الصياغة - فى تصريح له اليوم الاثنين - إن الـ4 مواد التي تم الانتهاء من صياغتها تتعلق بالشروط التي يجب توافرها فى المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ، وشروط الترشح للرئاسة واستحقاقات هذا الترشح ، وكيفية إعلان نتيجة الفائز في انتخابات الرئاسة ،أما المادة الرابعة فتتعلق بالآليات الواجب اتباعها في حالة وفاة أحد المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة أو في حال تنازله .

وأوضح الزرقا أن المادة الأولى حددت شروط الترشح للرئاسة من حيث السن بـ 40 سنة والجنسية مصرى ومن أبوين مصريين وباقي الشروط الأخرى المتعلقة بالترشح .. لافتا إلى أن المادة الثانية فتتعلق باستحقاقات الترشح حيث جرى نص المادة المقترحة على أنه لكي يستحق أي شخص الترشح للرئاسة فيجب أن يحصل على توكيل من 30 عضوا في البرلمان بغرفتيه (الشعب والشوري) أو توكيلات من 30 ألف مواطن أو من يترشح عن حزب له 5 مقاعد في البرلمان .

وأشار إلى أن هناك بعض المقترحات حول السماح للحزب الذي له مقعد واحد في البرلمان بتقديم مرشح رئاسي ، وأن آخرين اقترحوا أن يتم السماح لمن يحصل على توكيلات من 10 آلاف مواطن أن يرشح نفسه للمنصب ، على أن توضع جميع المقترحات فى شكل بدائل .

وعن آلية إعلان الفوز في انتخابات الرئاسة ، قال الزرقا "لقد اتفقنا على أنه يفوز بمنصب الرئيس من يستطيع الحصول على 50\% + 1 من أصوات الناخبين خلال الجولة الأولي، وذلك ما جرى حسمه ما بين مقترحين الأول أن يفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات أو أن يكون حاصلا على نسبة (50\% +1) .. موضحا أن الجمعية حريصة على توضيح كافة الأوضاع التى يمكن أن تنتج فى الانتخابات الرئاسية ولا تترك منعا لتكرار ما حدث سابقا .

ولفت الزرقا إلى أن المادة الرابعة حسمت الأمر في حال وفاة أحد المرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة أو تنازله ويكون الحل بنزول المرشح الذي يحمل رقم 3 في عدد الأصوات ليخوض جولة الإعادة مع المرشح الأول .

[طارق]

1. هذه المواد لا علاقة لها لا من قريب او من بعيد بالاسلام العظيم وهي ومخالفة صريحة للشرع العنيف,والذي وضع هذه المواد قد ارتكب اثم عظيم لا يمحوه الا التوبة ومحوي هذه المواد.( قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ( 31 ) التوبة.والشروط الشرعية التي يجب ان تتوفر لمن يريد ان ينافس على منصب الريأسة هي.

المادة 31: يشترط في الخليفة حتى تنعقد له الخلافة سبعة شروط وهي أن يكون: رجلاً، مسلماً، حراً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، قادراً من أهل الكفاية.

 

حيث إن الخلافة من الحكم "ولاية الأمر" بل هي الولاية العظمى، لذلك فإن نص المادة "19" قائم هنا، أي وجوب توفر الشروط السبعة المذكورة في الخليفة:

 

أما اشتراط كون الخليفة رجلاً فدليله ما روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لما بلغه أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بني كسرى قال: (لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة) رواه البخاري من طريق أبي بكرة. فهذا الحديث فيه نهي جازم عن تولية المرأة الخلافة، لأن التعبير بـ"لن" يفيد التأبيد، وهو المبالغة بنفي الفلاح، وفيه كذلك الذم، فيكون طلب ترك أن يكون الخليفة امرأة طلباً جازماً، ولهذا يشترط فيه أن يكون رجلاً.

 

وأما الشرط أن يكون مسلماً فلقوله تعالى: ((وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً )) [النساء: 141] وهو كذلك فيه نهي جازم لأن التعبير بـ"لن" التي تفيد التأبيد، هو إخبار بمعنى الطلب، وما دام الله قد حرم أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيل فإنه يحرم أن يجعلوه حاكماً عليهم، إذ الحكم أعظم سبيل على المسلمين. وأيضاً فإن الخليفة هو ولي الأمر، والله تعالى قد اشترط أن يكون ولي الأمر مسلماً قال تعالى: ((أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)) [النساء: 59] وقال: ((وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ)) [النساء: 83] ولم ترد في القرآن كلمة أولي الأمر إلا مقرونة بأن يكونوا من المسلمين، فدل على أن ولي الأمر يشترط فيه أن يكون مسلماً، ولما كان الخليفة هو ولي الأمر وهو الذي يعين أولي الأمر فإنه يشترط فيه أن يكون مسلماً.

 

وأما الشرط أن يكون حراً فلأن العبد مملوك لسيده فلا يملك التصرف بنفسه، ومن باب أولى أن لا يملك التصرف بغيره، فلا يملك الولاية على الناس.

 

وأما شرط أن يكون بالغاً فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم (أن صلى الله عليه وآله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النئم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق)، وفي رواية (وعن المبتلى حتى يبرأ)، أخرجه ابن ماجة والحاكم من طريق عائشة رضي الله عنها، واللفظ لابن ماجة. وأخرج نحوه الترمذي وابن خزيمة من طريق علي رضي الله عنه.

 

ومن رفع القلم عنه لا يصح أن يتصرف في أمره، فلا يصح أن يكون خليفة. وأيضاً فقد روي عن أبي هريرة، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (تعوذوا بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان) أخرجه أحمد من طريق أبي هريرة، ففيه دليل على أنه لا يصح أن يكون الخليفة صبياً، وأيضاً فقد حدث أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، بايعه، فقال: (هو صغير، فمسح رأسه ودعا له) أخرجه البخاري، وما دام الصبي لم يجز منه أن يبايع فعدم جواز أن يبايع من باب أولى.

 

وأما شرط أن يكون عاقلاً فلحديث علي المار: (رفع القلم عن ثلاثة …)، إلى أن يقول: (والمبتلى حتى يبرأ) وفي رواية: (والمجنون حتى يفيق) ومن رفع عنه القلم لا يصح أن يتصرف في أمره، فلا يصح أن يكون خليفة يتصرف في أمور الناس.

 

وأما شرط أن يكون عدلاً فلأن الله تعالى اشترط في الشاهد أن يكون عدلاً قال تعالى: ((وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ)) [الطلاق: 2] فمن هو أعظم من الشاهد وهو الخليفة من باب أولى أنه يلزم أن يكون عدلاً، لأنه إذا شرطت العدالة للشاهد فشرطها للخليفة من باب أولى.

 

أما شرط أن يكون قادراً من أهل الكفاية فلان ذلك من مقتضى البيعة، إذ إن العاجز لا يقدر على القيام بشؤون الرعية بالكتاب والسنة اللذين بويع عليهما.

 

ومن الأدلة على ذلك:

 

1- أخرج مسلم من طريق أبي ذر رضي الله عنه قال: (قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني، قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها).

 

فهي تبين الأمر بأخذها بحقها وأداء الذي عليه فيها أي أن يكون أهلاً لها، والقرينة تفيد الجزم لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال فيمن يأخذها وهو ليس أهلاً لها: (وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها …).

 

2- أخرج البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة).

 

فالحديث كذلك يفيد النهي الجازم عن أن توضع الولاية لمن ليس لها أهلاً. والقرينة الجازمة هي أن ذلك يعني تضييعاً للأمانة وأنها من علامات الساعة للدلالة على عظم تحريم تولية من ليس أهلاً.

 

أما كيف تحدد "الكفاية" فهي تحتاج إلى تحقيق مناط لأنها قد تكون تتعلق بمرض جسماني أو بمرض فكري أو ...، ولذلك ترك تحديدها إلى محكمة المظالم فهي التي تقرر توفر شروط الانعقاد في المرشحين للخلافة

تم تعديل September 17, 2012 بواسطه طارق

[ابو المنذر الشامي]

بسم الله الرحمان الرحيم :العجب في هؤلاء المدَعون بالاسلام وبالسير على طريقة محمد عليه الصلاة والسلام ان يقولوا ويضعوا شروطا من عند انفسهم الم يدرسوا السيرة النبوية والايات القرانية [ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا .. الاية ]والشروط السبعة اين تذهب اختُزلت لما وصلنا اليه من تقدم اعني تقدم في الخروج من الاسلام وقد يقبلون بعد كم سنه ان يكون الحاكم نصراني او قد يكون يهودي-مالكم كيف تحكمون اهكذا كانت الخلافة ورئاسة دولة الاسلام ام تخلينا عنها لنُرضي امريكا التي توصلنا الرئاسة ؟؟ وهل هناك اعظم اثما من الذين يبدلون ويغيرون في ديننا وخصوصا في القواعد الاساسية في دستور الاسلام ودولت التي عاشت وطبقت الاسلام فوق اربعة عسر قرنا افلا تعقلون اولا تخافون غضب الله عليكم حين تسالون عن تبديلكم هذه او غيرها .

[طارق]

التأسيسية" تحسم المواد الانتقالية الخاصة باستمرار مرسي فى الحكم

 

 

Share on print

 

صابح شلبى

 

17

سبتمبر

2012

05:55 PM

 

 

http://www.almesryoo...=article_medium

 

تحسم لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور نهاية الاسبوع الجاري المواد الانتقالية لعرضها على لجنة الصياغة، وبخاصة المادة الخاصة بمد فترة رئيس الجمهورية الحالى.

واكد الدكتور صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور أن هناك اتفاقاً بين القوى الإسلامية الممثلة داخل اللجنة على بقاء الدكتور مرسى حتى نهاية مدته حفاظاً على الأموال التى تم تكلفتها خلال الانتخابات، وعدم تكلفة الدولة أى مصاريف أخرى، فى الوقت الذى يواجه ممثلو القوى الليبرالية داخل الجمعية هذا المقترح بالرفض، تحت مبرر الرغبة فى إجراء انتخابات شاملة وجديدة سوى البرلمانية أو الرئاسية.

وقال عبد المعبود: "إن اللجنة من المقرر أن تنتهى اليوم من استحداث مادتين حول اختصاصات المحافظين، بالإضافة إلى مراجعة فصل الإدارة المحلية للمرة الأخيرة".

[دار الارقم]

قال تعالى *ألم تر الى الذين يزعمون أنهم ءامنوابماأنزل اليك وماأنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به* النساء60

 

ألم تعلم -أيها الرسول- أمر أولئك المنافقين الذين يدَّعون الإيمان بما أُنزل إليك -وهو القرآن- وبما أُنزل إلى الرسل من قبلك، وهم يريدون أن يتحاكموا في فَصْل الخصومات بينهم إلى غير ما شرع الله من الباطل، وقد أُمروا أن يكفروا بالباطل؟ ويريد الشيطان أن يبعدهم عن طريق الحق، بعدًا شديدًا. وفي هذه الآية دليل على أن الإيمان الصادق، يقتضي الانقياد لشرع الله، والحكم به في كل أمر من الأمور، فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله، فهو كاذب في زعمه.

مشكلة هذه الحكومات التي تتبنى اسلام معتدل من وحي أميركا هي مشكلة ثقافة ومشكلة عقيدة فهي مشكلة طريقة في التفكير فهاؤلاء لايستطعون أن ينظروا الا من وجهة نظر الكافر فقد تثقفوا ثقافتهم وتصوروا المشاكل وحلولها من وجهة نظر الكفار حتى أنهم تقمصوا شخصياتهم وأصبح الكافر مثلا أعلى لهم لاينظرون الا بمنظارهم ولايسمعون الا كلامهم ولاينطقون الا اباطيلهم

[طارق]

دستور الياخنى

 

 

 

11Share on print

 

إيهاب البدوى

 

18

سبتمبر

2012

06:40 PM

http://www.almesryoo...=summary_medium

 

نستطيع القول إن المعارك الثورية الكبرى قد انتهت بشكل ما، فالرئيس مرسى استتب له الأمر بعد أن أطاح بالمجلس العسكرى فى انقلاب (شيك)، والشعب أصبح يتقبله رئيسًا، والآن أصبح اسمه الرئيس مرسى بعد أن كان اسمه فى الإعلام وبين أوساط السياسيين والمثقفين الدكتور مرسى، وكأنهم يستكثرون على الرجل مسمى الرئيس، لكن استتب الأمر له، وحتى ميدان التحرير بمتظاهريه - والذى كان يمثل صداعًا فى رأس كل من سيجلس على كرسى حكم مصر- تم تفريقهم، وبدأ إعادة تخطيط الميدان إيذانًا بأن الحياة ستعود إلى طبيعتها، وكل ما سبق شىء جيد لكن كل ما سبق كوم والدستور كوم آخر، خاصة بعد بعض التسريبات العجيبة والغريبة والتى تخرج من أشخاص أكثر غرابة من نوعية محمد سعد الأزهرى، عضو اللجنة التأسيسية للدستور.

هذا العضو ترك الحقوق والحريات، والعيش بكرامة والحق فى التعليم وفى العلاج وفى السكن الآدمى وتفرغ لمادة أهم وأكثر إلحاحًا من وجهة نظره، وهى عدم تحديد سن لزواج الفتيات، وأن الفتاة تتزوج لو بلغت حتى لو كانت فى التاسعة من عمرها، أى دستور هذا وأى شخص هذا الذى يشارك فى كتابة دستور؟، هل هذا ما استوقفك فى الدستور؟، وهل هذا أهم ما تطالب به؟، وهل تزوجنى ابنتك لو كان عندها تسع سنوات وبلغت؟، يا رجل اتقِ الله، ماذا تريد أن تقول وما هى الرسالة التى تريد أن توصلها؟، لقد حدد القانون ستة عشر عامًا لزواج الفتاة، فهل تجد سعادتك أن هذه السن كبيرة نسبيًا، وأن من المفترض أن نفتح باب الزواج للفتاة وهى فى سنة رابعة ابتدائى؟.. وهل من العقل والمنطق أن نفتح باب الزواج لطفلة الابتدائى؟، وهل بنات اليوم مثل بنات زمان؟، الفتاة اليوم تصل إلى سن السادسة عشر ومازالت أفكارها طفولية؟، فهل يريد السيد المحترم عضو اللجنة التأسيسية أن يُوجِد مبررًا شرعيًا وقانونيًا لعمليات الاستغلال الجنسى لأطفال الفقراء تحت مسمى الزواج؟، وهل يريد غطاءً شرعيًا لزواج الأطفال من مشايخ خليجيين طاعنين فى السن يبحثون عن اللذة والشهوة فى أواخر أيامهم مع طفلة من حفيدات بناته؟.

ولن أسأل السادة الذين لن يعجبهم كلامى، هل توافقون على تزويج بناتكم فى سن التاسعة وهن فى الصف الرابع الابتدائى؟، بل أسألهم هل تقبلون الزواج من طفلة عمرها تسع سنوات؟، وبالطبع البعض سوف يحيلنى إلى قصة زواج الرسول "صلى الله عليه وسلم" من السيدة عائشة وأنه خطبها فى سن السادسة وتزوجها فى سن التاسعة، وهى رواية خضعت لجدل كثير وآراء متناقضة... لكننى أقيس الأمور بمنطق العصر الذى نعيشه حاليًا، وهل هناك إلحاح على تزويج الفتاة فى سن التاسعة؟، وما هى الفوائد التى ستعود على المجتمع المصرى من تبنى هذه القضية؟، وأى نصر وأى إعجاز سيحققه العضو المحترم لو تمكن من إقرار هذا النص فى الدستور؟.. أعتقد أن المشكلة التى تواجهنا فى كتابة الدستور هو غياب فقه الأولويات، ووجود نظرة فردية أحادية تحرك كل تيار أو جماعة وفقًا لمعتقداتها، ولا يهم إن كان الدستور بشكله الذى سيظهر عليه هو دستور عصرى صالح للتطبيق أم أن كل شخص سيضع وجهة نظره فيه.. وسننتهى بدستور يشبه (الياخنى) لأننا نريد إرضاء الجميع؟..

أعتقد أن التحدى الأكبر الذى سيواجه الرئيس مرسى وجماعة الإخوان الحاكمة الآن هى التوصل إلى دستور يرضى عنه المصريون، ولا يغرنك أن المصريين قبلوا برئيس بنسبة 51% لأنهم لن يقبلوا بدستور بمثل هذه النسبة، أرجو من الله أن يوفق من اضطلع بمهمة كتابة الدستور، وأن يبعد عنهم شر أصحاب النظرات الضيقة والأفكار العجيبة.

[طارق]

اسند الامر لغير اهله, لا اظن الذي حدد سن الزواج في الدستور هم العلمانيون بغير لحى,بل هم (الاسلاميون) الذين لا يفقهون في الدستور شيء.

 

والا بماذا افسر وضع امر مباح ان شاء فعل وان شاء ترك في الدستور هؤلاء لو سالتهم ماذا تعني المادة في الدستور وماذا يعني حكم تفصيلي تعلق بجزئية ما ,لقالوا البطيخ والدلاع الكل غلة,على قول اخواننا في شمال افريقيا.

 

لقد عرض حزب التحرير مشروع الدستور الذي يتبناه لدولة الخلافة القادمة باذ الله في بلاد المسلمين وهنالك البعض من الوسائل الاعلام من اشار لهذا الدستور,واخواننا في الحركات الاسلامية لا يريدون النظر فيه خشية ان تعيرهم العرب يقال اتبع ابو طالب محمد عليه السلام.

 

النظام الاجتماعي

 

المادة 112- الأصل في المرأة أنها أم وربة بيت وهي عرض يجب أن يصان.

 

المادة 113- الأصل أن ينفصل الرجال عن النساء ولا يجتمعون إلا لحاجة يقرها الشرع، ويقر الاجتماع من أجلها كالحج والبيع.

 

المادة 114- تُعْطى المرأة ما يُعْطى الرجل من الحقوق، ويُفْرَضُ عليها ما يُفْرَضُ عليه من الواجبات إلا ما خصها الإسلام به، أو خص الرجل به بالأدلة الشرعية، فلها الحق في أن تزاول التجارة والزراعة والصناعة وأن تتولى العقود والمعاملات. وأن تملك كل أنواع الملك. وأن تنمي أموالها بنفسها وبغيرها، وأن تباشر جميع شؤون الحياة بنفسها.

 

المادة 115- يجوز للمرأة أن تُعَيَّنَ في وظائف الدولة، وفي مناصب القضاء ما عدا قضاء المظالم، وأن تنتخب أعضاء مجلس الأمة وأن تكون عضواً فيه، وأن تشترك في انتخاب الخليفة ومبايعته.

 

المادة 116- لا يجوز أن تتولى المرأة الحكم، فلا تكون خليفة ولا معاوناً ولا والياً ولا عاملاً ولا تباشر أي عمل يعتبر من الحكم، وكذلك لا تكون قاضي قضاة، ولا قاضياً في محكمة المظالم، ولا أمير جهاد.

 

المادة 117- المرأة تعيش في حياة عامة وفي حياة خاصة. ففي الحياة العامة يجوز أن تعيش مع النساء والرجال المحارم والرجال الأجانب على أن لا يظهر منها إلا وجهها وكفاها، وغير متبرجة ولا متبذّلة. وأما في الحياة الخاصة فلا يجوز أن تعيش إلا مع النساء أو مع محارمها ولا يجوز أن تعيش مع الرجال الأجانب. وفي كلتا الحياتين تتقيد بجميع أحكام الشرع.

 

المادة 118- تمنع الخلوة بغير محرم، ويمنع التبرج وكشف العورة أمام الأجانب.

 

المادة 119- يمنع كل من الرجل والمرأة من مباشرة أي عمل فيه خطر على الأخلاق، أو فساد في المجتمع.

 

المادة 120- الحياة الزوجية حياة اطمئنان، وعشرة الزوجين عشرة صحبة. وقوامة الزوج على الزوجة قوامة رعاية لا قوامة حكم وقد فرضت عليها الطاعة، وفرض عليه نفقتها حسب المعروف لمثلها.

 

المادة 121- يتعاون الزوجان في القيام بأعمال البيت تعاوناً تاماً، وعلى الزوج أن يقوم بجميع الأعمال التي يقام بها خارج البيت، وعلى الزوجة أن تقوم بجميع الأعمال التي يقام بها داخل البيت حسب استطاعتها. وعليه أن يحضر لها خداماً بالقدر الذي يكفي لقضاء الحاجات التي لا تستطيع القيام بها.

 

المادة 122- كفالة الصغار واجب على المرأة وحق لها سواء أكانت مسلمة أم غير مسلمة ما دام الصغير محتاجاً إلى هذه الكفالة. فإن استغنى عنها ينظر، فإن كانت الحاضنة والولي مسلمين خُيِّرَ الصغير في الإقامة مع من يريد فمن يختاره له أن ينضم إليه سواء أكان الرجل أم المرأة، ولا فرق في الصغير بين أن يكون ذكراً أو أنثى. أما إن كان أحدهما غير مسلم فلا يخير بينهما بل يُضم إلى المسلم منهما.