دكتور جاد قام بنشر September 22, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر September 22, 2012 السلام عليكم كثر الحديث عن معاملات بيع المرابحة التي تقوم به البنوك الاسلامية وتقول انها معاملة شرعية وهي في الحقيقة تحايل على الشرع لمصالح مادية لاصحابها فالبيوع انواع : بيع المرابحة ومعظم البيع تقع تحت هذا المسمى فلا يوجد من يبع ليخسر الا في حالات فكلها بيع للربح ومن اجل الربح بشكل عام بيع التولية : وهوبيع يقوم على اساس بيع السلعة برأس مالها الذي اشتراها به لا زيادة ولا نقصان عن راس المال وهذا جائز بيع الوضيعة : وهناك من يبيع سلعته بخسارة عن راس المال وكذلك هذا جائز اما معاملة بيع المرابحة الشرعي فله شرطان اثنان وهما : الشرط الاول يجب على البائع ان يكون مالكاً للسلعة ملكاً يخرجه عن ملك غيره او حقو غيره قلا يجوز ان يبيع ملا يملك وبيع البنوك قائم على بيع ما لا يملك الشرط الثاني لا بد من بيان قيمة الربح المراد بيعه قبل تمام عملية البيع التي تصبح اجبارية للمشتري وهذا ما يتعامل به البنك الاسلامي . فالمعاملات البنكية القائمة على هذا النحو هي باطلة شرعاً لمغايرتها البيع الشرعي . اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
ابومحمود قام بنشر September 22, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر September 22, 2012 (معدل) وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته: أخي لم أفهم ما كتبت, فأنت تقول:" اما معاملة بيع المرابحة الشرعي فله شرطان اثنان ... " ثم تخلص إلى:" فالمعاملات البنكية القائمة على هذا النحو هي باطلة شرعاً لمغايرتها البيع الشرعي" فهلا وضحت وجه مغايرتها للبيع الشرعي؟ ثم نصيحة أخوية: عندما تكتب راعي أن الذي يقرأ لك لا يعلم ما يدور برأسك, ولا المعلومات التي عندك عن الموضوع, فاجعل ما تكتبه واضحاً ومستوفياً كل المعلومات التي تلزم القارئ لفهمه, فأنت تكتب للغير لا لنفسك, فقبل نشر ما كتبت إقرأه -ولو كان تعليقاً صغيراً -وانظر هل القارء له سيفهمه؟ فتنبه لذلك أخي, بارك الله بك ونفع بعلمك. تم تعديل September 22, 2012 بواسطه ابومحمود اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
دكتور جاد قام بنشر September 22, 2012 الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر September 22, 2012 (معدل) السلام عليكم معاملة البيع الذي يقوم بها البنك الاسلامي قائمة على بيع ما لا يملك ابتدءاً لان البنك يعقد عقداً مع المشتري قبل شراء السلعة حتى يضمن شراؤهما للمشتري وبالتالي فقد اختل شرط ملك السلعة للبائع حسب ما يجري من معاملة في البنك والشرطان للبيع الشرعي كما ذكرت هما : شرط ملكية السلعة للبائع قبل اتمام عملية البيع وثانياً بيان الربح المراد تحصيله من عملية بيع هذه السلعة وهذا الشرطان غير متوفران في هذه المعاملة البنكية وبالتالي فالبيع الذي يعقده البنك في بيع المرابحة باطل . وبارك الله فيك يا اخي ابو محمود . تم تعديل September 22, 2012 بواسطه دكتور جاد اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.