سؤال حول اجماع الصحابة؟

[راجي رحمة الغفور]

با أخي عماد،

قطعية الدليل لا تعني بأن كل قطعي لا بد له و أن يكون عقيدة. و قد شرحنا الكثير من الأمثلة التي ضربتها عن ذلك مثل جمع القرآن و القراءات و الصلاة الخ... فكلها ادلتها قطعية و لكنها ليست عقيدة. بل نقول أن كل عقيدة لا بد و أن يكون دليلها قطعي. نحن متفقون أن الاجماع المتواتر قطعي و انما هل هو من العقيدة أم لا. و قد أجبتك بأنه لا ليس من العقيدة لا من الناحية العقلية النظرية (للأسباب التي بيتها سابقا) و لا من ناحية الواقع حيث لا يوجد اجماع متواتر في العقيدة.

 

أما التكفير فهو حكم شرعي و ليس شرطا ان يكون في العقيدة فقط و كما تفضلت فمنهم من يكفر لانكار حكم من الأحكام و منهم من يكفر لسبه الله و رسوله معاذ الله و منهم من يكفر لجحود و انكار أمر اعتقادي. فالسب فعل أو قول و ليس اعتقادا و فاعله كافر، و انكار الصلاة هي انكار حكم قطعي و منكرها كافر، و انكار القرآن أمر اعتقادي منكره كافر. فكل واحدة من هذه فاعلها كافر و لكنها ليست كلها اعتقادات. فمبحث العقيدة لا يكون ببحت أحكام الكفر لأن بحث العقيدة من هذه الناحية يوقع صاحبها بمتاهات لسبب أن الكفر حكم يقع على اعتقادات أو افعال أو اقوال أما الاعتقاد فهو أخص و هو التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل. فلو آمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و بالقضاء و القدر خيره و شره من الله تعالى فهو مسلم و لو لم يزك أو يحج أو يصل (غير منكر لهذه الأحكام) لم يفعلها تكاسلا. فنقول اعتقاده سليم و سلوكه فيه خلل و ثغرات.

 

هل وضحت الفكرة أخي؟

 

ثم أسألك بأن تتصور المسألة فهل ممكن مثلا أن يسألك أحدهم ما دليل أن الله واحد فترد عليه بأن دليله التواتر؟ أو يسألك عن الملائكة فتقول دليلها اجماع الصحابة؟ هل عقيدة الاسلام تبلّغ هكذا؟ فالله سبحانه و تعالى أرسل الرسول ليبلّغنا الرسالة و هذه الرسالة هي التوحيد و الشريعة و تكفّل بحفظها فلا أستطيع أن اتصور عقيدة من دون رسالة فهذا لا يعقل أخي كأننا نقول بأن الرسالة لم تتناول كافة العقائد و أن الله لم يحفظها الى آخر الزمان. و أقصد بالرسالة الكتاب و السنة لان كليهما وحي أحدهما لفظا و معنى و الآخر معنى فقط دون اللفظ.

[عماد النبهاني]

طيب بارك الله فيك اخ علاء وجزاك الله ونفع الله بك

 

نعم اخي وضحت تماما

 

لقد اجتهدت بالبحث والتنقيب منذ يوم امس ولم اجد اجماعا والا وله اصل من النصوص اما من القران او من السنه

 

واتضح لي ان الاجماع في امور العقيده هو دليل معضد للنصوص وليس هو دليل مستقل بذاته على امر عقدي