سؤال حول الفروق بين الدولة الاسلامية و غيرها؟

[عز الدين24]

ما هى الفروق بين الدولة الاسلامية و الدولة الدينية و الدولة المدنية و الدولة العلمانية؟ و ذلك من حيث المفاهيم و الأفكار التى تقوم عليها هذه الأنواع من الدول؟

[عز الدين24]

للتذكير:- الرجاء من الاخوة الأكارم فى منتدانا الطيب التكرم بالرد على سؤالى أعلاه حول الفروق بين الدولة الاسلامية و الدولة الدينية و الدولة المدنية و الدولة العلمانية

[عز الدين24]

للتذكير مرة أخرى:- الرجاء من الاخوة الأكارم فى منتدانا الطيب التكرم بالر د على سؤالى حول الفروق بين الدولة الاسلامية و الدولة الدينية و الدولة المدنية و الدولة العلمانية

[ابو بلال]

ساحاول الاختصار في موضوع الدولة الدينية وساكمل الاجابة في وقت لاحق ان شاء الله.

الدولو الدينية هي الدولة التي تستمد شرعبتها او هكذا يُدَعى تستمد شرعيتها من الله وهذا الامر بتم بان الله هو الذي يعين من ينوب عنه في تنفيذ الاحكام او ما يسمى ظل الله في الارض والحاكم في هذه الدولة ماهو الا منفذ لاردة الله، وينوب عن الله في التشريع، هذه واحدة والثانية : هي ان صاحب الامر في الدولة الدينينة له في الحق في رعاية شؤون الدنيا والاخرة، بمعني انه يتدخل في شوون الاخرة مثل من هو الي يدخل النار والجنة او ما يسمى بالتعبير النصراني "سلاح الحرمان" وحتي في بعض الحالات يسلب منه الديانة النصرانية حتى بحد الممات بفترة طويلة ويمكن اتعاد له هذه الديانة بعد الممات ايضا. يكفي وساكمل الموضوع في وقت لاحق ان شاء الله

[جلمود صخر]

السلام عليكم

ونحن نمر في هذه الايام في الذكرى 91 لهدم الخلافة يجب ان نذكر الامة الاسلامية بان عودتها الخلاص من كل ما نحن فيه لذلك ارجو منكم ان تعتمدوا هذه الصورة لتكون هي الصورة الشخصية لديكم خاصة على الفيس بوك وشكرا لكم

http://im19.gulfup.com/2012-06-13/1339546752132.jpg

[سيف الدّين عابد]

يقول محمد شاكر الشريف

قد تبينت لنا حقيقة الديمقراطية، وحقيقة الأصول والأسس الإلحادية لتي

تنطلق منها الديمقراطية، وتبين لنا ما اشتملت عليه من الكفر الغليظ

والشرك بالله العلي الكبير، إذ تبين لنا حقيقة ذلك بكل ووضوح وجلاء،

يصبح من الأمور المنكرة جدًا أن تسمع من يقول: إن "الديمقراطية من الإسلام"

أو إن "الإسلام نظام ديمقراطي"

أو "الديمقراطية الإسلامية"

أو أشباه ذلك من الأسماء الملفقة من كلمة الحق وهي الإسلام،

ومن كلمة الباطل وهي الديمقراطية.

.....................................

العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية هي علاقة الفرع بأصله، أو علاقة الثمرة الخبيثة

بالشجرة التي أثمرتها، فالعلمانية هي "مذهب من المذاهب الكفرية التي ترمي إلى

عزل الدين عن التأثير في الدنيا، فهو مذهب يعمل على قيادة الدنيا في جميع النواحي

السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأخلاقية، والقانونية وغيرها، بعيدًا

عن أوامر الدين ونواهيه"

العلمانية وثمارها الخبيثة

[المقداد 7]

من أهم ما يميز الدولة الإسلامية عن غيرها هو نظام الحكم فيها الذي يقوم على ما يلي:

 

السياد للشرع: أي أن جميع التشريعات من الله سبحانه و تؤخذ من مصادر التشريع المعتبرة و هي القرآن و السنة و القياس و إجماع الصحابة. أما في الدولة العلمانية أو المدنية فالسيادة فيها (و إن كانت شعارات) فهي للشعب أو ممثلي الشعب. بمعنى آخر حق التشريع فيها للبشر

 

السلطان للأمة: أي أن الأمة هي صاحبة الحق في تعيين خليفة أو حاكم يحمها بشرع الله و طريقة نصب الخليفة هي البيعة و آلية الإختيار قد تكون بالإنتخاب المباشر أو بانتخاب ممثلين عن الأمة يقوموا بدورهم بانتخاب الحاكم نيلبة عن الأمة. هذا يشابه ما يحصل في بعض الدول العلمانية أو المدنية من ناحية إنتخاب الحاكم

 

للخليفة و حده حق تبني الأحكام الشرعية.

 

ولا يجوز أن يكون للأمة أكثر من خليفة واحد في نفس الوقت.

[أبو المأمون]

الدولة المدنية مصطلح استعمل في الغرب في مقابل الدولة الدينيَّةِ الثيوقراطية التي كان يحكم فيها رجال الدين (أو الأكليروس)، ويمارسون الحكم باسم الحق الإلهي، فكانوا يزعمون أنهم نواباً عن الله في حكم المجتمع. وكانت الكنيسة تولي الملوك، فيكتسب الملك وقوانينه وممارساته قداسة مطلقة بمباركة رجال الدين ومشاركتهم، فكلامه كلام الإله، وتحريمه وتحليله تحريم الرب وتحليله! وهذا النوع من الدولة الدينية هو الذي كان سائداً في أوروبا في العصور الوسطى، وأدى إلى فكرة الثورة على اللاهوت والحكم الديني. وقد عاشت أوروبا قرونا من التأخر والانحطاط في ظل الدولة الدينيَّةِ، فكان لابد من إزالة سلطان الكنيسة، وعزله داخل جدرانها، وإطلاق العنان للعلم والعلماء المتطلعين إلى التقدم والرقي. فنشأت الدولَةُ المدنيَّةُ على أساس فصل الدين عن الدولة.

ثم تطورت صورة الدولة المدنية مع الزمن حتى أخذت صورتها النهائية الحديثة، وهي ترتكز على دعائم ثلاث تحدد شكل الدولة، ونمط حياة رعاياها، وقوانينها المطبقة عليهم، وهذه الركائز هي:

· العلمانية أو اللادينية.

· القومية أو الوطنية وحق المواطنة.

· الديمقراطية أو حكم الشعب.

أما العلمانية فلا خلاف في أنها تعني فصلَ الدين عن الحياة، وعدمَ الالتزام بالعقيدة الدينية أو الهدي السماوي في شئون الحياة المختلفة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، وإن للبشر أن يعالجوا شئونهم المختلفة على أسس مادية بحتة، ووفق مصالحهم ووجهات نظرهم وميولهم. وهذه هي النظرة المادية للدولة المدنية الحديثة. ولا خلاف في أن العلمانية تتناقض مع العقيدة الإسلامية.

أما القومية والوطنية وحق المواطنة فتعني أن الدولة المدنية الحديثة تبني معاملاتها الداخلية والخارجية وفق نظرة ضيقة تتعصب للوطن ولأبناء الوطن، وتسعى لاستعلاء هذا الوطن وأبنائه على غيرهم من الناس والبلاد، وهذه الغاية تبرر اتخاذ كافة الوسائل لتحقيقها دون ارتباط بقيم أو مراعاة لمبادئ وإن كانت سماوية، وهذه النظرة القومية والوطنية المتعصبة ظهرت أيضاً كرد فعل لتسلط الباباوات والقياصرة على شعوب أوروبا، فجاءت الدعوة إلى القومية والوطنية رفضا للخضوع للسلطة الدينية للباباوات والسلطة السياسية للأباطرة، ليكون ولاء كل شعب لوطنه لا لغيره، وصارت القومية والوطنية غاية تبرر الوسيلة، فتحولت حياة الشعوب إلى صراع من أجل العلو في الأرض والزعامة الدنيوية. والويل كل الويل للشعوب المغلوبة من استعلاء الشعوب المنتصرة.

وبالرجوع إلى الإسلام نجد أنه يمنع استعلاء جنس على جنس، أو سكان إقليم على سكان أقاليم أخرى. فدعوة الإسلام دعوة عالمية، لا تنحصر في إقليم أو حدود أرضية أو جنس. وللمسلمين من أي جنس الحقُ في العيش في ظل الدولة الإسلامية أينما قامت، بل واجب على الدولة الإسلامية أن تعمل على ضم كل بلاد المسلمين لسلطانها، وأن تطبق فيهم أحكام الله سبحانه وتعالى، وتقدم لهم الرعاية دون تمييز في شيء.

أما الركيزة الثالثة للدولة المدنية وهي الديمقراطية فقد وُجدت كنتيجة حتمية لفصل الدين عن الدولة، فبعد أن أبعدت العلمانيةُ الدولة عن هدي السماء، ودفعتها القومية والوطنية إلى الأنانية والاستعلاء على الآخرين، تبنت الدولة المدنية الحديثة النظام الديمقراطي في الحكم، ليكون الحكم بمقتضى مصالح كل شعب ورغباته، فالحق والصواب ما يحقق منافع الشعب الدنيوية، والخطأ والباطل ما كان لا يحقق مصالحه، وتقدير المنافع والمصالح تحدده رغبات الشعوب وأهواؤها، وما كان مرفوضاً بالأمس قد يقبل اليوم، وما يقبل اليوم قد يرفض غداً، فلا ثوابت ولا قيم ولا مبادئ إلا المصلحة والمنفعة.

والحكم الشرعي يحرم الدعوة والعمل للديمقراطية لتناقضها مع العقيدة الإسلامية التي توجب جعل الحكم لله وحده، وليس لأحد من البشر. قال تعالى: ((إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ)) وقال: ((أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)).

هذه خلاصة مفهوم الدولة المدنية الحديثة، وواضح أنها تتناقض مع الإسلام في المفهوم العام والتفاصيل، وبالتالي فتعبير: "دولةٌ مدنية ذات مرجعية إسلامية" كلام متناقض! معناه: "دولةٌ لا دينية ذاتُ مرجعية دينية إسلامية"! فهل هذا إلا تناقض؟! هل يختلف هذا عن أن نقول: "دولةٌ عِلمَانية ذات مرجعية إسلامية".إن تأسيس دولة مدنية في بلاد المسلمين يعني أن يُفصل الإسلام عن تشريعاتها وعن قوانينها. ويعني أن يكون الولاء فيها للأرض وليس للإسلام، ويعني أن تُشَرَّعَ القوانين وفق رأي الأغلبية وليس وفق حكم الشرع، والله سبحانه قد وصف الأغلبية بقوله ((وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ)) في أحد عشر آية في القرآن.

 

الدولة الإسلامية لا هي دولة مدنية ولا هي دولة دينية

لقد كان الترويج لفكرة الدولة المدنية لمواجهة ما سمي الدولة الدينية (الثيوقراطية) في أوروبا، وهذا الواقع غير موجود عند المسلمين، فالدولة الإسلامية ليست دولة ثيوقراطية، فالإسلامُ يمنع أنْ يكونَ لغير نصِّ الوحيِ حاكمِيَّة علَى الخلقِ، فالنَّبِيُّ ـ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ـ إِنَّمَا يتكلَّمُ بوحيٍ يوحَى إليهِ مِنَ اللهِ، وبموتِهِ ـ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ـ انقطعَ الوحيُ، ولَمْ تبقَ إلَّا اجتهاداتُ العلماءِ في فهمِ هذا الوحيِ، فيختلفونَ ويتفقونَ، وليستْ كلمةُ واحدٍ منهُمْ بدينٍ يجبُ إتباعُهُ، وليس لواحدٍ منهُمْ عصمةٌ، ولَا يملكُ واحدٌ منهُمْ مهمَا عَظُمَ قدرُهُ أنْ يولِيَ نفسِه حاكمًا، بلْ ذلكَ لمجموعِ الأمة أن تختار وتبايع من تشاء رئيساً للدولة أو خليفة بطريقة حددها الشرع أيضاً. ولا يتمُّ الحكمُ لأحد حتَّى تَرْضَاه الأمةُ وتبايعُه، وليستْ لَهُ طبيعةٌ إلهيَّةٌ، ولَا يُنَصَّبُ بحقٍّ إلهيٍّ مُباشرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مباشرٍ، وليسَ نائبا عَنِ اللهِ عزَّ وجلَّ، حتى النبي محمد صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عندما كان يمارس أعمال الحكم كان يفعل ذلك بصفته البشرية يطرأ عليه ما يطرأ على البشر. قال تعالى: ((قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ)) وقال: ((عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ)). فالرئيس في الدولة الإسلامية إنما هو نائب عن الأُمَّة لرعاية شؤونِهَا، وهو مأمورٌ أن يحكمَ بينهُمْ بما أنزلَ اللهُ، ولا طاعةَ لهُ إنْ أمرَ بمعصيةٍ، ويجب عزلُه وخلعُه عن منصبِ الحكمِ إن أظهر أحكام الكفر. لذلك كان أولَ ما قاله أبو بكر بعد أن بويع للخلافة: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم.

[أسامة الثويني]

كان لي مقالان حول الموضوع،لعلهما يفيدان

http://www.alamalyawm.com/articledetail.aspx?artid=199613

 

http://www.alamalyawm.com/articledetail.aspx?artid=201329