الحكومة تستمر في تقديم التنازلات المهينة/السودان

[محمد سعيد]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحكومة تستمر في تقديم التنازلات المهينة

توطئةً لتنازلٍ أخطرَ في منطقة أبيي

 

 

 

 

 

 

 

وقّع رئيسا السودان وجنوب السودان عصر الخميس 27/09/2012م بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا على اتفاق تعاون بين الدولتين؛ يتضمن ثمانيَ قضايا بين البلدين لفك الارتباط بينهما. ومن أبرز ما اشتمل عليه الاتفاق، إحالة قضية أبيي والمناطق المتنازع عليها إلى مجلس الأمن والسلم الأفريقي ليتخذ قراراً بشأنها بعد أن قبلت الحكومة بخارطة الاتحاد الأفريقي، وإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح بطول الحدود بين البلدين البالغة أكثر من ألفي كيلومتر بعمق عشرة كيلو مترات على جانبي الحدود. وأن يدفع جنوب السودان تعويضاً للسودان خلال ثلاث سنوات ونصف، قدره 3.028 مليار دولارٍ تُدفع بواقع (15) دولاراً مع كل برميل نفط يصدَّر عبر السودان، وذلك بعد أربعين يوماً من شحن أول ناقلة، وكذلك يدفع جنوب السودان لحكومة السودان حوالى عشرة دولارات ثمناً لنقل ومعالجة برميل البترول.

 

إن الناظر للموقف الدولي، والأجواء التي سبقت هذا الاتفاق ليجد أن توقيعه قد تم تحت الضغط المستمر من قبل الكفار المستعمرين بقيادة أمريكا، ففي 02/05/2012م أصدر مجلس الأمن قراره رقم (2046)؛ والذي أمهل فيه دولتي السودان وجنوب السودان مدة ثلاثة أشهر للوصول لتسوية القضايا العالقة بين الدولتين، أو التعرض للعقوبات تحت الفصل السابع. إضافة إلى الحضور المكثف للمبعوثين الدوليين؛ وبخاصة مبعوثي أمريكا وبريطانيا والنرويج الذين نشطوا للوصول لهذا الاتفاق، بل إن الدول الممولة مالياً لهذه العملية التفاوضية قد أبلغت فريق الوساطة الافريقية أنها سترفع يدها عن تمويل العملية بنهاية الجولة الحالية، (صحيفة الصحافة 25/09/2012م).

 

تحت كل هذه الضغوط لم يجد رئيسا الدولتين مفراً من عقد سبعة لقاءات خلال خمسة أيام للوصول إلى هذا الاتفاق الذي رحّب به الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الأمريكي ووزيرة خارجيته كلينتون والاتحاد الأوروبي وغيرهم.

 

حقيقة هذا الاتفاق هي أن الحكومة، وكعادتها تحت الضغط، تقدم دائماً تنازلات مهينة، وذلك على النحو الآتي:

 

• لقد ظلت الحكومة ترفض القبول بالخارطة المقدمة من الاتحاد الأفريقي، وملأت المنابر ضجيجاً بذلك، ثم ما لبثت أن وافقت على قبولها والتوقيع عليها، حيث ورد في اتفاق الترتيبات الأمنية النقطة (3): (توافق الأطراف على قبول تفعيل بعثة المراقبة المشتركة وفقاً للخريطة الإدارية والأمنية التي عرضتها الوساطة في نوفمبر من العام السابق دون إضافة إجراءات خاصة بمنطقة (14) ميل...).

 

• كانت هذه الحكومة قد أعلنت أنها لن توقع على أية اتفاقيات متعلقة بالبترول أو الاقتصاد إلا بعد حسم الملف الأمني، صرّح نائب الرئيس أن (الحكومة لن تسمح بمرور جالون واحد من نفط الجنوب عبر أراضيها قبل الاتفاق على الترتيبات الأمنية والحدود) يوم 01/09/2012م، ثم ها هي توقع على اتفاقات متعلقة بالبترول والجمارك والبنوك والطيران المدني والنقل البري والاتصالات والبريد والبرق والديون الخارجية والصحة ومياه النيل، وما زالت القضايا الأمنية المتعلقة بالحدود والمناطق المتنازع عليها وملف أبيي غير محسومة.

 

• ظلت الحكومة تطالب بتعويض قدره (4.900) مليار دولارٍ عن فقدها لـ 75% من البترول الذي ذهب جنوباً، ثم لم تلبث أن قبلت راغمة بمبلغ (3.028) مليار دولارٍ.

 

• كانت الحكومة تطالب بمبلغ (36) دولاراً كأجر عن كل برميل يمر عبر أراضيها، تفاصيلها كالآتي: (25) دولارا رسوم نقل و(6) دولارات رسوم عبور و(5) دولارات رسوم معالجة، صرح في منبر سونا رئيس وفد الحكومة للمفاوضات إدريس محمد عبد القادر قائلاً: (نؤكد رغبة الحكومة في سعر 36 دولار للبرميل) الصحافة العدد (6637). ثم تنازلت الحكومة وقبلت بمتوسط سعر (10) دولارات للبرميل تفاصيلها كالآتي: تدفع حكومة الجنوب لشركة النيل الكبرى لعمليات البترول عن كل برميل (8.4) دولارا للنقل وواحد دولارا للعبور و (1.6) دولارا للمعالجة وهو ما جملته (11) دولارا للبرميل. أما لشركة بترودار فتدفع حكومة الجنوب عن كل برميل (6.5) دولارا للنقل وواحد دولارا للعبور و (1.6) دولارا للمعالجة وهو ما جملته (9.1) دولارا للبرميل. أي أن الحكومة قبلت بما يقارب ربع السعر الذي كانت تطالب به، ولأجل ستر سوءة تنازلها المهين أشاعت أن السعر هو (25) دولاراً للبرميل، وذلك بإضافة مبلغ التعويضات التي ستدفع بواقع (15) دولاراً مع كل برميل!!

 

وقّعت الحكومة على هذا الاتفاق المذل المهين وبدأت في تسويقه لأهل السودان تحت الحجة الساقطة ذاتها؛ وهي جلب السلام، أيُّ سلامٍ هذا الذي يجلبه المبعوثون الغربيون الذين تقطر أيديهم الآثمة من دماء المسلمين الزكية في أفغانستان والعراق! أليس هو السلام الذي بحجته قطعنا من بلدنا مساحة تعادل أوروبا الغربية ليقام عليها دويلة جنوب السودان وكراً للتآمر على مصالحنا؟ أم هو السلام الذي يراد لنا به أن نعطي منطقة أبيي التي تعادل مساحتها دولة لبنان إلى ذات الدويلة؟ إن السلام لا يتحقق إلا بالإسلام، فمتى تعتبر هذه الحكومة المتهافتة على إرضاء الغرب الكافر؟ إن كانت لا تعتبر في نفسها أنها كلما قدمت تنازلاً قال الغرب الكافر هل من مزيد فلتعتبر من غيرها من هذه الحرب التي تلوح نذرها في الأفق بين اليابان والصين وتحشد لها البوارج والطائرات على جزر لا تتعدى مساحتها الستة كيلومترات فقط!!

 

إن هذا الاتفاق الموقع بين دولتي السودان وجنوب السودان، يُراد منه أن يحقق هدفين:

 

أولاً: أن يمدّ دويلة جنوب السودان ذات الصبغة النصرانية، والتي أنشأتها أمريكا على أرض المسلمين، بأسباب الحياة، وذلك من خلال إعادة ربطها بدولة السودان عبر اتفاقات مثل اتفاق الحريات الأربع (كفالة حق التنقل والعمل والإقامة والتملك) لمواطني أيٍّ من الدولتين في الأخرى، وعبر منظومة من الاتفاقيات المتعلقة بالبترول والاقتصاد. لذلك فإن الاتفاق يشكل طوقاً للنجاة لدويلة جنوب السودان من الانهيار، قال المسؤول في الاتحاد الأفريقي (بارني أفاكو) عند بدء حفل التوقيع: (إن البلدين اللذين انفصلا حديثاً سيكونان دولتين قابلتين للاستمرار) الشرق الأوسط 28/09/2012م، بل إن أمريكا التي أوجدت دويلة جنوب السودان قد جعلت من نجاح هذه الدويلة رؤية عالمية، نقل راديو (سوا) الأمريكي عن أوباما قوله في بيان للبيت الأبيض الخميس 27/09/2012م عقب التوقيع: (إن الاتفاق انطلاقة لقاعدة جديدة لدعم الرؤية العالمية لدولتين قابلتين للحياة، تعيش كل واحدة منهما في سلام مع الأخرى، كما يمثل تطوراً جوهرياً لحل القضايا الاقتصادية والأمنية البارزة بين السودان وجنوب السودان).

 

ثانياً: إن هذا الاتفاق هو مقدمة لتنازل حكومة السودان عن منطقة أبيي التي سحبت قواتها منها، وقامت بتسليمها للقوات الإثيوبية قبل أن تقبل الآن بإحالتها للوساطة الأفريقية؛ مجلس الأمن والسلم الأفريقي، وهو عينه -تنازل حكومة السودان- ما وصفه أوباما بأنه يمثل تطوراً جوهرياً لحل القضايا الاقتصادية والأمنية البارزة بين السودان وجنوب السودان، وهو ما وصفته وزيرة الخارجية الأمريكية بقولها: (نجاح هذه الاتفاقات سوف يعتمد على الخطوات التالية). وقد صرّح عاطف كير المتحدث باسم وفد جنوب السودان لصحيفة الشرق الأوسط 28/09/2012م: (لن يكون هناك تفاوض حول أبيي، فقط الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن الأفريقي سيصدران قرارهما بعد السماع لتقرير ثابو مبيكي)، وأضاف: (الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأفريقي). وسيعقد مجلس السلم والأمن الأفريقي جلسة في 20 أكتوبر الجاري للبت في قضية أبيي، حيث أبلغ الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي رئيسي البلدين بأديس أبابا قبل مغادرتهما بأنه سيرفع لمجلس السلم الأفريقي مقترح الحل النهائي لقضية أبيي (الصحافة 6885).

 

هذا الاتحاد الأفريقي الذي هو من أدوات السياسة الأمريكية في أفريقيا، هو الذي يدفع بجيوش المنطقة ليحافظ على مصالح أمريكا في الصومال، وهو الذي تآمر على وحدة السودان من قبل بفصل جنوبه عنه، وهو الذي دفع بخارطة للحدود بين الدولتين وصفتها الحكومة بأنها خبيثة قبل أن تعود وتقبل بها، لذلك فإن تسليم ملف أبيي إلى هذا الاتحاد الأفريقي ليبتّ فيه ينقله من خانة الوسيط إلى خانة الحَكَم بين الدولتين، مما يؤدي إلى سلخ أبيي وتسليمها لكيان يهود الجديد؛ دويلة جنوب السودان.

 

أيها المسلمون، يا أهلنا في السودان: هذه هي الحقيقة كالشمس في كبد السماء، حكومة مستمرة في تقديم التنازلات للغرب الكافر وأدواته، حكومة فرّطت في أرض الجنوب وثرواته، وتستعد الآن للتفريط في منطقة أبيي تحت لافتة الاستفتاء الجريمة، فبدلاً من أن تفرض الحكومة الوحدة على دويلة الجنوب؛ التي قامت البراهين على أنها لن تستغنى عن الشمال إلا بحبل من الحكومة بمثل هذه الاتفاقات المهينة، فبدلاً من فرض الوحدة نرى هذه الحكومة المفرّطة في مصلحة شعبها تمد الحبل وتقدّم التنازل تلو الآخر؛ تبتغي مرضاة الغرب الكافر، ضاربة بمصالح أهل السودان عرض الحائط!!

 

إن خضوع الحكومة للتسويات المفروضة من الكافرين على غير أساس الإسلام وإعطاءها لأرض المسلمين في أبيي وغيرها للكافرين يجعل لهم سبيلا على المسلمين وهو محرم لقوله تعالى: ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا ).

 

أيها المسلمون، يا أهلنا في السودان: إن الواجب عليكم أن تحاسبوا هذه الحكومة على أساس الإسلام، يقول المولى عز وجل: ( واتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )، وعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ». فما وصلنا إلى هذا الدَّرْك من الضعف والمهانة قطّ إلا بإعراضنا عن منهج الله سبحانه، وتبريرنا للمنكرات، وتوهُّمنا للمصالح في ما عند الغرب العدو الكافر.

 

إن نظام الإسلام وحده هو الذي يُلبس المسلم عزةً وقوة، ( وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ ) فالمسلم لا يخشى إلا الله. وإن نظام الإسلام لا يطبق إلا في ظل دولته دولة الخلافة الراشدة التي ندعوكم للعمل لها ولتمكينها في الأرض. فالخلافة هي وحدها القادرة على قطع يد الغرب الكافر من بلادنا، وتوحيد كل أرض المسلمين تحت سلطانها. ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ).

 

 

17 من ذي القعدة 1433

الموافق 2012/10/03م حزب التحرير

ولاية السودان

 

 

 

 

 

http://hizb-ut-tahri...nts/entry_20266

تم تعديل October 4, 2012 بواسطه محمد سعيد

[ابن الصّدّيق]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحكومة تستمر في تقديم التنازلات المهينة

توطئةً لتنازلٍ أخطرَ في منطقة أبيي

 

وقّع رئيسا السودان وجنوب السودان عصر الخميس 27/09/2012م بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا على اتفاق تعاون بين الدولتين؛ يتضمن ثمانيَ قضايا بين البلدين لفك الارتباط بينهما. ومن أبرز ما اشتمل عليه الاتفاق، إحالة قضية أبيي والمناطق المتنازع عليها إلى مجلس الأمن والسلم الأفريقي ليتخذ قراراً بشأنها بعد أن قبلت الحكومة بخارطة الاتحاد الأفريقي، وإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح بطول الحدود بين البلدين البالغة أكثر من ألفي كيلومتر بعمق عشرة كيلو مترات على جانبي الحدود. وأن يدفع جنوب السودان تعويضاً للسودان خلال ثلاث سنوات ونصف، قدره 3.028 مليار دولارٍ تُدفع بواقع (15) دولاراً مع كل برميل نفط يصدَّر عبر السودان، وذلك بعد أربعين يوماً من شحن أول ناقلة، وكذلك يدفع جنوب السودان لحكومة السودان حوالى عشرة دولارات ثمناً لنقل ومعالجة برميل البترول.

 

إن الناظر للموقف الدولي، والأجواء التي سبقت هذا الاتفاق ليجد أن توقيعه قد تم تحت الضغط المستمر من قبل الكفار المستعمرين بقيادة أمريكا، ففي 02/05/2012م أصدر مجلس الأمن قراره رقم (2046)؛ والذي أمهل فيه دولتي السودان وجنوب السودان مدة ثلاثة أشهر للوصول لتسوية القضايا العالقة بين الدولتين، أو التعرض للعقوبات تحت الفصل السابع. إضافة إلى الحضور المكثف للمبعوثين الدوليين؛ وبخاصة مبعوثي أمريكا وبريطانيا والنرويج الذين نشطوا للوصول لهذا الاتفاق، بل إن الدول الممولة مالياً لهذه العملية التفاوضية قد أبلغت فريق الوساطة الافريقية أنها سترفع يدها عن تمويل العملية بنهاية الجولة الحالية، (صحيفة الصحافة 25/09/2012م).

 

تحت كل هذه الضغوط لم يجد رئيسا الدولتين مفراً من عقد سبعة لقاءات خلال خمسة أيام للوصول إلى هذا الاتفاق الذي رحّب به الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الأمريكي ووزيرة خارجيته كلينتون والاتحاد الأوروبي وغيرهم.

 

حقيقة هذا الاتفاق هي أن الحكومة، وكعادتها تحت الضغط، تقدم دائماً تنازلات مهينة، وذلك على النحو الآتي:

 

• لقد ظلت الحكومة ترفض القبول بالخارطة المقدمة من الاتحاد الأفريقي، وملأت المنابر ضجيجاً بذلك، ثم ما لبثت أن وافقت على قبولها والتوقيع عليها، حيث ورد في اتفاق الترتيبات الأمنية النقطة (3): (توافق الأطراف على قبول تفعيل بعثة المراقبة المشتركة وفقاً للخريطة الإدارية والأمنية التي عرضتها الوساطة في نوفمبر من العام السابق دون إضافة إجراءات خاصة بمنطقة (14) ميل...).

 

• كانت هذه الحكومة قد أعلنت أنها لن توقع على أية اتفاقيات متعلقة بالبترول أو الاقتصاد إلا بعد حسم الملف الأمني، صرّح نائب الرئيس أن (الحكومة لن تسمح بمرور جالون واحد من نفط الجنوب عبر أراضيها قبل الاتفاق على الترتيبات الأمنية والحدود) يوم 01/09/2012م، ثم ها هي توقع على اتفاقات متعلقة بالبترول والجمارك والبنوك والطيران المدني والنقل البري والاتصالات والبريد والبرق والديون الخارجية والصحة ومياه النيل، وما زالت القضايا الأمنية المتعلقة بالحدود والمناطق المتنازع عليها وملف أبيي غير محسومة.

 

• ظلت الحكومة تطالب بتعويض قدره (4.900) مليار دولارٍ عن فقدها لـ 75% من البترول الذي ذهب جنوباً، ثم لم تلبث أن قبلت راغمة بمبلغ (3.028) مليار دولارٍ.

 

• كانت الحكومة تطالب بمبلغ (36) دولاراً كأجر عن كل برميل يمر عبر أراضيها، تفاصيلها كالآتي: (25) دولارا رسوم نقل و(6) دولارات رسوم عبور و(5) دولارات رسوم معالجة، صرح في منبر سونا رئيس وفد الحكومة للمفاوضات إدريس محمد عبد القادر قائلاً: (نؤكد رغبة الحكومة في سعر 36 دولار للبرميل) الصحافة العدد (6637). ثم تنازلت الحكومة وقبلت بمتوسط سعر (10) دولارات للبرميل تفاصيلها كالآتي: تدفع حكومة الجنوب لشركة النيل الكبرى لعمليات البترول عن كل برميل (8.4) دولارا للنقل وواحد دولارا للعبور و (1.6) دولارا للمعالجة وهو ما جملته (11) دولارا للبرميل. أما لشركة بترودار فتدفع حكومة الجنوب عن كل برميل (6.5) دولارا للنقل وواحد دولارا للعبور و (1.6) دولارا للمعالجة وهو ما جملته (9.1) دولارا للبرميل. أي أن الحكومة قبلت بما يقارب ربع السعر الذي كانت تطالب به، ولأجل ستر سوءة تنازلها المهين أشاعت أن السعر هو (25) دولاراً للبرميل، وذلك بإضافة مبلغ التعويضات التي ستدفع بواقع (15) دولاراً مع كل برميل!!

 

وقّعت الحكومة على هذا الاتفاق المذل المهين وبدأت في تسويقه لأهل السودان تحت الحجة الساقطة ذاتها؛ وهي جلب السلام، أيُّ سلامٍ هذا الذي يجلبه المبعوثون الغربيون الذين تقطر أيديهم الآثمة من دماء المسلمين الزكية في أفغانستان والعراق! أليس هو السلام الذي بحجته قطعنا من بلدنا مساحة تعادل أوروبا الغربية ليقام عليها دويلة جنوب السودان وكراً للتآمر على مصالحنا؟ أم هو السلام الذي يراد لنا به أن نعطي منطقة أبيي التي تعادل مساحتها دولة لبنان إلى ذات الدويلة؟ إن السلام لا يتحقق إلا بالإسلام، فمتى تعتبر هذه الحكومة المتهافتة على إرضاء الغرب الكافر؟ إن كانت لا تعتبر في نفسها أنها كلما قدمت تنازلاً قال الغرب الكافر هل من مزيد فلتعتبر من غيرها من هذه الحرب التي تلوح نذرها في الأفق بين اليابان والصين وتحشد لها البوارج والطائرات على جزر لا تتعدى مساحتها الستة كيلومترات فقط!!

 

إن هذا الاتفاق الموقع بين دولتي السودان وجنوب السودان، يُراد منه أن يحقق هدفين:

 

أولاً: أن يمدّ دويلة جنوب السودان ذات الصبغة النصرانية، والتي أنشأتها أمريكا على أرض المسلمين، بأسباب الحياة، وذلك من خلال إعادة ربطها بدولة السودان عبر اتفاقات مثل اتفاق الحريات الأربع (كفالة حق التنقل والعمل والإقامة والتملك) لمواطني أيٍّ من الدولتين في الأخرى، وعبر منظومة من الاتفاقيات المتعلقة بالبترول والاقتصاد. لذلك فإن الاتفاق يشكل طوقاً للنجاة لدويلة جنوب السودان من الانهيار، قال المسؤول في الاتحاد الأفريقي (بارني أفاكو) عند بدء حفل التوقيع: (إن البلدين اللذين انفصلا حديثاً سيكونان دولتين قابلتين للاستمرار) الشرق الأوسط 28/09/2012م، بل إن أمريكا التي أوجدت دويلة جنوب السودان قد جعلت من نجاح هذه الدويلة رؤية عالمية، نقل راديو (سوا) الأمريكي عن أوباما قوله في بيان للبيت الأبيض الخميس 27/09/2012م عقب التوقيع: (إن الاتفاق انطلاقة لقاعدة جديدة لدعم الرؤية العالمية لدولتين قابلتين للحياة، تعيش كل واحدة منهما في سلام مع الأخرى، كما يمثل تطوراً جوهرياً لحل القضايا الاقتصادية والأمنية البارزة بين السودان وجنوب السودان).

 

ثانياً: إن هذا الاتفاق هو مقدمة لتنازل حكومة السودان عن منطقة أبيي التي سحبت قواتها منها، وقامت بتسليمها للقوات الإثيوبية قبل أن تقبل الآن بإحالتها للوساطة الأفريقية؛ مجلس الأمن والسلم الأفريقي، وهو عينه -تنازل حكومة السودان- ما وصفه أوباما بأنه يمثل تطوراً جوهرياً لحل القضايا الاقتصادية والأمنية البارزة بين السودان وجنوب السودان، وهو ما وصفته وزيرة الخارجية الأمريكية بقولها: (نجاح هذه الاتفاقات سوف يعتمد على الخطوات التالية). وقد صرّح عاطف كير المتحدث باسم وفد جنوب السودان لصحيفة الشرق الأوسط 28/09/2012م: (لن يكون هناك تفاوض حول أبيي، فقط الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن الأفريقي سيصدران قرارهما بعد السماع لتقرير ثابو مبيكي)، وأضاف: (الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأفريقي). وسيعقد مجلس السلم والأمن الأفريقي جلسة في 20 أكتوبر الجاري للبت في قضية أبيي، حيث أبلغ الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي رئيسي البلدين بأديس أبابا قبل مغادرتهما بأنه سيرفع لمجلس السلم الأفريقي مقترح الحل النهائي لقضية أبيي (الصحافة 6885).

 

هذا الاتحاد الأفريقي الذي هو من أدوات السياسة الأمريكية في أفريقيا، هو الذي يدفع بجيوش المنطقة ليحافظ على مصالح أمريكا في الصومال، وهو الذي تآمر على وحدة السودان من قبل بفصل جنوبه عنه، وهو الذي دفع بخارطة للحدود بين الدولتين وصفتها الحكومة بأنها خبيثة قبل أن تعود وتقبل بها، لذلك فإن تسليم ملف أبيي إلى هذا الاتحاد الأفريقي ليبتّ فيه ينقله من خانة الوسيط إلى خانة الحَكَم بين الدولتين، مما يؤدي إلى سلخ أبيي وتسليمها لكيان يهود الجديد؛ دويلة جنوب السودان.

 

أيها المسلمون، يا أهلنا في السودان: هذه هي الحقيقة كالشمس في كبد السماء، حكومة مستمرة في تقديم التنازلات للغرب الكافر وأدواته، حكومة فرّطت في أرض الجنوب وثرواته، وتستعد الآن للتفريط في منطقة أبيي تحت لافتة الاستفتاء الجريمة، فبدلاً من أن تفرض الحكومة الوحدة على دويلة الجنوب؛ التي قامت البراهين على أنها لن تستغنى عن الشمال إلا بحبل من الحكومة بمثل هذه الاتفاقات المهينة، فبدلاً من فرض الوحدة نرى هذه الحكومة المفرّطة في مصلحة شعبها تمد الحبل وتقدّم التنازل تلو الآخر؛ تبتغي مرضاة الغرب الكافر، ضاربة بمصالح أهل السودان عرض الحائط!!

 

إن خضوع الحكومة للتسويات المفروضة من الكافرين على غير أساس الإسلام وإعطاءها لأرض المسلمين في أبيي وغيرها للكافرين يجعل لهم سبيلا على المسلمين وهو محرم لقوله تعالى: ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا ).

 

أيها المسلمون، يا أهلنا في السودان: إن الواجب عليكم أن تحاسبوا هذه الحكومة على أساس الإسلام، يقول المولى عز وجل: ( واتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )، وعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ». فما وصلنا إلى هذا الدَّرْك من الضعف والمهانة قطّ إلا بإعراضنا عن منهج الله سبحانه، وتبريرنا للمنكرات، وتوهُّمنا للمصالح في ما عند الغرب العدو الكافر.

 

إن نظام الإسلام وحده هو الذي يُلبس المسلم عزةً وقوة، ( وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ ) فالمسلم لا يخشى إلا الله. وإن نظام الإسلام لا يطبق إلا في ظل دولته دولة الخلافة الراشدة التي ندعوكم للعمل لها ولتمكينها في الأرض. فالخلافة هي وحدها القادرة على قطع يد الغرب الكافر من بلادنا، وتوحيد كل أرض المسلمين تحت سلطانها.

 

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ).

 

 

17 من ذي القعدة 1433

الموافق 2012/10/03م

 

 

حزب التحرير

ولاية السودان

 

http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_20266