النفط ملكية عامة والتصرف به يجب أن يكون وفق النظام الاقتصادي

[ابن الصّدّيق]

بيان صحفي

 

النفط ملكية عامة والتصرف به يجب أن يكون وفق النظام

الاقتصادي في الإسلام وليس وفق النظام الاقتصادي الرأسمالي

 

 

أوردت صحيفة الأولى اليومية الصادرة في اليمن في عددها 567 يوم السبت 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري نقلاً عن وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن اللجنة العليا لتسويق النفط الخام برئاسة محمد سالم باسندوه رئيس حكومة الوفاق أقرت في اجتماعها الأربعاء 14 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بيع إجمالي كمية النفط الخام المنتج من المسيلة "حضرموت" للدورة القادمة المقدرة بمليونين و600 ألف برميل لأفضل العروض المقدمة من شركة أركاديا بتروليوم البريطانية عبر وكيلها في اليمن حميد الأحمر بسعر برنت المؤرخ زائدا 46 سنت للبرميل الواحد.

 

وهكذا تعود شركة أركاديا مرة أخرى للاستحواذ على شراء النفط الخام من اليمن لبيعه في أسواق البورصة، بعد تواصل خلال الأعوام 1994ـ 2009م وانقطاع منذ العام 2009م وحتى الأربعاء 14 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري لصالح شركة يوني بيك بعد تأسيس المجلس الأعلى لتسويق النفط الخام بإشراف أحمد علي عبدالله صالح. ويتبين كيف كانت شركة أركاديا تفوز بشراء النفط الخام في اليمن من خلال تلاعب وكيلها في اليمن في أخذ المناقصة بعد فرض نظام المناقصات وتهديد المنافسين وإخافة الشركات المنافسة، وأن الشركة كانت تبيع النفط الخام من اليمن بسعر أقل من سعر السوق.

 

هكذا يتم التصرف بالنفط في اليمن والسيطرة عليه من قبل الشركات الغربية وسماسرتها المحليين الكثيرين الذين يحصدون أموالاً طائلة بغير وجه حق، ويتحدثون عن الموارد الشحيحة للبلاد ويفقرون الناس ويشاركون في دفع الاقتصاد في اليمن إلى الانهيار، وبالتالي ارتهانه للغرب بطلب القروض، فقد تراجع الاقتصاد في اليمن مع ظهور النفط في العام 1984م وحتى الآن!!

 

إن شركات النفط التي قامت بأعمال استكشاف وإنتاج النفط تشارك أيضاً في عملية بيعه، وكل ذلك وفق النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي سمح لها بتملكه في باطن الأرض عن طريق الحصول على نسبة مئوية معينة، ثم احتساب مقابل أعمال الاستكشاف والحفر والإنتاج التي قامت بها، ثم تحديد نفط الكلفة لكل برميل نفط يتم إنتاجه، ومن ثم بيعه في البورصة التي يباع فيها اليوم النفط المنتج قبل ثلاثة أشهر من الآن، وعدم التعاقد مع الشركات النفطية بعقد إجارة مقابل الاستكشاف أو الحفر أو الإنتاج. بلغ حد سيطرة الغرب أن يحمل أصحاب النفط نفطهم بمقابل على سفنهم إليهم ليشتروه في أسواقهم بل يريدون الآن فرض ضرائب جديدة على كل برميل نفط أنتج؟

 

بحسب الأحكام الشرعية في النظام الاقتصادي في الإسلام فإن النفط والمعادن والغاز ملكية عامة فقد روى الترمذي عن أبيض بن حمال: "أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقطعه الملح فقطع له، فلما أن ولى، قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ الماء العد، قال: فانتزعه منه" والماء العد الذي لا ينقطع. فهذا الحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع ملكية الفرد له، لأنه ملكية جماعية. وذكر ابن قدامة المقدسي بشيء من التفصيل في كتاب المغني الجزء الخامس عن عدم جوار ملكية المعادن الكثيرة التي لا تنقطع، وزاد أن ذكر النفط. فالنفط حينئذ لا يجوز لأحد تملكه البتة كان محلياً أم غربياً ووضعه ضمن ديوان الملكية العامة في بيت المال لتوزيع مشتقاته أو أثمانه لرعايا الدولة، وعقد عقود إجارة محددة المقدار لاستكشافه وإنتاجه، وعدم بيعه في أسواق البورصة، وقدوم الراغبين بشرائه إلى أماكن إنتاجه، وجعله سلعة إستراتيجية وبيعه مقابل الذهب أو تكنولوجيا معينة.

 

إن الكلمة في البدء للسياسيين في اليمن بأن يتوقفوا عن تطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي علينا لمخالفته لنظامنا الاقتصادي في الإسلام إلى جانب غيره من أنظمة الحياة في الحكم والاجتماع والعلاقات الدولية والتربية والتعليم وغيرها في دولة الخلافة (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ). ومن ثم للناس بأن يعملوا بعد علمهم على إنكار ما أنتجته عقول البشر من أنظمة حياة فاسدة، ومواجهة كل من يتصدى لهم، وعدم الرضا بالتحول من سمسار إلى سمسار على حساب أموالهم، ويعملوا لإقامة دولة الخلافة المناط بها تطبيق الإسلام في جميع نواحي الحياة.

 

((وَابْتَغِ فِيمَا آَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا

أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ))

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

ولاية اليمن

 

 

 

http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_21239