كيوان قام بنشر November 25, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر November 25, 2012 السلام عليكم ما الفارق بين الرأي العام .. وسيادة الأمة .. لم لا يتم اعتبار صدوق الانتخابات معبرا عن الرأي العام .. اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
Guest أثير التجديد قام بنشر November 25, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر November 25, 2012 وعليكم السلام اخ كيوان اخي الكريم سيادة الامة والرأي العام شيئان متغايران تماما , فمفهوم سيادة الامة او بالاصح سيادة الشعب مفهوم غربي منبثق عن عقيدة فصل الدين عن الحياة , بحيث يكون للشعب عن طريق ممثليه في البرلمان السيادة المطلقة (وكلمة السيادة المطلقة ضع تحتها 100 خط ) في سن التشريعات حسب ما يراه الناس وبرأي الاغلبية وهو مفهوم يتناقض كل المناقضة مع مفهوم الحاكمية لله سبحانه وتعالى اللتي نعبر عنها ايضا بالسيادة . أما الرأي العام فيكون أما في : اولا : اختيار الحاكم عن طريق الانتخابات وهذا هو الاساس الثاني من أساسات نظام الحكم في الاسلام واللتي يعبر عنها بمفهوم سلطان الامة اي ان للأمة حق اختيار من يحكمها . وفي هذه الحالة يمكن لصندوق الانتخابات ان يعبر عن رأي الاغلبية. ثانيا : الا وهو في الاستفتاء على الاحكام التشريعية وهنا نكون قد عدنا الى مفهوم سيادة الشعب بدل سيادة وحاكمية الله اللذي هو باب من ابواب التوحيد. وأخيرا فأن مبدأ الحاكمية وسيادة الشرع سابق على مبدأ السلطان للامة , اذ انه لا يعتبر مبدأ (السلطان للامة) شرعيا الا اذا كان في شكله و قواعده خاضعا لمبدأ ( سيادة الشرع ) . وبارك الله فيك اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
أسامة الثويني قام بنشر November 28, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر November 28, 2012 أخي الكريم أثير التجديد، قلت "وأخيرا فأن مبدأ الحاكمية وسيادة الشرع سابق على مبدأ السلطان للامة , اذ انه لا يعتبر مبدأ (السلطان للامة) شرعيا الا اذا كان في شكله و قواعده خاضعا لمبدأ ( سيادة الشرع ) . " هلّا فصلت قليلا في هذه الفكرة المهمة؟ خاصة مع انتشار فكرة مفادها : لنستعيد حقنا في الحكم أولا ثم بعدها نطبق الشرع، هكذا على هذا الترتيب اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
Guest أثير التجديد قام بنشر November 28, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر November 28, 2012 (معدل) حياك الله اخي اسامة سأحاول التفصيل حسب استطاعتي وفهمي المحدود ! لنلقي نظرة على الدول العلمانية مثلا في العالم العربي والاسلامي فسوف نرى ان هذه الدول ركيزتها الاولى واللتي ينص في الدستور عليها هي سيادة الشعب ومفهوم السيادة يعني دائما ان من يملك هذه السيادة له الحق المطلق والقرار النهائي في تشريع الاحكام ووضع القوانين , فهو المرجع الاوحد اللذي لا سلطة فوقه ولا محاسبة. وهذا هو المعنى الحقيقي للديموقراطية. ولكن لو قام حزب من الاحزاب الاسلامية في هذه الدولة وانتخب انتخابا نزيها من قبل الامة واصبح رئيس الدولة اسلاميا و اغلب اعضاء البرلمان منه واراد تطبيق الشريعة من خلال البرلمان عن طريق التصويت على الاحكام . فهل يكون هنا سلطان الامة شرعيا ؟ الجواب لا قطعا لأن الاساس اللذي قام عليه هو سيادة الشعب وليس الحاكمية لله , فاحكام الشرع لا يمكن ان تطبق الا بموافقة اعضاء البرلمان وموافقة الشعب . فأصبحت السيادة والسلطة العليا هنا ليست لله وانما للشعب حتى وان طبقوا جميع احكام الاسلام . فيجب ان ننتبه الى ان تطبيق الشريعة هي ليست غاية اذ الغاية هي عبادة الله وحده واقرار حاكميته وسيادته , والشريعة انما هي وسيلة لذلك . قال تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا ( 36 ) . فأمر الله وشريعته لا تعرض للتصويت على الناس سواء كان ذلك التصويت موافقاً او رافضاً لاقامة الشريعة وانما تؤخذ دفعة واحدة للتطبيق امتثالا لأمره تعالى وخضوعاً لسيادته وحاكميته . ثم هناك تفصيلات كثيرة تتعلق بشخص الحاكم وضوابطه , وشكل نظام الحكم الى ما هنالك من امور ولكن النقطة السابقة هي اهم ما يقال في الموضوع. والسلام عليكم . تم تعديل November 28, 2012 بواسطه أثير التجديد اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.