تريد أن تتبرج لدعم الجهاد!

[عبق الجنان]

جاءت فتاة محجبة إلى أحد العلماء الكبار في مصر فقالت له: (يا شيخ، أنا أحمل شهادة تؤهلني للعمل في شركة أجنبية براتب عالٍ جدا، لكن شرط هذه الشركة أن أخلع الحجاب وألتزم بزي الموظفات، وهو زِي فاضح).

الشيخ الفاضل: (لا

يجوز يا أختي الكريمة).

الفتاة: لكن يا شيخ أنا أنوي أن أصرف راتبي هذا كله لدعم الجهاد في سوريا، محتسبة نية إقامة دولة إسلامية تطبق الشريعة.

الشيخ الفاضل: لا يا أختي! لا يجوز. لقد أوجب الله الحجاب على النساء. وهذه الغاية النبيلة -دعم الجهاد- لا تبرر فعل الحرام –التبرج- فإنما نتقرب إلى الله بطاعة أمره واجتناب معصيته.

الفتاة: لكن يا شيخ العمل في هذه الشركة فيه مصلحة وأية مصلحة! دعم الجهاد والمساهمة في إقامة الدولة الإسلامية. وهذه أعظم من مصلحة تستري أنا كفتاة واحدة وسط ملايين المتبرجات. بينما إن لم أدعم الجهاد فسينتهك المزيد من الأعراض ويقتل المسلمون ويعذبون. فمفسدة تبرجي أهون بلا شك من مفسدة هتك عرض أخواتي في سوريا. فلماذا لا أقبل بشروط الشركة من باب ارتكاب أخف الضررين؟ ثم إني أعتبر في هذه الحالة في حكم المضطرة. وأنا أعلم بأحوال الشركات الأجنبية، فأهل مكة أدرى بشعابها. وليس من المعقول أن أترك الشركة للعلمانيات والفلوليات الواتي سيستخدمن رواتبهن في محاربة الإسلام.

 

الشيخ متلعثما: لا يا أختي لا يجوز لا يجوز!

الفتاة: يا شيخ حضرتك دعوتنا أنا وأبي وأمي وإخوتي للتصويت لدستور أقررت أنت بأن فيه شركا وأنه يجعل التشريع لغير الله من باب المصلحة وارتكاب أخف الضررين على أمل تقليل شره وزيادة خيره. هل يُعقل أن يكون إقرار دستور شركي جائزا من أجل مصلحة استقرار البلاد وتقليل بعض عواره، بينما تبرجي –وهو معصية لا تصل إلى الشرك- غير جائزة مع أنه سيسهم في نصرة المسلمين وإقامة الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة؟؟!! أنتم متناقضون فضيلة الشيخ!

(قصة رمزية)

 

ما لا يدركه كثير من مخالفينا هو أن المسألة عندنا تجاوزت مشكلة دستور يجعل التشريع لغير الله،

على الخطورة القصوى لهذه المشكلة. إلا أن ما يحصل هذه الأيام هو خلط عجيب في استخدام القواعد الشرعية وهدم لبعض المسلمات سيرى مشايخ السلفية آثاره المدمرة عما قريب.

[ابن الصّدّيق]

بارك الله فيكنّ .. إبداع في الأسلوب .

 

فعلاً يُفحم علماء الترويج الديمقراطي والشرع المرحلي المؤقّت!

[شعلة حق]

بارك الله بك

وجزاكِ خيرا

[احدى الحسنيين]

تشبيه مفحم لمشايخ الحل الوسطي (ربنا ياخدهم )

[أبو زيد الأمين]

وصف رائع ، ونتيجة أروع لهذا الحوار ، بارك الله في الناقل والكاتب .

[فارس الكلمة]

جزى الله الناقل كل خير

وكان من الأفضل كماتعودّنا في هذا المنتدى المبارك لو نسب الناقل الفضل لأهله

كاتب القصة هو : د. إياد القنيبي ثبّته الله

ومصمم الصورة أخونا أبو همّام حفظه الله

 

وكان ممّا كتبته تعليقا على هذه القصة:

جزاك الله خيرا اخانا الكريم. هذا والله ما قلناه ونقوله لمن يجيز مثل دستور الكفر هذا . فوالله بعدها لن نستطيع أن نحرم حراما أو نحل حلالا. فالأحكام ليست على النوايا ولو سألت زانيا أو سارقا أو عاصيا لأقروا جميعم بالحرمة ولكن المشكلة في محاولة ليّ أعناق النصوص وقواعد الشرع لتحليل المحرمات. والبنت التي تكشف شعرها ومفاتنخا لتتزوج أو لتعمل ماذا نقول لها عملا بالمصالح والمفاسد . الشاب الذي يصاحب الفتيات ويلعب معهن وهو لا يستطيع الزواج ، ماذا نقول له. والذي يأخذ قرض الربا لشراء بيت أو لتعليم ابن أو غير ذلك ماذا نقول له وهو يقر بحرمة كل هذا ولكنه مضطر

 

 

إخواني الكرام، القصة ليست ركيكة المبنى أو المعنى، ولكن أخانا إياد حاول جاهداً مرارا وتكرارا تبيان الأمر بقال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام بالأدلة الشرعية فما رددتم إلا بأهواءكم وعقولكم ،. فأتاكم بهذه القصة لعل وعسى عقولكم التي لم تستوعب أدلة الشرع وابتعدت عنها أن تستوعب المثال العقلي

 

 

وكان الهدف من القصة كما ذكر كاتبها هو:

 

بالنسبة للإخوة الذين يقولون ان القصة غير واقعية، لا تنطبق، غير مناسبة، قياس مع الفارق…

ليس مقصود القصة مطابقة الواقع، ولا هي دليل نحتج به.، إنما المقصود منها بيان أن العامة سيتجرأون على مخالفة النصوص بمعاذير كالتي يسمعونها الآن في العمل السياسي (مصلحة، أخف الضررين،…) طبعا لا أنكر وجود هذه القواعد، لكننا نعترض على تطبيقاتها التي جعلت إقرار دستور مبني على سيادة الشعب شرا أدنى. والتصويت بــ (نعم) رضا وإقرار. فلسان الحال أبلغ من لسان المقال. ونبينا صلى الله عليه وسلم قسم الناس حيال الحكم الحائد عن العدل إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها:

((إنَّهُ سيكونُ عليكم أئمةٌ تعرفونَ وتُنكرونَ ، فمن أنكرَ فقد برئَ ، ومن كرهَ فقد سَلِمَ ، ولكن من رضيَ وتابعَ)) ولم يجعل من الأصناف السالمة او البريئة (من أنكر بقلبه وأعان على المنكر بفعله)!

وهذا في أمراء مسلمين يحكمون بالشريعة في الجملة وهي مصدر تشريعهم الأوحد لكن يزيغون أحيانا في التطبيق بدلالة تتمة الحديث (فقيلَ : يا رسولَ اللهِ أفلا نُقاتلُهم ؟ قال : لا ما صلَّوا)...فما بالك بمنكر تنحية الشريعة وجعل الحكم للبشر من دون الله؟ ثم ألا تلاحظون –يا هداكم الله- أن أعداء الشريعة كلما أرادوا منكم تنازلا بالغوا في النذالة والانحطاط وصاروا يتكلمون عن معابد بوذية وحقوق الشواذ حتى تصبح القسمة في نظركم ثنائية! فمن لم يصوت للدستور المبني على سيادة الشعب فهو مع مناصري البوذية والشواذ!! ثم هم بعد ذلك لا يرضون مهما تنازلنا. فإلى أين سيوصلنا هذا المسار إن بقينا كل مرة نقول: شر دون شر، لا بد بقبول هذا التنازل حتى ندافع ما هو أدهى

[عبق الجنان]

بارك الله فيكم

لم أذكر المصدر لأني لم أعرف كاتبها

إنما رأيت فيها فائدة فنقلتها