سلسلة حلقات للدكتور إياد القنيبي

[أم لقمان]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

بارك الله فيكم , وجعله عملا متقبلا .

 

اللهم اجعله في ميزان حسنات كل من شارك فيه.

 

لكن أخي الكريم لو راجعت النص المكتوب قبل رفعه على المنتدى .

 

 

 

وقال تعالى: ((وضرب الله قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون)).

 

 

 

 

قال تعالى " وضرب الله مثلا قرية كانت امنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون "

 

 

( مثلا , الجوع والخوف ).

تم تعديل June 12, 2012 بواسطه أم لقمان

[أبو عائشة]

بارك الله فيك أخي

 

لم انتبه للخطأ

 

وسأنبه د. اياد بشأن هذا الخطأ لتعديله

[أبو عائشة]

 

السلام عليكم ورحمة الله. أحبتي متابعي سلسلة نصرة للشريعة، دعونا أحدثكم عن قصة عَجلان.

عَجلان رجل تعلق قلبه بسليمة...أراد خطبتها من أبيها فطلب منه مهرا عاليا. اجتهد عجلان وفكر...وقاس المصالح وقدر...هو يستطيع أن يدفع هذا المهر لكن هناك طريقة أوفر: سيأتي بالمأذون وبالعروس وبشاهدين...أما أبو سليمة فسيتجاوزه عجلان ويأتي بدلا منه بصديقه بَرمان، وهو شاب محترم متدين. سيطلب عجلان فتاته من برمان بدلا من أن يطلبها من أبيها، لأن برمان سيوافق على مهر أقل.

وبالفعل، ارتبط عجلان بسليمة وقرئ في حفلهما القرآن وكان حفلا إسلاميا بامتياز، دعي إليه المشايخ والفضلاء. عاش عجلان وسليمة في بيت واحد، وكانا يقومان الليل ويصومان النهار، كان عجلان يحرص كلما أتى أهله أن يقول: (بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا). أصبح لديهما أولاد. أما المال الذي وفره عجلان عندما تجنب إعطاء المهر العالي لوالد سليمة فقد أنفقه عجلان على تحفيظ الأولاد القرآن في المراكز الإسلامية.

كانت هذه، باختصار، قصة عجلان وسليمة...أسئلة تطرح نفسها وأود منك أخي أن تجيبني عنها:

1) هل زواج عجلان بسليمة زواج شرعي؟

الجواب: في الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم:

((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل)).

إذن فزواجهما غير شرعي.

2) كون برمان شابا محترما متدينا، ألا يضفي هذا شرعية على زواج عجلان بسليمة؟

الجواب: ما دام أن سليمة طُلبت من غير وليها فلا فرق بين أن يكون هذا البديل عن الولي شر الخلق أم رجلا متدينا. بل إن المتدين إن رضي أن يمارس هذا الدور الباطل فلا خير فيه ولا في تدينه، إذ تدينه المزعوم يضفي "شرعية" موهومة على هذا الزواج الباطل.

3) لكن ماذا عن حرص عجلان على إسلامية العرس وعلى ذكر الله كلما غشي سليمة...ألا يستحق هذا كله منا الثناء؟ أليس هذا أفضل مما لو جاء بالمغنيات في عرسه؟ أليس حرصه على قيام الليل معها أفضل من سهره معها على الأفلام الماجنة؟ أليس التقليل من شأن هذه الـ"إيجابيات" حدية وسلبية وعدم إنصاف؟ أليس لديكم أي اعتبار للجوانب "الإسلامية" من حياتهما؟

الجواب: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا)). علاقة عجلان بسليمة دون إذن وليها علاقة خبيثة. فقراءة القرآن وذكر الله عند الجماع...هذا كله ذكر لله على استفتاح معصية! فلو أنهما أجلا الله عن ذلك لكان أقل إثما! وبقاؤهما في خلوتهما غير الشرعية يأثمان عليه حتى لو قاما الليل فيها.

4) ماذا عن الأولاد وإنفاق عجلان عليهم في دور تحفيظ القرآن؟

الجواب: بما أن النكاح باطل فالأولاد الناتجون غير شرعيين، وعجلان بصرفه مال المهر إلى دور القرآن بدلا من صرفه في مكانه ليكون نكاحه شرعيا...عجلان في ذلك آثم غير مأجور.

5) هل يعقل أن كل هذه التبعات الكارثية في علاقة عجلان بسليمة هي من خطأ واحد فقط في البداية، وهو عدم طلبها من أبيها؟

الجواب: نعم.فهذا الخطأ الواحد في البداية هو فرق ما بين النكاح الشرعي المبارك والزواج الباطل. وكل ما بني على باطل فهو باطل.

أحبتي في الله، إن تطبيق الشريعة من خلال البرلمان هو طلب للشريعة من غير وليها. فاستئذان البرلمان في تطبيق الشريعة معناه جعله حكما على شريعة الله. فإن طبق حكم من الأحكام فلا يطبق لأنه واجب التطبيق من حيث هو حكم الله، بل لأن البرلمان أذن لهذا الحكم أن يطبق. فحتى لو افترضنا أن البرلمان اختار أن يطبق الأحكام الإسلامية كاملة، فإن هذه الأحكام لا تسمى إسلامية ولا تسمى تطبيقا للشريعة لأنها طبقت باسم البرلمان لا باسم الله، كما طلب عجلان فتاته من برمان لا من وليها.

فالمسألة ليست هل سيوافق البرلمان وهل سيوافق الشعب على أحكام الشريعة أم لا. بل مجرد استئذان البرلمان في تطبيقها يسقط عن هذه الأحكام صفة أنها أحكام الشريعة ويجعلها أحكام البرلمان.

ولا فرق هنا أطبقت هذه الأحكام دفعة واحدة أم طبقت بالتدريج. فما دام أن تطبيقها مرتبط بإذن البرلمان وصادر باسم الشعب فهي أحكام الطاغوت وإن كانت موافقة في الصورة لأحكام الله. إذ أن الطاغوت كل ما عبد من دون الله بإذنه، وادعاء حق التشريع وإلزام الناس بطاعته من صفات الطاغوت.

والمسألة هنا ليست مسألة شكلية. بل هي فرق ما بين العبودية لله والعبودية للبشر من دون الله.

أنت عندما تذبح الشاة تقول (باسم الله). فإن قلتها كانت ذبيحة تتقرب بها إلى الله وكان لحمها طيبا يجوز لك أكله. إن قلت: (باسم الشعب) أو (باسم البرلمان) كنت آثما مشركا لأنك تهل بها لغير الله، والذبيحة حينئذ ميتة ويحرم عليك أكلها.

المادة 24 من الدستور المصري تقول: (تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب).

أي لأن الشعب أذن بها وأرادها.

هذه الكلمة التي يراها البعض بسيطة (باسم الله أو باسم البرلمان) هي فرق ما بين التوحيد والشرك، هي فرق ما بين الاحتكام إلى الله والاحتكام إلى البشر.

 

البعض يظن أن تطبيق الشريعة من خلال البرلمان فرق شكلي عن تطبيقها إذعانا لله تعالى، ما دام أن الأحكام في المحصلة متفقة في صورتها. يعني يقول لك: نحن نريد أن تطبق الشريعة بأية طريقة. المهم أن نصل إلى تطبيق الشريعة.

 

والحق أن الاحتكام إلى البرلمان شرك، والفرق بعد ذلك بين أن تطبق أحكام موافقة للشريعة في الصورة أو مخالفة لها هو الفرق الشكلي.

إخواني هنا نقطة مهمة جدا:

تطبيق الشرع بحد ذاته لا يعتبر غاية قصوى، بل هو وسيلة لتحقيق العبودية لله عز وجلّ. فليسالهدف الوصول إلى تطبيق الشرع بشكل مجرد، بل الهدف الوصول إلى تطبيق الشرع المحققللعبودية لله _عز وجلّ.

 

وإلا فأحكام الشريعة لنفعنا نحن معاشر البشر. الذي يريده الله منا أن يكون تطبيقنا لشريعته هو من باب الامتثال لأمره: ((لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم))

الهدف الأعظم من تطبيق شرع الله تعالى هو إظهار الخضوع والانقياد له تعالى وحين يخلو تطبيق الشريعة من هذا الهدف الأعظم فلا قيمة له عند الله عز وجل.

بالتالي فكل ما يريده الله منا هو هذه الكلمة: (تصدر الأحكام وتنفذ باسم الله). أما إن كانت أحكام الشريعة تصدر وتنفذ باسم الشعب ((فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون))...ليس لله في هذه الأحكام نصيب.

كل ما يريده الله منا: أن نمتثل أوامره طاعة له تعالى، له وحده. هذه هي الكلمة التي يريدها الله منا: تصدر الأحكام وتنفذ باسم الله.

تطبيق الشريعة إنما المقصود منه ان يكون مظهرا من مظاهر الإسلام. مامعنى الإسلام؟

الإسلام هو الاستسلام والانقياد التام والإذعان غير المشروط لحكم الله تعالى، وتطبيق أمر الله تعالى لأنه أمر الله، لا لأن الأغلبية وافقت عليه. استئذان البرلمان في تطبيق أمر الله شرك بالله، بل إخضاع أمر الله لأمر البشر! ((ساء ما يحكمون)).

فمن اللحظة التي تصدر فيها الأحكام باسم البرلمان فقد انهار هذا المعنى، معنى العبودية، انهيارا تاما، ولا ينفع بعد ذلك كون النواب محترمين كبرمان، ولا البسملة في بداية الجلسات كما كان يبسمل عجلان عندما يأتي أهله، ولا المظهر الإسلامي لقرارات هذا المجلس كأولاد سليمة غير الشرعيين. ولا يثنى على نشاطات هذا المجلس ولا على ما ينتج عنه من مكافحة للفساد ورفع للظلم كما لا يثنى على صرف عجلان مهر فتاته لتحفيظ القرآن عندما استثقل تبعات طلبها من وليها. فطلب سليمة من برمان جعل العلاقة غير شرعية من أولها إلى آخرها، وجعلها باطلا، وكل ما بني على الباطل فهو باطل.

لذا فإني أتألم عندما يسألني البعض: طيب يا شيخ افترض أن البرلمان نجح فعلا في تطبيق الشريعة، هل تغير رأيك في المشاركة فيه؟ وهذا السؤال منقوض من نفسه، كأنهم يقولون: افترض أن برمان نجح في جعل زواج عجلان بسليمة زواجا شرعيا. هل ستغير رأيك في علاقتهما وتعتبرها شرعية؟ لن تكن علاقتهما شرعية إلا إذا طلب عجلان فتاته من وليها وتحمل تكاليف ذلك.

هذا المبدأ على وضوحه وبداهته أصبح-للأسف الشديد- موضع نقاش. وهذا من الثمار السلبية لمواقف الأحزاب "الإسلامية" من العملية الديمقراطية وتصريحاتهم المتخبطة بخصوص تطبيق الشريعة. في الواقع إخواني أهم أهداف السير في هذه السلسلة كان التنبيه على هذه الثمار المشؤومة لأخطاء الأحزاب "الإسلامية" ومن ثم تشخيصها وتحديد أعراضها وعلاجها. هذا المحور سيكون موضوع الحلقات القادمة يتبعها بإذن الله محاور أخرى مهمة. فتابعوا معنا.

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

[أبو عائشة]

مفاسد الإسلاموقراطية التي لا تعدلها مصلحة - نصرةً للشريعة 22

 

 

 

•أحبتي الكرام نحن اليوم على موعد مع موضوع في غاية الأهمية، وهو الأضرار العقدية التي نتجت عن أخطاء الـ"إسلاميين" في عملهم السياسي.

 

•إخواني، في هذا المحور من السلسلة سنسير بإذن الله على النحو التالي، وهنا تفصيل دقيق فأرجو التركيز:

•- سنوضح الأضرار العقدية الفكرية المنهجية التي أصابت كثيرا من المسلمين جراء الممارسات السياسية الخاطئة لبعض الــ"إسلاميين". وهذا سينقلنا إلى الخطوة التالية:

 

• - حيث سنقول لهؤلاءالـ "إسلاميين": أنتم بررتم ممارساتكم السياسية هذه باستخدام قاعدة المصلحة والمفسدة. قلتم أن ممارساتكم السياسية تجلب مصالح أعظم من المفاسد الناتجة عنها. الآن وبعد أن بينا في الخطوة الأولى حجم المفاسد الناتجة عن ممارساتكم.

 

•تعالوا نطبق قاعدتكم التي ناديتم بها ونعيد الحساب لنرى أن المفاسد العقدية المنهجية التي حصلت حتى الآن أكبر من كل مصلحة موهومة مظنونة تتمنونها. وبالتالي فقواعدكم النظرية نفسها تقود إلى تحريم ممارساتكم.

 

 

• - ثم في الخطوة الثالثة سنبين أننا لا نقر أصلا بطريقة الـ"إسلاميين" البرلمانيين في استخدام قاعدة المصلحة والمفسدة. وسنبين الانحراف الشديد في تطبيق هذه القاعدة بحيث هدمت قواعد الإسلام وأنتجت في النهاية دينا جديدا ليس هو دين الإسلام

 

•إذن سنمهد اليوم للحديث عن الآثار الكارثية لانخراط "الإسلاميين" في العملية الديمقراطية ولموقفهم المتخبط من الشريعة وللتنازلات التي قدموها...آثار ذلك كله على عقائد المسلمين وتصوراتهم.

 

•نحن عندما نقول آثار كارثية على عقيدة المسلمين، ماذا نقصد؟ سأذكرها هنا على عجالة والتفصيل يأتي في الحلقات القادمة لنعرف موطن الخلل ونعالجه بإذن الله. والمتابع للمواقف والتغيرات التي طرأت على فكر الناس ولغة خطابهم سيحتشد في ذهنه الكثير من الشواهد لكل أثر أذكره.

 

•من هذه الآثار أن كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام أُشرب المبادئ الديمقراطية في قلبه وأصبح ينادي بها ويدعو إليها ويدافع عنها...مع أن قوى الغرب وعملاءَهم من العلمانيين فشلوا عبر عقود في ترويجها في بلاد المسلمين، فكان حصان طروادة الذي روجها في النهاية هم بعض"الإسلاميون" أنفسهم.

 

•من هذه المبادئ التي راجت:

•- أن الشعب هو صاحب السلطة التشريعية الذي له الحق في أن يشرع لنفسه ما يشاء،

•- وأن إرادته محترمة وإن صادمت الشريعة، فالحق ما أحقه الشعب والباطل ما أبطله

•- منها ضياع عقيدة الولاء والبراء

 

• -والتسويةُ بين المسلم والكافر على أساس المواطنة حتى فيما فرق الشرع فيه من حيث المعاملات، بل والتسوية بينهما تسوية قيمية ذاتية

•- منها وضع الإسلام على قدم المساواة مع الأديان الأخرى ومع المناهج الوضعية

 

• - منها أنه تميعت في النفوس حقيقة أن الإسلام هو الحق المطلق وما دونه باطل وضلال

•- وقل شأن الشريعة في النفوس فأصبحت بعض القيم المنادى بها كالحرية وتقوية الاقتصاد مقدمة على الشريعة

 

• -وضعفت الثقة في رصيد الفطرة الذي أودعه الله في نفوس عباده لينجذبوا إلى شرعه

 

•من هذه الآثار لممارسات الإسلاميين الديمقراطيين

•أنها:

•- جعلت كثيرا من المنتسبين إلى الإسلام يسوغون ويبررون الحكم بغير ما أنزل الله ويصفونه بالعقلانية والواقعية

•- ويقبلون بالاحتكام إلى القوانين الوضعية

•- ويكرهون أحكاما هي في حقيقتها من الشريعة بل ويستهزئون بها

 

• -ويرون شرع الله غير صالح للتطبيق في بعض الأمكنة والأزمنة ويتخوفون من تطبيقه

-- ويتصورون أن أخلاق الناس وسلوكهم يمكن أن تَصلح بقوانين وضعية بدلا من الشريعة

-من هذه الآثار:

•- ضياع معنى العبودية لله وضياع قضية أن الحكم لله

 

- وهزلت صورة الشريعة بحيث راجت فكرة أنْ تُعرض أحكام الله على العبيد ليختاروا منها ما شاؤوا

- وتصور البعض أن الشريعة تقبل أن تكون ترقيعية للأنظمة الجاهلية

•من هذه الآثار أن الناس راجت بينهم افتراءات على أنبياء الله،

 

•مثلَ فرية أن رسول الله تنازل في الحديبية، وعطل بعض الحدود خوفا من ردة الفعل!

• بل نسبوا إلى أنبياء الله تقديم بعض القيم على الدين مثل فرية أن هارون قدم الوحدة القومية على التوحيد، بل ونسبوا إليهم أعمالا كفرية مثل فرية أن يوسف عليه السلام حكم بغير ما أنزل الله.

 

•من هذه الآثار:

•-تعود الناس على عدم احترام الدليل الشرعي، ومعارضتِه بالحجج "العقلية"، وشيوعُ علمانية مغلفة بغلاف سلفي!

•من هذه الآثار:

•- أن "الإسلاميين" أنفسهم بممارساتهم وتصريحاتهم ثبطوا المارد الإسلامي المنتفض وفرغوا الشحنة الهائلة التي سرت في الشعوب الإسلامية إبان الثورات العربية ونزلوا بسقف طموحاتها وحدوا من آمالها...

 

•درو اعتدناه من أعداء الإسلام الصرحاء، لكنه هذه المرة –وللأسف- مارسه من يوصفون بأنهمإسلاميون.

•من هذه الآثار:

•- تبرير التفلت من أوامر الله عز وجل ونواهيه تحت مسمى التدرج، بحيث أصبح التدرج شعاراً فكرياً ينادى به وتبرر به الممارسات على مستوى المؤسسة والعائلة، بل والفرد، وهذا من أخطر الآثار.

 

•من هذه الآثار لممارسات البرلمانيين:

•- أنها أضفت "شرعية" في عيون الناس على الأنظمة الجاهلية بعدما تزلزلت أركانها، فأعطت لهذه الأنظمة قبلة الحياة.

 

•من هذه الآثار:

•-أنها هزت صورة الدعوة والدعاة في نفوس الناس، فظهر الدعاة ميكافيليين براغماتيين نفعيين متلونين يمارسون التقية السياسية وينافسون أهل الباطل على دنياهم ومناصبهم، مما سيضرب دعوتهم في الصميم وينفر الناس عنها.

 

•من هذه الآثار:

•-أنها روجت للانهزامية النفسية، بحيث يُحسب ألف حساب للنصارى في بلاد المسلمين وللعلمانيين فيصبح التفكير في رضاهم وسواسا قهريا يحكم التصرفات والتصريحات، ويُلتمس رضاهم أكثر مما يُلتمس رضا الله عز وجل.

 

•ومن أهم الآثار للممارسات السلبية لبعض الـ"إسلاميين":

•-الاستهانة بهذه الآثار المتقدم ذكرها جميعا، وعدم إعطائها أي وزن عند مقارنة المصالح الموهومة بالمفاسد. وقد حصلت الاستهانة من كثير من العلماء والدعاة أنفسهم،

 

•وهذا يرسل للعقل الجمعي واللاشعور رسائل في غاية السلبية، حيث تقلل هذه الاستهانة من شأن العقيدة وسلامتها وتقلل النفور مما يضادها من باطل.

 

•هذه الآثار السلبية كلها تكاد لا تُذكر أبدا عند مقارنة المصالح بالمفاسد، مع أن كل أثر منها ينطبق عليه قول الله تعالى: ((تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا))!

•هذه الآثار الكارثية لو مُزج أي منها ببحر من المصالح لأفسده.

 

•هذه الآثار السلبية يمكن تلخيصها بكلمتين: ضياع الدين!

 

•وبعد هذا كله يتساءل البعض: لماذا لا توجه نصائحك في هذه السلسة بشكل شخصي إلى الأحزاب الإسلامية وقياداتها بدلا من نشرها على العلن؟

 

•والجواب إخواني أن أهم ما دفعني إلى السير في هذه السلسلة هو هذه النتائج الكارثية على عقائد الناس وتصوراتهم وأفكارهم والتي تتحملون أنتم يا بعض "الإسلاميين" القسط الأكبر منها جراء ممارساتكم الخاطئة. هذه الأخطاء تمت في العلن وكانت آثارها السلبية عامة، فلا يصلح معها الإسرار إلى الخاصة.

 

•ولا بد من التأكيد على أننا إنما نستخدم مصطلح "الإسلاميين" في هذا المقام تجوزا واختصارا.فنحن نقصد بالمصطلح من يُجوز التغيير من خلال البرلمانات والانتخابات الرئاسية ضمن المنظومة التشريعية الديمقراطية والدساتير الوضعية.

 

•وهذا الطرح لا نُقر أبدا بأنه إسلامي أصلا، خاصة بعد استعراض آثاره الخطيرة الهادمة للإسلام. ولذا فسنميل إلى استخدام مصطلح (دعاة الديمقراطية) بدلا من "إسلاميين".

 

ونُذَكر أيضا بأننا نعي وجود أحزاب وتوجهات إسلامية وأفراد عاملين على تغيير الواقع بطرق نرى فيها صوابا وخطأ، لكنهم على الأقل سلموا من سلوك طريق الديمقراطية والتنازلات ومن التبرير لها.

 

فليس النقد والتصويب في هذه السلسلة بالذات موجها لهؤلاء.

 

نعود فنقول: هل تنبأ العلماء من قبل باحتمالية حصول شيء من الآثار السلبية المذكورة؟ الجواب: نعم. لكن، هل اتخذوا منها الموقف المناسب بعد ظهورها؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة بإذن الله.

 

خلاصة الحلقة: مسلك دعاة الديمقراطية نتج عنه أضرار على عقائد الناس هي شر من كل مصلحة مرجوة.

 

تم تعديل July 30, 2012 بواسطه أبو عائشة

[أبو عائشة]

سلسلة نصرة للشريعة

 

تحذير العلماء من التلبيس العقدي (23)..

 

السلام عليكم ورحمة الله.

أحبتي الكرام تكلمنا في الحلقة الماضية عن الأضرار العقدية التي نتجت عن الأخطاء في العمل السياسي الإسلامي. وقلنا أن هذه المفاسد شر من كل مصلحة يرتجيها من قدموا التنازلات.

 

تُرى هل تنبأ علماء من قبل باحتمالية حدوث هذه الأضرار؟ نعم، وإن كان هؤلاء العلماء قلة. بيَّن هؤلاء العلماء أن أي تحرك سياسي يجب ألا يؤدي إلى التلبيس على الناس في أمور دينهم.

لكن أين المشكلة؟ المشكلة أنه بعدما وقعت ممارسات سياسية في غاية الخطأ وأدت إلى هذا التلبيس بأشد أشكاله، توقعنا أن يطبق هؤلاء العلماء قاعدتهم وينادوا بتحريم هذه الممارسات وينأوا بالناس عنها ويوجهوا ممارسيها علنا لأنها وقعت في العلن وآثارَها عمَّت. لكن مشايخنا بدلا من ذلك دعوا إلى تأييد وانتخاب من يمارس هذه الممارسات المنحرفة! فاجتمع على الناس ثلاثة عوامل تسهم كلها في التلبيس عليهم في أمور دينهم: الممارسات الخاطئة، ودعوة المشايخ إلى انتخاب من يمارسونها، ثم في المقابل عدم إنكار المشايخ لهذه الممارسات الحديثة.

فكانت مفسدة التلبيس التي، وبتقرير هؤلاء العلماء أنفسِهم فيما مضى، تفوق كل مصلحة مرجوة من دعوة الناس إلى انتخاب أصحاب هذه الممارسات.

 

ما نطالب به هؤلاء العلماء هو أن يطبقوا قاعدتهم التي نادوا بها من قبل، أن أي تحرك سياسي يجب ألا يؤدي إلى التلبيس على الناس في أمور دينهم. فانظروا يا مشايخنا إلى الواقع لتعلموا أن هذا التلبيس حصل فأنكروه وعالجوه.

 

سنأخذ مثالا من علماء السلفية ومثالا من العلماء المعتبرين لدى الإخوان.

الداعية العلامة الدكتور محمد إسماعيل المقدم شيخ السلفية في الإسكندرية، ومن كبار مشايخ السلفية في مصر...وهنا أقول للدكتور المقدم ومشايخ الدعوة السلفية في مصر: نحن الآن نعتب عليكم في العلن مع أننا أحببناكم واستفدنا منكم في الماضي ونافحنا عنكم ونشرنا محاضراتكم ومحاسنكم. لكن الحق أحب إلينا منكم. ووالله ثم والله لرجوعكم إلى الحق أحب إلينا من الأرض وما عليها، ونحن حينئذ لدعوتكم خدم. وما بنا إلا رجاء المساهمة في استرعاء انتباهكم لهذه الأمور وإنقاذ الأمة التي نخشى أن يكون عليكم كفل منها. فاللهم إن كان ادعائي هذا حقا فانشر هذا الكلام وتقبله وانفع به، وإن كان باطلا فاقبره في مكانه ولا تحملني وزر الكذب فيه.

 

الشيخ المقدم كان قبل الثورات العربية يرى بحرمة دخول المجالس النيابية، ومع ذلك يرى دخولها أمرا خلافيا. لكن لاحظ الشرط الذي وضعه حتى تعتبر المسألة خلافية:

قال الدكتور المقدم: (فلا يصح أن نضحي بعقيدتنا في سبيل مقعد في مجلس الشعب, فالشرط الأساسي للرخصة عدم التنازل, وعدم استخدام التقية؛ لأن التقية في قضايا العقيدة والقضايا الجوهرية يترتب عليها تلبيس الحق على جماهير الناس، فتلتبس عليهم الأمور, وتختلط عليهم مفاهيم أساسية تمس العقيدة، يقول الله سبحانه وتعالى: ((وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ)) (المائدة:49)، ثم انظر ماذا بعدها: وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ [المائدة:49]. فالتنازل عن أي قضية من حقائق الدين أو تلبيسُها بما يخالف مفاهيم الدين جريمة كبرى وانحراف خطير يمس بأصل الدين, نعم قد يحصل تنازل بصورة عملية في بعض الظروف الضاغطة على المسلمين, لكن في قضايا عملية وليس في قضايا علمية أو اعتقادية. قد يضطر المسلمون مثلاً أن يبذلوا الأموال في سبيل فكاك أسرى المسلمين, وهذه الأموال سينتفع بها الكفار ويتقوون بها، لكن نحن نضطر أن ندفعها لهم في سبيل مصلحة أهم، وهي استنقاذ المسلمين من أيديهم)...كلام من أوضح ما يكون تظهر فيه حراسة التوحيد منه حفظه الله.

 

تعالوا نستنبط الدروس من هذه الكلام:

1) أكد الشيخ حفظه الله على عدم جواز استخدام التقية.

التقية مثل ماذا؟ مثل التصريح بكلام يلبس على الناس في قضايا العبودية والحاكمية ويجعل الشعب صاحب الحق في أن يقر ما شاء من القوانين ويرفض ما شاء، بحجة أن هذه تصريحات سياسية، وبالتالي فهي معفاة من الضوابط الشرعية، لأنه يراد بها كسب الشعب ومراوغة العدو.

أكد الدكتور أن ذلك كله لا يجوز. لماذا؟

قال: (لأن التقية في قضايا العقيدة والقضايا الجوهرية يترتب عليها تلبيس الحق على جماهير الناس، فتلتبس عليهم الأمور, وتختلط عليهم مفاهيم أساسية تمس العقيدة).

 

2) سمى د. المقدم التلبيس على الناس في أمور العقيدة (جريمة كبرى وانحرافا خطيرا يمس بأصل الدين).

البعض يلومني عندما أقول أن ممارسات الأحزاب "الإسلامية" ليست اجتهادا مقبولا ولا خلافا سائغا. انظر إلى كلام د. المقدم الذي –وإن رأى أصل المشاركة البرلمانية أمرا خلافيا- إلا أنه اعتبر التلبيس على الجماهير جريمة كبرى وانحرافا خطيرا يمس بأصل الدين....وليس أمرا خلافيا.

 

الآن ماذا نتوقع منك موقفا يا دكتور محمد إسماعيل، بعدما "فاز" المرشح الذي حشدتم الناس إلى تأييده فكان مما جاء في أول خطاب له:

 

(الإخوة والأخوات الأبناء والبنات أيها المسلمون في مصر أيها المسيحيون في مصر ...إلى أن قال:

أيها الشعب العظيم جئت اليكم اليوم لأنني مؤمن تماما بانكم مصدر السلطة والشرعية التي لا تعلوا عليها شرعية. أنتم أهل السلطة ومصدرها وأنتم الشرعية وأقوى ما فيها).

ثم قال:

جئت إليكم لإنكم مصدر السلطة والشرعية التي تعلو على الجميع. لا مكان لأحد ولا لمؤسسة ولا هيئة ولا جهة فوق هذه الإرادة. الأمة مصدر السلطات جميعها وهي التي تحكم وتقرر وتعقد وتعزل من أجل ذلك.

 

ثم قال: لا سلطة فوق هذه السلطة أنتم اصحاب السلطة أنتم أصحاب الإرادة أنتم مصدر هذه السلطة لكم ما تشاؤوا وتمنعوا عما من تشاؤوا

ذكرني هذا بقول ابن هانئ الأندلسى فى مديح الخليفة العبيدي المعز لدين الله:

ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فإنك أنت الواحد القهار

والعياذ بالله.

 

ثم قال بعد أن أكد على رفضه انتزاع سلطة الشعب والصلاحيات الموكلة إليه باسم الشعب:

(ولا يعني ذلك أننا لن نحترم القانون أو لا نعلي من قيمة الدستور والقضاة)...

 

وختم بقوله: (نحترم ارادة الشعب والقانون والدستور والأحكام التي تصدر من قضاء مصر الشامخ).

(نحترم إرادة الشعب والقانون)...طبعا القانون الوضعي، (والدستور)...طبعا الذي ينص في مادته الثالثة على أن: (السيادة للشعب وحده و هو مصدر السلطات) و(الأحكام التي تصدر من قضاء مصر الشامخ)...طبعا الذي يقضي بغير ما أنزل الله.

 

خطاب يؤله الشعب ويعطيه حق التشريع ولا تُذكر فيه الشريعة مرة واحدة...طبعا تتلى الآيات كما يتلوها كل رئيس عربي حالي أو ممن سقطوا. لكن ليس العبرة بتزيين الخطاب بالآيات بل بالعمل بها.

يُذكر "المسيحيون" نصا في مطلع الخطاب، وتُجعل السلطة والشرعية والإرادة لهم مع المسلمين، ولا تُذكر الشريعة لا تصريحا ولا تلميحا.

ولا يَقُل قائل: فرق بين السيادة والسلطة، فها قد نص المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ينص على أن رئيس الجمهورية مسؤول عن تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون. وتصريحات الجماعة عبر العقود الماضية تصب في المفهوم ذاته، مفهوم سيادة الشعب. وفي المقابل لا تُذكر سيادة الشريعة من قريب ولا بعيد...كل هذا يكرس في الأذهان أن للشعب الحق في أن يسن ما شاء من القوانين فهو صاحب السيادة والشرعية.

 

قبل الثورة ماذا قال الدكتور المقدم في مثل هذا الكلام؟ قال حفظه الله في سلسلة: (السيادة للقرآن لا للبرلمان):

(خلاصة الكلام في هذه القضية : أن القضية قضية مبدأ ، فإما أن تكون السيادة للشرع وإما أن تكون السيادة للأمة.

إما أن يكون الحق في التشريع لله خالصا لله وحده، وينحصر دور الأمة في التخريج على أصول الشريعة والاجتهاد في تطبيق أحكامها على النوازل لتكون حينئذ على دين الله وذلك هو الإسلام.

وإما أن يكون الحق في التشريع المطلق لأحد غير الله كالبرلمان أو غيره يحل به ماشاء ويحرم به ماشاء ويعطل به من الأحكام الشرعية ماشاء ويمضي به منها ماشاء، ويسبغ الشرعية على ماشاء، وينزع الشرعية على مايشاء.

فذلك هو المسلك الذي اتفقت الأمة قاطبة -يعني: إجماع، ليست مسألة خلافية- فذلك هو المسلك الذي اتفقت الأمة قاطبة على رده على مدار القرون، وهو باطل بطلانا أصليا لا تَقبل الأحكامُ معه التصحيح ولا الإجازة...(وأذكركم هنا بقصة عجلان الذي كان زواجه بسليمة باطلاً بطلانا أصليا لا يَقبل التصحيح)

 

ثم قال:

فكل سلطة تقوم على أساسه (أي: على أساس أن التشريع للبرلمان) فكل سلطة تقوم على أساسه فهي منعدمة وكل قانون يصدر بناء عليه فهو باطل. أرأيت لو أن دولة من دول الكفر في أروبا أو أمريكا أصدرت صلاحية بعض الحدود الإسلامية في قطع دابر الجريمة من مجتمعاتها فقررت اقتباسها من الحضارة الإسلامية لتصلح بها الخلل في بلادها، أتصبح بذلك دولة إسلامية ؟

 

إن تطبيق الشريعة الذي يعتد به في هذا المجال لا يبدأ من اختيار بعض الأحكام الشرعية وتقنينها وفرضها على الناس، ولكنه يبدأ من إصلاح هذا الخلل الأكبر الذي تفشَّى روحه الدنسة في كل مرابط الأمة وهو مبدأ سيادة الأمة بالمصطلح الغربي وما يعنيه من الإقرار لممثليها بحق التشريع المطلق ونزع السيادة عن الشريعة الإسلامية.

 

إنه يبدأ من الإجابة على هذا السؤال : لمن الحكم اليوم للبرلمان أم للقرآن؟ للقرآن والسنة أم لإرادة الأمة؟

 

وبدون الجواب على هذا السؤال وحسم هذه النقطة في البداية، سوف يظل الناس في غبش وعماية ، ولا يعدو مايأتي بعد ذلك من الإصلاحات إلا ترقيعا جزئيا لا تصلح به دنيا ولايقبل في دين)...انتهى كلامه حفظه الله...كلام دقيق محكم واضح مؤيد بالأدلة.

 

فنقول للدكتور محمد إسماعيل: يا دكتور، تأييد من خطاباتهم تؤكد على سيادة الأمة بهذا الشكل، يكرس المفسدة العقدية التي لا تعلوها مفسدة كما علمتمونا. فالاستدراكات والتأكيدات أن تأييدكم هذا من قبيل ارتكاب أخف الضررين...هذه الزيادات كلها تضيع ويبقى في الأذهان وفي التاريخ أن مشايخ السلفية يؤيدون هذا الرئيس...عندما تكلمنا عن حرمة المشاركة في الانتخابات كان المخالفون يعترضون علينا بقولهم: ها هم مشايخ السلفية يؤيدون فلانا...هكذا يبقى في الأذهان: أنكم تؤيدون أصحاب هذه التصريحات. فالخطاب الرئاسي السابق الذي ليس فيه لله نصيب، هذا الخطاب في نظر الناس مدموغ بختمكم.

 

طيب حصل ما حصل وأيدتموه، نتوقع منكم الآن يا دكتور أن تستنكروا هذه التصريحات وتبرأوا إلى الله منها وينتشر ذلك عنكم ليعلم الناس أنكم ترفضون هذا الكلام.

الآن نتصفح المواقع الإسلامية ومواقع العلماء فلا نكاد نجد إنكارا لمثل هذه التصريحات. وهذه ظاهرة غريبة حقا.

 

طبعا هذا كله ناهيك عن الموقف المستغرب جدا من مشايخ الدعوة السلفية من الحزب الذي يتسمى بالسلفية ثم هو يدور حول المفهوم ذاته من حق الشعب في اختيار ما يريد ويستخدم عبارات ملفقة ما بين الشريعة وحق المجتمع والديمقراطية والشورى، وينص في برنامجه على (حق المجتمع في تحديد الإختيارات السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية للدولة عبر مؤسسات تمثيلية له)... وهي عبارات تكرس لدى الناس المفهوم الفاسد من سيادة الشعب وحقه في اختيار ما يريد أنت يُحكم به.

ثم مع ذلك يؤيد عامة مشايخ الدعوة السلفية هذا الحزب ويضفون عليه الشرعية ويصفونه بأنه أقرب الأحزاب إلى مبادئ السلفية النقية. ثم لما جسد هذا الحزب مبدأ سيادة الشعب بتقديم أسماء شخصيات يسمونها توافقية ليشتركوا في كتابة الدستور، وعندما أقر المادة الثانية بشكلها المهترئ، بحيث لم يدع مجالا لمتعذر له، نكاد لا نسمع من علماء الدعوة السلفية استنكارا وتبرؤا وتراجعا عن تأييد هذا الحزب.

أليس في هذه الممارسات ثم سكوتكم يا دكتور محمد إسماعيل ومشايخ السلفية، أليس فيها ما حذرت منه سابقا من التلبيس العقدي؟

 

خلاصة الحلقة هما عبارتان للدكتور المقدم نفسه: التقية في قضايا العقيدة والقضايا الجوهرية يترتب عليها تلبيس الحق على جماهير الناس. والتنازل عن أي قضية من حقائق الدين أو تلبيسُها بما يخالف مفاهيم الدين جريمة كبرى وانحراف خطير يمس بأصل الدين.

 

تم تعديل July 30, 2012 بواسطه أبو عائشة

[أبو عائشة]

http://www.youtube.com/watch?v=COpNMtvD7oM&feature=plcp

[الباحث عن الحقيقة]

ما شاء الله

[سيف الحق]

بارك الله بالأخ الدكتور إياد قنيبي

وجزاه الله خير الجظاء

 

حقا سلسلة غنية ومتميزة

 

وجزى الله خيرا أخانا أبا عائشة على النقل والمتابعة

 

في ميزان حسناتكم إن شاء الله

[اوس النابلسي]

بالمناسبة الدكتور اياد القنيبى يقدم برنامج آية و غاية على اذاعة حياة اف اميوميا الساعة 6 مساء طيلة شهر رمضان