علم الجرح والتعديل من الغيبه ؟

[عماد النبهاني]

كيف نرد على من يقول التالي ؟

 

ان الغيبه ذكرك للمسلم بما يكره وان علماء المسلمين قد وقعوا بذلك عندما تكتبوا عن الرجال مساوئهم فقالوا فلان كاذب وفلان كثير الوهم وفلان ضعيف الذاكره وفلان كان رجل فاسق انهم بذلك قد سنو سنة سيئة عليهم وزرها ووزر من عمل بها الى الأن بما يسمى علم الجرح والتعديل !!

 

فما هو الرد ؟

[مؤذن النصر]

ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة - (ج 1 / ص 519)

مطلب : في جواز الجرح، وأنه ليس من الغيبة المحرمة

 

أكثر علماء السَّلف على جواز الكلام في الرواة جرحاً وتعديلاً، وذلك صوناً للأحاديث النبوية عن أن يُدْخَل فيها ما ليس منها، قال ابن أبي حاتم رحمه الله: "ولما كان الدين هو الذي جاءنا عن الله عز وجل، وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل الرواة، حق علينا معرفتهم، ووجب الفحص عن النَّاقِلَةِ، والبحث عن أحوالهم، وإثبات الذين عرفناهم بشرائط العدالة والثبت في الرواية... وأن يُعْزَل عنهم الذين جَرَحَهُم أهل العدالة، وكشفوا لنا عن عَوْرَاتِهِم..."1.

والأصل في ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي استأذن عليه: "ائذنوا له فبئس رجل العشيرة". قال الخطيب رحمه الله: "ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: بئس رجل العشيرة؛ دليل على أن إخبار المخبر بما يكون في الرجل من العيب على ما يوجب العلم والدين من النصيحة للسائل؛ ليس بغيبة". قال: "وكذلك أئمتنا في العلم بهذه الصناعة، إنما أطلقوا الجرح فيمن ليس بعدل؛ لئلا يتغطى أمره على من لا يخبره فيظنه من أهل العدالة فيحتج بخبره..."2.

وكذلك حديث فاطمة بنت قيس لما استشارته في خطبة معاوية وأبي جهم لها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: "أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحى أسامة بن زيد..." الحديث. قال الخطيب: "في هذا الخبر دلالة على إجازة الجرح للضعفاء على جهة النصيحة؛ لتجنب الرواية عنهم، وليعدل عن الاحتجاج بأخبارهم..."3.

وقال المعلمي اليماني: "أول من تكلم في أحوال الرجال القرآن، ثم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أصحابه"4.

وقد عَبَّر ابن القَيِّم - رحمه الله - عن مذهب الجمهور في ذلك، فقال - عند كلامه على الفوائد المستنبطة من قصة الثلاثة الذين خُلِّفُوا في غزوة تبوك -: "ومنها: جوازُ الطعْنِ في الرَّجُلِ - بما يَغْلُب على اجتهادِ الطاعن – حَمِيَّة5، أو ذبًّا عن الله ورسوله، ومن هذا: طعنُ أهلِ الحديث فيمن طَعَنُوا فيه من الرواة، ومن هذا: طعنُ ورثةِ الأنبياء، وأهلِ السنة في أهل الأهواء والبدع، لله لا لحظوظهم وأغراضهم"6.

ويشير ابن القَيِّم - رحمه الله - بذلك إلى قول رجل من بني سلمة في كعب بن مالك: "يا رسول الله، حَبَسَه بُرْدَاهُ، ونظره في عطفه، وذلك حين قال النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك: "ما فعل كعب؟" 7.

وقد أكد الأئمة - رحمهم الله - جواز ذلك، وبيان الغرض الباعث عليه، وردوا على من منع ذلك وعابه، وهاك بعض أقوالهم في ذلك:

قال الإمام الترمذي رحمه الله: "وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال...". ثم ساق - رحمه الله - جملة من هؤلاء الأئمة، وأقوالهم فيمن جرحوهم، ثم قال: "وإنَّمَا حملهم على ذلك عندنا - والله أعلم - النصيحة للمسلمين، لا يُظَنُّ بهم أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغِيبة، إنما أرادوا عندنا: أن يُبَيِّنُوا ضعف هؤلاء لكي يُعْرَفوا". ثم ساقَ بإسناده إلى يحيى القطان رحمه الله، أنه قال: "سألت سفيان الثوري، وشعبة، ومالك بن أنس، وسفيان بن عيينة: عن الرجل تكون فيه تهمة أو ضعف، أَسْكُتُ أو أُبَيِّن؟ قالوا: بَيِّنَ"8.

وقال الخطيب البغدادي: "وقد أَنْكَرَ قومٌ لم يتبحروا في العلم قولَ الحفاظ من أئمتنا، وأولي المعرفة من أسلافنا: إن فلاناً الراوي ضعيف، وفلاناً غير ثقة، وما أشبه هذا من الكلام، ورأوا ذلك غيبةً لمن قيل فيه..."9. قال: "وليس الأمر على ما ذهبوا إليه؛ لأن أهل العلم أجمعوا على أن الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به، وفي ذلك دليل على جواز الجرح لمن لم يكن صدوقاً في روايته، مع أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وَرَدَتْ مُصَرِّحَةً بتصديق ما ذكرنا، وبضدِّ قول من خالفنا"10.

والآثار عن أئمة السلف - رحمهم الله - في جواز ذلك - بل ووجوبه - كثيرة لا تُحْصَى11.

ولقد أحسنَ ابن القَيِّم رحمه الله بدقيق فهمه، وحسن استنباطه، حينما استدل بهذه القصة على جواز ذلك؛ إذ إن كلام الرجل في كعب ابن مالك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرته - ذَبًّا عن الله ورسوله وغَضَباً لهما: لو كان ذلك من الغيبة المحرمة، لما سكتَ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أقرَّه، فدلَّ ذلك - أوضح دلالة - على جوازه لمصلحة شَرْعِيَّةٍ، ولا شك أن بيان حال نقلة السُّنن، وحملة الآثار من أعظم تلك المصالح.

فالحاصل: أن ابن القَيِّم - رحمه الله تعالى - قد وافق أئمة الحديث والجَرْحِ والتعديل في هذه المسألة، وهي: جوازُ جَرْحِ الرواة، وكشف عيوبهم، وبيان ضعفهم، نصيحة لله ورسوله، وذَبًّا عن شريعة الإسلام.

 

__________

1 مقدمة الجرح والتعديل: (ص5). وانظر مقدمة ابن الصلاح: (ص193) معرفة الثقات والضعفاء من رواة الحديث.

2 الكفاية: (ص83 - 84).

3 الكفاية: (ص84 - 85).

4 علم الرجال وأهميته: (ص18).

5 الْحَمِيَّة: الأنفة. (المصباح المنير: 1/153).

6 زاد المعاد: (3/575).

7 صحيح البخاري: ك المغازي، باب حديث كعب بن مالك …ح4418. فتح الباري: (8/114).

8 علل الترمذي: انظر جامع الترمذي: (5/738 - 739).

9 الكفاية: (ص81) باب وجوب تعريف المزكِّي ما عنده من حال المسئول عنه.

10 الكفاية: (ص83).

11 راجع للوقوف عليها: شرح علل الترمذي: (ص76 - 81).

[راجي رحمة الغفور]

أخي بارك الله فيك هناك أمور مستثناة من الغيبة و هي ستة و الجرح و التعديل منها أحيلك على موضوع " المستثنى من الغيبة":

 

http://www.alokab.com/forum/index.php?showtopic=350

[عماد النبهاني]

بارك الله بكم أخواني الأعزاء فقد أجدتم

 

وعذرا هناك استفسار أخير : لو دققنا في الكلام أعلاه نجد أن حالات جواز الغيبة منها ما عليه دليل من السنة مباشر مثل التعريف بالشخص أنه أعور أو أعرج منها التحذير للخاطب أو المخطوبه وبعض الأحاديث تكلمت عن المنافقين خاصة وهؤلاء لا يعرفهم الا النبي .

 

ما أريد قوله أن علم الجرح التعديل أجاز العلماء الغيبة به باجتهاد وليس بنص وذلك قياسا على الحالات التي وردت بها نصوص

 

هنا هل يجوز نقض اجتهاد العلماء هذا من أحد اليوم بقوله لا يوجد نص يجيز غيبة المسلم في حالة نقل الرواية فالنبي كان يسئل الناقل اتشهد أن لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقبل قوله كما فعل مع الرجل الذي قال رأيت هلال رمضان ,أما علماء الحديث فقد تدخلوا بخصوصيات الناقل وكشف عوراتة ولم يكتفوا باسلامه ؟؟؟

[مؤذن النصر]

سئل يحيى بن سعيد رحمه الله : أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماؤك عند الله يوم القيامة؟!

 

قال: لئن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لم حدثت عني حديثاً ترى أنه كذب؟!.

 

 

 

روى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ عُمَرَ ، مَرَّ بِحَسَّانَ وَهُوَ يُنْشِدُ الشِّعْرَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَلَحَظَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : أَنْشُدُكَ اللَّهَ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَجِبْ عَنِّي ، اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ؟ قَالَ : اللَّهُمَّ نَعَمْ.

 

 

 

علق ابن حبان على الحديث فقال :" في هذا الخبر كالدليل على الأمر بجرح الضعفاء ، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لحسان بن ثابت : " أجب عني " ، وإنما أمر أن يذب عنه ما كان يقول عليه المشركون فإذا كان في تقول المشركين على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر أن يذب عنه ، وإن لم يضر كذبهم المسلمين ، ولا أحلوا به الحرام ، ولا حرموا به الحلال ، كان من كذب على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من المسلمين الذي يحل الحرام ، ويحرم الحلال بروايتهم أحرى أن يؤمر بذب ذلك الكذب عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[عماد النبهاني]

جزاك الله خيرا أخي مؤذن النصر أحسنت كما لا أنسى أخينا علاء على مشاركتة بارك الله بكما

[متعلم]

السلام عليكم

 

لا أظن أخي عماد أن الأمر من باب القياس ولكن التحقق من عدل وضبط الراوي واجب من نصوص مثل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق...

وكذلك مما يدل على وجوب الأخذ بالقطع أو بالظن ومنع الأخذ بالشك أو بالوهم وتحري واقع الرواة لنصل إلى الظن هو من تحرير المناط

وعليه فالأمر واجب والأصح أن يقال أن تحريم الغيبة مطلق وهناك استثناءات جاءت في نصوص أخرى

 

والله أعلم