خبر وتعليق: حزب التحرير/ ولاية تونس يسلم وزيرة العدل رسالة مفتوحة

[صوت الخلافة]

المكتب الإعــلامي
ولاية تونس

التاريخ الهجري	12 من ذي القعدة 1444هـ	رقم الإصدار: 1444 / 25
التاريخ الميلادي	الخميس, 01 حزيران/يونيو 2023 م

 

 

بيان صحفي

حزب التحرير/ ولاية تونس يسلم وزيرة العدل رسالة مفتوحة

https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/pressreleases/tunisia/89123.html

 

 

قام صبيحة اليوم الخميس 2023/06/01 وفد من حزب التحرير/ ولاية تونس، يضم كلا من رئيس المكتب السياسي الأستاذ عبد الرؤوف العامري ورئيس لجنة الاتصالات المركزية الأستاذ ياسين بن يحيى وعضو لجنة الاتصالات المركزية الأستاذ المحامي فتحي الخميري وعضو المكتب الإعلامي الأستاذ أحمد التاتار، قام بتسليم وزيرة العدل السيدة ليلى جفال رسالة مفتوحة حول تصاعد وتيرة الإيقافات المتكررة لشباب حزب التحرير في تونس.

 

وقد تضمنت الرسالة تذكيرا بمنهج الحزب في العمل السياسي وتأكيدا على أنه حزب سياسي مبدؤه الإسلام ويعمل لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة باعتماد الصراع الفكري والكفاح السياسي وأنه لا يتلبس بأية أعمال مادية مطلقا، بل إنه يجرم اللجوء إلى العنف أو التماس الدعم الأجنبي باعتبار أن ذلك محرم شرعا.

 

كما تضمنت الرسالة إشارة إلى المحاكمات الجائرة التي تعرض لها شباب حزب التحرير في ظل النظام القائم، سواء قبل الثورة أم بعدها، وتأكيدا على أن الأمر بعد 25 تموز/يوليو أصبح أكثر خطورة وأشد ظلما وتعسفا، حيث لم يعد الموقف مقتصرا على بعض الممارسات البوليسية بل إن ممثلي النيابة العمومية، ورغم صفتهم القضائية، أصبح لهم دور سلبي ومجارٍ في أغلب الحالات لتلك الممارسات العشوائية، حتى إن بعض أعضاء النيابة يحيلون محاضر الأبحاث إلى القطب القضائي للإرهاب وهو ما شكل منعرجا خطيرا لسياسة جزائية تنحاز إلى تطويق ومحاصرة نشاط حزب التحرير ومحاولة ترهيب شبابه، من ذلك إيقاف رئيس المكتب المحلي لحزب التحرير بمنطقة قليبية السيّد عادل الأنصاري وإدانته من أجل "مخالفة قانون الطوارئ وتوزيع مناشير من شأنها تعكير صفو النظام العام"، ليسارع القضاء بإصدار حكم بالسجن مدة عامين اثنين مع النفاذ العاجل!

 

هذا وقد استنكر حزب التحرير/ ولاية تونس من خلال هذه الرسالة خضوع القضاء إلى الإملاءات السياسية الجائرة، معتبرا أن هذه السلوكيات تعكس فشل منظومة العدالة ببلادنا وتفريطها في أدنى معايير الاستقلالية والموضوعية، وأن القضاء لا يمكن أن يكون مستقلا وعادلا إلا في ظل منظومة التشريع الإسلامي وفي إطار حكم راشد على أساس الإسلام الذي لا يعرف المحاباة أو الخضوع لظالم أو مستبد وذلك تنفيذا لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ للهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾.

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية تونس