حزب التحرير/ولاية باكستان:الخلافة لاتفرض الضرائب على الفقراء

[ابن الصّدّيق]

بيان صحفي

 

"الخلافة لا تفرض الضرائب على الفقراء"

حزب التحرير/ولاية باكستان يصدر رؤيته السياسية البديلة

للتخلص من سياسة الضرائب والإنفاق المدمرتين

 

"مترجم"

 

 

 

أصدر حزب التحرير/ ولاية باكستان رؤيته السياسية البديلة للتخلص من سياسة الضرائب والإنفاق المدمرتين، حيث بيّن فيها قدرة باكستان، من خلال الموارد التي فيها، على إيجاد قوة اقتصادية تمكّن الناس من العيش الكريم من خلال تبني مقدمة الدستور التي أصدرها حزب التحرير.

 

القوة الاقتصادية لا يمكن أن تكون عن طريق الديمقراطية أو الدكتاتورية، فأشكال الحكم هذه فاسدة، لأنها تُخضع الإيرادات والنفقات لمصالح القوى الاستعمارية الكافرة وعملائهم الذين يأتون للحكم في باكستان، وبتطبيق الرأسمالية الديكتاتورية والديمقراطية في باكستان فقد حرمت الدولة عامة الناس من مصادر الدخل الهائلة، من خلال خصخصة الممتلكات العامة، مثل خصخصة النفط والغاز والكهرباء.

 

تحت إشراف صندوق النقد الدولي خلال فترة مشرف، واستمرار ذلك في فترة حكم كياني-زرداري، فقد تم خنق باكستان بالضرائب الضخمة على الاستهلاك وعلى السلع، ففي عام 2011-2012 جمعت الحكومة 730,000 مليون روبية من ضرائب الدخل وحدها، وهو أكثر من جميع الإيرادات التي تم جمعها في عام 2002-2003. وهذا يعني أنّ العمال واجهوا صعوبات أكبر من أي وقت مضى، مع زيادة في الضرائب على حساب أجورهم، وعلاوة على ذلك، فإنّ في ميزانية عام 2012-2013، تهدف الحكومة إلى جني ميزانية مذهلة تصل إلى 914,000 مليون روبية، وفي ظل فترة حكم مشرف ارتفعت ضريبة المبيعات بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت من 9٪ في 1988/1987 إلى 43٪ لتصبح عائدات الدولة الكبرى من الضرائب، فضريبة المبيعات هذه جعلت شراء الأدوية والمواد الغذائية والحاجات الزراعية والصناعية في غير مقدور الناس، وخنق قدرتهم على المساهمة في الاقتصاد وتأمين احتياجاتهم الأساسية، ففي عام 2011-2012 جمعت الحكومة 852,0303 مليون روبية من ضرائب المبيعات، وتهدف الحكومة إلى جمع 1,076,500 مليون روبية في الميزانية العامة في عام 2012-2013.

 

طالما ظل هذا النظام الفاسد فسوف يظل الوضع سيئا، بغض النظر عمن يأتي إلى السلطة، فهذا النظام الفاسد لا ينتج إلا الفشل ويهمل رعاية شؤون الناس، وهذا هو سبب سعي أولئك الذين في السلطة في هذا النظام لرفع نسبة الضرائب.

 

على عكس الرأسمالية، فإنّ الإسلام لا يعتمد على ضرائب الدخل والاستهلاك السائدة في النظام الرأسمالي كوسيلة لتوليد الإيرادات، بل تجنى الإيرادات من الثروة بعد سد احتياجات الناس منها، وكذلك على الإنتاج الفعلي، حتى عندما تضطر الخلافة إلى فرض الضرائب، فإنها تلجأ إلى ذلك تحت شروط صارمة وتُضرب على فائض الثروة، لذلك لا يتم معاقبة الفقراء من غير القادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية، وهذه الطريقة في جني الإيرادات ممكنة، وذلك بسبب العائدات الضخمة التي ستستغلها الدولة من خلال الشركات المملوكة للدولة والمملوكة للقطاع العام مثل موارد الطاقة والآلات وصناعة البنية التحتية، ومن خلال قوانين الإسلام للإيرادات الفريدة من نوعها، والتي تعتمد على العدالة في توزيع الثروة بدلا من تركيزها، كما ستنهي دولة الخلافة الضرائب على مدخولات الصناعة والزراعة، التي تخنق الإنتاج، بل ستكون الإيرادات من أرباح بيع البضائع الفائضة، وكذلك من إنتاج الأرض الزراعية، العشر أو الخراج.

 

ملاحظة: للاطلاع على السياسة كاملة ومواد مقدمة الدستور لدولة الخلافة ذات الصلة يرجى الدخول إلى الرابط التالي على شبكة الإنترنت:

http://htmediapak.page.tl/policy-matters.htm

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان

 

 

 

سياسة الإسلام البديلة للتخلص من سياسة الضرائب والإنفاق المدمرتين

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

ولاية باكستان عنوان المراسلة و عنوان الزيارة

تلفون: +(92)333-561-3813

www.hizb-pakistan.org فاكس: +(92)21-520-6479

 

http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_23128

[ابن الصّدّيق]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

سياسة الإسلام البديلة للتخلص من سياسة الضرائب والإنفاق المدمرتين

 

 

 

 

أصدر حزب التحرير/ولاية باكستان خطوطا عريضة لأحكام الإسلام في تحديد واردات الدولة ونفقاتها والتي تؤدي إلى إيجاد اقتصاد قوي، وهو ما من شأنه إيجاد الرخاء في المجتمع، وذلك من خلال اعتماد الدستور الذي أعده حزب التحرير لدولة الخلافة.

 

1- بداية: القوة الاقتصادية لا يمكن أن تكون عن طريق الديمقراطية أو الدكتاتورية، فأشكال الحكم هذه فاسدة، لأنها تُخضع الإيرادات والنفقات لمصالح القوى الاستعمارية الكافرة وعملائهم الذين يأتون للحكم في باكستان.

 

إنّ إيرادات خزينة الدولة ضرورية لرعاية شؤون الناس وإدارة نفقات الدولة، مثل الصحة والتعليم والقوات المسلحة، ولكن في ظل النظام الحالي في باكستان، فإنّه سواء أكانت الديمقراطية أم الدكتاتورية اللتان حكمتا البلاد بالتناوب، فقد كانت هذه الأنظمة لضمان المصالح التجارية للمستعمرين الكفار، ولمجموعة صغيرة من الخونة والعملاء في القيادة العسكرية والسياسية. ومن أجل تحقيق ذلك فإنّ الحكومة تقوم بتعاون وثيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتطبيق سياسات مذلة من الضرائب والخصخصة، وهذه السياسات حرمت السكان من مصادر ضخمة من الإيرادات، ومن ثم تم تحميل الناس عبء نفقات الدولة من خلال فرض ضرائب عديدة وبأسماء شتى، والتي خنقت النشاط الاقتصادي وأضافت بؤسا إلى بؤس الشعب، فغصبت الناس جميع مدخراتهم وأملاكهم، فالضرائب تضرب على المواد الغذائية والملابس والمأوى والدخل والميراث والإدارة والصحة والتعليم، ما يجعل الحصول على "الكماليات" حكرا على قليل من الناس، وكثير من الاحتياجات غير متوفرة للجميع، وعلاوة على ذلك، وعلى جانب النفقات، فإنّ النفقات هي في المقام الأول لتأمين احتياجات المستعمرين الكفار وعملائهم، وتهمل شؤون الناس الأساسية والكمالية.

 

هذا هو واقع الإيرادات والنفقات في باكستان في ظل النظام الاستعماري بغض النظر عمن كان يأتي إلى الحكم، وما إذا كان نظام الحكم فيها ديمقراطيا أم ديكتاتوريا، حيث تعرضت سيادة باكستان الاقتصادية للاعتداء عليها في زمن الجنرال مشرف، ولا يزال يُساء استخدام الاقتصاد خلال فترة حكم زرداري- كياني، وسوف تستمر هذه المأساة في إطار النادي القادم من الخونة والعملاء، وهذا لأنّ الإنسان في الديمقراطية والدكتاتورية هو الذي يضع القوانين وفقا لأهوائه ورغباته بدلا من تطبيق ما أنزله الله سبحانه وتعالى.

 

2- حرمان المجتمع من إيرادات الممتلكات العامة

 

أ‌- بتطبيق الرأسمالية الديكتاتورية والديمقراطية في باكستان فقد حرمت الدولة عامة الناس من مصادر الدخل الهائلة، من خلال خصخصة الممتلكات العامة، مثل خصخصة النفط والغاز والكهرباء، فملّاك النفط والغاز والكهرباء من المحليين والأجانب جنوا عائدات ضخمة من الأرباح من هذه الموارد القيّمة، فعلى سبيل المثال فإنّه يمكن للخلافة بيع الفائض من موارد الطاقة إلى الدول الأجنبية غير المحاربة للمسلمين والإسلام بأسعار حقيقية، وإنفاق العائد على ما فيه خدمة للرعايا، وبهذا تستطيع الخلافة ضمان استفادة الأمة نفسها من ثرواتها، بدلا من أن تصبح مصدرا للبؤس من خلال إشراك الشركات الخاصة لجني الأرباح، فإنّ الحكومة بهذه السياسة تضيف إلى أعباء الناس مزيدا منها من خلال فرض مزيد من الضرائب الضخمة على الطاقة فترتفع الأسعار على المواطن، وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ طريقة الرأسمالية في التعامل مع الملكية الخاصة فيما ينبغي أن يكون مملوكا من قبل الدولة في المقام الأول، مثل الآلات الثقيلة والأسلحة والاتصالات والبناء والنقل العام طريقة فاسدة بحيث تتيح للأفراد أن يهيمنوا على السوق، ولكن في ظل الخلافة القادمة قريبا بإذن الله فإنّ مثل هذه الأمور تكون في المقام الأول تابعة لمؤسسات الدولة، ويُسمح للشركات الخاصة الموجودة من دخول هذا الميدان ولكن تحت إشراف الدولة وذلك لمنع هيمنة هذه الشركات على دور الدولة كما يحدث في هذه الأيام.

 

لهذا السبب فإنّه في ظل الرأسمالية، فإنّ أغنى الشركات في العالم هي شركات الطاقة والأسلحة والآلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، في حين يتم حصر الحكومات في اتجاه واحد فقط، وهو خنق الناس بزيادة الضرائب، وعلاوة على ذلك، فإنّه في حالة باكستان، يقدّم الاستعمار حوافز لتشجيع الملكية الأجنبية من خلال خفض الضرائب على الواردات من الآلات والمدخولات الاقتصادية الأخرى، والإعفاءات الضريبية على الأرباح التي يُعاد إرسالها إلى تعزيز اقتصاد البلد الأجنبي، والغصب المباشر من قاعدة الصناعات التحويلية في باكستان من قبل الأجنبي يتضح من أرقام استثمار الحكومة المباشر نفسها في الاستثمارات الأجنبية، والتي بلغت خلال نظام مشرف عنان السماء واستمرت بالارتفاع في ظل كياني-زرداري.

 

ب‌- خنق معظم الناس بالضرائب، في حين ينتعش عددٌ قليل منهم

 

تحت إشراف صندوق النقد الدولي خلال فترة مشرف، واستمرار ذلك في فترة حكم كياني-زرداري، فقد تم خنق باكستان بالضرائب الضخمة على الاستهلاك وعلى السلع، فقد كانت إجمالي الإيرادات في عام 1987-1988 117,021 مليون روبية، وفي عام 2002 /2003 706,100 مليون روبية، وفي عام 2011 /2012 253,6752 مليون، وكانت الضرائب من هذا المجموع، والتي هي ضريبة الدخل وضريبة الأملاك وضريبة الشركات: 12,441 مليون في 1987-1988، ثم ارتفعت إلى 153,072 مليون روبية في 2/2002، ثم مرة أخرى في 12/2011 إلى 745,000 روبية، وهذا يمثل قفزة من 10٪ إلى أكثر من 20٪ من إجمالي الإيرادات، ومن ثم زيادة أخرى إلى 29٪ في ظل كياني وزرداري في عام 2011/12، وعلاوة على ذلك، ارتفعت ضريبة الدخل وحدها في الفترة نفسها من 17٪ إلى 32٪ من إيرادات الدولة الرئيسية، بين عام 1987-8، 2002-3. وهذا يعني أنّ العمال واجهوا صعوبات أكبر من أي وقت مضى، مع زيادة في الضرائب على حساب أجورهم، فطالما ظل هذا النظام الفاسد فسوف يظل الوضع سيئا، بغض النظر عمن يأتي إلى السلطة، وفي عام 2011-12 جمعت الحكومة 730,000 مليون روبية من ضرائب الدخل وحدها، وهو أكثر من جميع الإيرادات التي تم جمعها في عام 2002-3. وعلاوة على ذلك، فإنّ في ميزانية عام 2012-13، تهدف الحكومة إلى جني ميزانية مذهلة تصل إلى 914,000 مليون روبية، ومع ذلك، فإنّ الحكومة تدعو إلى فرض مزيد من الضرائب، ملبية مطالب المستعمرين الغربيين لخنق الحياة، حيث لا يتبقى سوى القليل في الاقتصاد.

 

وبالنسبة للضرائب غير المباشرة من مثل الضرائب على المركبات والمكوس والضرائب على التجارة الدولية والضرائب على المبيعات والرسوم الإضافية على الغاز والنفط وغيرها من الضرائب والضرائب على السفر، فقد كانت 81,015 مليون وروبية في عام 1987/88 ثم ارتفعت لتصل إلى 397,875 مليون روبية في عام 3/2002، وفي ظل فترة حكم مشرف ارتفعت ضريبة المبيعات بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت من 9٪ في 88/1987 إلى 43٪ لتصبح عائدات الدولة الكبرى من الضرائب، فضريبة المبيعات هذه جعلت شراء الأدوية والمواد الغذائية والحاجات الزراعية والصناعية في غير مقدور الناس، وخنق قدرتهم على المساهمة في الاقتصاد وتأمين احتياجاتهم الأساسية، ومثل هذا النظام الضريبي يؤدي بطبيعة الحال إلى تراكم الثروة في المجتمع في أيدي قلة من الناس، حيث يعاني من هم في أسفل السلم أكثر من غيرهم مرتين، مرة عند تقاضيهم أجورهم، ومرة عند شرائهم حاجاتهم، ومع مرور الوقت، فإنّ هذا يعني المزيد من الإخفاقات في الصناعة والزراعة، مما يؤدي إلى تركز الثروة في أيدي نسبة ضئيلة من السكان. وسوف تستمر هذه الظاهرة بالتفاقم ما دام هذا النظام قائما، ففي عام 2011-12 جمعت الحكومة 852,0303 مليون روبية من ضرائب المبيعات، وتهدف الحكومة إلى جمع 1,076,500 مليون روبية في الميزانية العامة في عام 2012-13.

 

بعد كل ذلك، فإنّ إيرادات الرأسمالية مجتمعة من ضريبة المبيعات وضريبة الدخل وحدها تعادل أكثر من 60٪ من جميع عائدات الدولة، ما يعني أنّ حصة كبيرة من الإيرادات هي من اغتصاب أجور الناس وتقويض قدرتهم على شراء الضروريات، فهذا النظام الفاسد لا ينتج إلا الفشل ويهمل رعاية شؤون الناس، وهذا هو سبب سعي أولئك الذين في السلطة في هذا النظام لرفع نسبة الضرائب، وبالنسبة لضريبة الدخل، فإنّ نظام الضرائب على الناس هو في الحقيقة على ثمرة عمل من يكابدون من أجل تحصيل احتياجاتهم الأساسية وبعض الكماليات، بدلا من فرض الضرائب على فائض مال من تتجاوز ثروتهم احتياجاتهم الأساسية وبعض الكماليات، أما ضريبة المبيعات، فإنّ الضرائب تفرض على الناس الذين يحاولون سد حاجاتهم الأساسية وتوفير بعض الكماليات، بدلا من فرضها على أولئك الذين لديهم فائض من الثروة فقط، وبالرغم من كل هذا التعسف في فرض الضرائب فإنّهم يصرون على أنّ هذا النظام هو "من أجل الشعب." بينما في الخلافة، فإنّه لا ضريبة على الدخل ولا يوجد ضريبة على المبيعات، وذلك لأنّ الملكية الخاصة مصونة في الأصل، وإن احتاجت الدولة للإنفاق على ما تعجز عنه مما هو واجب على الناس بالأصل فإنها تفرض الضرائب على الثروة الفائضة عن الحاجات الأساسية والكمالية بالمعروف، ويكون تحت شروط صارمة حددها الشرع، لا الدولة.

 

ت‌- النفقات التي تخدم مصالح المستعمرين وعملائهم

 

بعد أن حرمت الأمة من إيراداتها الشرعية، وخنقت أيضا أرباحها وقدرتها على الشراء والإنتاج أخذت الحكومة قروضا ربوية من الدول الاستعمارية الكافرة. وهذه القروض تهدف إلى إبقاء باكستان غارقة في الدين، وذلك لتجريدها من أصولها وتقليص قدرتها على الوقوف على قدميها في تحدي الغرب، فكان مجموع الديون المستحقة في الفترة 1990-2000 15,451 مليار دولار، على الرغم من أنّه وفي الفترة نفسها تم تسديد 36,111 مليار دولار. فعلى مدى عقود دفعت باكستان 3,66 مليار دولار سنويا، ومع ذلك شهدت ديونها الخارجية تضاعفا، واستمر الوضع في التدهور مع مرور الزمان، وبالنظر إلى الديون المستحقة لمؤسسة استعمارية واحدة، صندوق النقد الدولي وحده، فقد وصلت في نهاية آذار مارس 2012 إلى 8.1 مليار دولار، كما ذكرت وزارة المالية في باكستان. والآن تنفق باكستان 35٪ من ميزانيتها على خدمة الدين، والتي تمثل 11 مليار دولار من الميزانية العامة لعام 2011-2012 والتي تبلغ 30 مليار دولار. وهذا المال يُحرم منه السوق، ولا ينفق على تأمين الاحتياجات الأساسية للشعب، وهذا الظلم العالمي، كما في باكستان، فإنّ العديد من البلدان قد سددت ديونها مرات عدة، ولكن تبقى غارقة في الديون بسبب الفوائد والشروط الاستعمارية الظالمة.

 

3- الجانب الشرعي الذي يتعلق بإنشاء اقتصاد مبني على قاعدة قوية وثابتة

 

أ‌- نظرة عامة للإيرادات والنفقات

 

على عكس الرأسمالية، فإنّ الإسلام لا يعتمد على ضرائب الدخل والاستهلاك السائدة في النظام الرأسمالي كوسيلة لتوليد الإيرادات، بل تجنى الإيرادات من الثروة بعد سد احتياجات الناس منها، وكذلك على الإنتاج الفعلي، حتى عندما تضطر الخلافة إلى فرض الضرائب، فإنها تلجأ إلى ذلك تحت شروط صارمة وتضرب على فائض الثروة، لذلك لا يتم معاقبة الفقراء من غير القادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية، وهذه الطريقة في جني الإيرادات ممكنة، وذلك بسبب العائدات الضخمة التي ستستغلها الدولة من خلال الشركات المملوكة للدولة والمملوكة للقطاع العام مثل موارد الطاقة والآلات وصناعة البنية التحتية، ومن خلال قوانين الإسلام للإيرادات الفريدة من نوعها، والتي تعتمد على العدالة في توزيع الثروة بدلا من تركيزها. وكما تبنى حزب التحرير في دستور دولة الخلافة في "المادة رقم 148" لميزانية الدولة أبواب دائمية قررتها أحكام شرعية. وأما فصول الميزانية والمبالغ التي يتضمنها كل فصل، والأمور التي تخصص لها هذه المبالغ في كل فصل، فإنّ ذلك موكول لرأي الخليفة واجتهاده." وفي المادة رقم 149 "واردات بيت المال الدائمية هي الفيء كله، والجزية، والخراج، وخمس الركاز، والزكاة. وتؤخذ هذه الأموال دائمياً سواء أكانت هنالك حاجة أم لم تكن"، وفي المادة رقم 151 "يعتبر من الواردات التي توضع في بيت المال الأموال التي تؤخذ من الجمارك على ثغور البلاد، والأموال الناتجة من الملكية العامة أو من ملكية الدولة، والأموال الموروثة عمن لا وارث له، وأموال المرتدين".

 

ب‌- الصناعة مصدر للدخل

 

سوف تزدهر الصناعة في دولة الخلافة، فلن يتم خنقها بالضرائب خصوصا لمختلف أنواع المدخولات المهمة، من مثل الطاقة التي تحتاجها الآلات، وبدلا من ذلك، فإنّ الدولة سوف تجني عائدات من أرباح التجارة والبضائع الزائدة عن الحاجة، وهذا ما يسمح للشركات للتركيز على الإنتاج من دون قيود، ويتم تنمية إنتاجهم من خلال ضمان أرباحهم أو الثروة المتراكمة لديهم، جاء في الدستور الذي أعده حزب التحرير في المادة رقم 143 "تجبى الزكاة من المسلمين، وتؤخذ على الأموال التي عين الشرع الأخذ منها من نقد وعروض تجارة ومواش وحبوب. ولا تؤخذ من غير ما ورد الشرع به. وتؤخذ من كل مالك سواء أكان مكلفاً كالبالغ العاقل أم غير مكلف كالصبي والمجنون، وتوضع في باب خاص من بيت المال، ولا تصرف إلا لواحد أو أكثر من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم القرآن الكريم".

 

ت‌- الخراج والعشر كمصدرين للدخل لا يخنقان المزارعين

 

في ظل الحكم الإسلامي، أنتجت شبه القارة الهندية، وهي بلاد زراعية في أغلبها، ما يقرب من ربع الناتج المحلي الإجمالي للعالم، وقد كان مفهوم الخراج أحد أسباب ذلك الإنتاج الضخم، فملك رقبة الأرض الخراجية يعود للمسلمين، ولكن استخدامها والاستفادة منها للشخص الذي يزرعها، وبالتالي فإنّ الشخص الذي يزرع الأرض هو المستفيد الأول من إنتاجها مباشرة، هذا ما سمح بتداول الثروة وعزز الإنتاج وطرق كسب الرزق، وولدت للمسلمين الإيرادات من الأراضي، وفقا لقدرة الأراضي، بينما لما جاءت الرأسمالية، في ظل الحكم البريطاني، فقد تم فرض الضريبة على المزارعين بشكل كبير، واضطر بعضهم إلى الاقتراض الربوي، فغرقوا في الديون، وفي نهاية المطاف اضطروا إلى بيع أراضيهم، فقد كان هذا الأسلوب أحد أسباب استيلاء المستعمرين والمتعاونين معهم على الأراضي، ولا تزال الزراعة تعاني حتى اليوم من الرأسمالية، وعلى الرغم من ذلك فإنّ الزراعة في باكستان لا تزال منافسة على مستوى عالمي في العديد من المجالات، ولديها القدرة على التطور أكثر فأكثر، ويواجه المزارعون الضرائب الكبيرة على الحاجات الزراعية من الأسمدة والبذور والنقل والآلات والوقود، فيضطرون لمحاولة زيادة الأرباح من خلال التصدير للأسواق الخارجية، وفرض على باكستان المعاناة من خلال إجبارها جعل تكلفة المستوردات من الحبوب والمحاصيل المحسنة باهظة الثمن، بينما في الإسلام، فإنّه لا يقوم توليد الإيرادات من خلال فرض الضرائب على المدخولات الزراعية، بل يفرض العشر على الإنتاج من الأرض، والخراج على الأرض بقدر ما تحتمل، وهو ما يمكن المزارعين من زيادة الإنتاج، من دون تباطؤ بفعل الإفراط في كلفة الإنتاج، وكما جاء في الدستور الذي أعده حزب التحرير في المادة رقم 145 "يُجبى الخراج على الأرض الخراجية بقدر احتمالها، وأما الأرض العشرية فتجبى منها الزكاة على الناتج الفعلي ".

 

ث‌- اللجوء إلى الضرائب يكون بشروط صارمة محددة شرعا وليس جزافا

 

حرص الإسلام على صيانة حرمة الملكية الفردية وحرّم غصبها، لذلك فإنّ الضرائب موجودة في ظل الخلافة، ولكن كملاذ أخير وتحت شروط صارمة تتعلق بحالات جوازها وقيودها، وهي فقط في حالة عدم كفاية العائدات للإنفاق على ما يجب على المسلمين القيام به بالأصل، وتكون فقط على الأغنياء ممن تمكنوا من سد احتياجاتهم الأساسية والكمالية بالمعروف، لذا فإنّ الإسلام يضمن عدم وجود ضرائب على الجهود المبذولة لتأمين الاحتياجات الأساسية والكماليات، كما يحدث في الرأسمالية على شكل ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، والتي تعاقب الأقل حظا في المجتمع، وهذا يعني أنّ الضرائب في الإسلام تساهم في تداول الثروة بدلا من تركزها، ففي باكستان فإنّ أغنى 30 شخصا يملكون حوالي 15 مليار دولار، وهذه الأرقام هي التي تم الإفصاح عنها رسميا، فإذا فُرضت عليهم ضريبة بنسبة 30٪ فإنّ العائدات تكون 4.5 مليار دولار، وبالتالي فإنّه يمكن استخدام هذه الأموال التي يتم جمعها من خلال الضرائب لتفي حاجات الطوارئ، كما يمكن لدولة الخلافة الاقتراض من الأثرياء للقيام بالمشاريع وتسديد الدين على مدى قصير أيضا دون فوائد، كما تفتح الخلافة باب التبرعات الطوعية للأمة التي لا تبخل عن العطاء في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكما جاء في الدستور الذي أعده حزب التحرير في المادة رقم 150 "إذا لم تكف واردات بيت المال الدائمية لنفقات الدولة فإنّ لها أن تحصل من المسلمين ضرائب، ويجب أن تسير في تحصيل الضرائب على الوجه التالي: أ - لسد النفقات الواجبة على بيت المال للفقراء والمساكين وابن السبيل وللقيام بفرض الجهاد. ب -لسد النفقات الواجبة على بيت المال على سبيل البدل كنفقات الموظفين وأرزاق الجند وتعويضات الحكام. جـ -لسد النفقات الواجبة على بيت المال على وجه المصلحة والإرفاق دون بدل كإنشاء الطرقات واستخراج المياه وبناء المساجد والمدارس والمستشفيات. د -لسد النفقات الواجبة على بيت المال على وجه الضرورة كحادث طرأ على الرعية من مجاعة أو طوفان أو زلزال". وفي المادة رقم 146 "تستوفى من المسلمين الضريبة التي أجاز الشرع استيفاءها لسد نفقات بيت المال، على شرط أن يكون استيفاؤها مما يزيد على الحاجات التي يجب توفيرها لصاحب المال بالمعروف، وأن يراعى فيها كفايتها لسد حاجات الدولة". وفي المادة رقم 147 "كل ما أوجب الشرع على الأمة القيام به من الأعمال وليس في بيت المال مال للقيام به فإن وجوبه ينتقل على الأمة، وللدولة حينئذ الحق في أن تحصله من الأمة بفرض الضريبة عليها. وما لم يجب على الأمة شرعاً القيام به لا يجوز للدولة أن تفرض أي ضريبة من أجله، فلا يجوز أن تأخذ رسوماً للمحاكم أو الدوائر أو لقضاء أي مصلحة. "

 

ج‌- ضوابط الإنفاق

 

من كل ما تقدم فإنّ الخلافة تجني عائدات ضخمة من ممتلكات الدولة والممتلكات العامة والزراعة والصناعة ومن دون خنقها، ومن الفيء والخراج والجزية ومال المرتدين، ومال من لا وراث له وغيرها، وعلى صعيد النفقات فإنّ الإسلام ينص على ضرورة رعاية شؤون الناس للحصول على الحاجات الأساسية، وبطبيعة الحال، فإنّ الخلافة لن تدفع الديون للمؤسسات الاستعمارية الإجرامية، بل ستحاسب الخلافة على حقيقة أنّه تم دفع تلك الأصول مرات عدة، كما هو الحال مع العديد من البلدان الإسلامية، جاء في الدستور الذي أعده حزب التحرير في المادة رقم 152 "نفقات بيت المال مقسمة على ست جهات هي: أ - الأصناف الثمانية الذين يستحقون أموال الزكاة يصرف لهم من باب الزكاة. ب -الفقراء والمساكين وابن السبيل والجهاد والغارمون إذا لم يوجد في باب أموال الزكاة مال صرف لهم من واردات بيت المال الدائمية، وإذا لم يوجد لا يصرف للغارمين شيء. وأما الفقراء والمساكين وابن السبيل والجهاد فتحصل ضرائب لسد نفقاتهم ويقترض لأجل ذلك في حالة خوف الفساد. جـ -الأشخاص الذين يؤدون خدمات للدولة كالموظفين والجند والحكام، فإنه يصرف لهم من بيت المال. وإذا لم يكف مال بيت المال تحصل ضرائب في الحال لسد هذه النفقات، ويقترض لأجلها في حالة خوف الفساد. د -المصالح والمرافق الأساسية كالطرقات والمساجد والمستشفيات والمدارس يصرف عليها من بيت المال، فإذا لم يف ما في بيت المال تحصل ضرائب في الحال لسد هذه النفقات. هـ -المصالح والمرافق الكمالية يصرف عليها من بيت المال، فإذا لم يوجد ما يكفي لها في بيت المال لا يصرف لها وتؤجل. و -الحوادث الطارئة كالزلازل والطوفان يصرف عليها من بيت المال، وإذا لم يوجد يقترض لأجلها المال في الحال ثم يسدد من الضرائب التي تجمع. "

ملاحظة: يُمكن الرجوع إلى المواد التالية في مقدمة الدستور لحزب التحرير، للاطلاع على الأدلة الشرعية الكاملة من القرآن الكريم والسنة: من المادة رقم 143 إلى المادة رقم 152. كما يُمكن زيارة الموقع التالي للاطلاع على المواد ذات الصلة : http://htmediapak.pa...icy-matters.htm

 

4- حجم الإيرادات والنفقات للقوة العالمية الرائدة

 

 

أ‌- ستكون ذات عائدات كبيرة من خلال موارد الملكية العامة من مثل النفط والغاز والكهرباء، وكذلك عائدات ملكية الدولة لصناعة الآلات الثقيلة والسلاح والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل.

 

ب‌- ستنهي دولة الخلافة الضرائب على مدخلات الصناعة والزراعة، التي تخنق الإنتاج، بل ستكون الإيرادات من أرباح بيع البضائع الفائضة، وكذلك من إنتاج الأرض الزراعية.

 

ت‌- رفض تسديد الديون للمؤسسات الاستعمارية الغربية، فقد تم تسديد القروض مرات عدة من خلال الشروط الجائرة على تلك القروض، وستركز دولة الخلافة على الإنفاق على الاحتياجات الشرعية الرئيسية للمسلمين، وعلى بناء صناعة قوية ومزدهرة.

 

 

 

بيان صحفي

"الخلافة لا تفرض الضرائب على الفقراء"

حزب التحرير/ولاية باكستان يصدر رؤيته السياسية البديلة

للتخلص من سياسة الضرائب والإنفاق المدمرتين

08 من ربيع الثاني 1434

الموافق 2013/02/18م

 

 

 

حزب التحرير

ولاية باكستان

 

 

 

http://www.hizb-ut-t...nts/entry_23129