سقوط دعوى المساواة بين الرجال والنساء

[يوسف الساريسي]

سقوط دعوى المساواة بين الرجال والنساء

 

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،

 

خلق الله تعالى الرجال والنساء، وجعل كلا منهما بحاجة للآخر ليتعاونا ويتكاملا، ولو كانا متماثلين ومتساويين لما كان أحدهما بحاجة للآخر ليكمله ويسد نقصه، ولولا وجود الاختلاف بينهما لما كانا بحاجة للتعاون لأداء أشرف مهمة إنسانية بتكوين الأسر وإنجاب الأطفال وتربية النشء.

 

ولنضرب على ذلك مثالا من الواقع ومن علم الإدارة، وهو ما يذكره علماء الإدارة والاقتصاد ويطلقون عليه العمل ضمن فريق واحد او ما يسمونه بالانجليزية (Team Work) فعمل الفريق له ميزات انتاجية حسنة تفوق عمل الأفراد كلهم منفردين، لذلك تقوم الدول والجمعيات والأحزاب والشركات بتشجيع العمل الجماعي ضمن فريق واحد ومنظومة مشتركة لأداء المهام، لما لذلك الأمر من مزايا ينتفع منها الجميع.

 

وتقسم الأعمال (فكرة تقسيم العمل) بين أعضاء الفريق كل حسب قدراته وإمكاناته، ويتعاون الفريق ضمن منظومة محددة لإنجاز عمل معين ويكلف كل من أعضاء الفريق بوظيفة معينة أو مهمة محددة فيما يمنع الآخر من القيام بها ويسند العمل إلى رئيس لهذا الفريق تقع عليه مسؤوليات العمل ويدير الفريق ضمن صلاحياته ويحدد واجبات كل عضو في الفريق ويحاسبه ويعاقبه إن خالف اللوائح والقوانين ويكافئه إن عمل بإحسان.

 

ولو طبقنا هذا المفهوم على العلاقة بين الرجال والنساء فهم كأعضاء فريق واحد يكمل الآخر ولا يماثله تماما، لذلك فلا مساواة، فهؤلاء الأعضاء متماثلون من جهة ومختلفون من الجهة الأخرى، فهم جميعا -أي الرجال والنساء- أعضاء في هذا الفريق (متساوون في الإنسانية) ولكن على كل منهم تقع واجبات ومسؤوليات (العمل والنفقة على الرجال أو رعاية شؤون البيت والأمومة وتربية الأطفال على النساء) ولكل منهم حقوق (في الميراث والقوامة)، ولكن لو كانوا جميعا متساويين في الحقوق والواجبات والمسؤوليات لكان لا لزوم للفريق ولا لزوم بالتالي للاسرة، ولكان بإمكان كل فرد العمل والعيش بمفرده ولا حاجة للعمل ضمن الفريق لأنه لا ميزة لأحدهم على الآخر.

 

لذلك اقتضت حكمة الله بأن يجتمع الرجال والنساء لتكوين أسرة في عمل جماعي ضمن فريق واحد، للرجل حقوق وعليه واجبات وللمرأة حقوق وعليها واجبات (تقسيم العمل)، وقد أناط الشرع للرجل القوامة على الأسرة وكان عليه تأمين المسكن والنفقة وتوفير كل ما يلزم لشؤون البيت من الخارج، فيما كان على المرأة رعاية شؤون بيتها من الداخل فيما يخص الأمومة وتربية الأطفال وحاجات البيت، وبهذا يتعاونان كليهما لأداء واجباتهما ويتكاملان ولا يتماثلان ولا يتساوييان تماما.

 

وقد ركب الله تعالى في كل من الرجل والمرأة صفات وخاصيات معينة تؤهله للقيام بوظيفته وتعينه على أداء مهامه فالرجل خصه الله تعالى بالقوة الجسدية والجرأة لأداء الأعمال الخارجية ولحماية الأسرة من الأخطار وخص المرأة بصفات الرحمة والعطف والحنان والصبر والحياء والجمال لتكون مؤهلة لتربية الأطفال وأن تكون ربة بيت لرعاية شؤونه من الداخل، ولأن أداء هذه المهمات تتعلق به مشقات جعل العلاقة بين المرأة والرجل علاقة مودة ورحمة ورغبة لكل منهما بالآخر وركبت الشهوة الجنسية في كل منهما للميل للجنس الآخر ليتعاونا طوعا ورغبة لأداء المهمات الإنسانية في داخل الأسرة وليس بالقهر والتسلط والتغلب والاستعباد بل بالتعاون والتكامل والمحبة والرحمة والسكن.

 

وبذلك فأن دعوى مؤسسات المرأة وبعض الاتفاقيات الدولية للمساواة هي دعوى باطلة تدعو إلى تفكيك العمل الجماعي لتحط من الانتاج الانساني المثمر بتدمير الأسرة وتدمير العمل ضمن الفريق الواحد وتنتكس وتنحط بالعمل الجماعي الأسري الذي فطر الله الناس عليه، إلى العمل الفردي غير المنتج، ويجعل النظام الغربي الرأسمالي الذي يدعو إلى تحرير المرأة بدعوى المساواة، يجعل العلاقة بين المرأة والرجل علاقة صراع دائم يحرض فيه النساء ضد الرجال ويحرض فيه الرجال ضد النساء، وتحدث المغالبة بينهما وتنفك عرى العلاقات الإنسانية الفطرية ويؤدي إلى عدم التعاون ولا التكافل ولا التكامل، وهذا كله يؤدي إلى الفساد والظلم لينتصر في هذا الصراع الأقوى كما هو الأمر في قانون الغاب، فماذا يريد دعاة مساواة المرأة بالرجل غير تدمير أواصر الأسرة الفطرية؟! وتحويل المرأة إلى عدو للرجل عليها أخذ حقوقها بالمغالبة والصراع والتدافع وما يؤدي إليه ذلك من مفاسد وتناحر وإضاعة للقيم الخلقية والإنسانية!!

 

ونظرة خاطفة على حال مجتمعات المسلمين أيام عزتهم ونهضتهم وحالنا اليوم وكذا حال المجتمعات الغربية تري الفرق بين النظرتين، نظرة راقية فيها التكامل والتعاون والتآلف والعمل الجماعي المشترك لتكوين الأسرة ونهضة المجتمع، ونظرة أخرى تقوم على التباغض والصراع بين الرجال والنساء لتحقيق إنجازات موهومة للنساء تحت ذريعة براقة تسمى المساواة وتحرير المرأة.

 

وبالتالي فهذه الدعاوى هي دعاوى هدامة للمجتمع وللأسرة وهي دعاوى باطلة، تأخذ بمجتمعاتنا إلى هوة الصراع والتحاسد والتباغض وتؤدي إلى إفساد العلاقات المجتمعية والأسرية، وتبعده عن الفضائل ومحاسن الأخلاق والتعاون.

 

اللهم احمِ امتنا من دعاة الفتن والضلال والفساد، واحمِ نساء المسلمين وبناتهم من كل من يتربص بهن بالسوء

 

والحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام

تم تعديل February 20, 2013 بواسطه يوسف الساريسي

[عماد النبهاني]

بارك الله فيك كلام جميل ومعبر وفكرة مؤثره وواعية

[يوسف الساريسي]

بسم الله الرحمن الرحيم

خبر وتعليق

النساء بحاجة للإسلام وليس للمساواة

 

صرحت نتاشا والتر الناشطة البريطانية في الحركة النسوية أن النساء ما زلن يحتجن إلى المساواة بين الجنسين، وأن الحركة النسوية للمساواة قامت بتغييرات أدت إلى حصول النساء على حريتهن بالتحرك واتخاذ القرار، وهذا أدى إلى زيادة التحديات الحقيقية والملحة التي تواجه النساء مما يزيد من احتياجهن لمزيد من الحركات النسوية الناشطة.

 

إنني أجد نفسي أوافق والتر في تصريحها هذا في أمر واحد وهو مواجهة النساء بالفعل لمزيد من التحديات الحقيقية والملحة، وكانت والتر قد وصفت في إحدى مقالاتها السابقة النظرة الجنسية للمرأة بأنها نظرة محبطة، فهم يقيّمون المرأة على حسب مزاياها الجسدية والجمالية وليس بحسب إنجازاتها ومساهمتها في المجتمع، مما أثر على نظرة الفتيات الناشئات وجعل الجمال هو أقصى طموحهن.

 

بالرغم من إقرار الحكومة البريطانية قانون المساواة في دفع الأجور بين الجنسين إلا أن البحث الذي أجراه معهد الوثائق الإدارية بيّن أن تحقيق المساواة في دفع الأجور سيتم بحلول عام 2067 بعد ردم الهوة بين أجور الرجال وأجور النساء، وهذا يعني أن المجتمع ما زال بعيدا عن تقدير عمل وجهود المرأة التي تقدمها، بعيدا عن جنسها وكونها فردا في هذا المجتمع. ولن ننسى هنا موقف ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني حين قال لإحدى الوزيرات في البرلمان: "إهدئي يا عزيزتي" الذي كشف حقيقة نظرتهم وتعاملهم مع معظم النساء حتى في المستويات الرفيعة.

 

هذا يبين وجود صراع حقيقي يواجه المرأة ليس في بريطانيا فحسب بل في جميع الدول الغربية. ومع ذلك فسأطرح رأيا يعارض وجهة نظر والتر والذي سيقضي على هذا الصراع وهذه المعاناة وللأبد. حيث تزعم والتر أن المرأة في المستويات الرفيعة تتمتع بالحرية التي اكتسبتها، وهي لا تدرك أن هذه الحرية كانت مدعاة لأصحاب الشركات ورؤوس الأموال لاستغلال المرأة كمادة دعائية، وهذه النظرة شجعت الرجال لاستخدام النساء كمصدر للمتعة كيف يشاؤون، كما كشفت الإحصاءات الحكومية الحديثة أن واحدة من كل خمس نساء في بريطانيا هي ضحية للاعتداء والامتهان الجنسي. هذه الحريات هي التي أتاحت للمجتمع أن يذل ويمتهن المرأة على أساس كونها أنثى، وهذه النظرة المجحفة تؤكد على أن المرأة لا تمتلك مقومات وقدرات الرجل نفسها ولن تحقق إنجازاته ولن تصل إلى مستواه الوظيفي، وهذا أدى إلى الفروق في الرواتب المدفوعة بالرغم من أداء المرأة الوظيفة نفسها.

 

مع أن العديد من دعاة المساواة مثل والتر يؤيدون هذه الحريات أو ما يسمى الحقوق، إلا أن النتيجة أتت على النقيض من ذلك وهي استغلال المرأة. وبالتالي يجب أن تفهم هؤلاء النساء الداعيات للمساواة أن استمرارهن بهذه الحملات للحصول على مزيد من الحقوق ضمن إطار المجتمع المتحرر سيكون كمن يدور في حلقة مفرغة، فهن لن يصلن إلى مبتغاهن؛ فالحريات ذاتها التي سيحصلن عليها هي من ستوقعهن في هوة الاستغلال والإذلال.

 

هنا؛ لا بد للنساء من البحث عن نظام عالمي يقضي على فكرة استغلال المرأة ومعاملة المجتمع لها كيف يشاء. إن نظام الخلافة الإسلامية يجبر المجتمع على أن ينظر ويعامل المرأة تبعا للمكانة المرموقة التي وهبها إياها الله تعالى. في مثل هذا المجتمع لن يكون هناك نظرة استغلال أو إجحاف للمرأة لا من قبل الرجال ولا أصحاب الشركات والأعمال، لأن الجميع يعلمون أنهم محاسبون عند رب عظيم لا تضيع عنده مثقال حبة من خردل. وبدون نظام الإسلام فإن دعاة المساواة وتحرير المرأة لن يصلن إلى ما يصبون إليه من حقوق.

 

شوهانا خان

الممثلة الإعلامية للقسم النسائي لحزب التحرير في بريطانيا

 

23 من ربيع الاول 1434

الموافق 2013/02/04م

 

الرابط: http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_22806

تم تعديل February 20, 2013 بواسطه يوسف الساريسي

[يوسف الساريسي]

السلام عليكم ورحمة الله

 

يقول الله تعالى في سورة الزخرف: (أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ(18)

 

هذه الآية تدل على أن الأنثى -في العادة -مفطورة على حب الزينة والاهتمام بانظافة البيت وترتيبه، وكذلك ميلها للأمومة وحب الأطفال والرحمة والعطف ولديها طاقة مشاعرية جياشة، وقد فطرها الله تعالى جسديا ونفسيا وعقليا لأداء هذه المهمات والوظائف، وقد رخصت شريعة الله السمحاء للنساء في الحرير والذهب على عكس الرجال بما يتناسب مع فطرتها، ومن جهة أخرى يقل اهتمامها بالأمور العامة والفلسفية لا لنقص في عقلها، ولكنها في العادة تكتفي بفهم سريع مطمئن للقضايا العامة دون خوض في التفاصيل ولذلك تكون غير قادرة على مجاراة الرجال في الخصومة في القضايا العامة والفلسفية.

 

أما الرجل فهو على العكس من ذلك فهو مفطور على الاهتمام الشديد بالقضايا العامة والفلسفية وعنده عزوف إلى حد ما عن الزينة والاهتمام بالأطفال والطعام والأمومة، وهو لا يغلب مشاعره على عقله، وذلك لأداء مهماته ووظائفه التي خلقه الله من أجلها.

 

وقد جعل الله شهادة المرأتين كشهادة رجل واحد "فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى" وهذا الأمر يكون في الدَّين والأمور المالية التي تقتضي الخروج للحياة العامة الاختلاط بالناس ومعرفة قيمة الأشياء وأهميتها كالتجار والصناع مثلا.

 

يذكر موقع مركز الفتوى في إسلام ويب:

(فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) [البقرة : 282]. والعلة في ذلك ذكرها الله تعالى: (أن تضل إحداهما) بالنسيان (فتذكر إحداهما الأخرى) وقد ثبت علمياً أن النسيان في النساء أكثر من الرجال . وكون شهادة الرجل بشهادة امرأتين ليس مطلقاً بل ذلك يكون في المعاملات المالية ونحوها ، وهناك مواطن تقبل فيها شهادة النساء وحدهن ولو امرأة واحدة كما أن هناك مواطن لا تقبل فيها شهادة المرأة . فتقبل شهادة المرأة وحدها في الرضاع وفي البكارة والثيوبة وعيوب النكاح وكل مالا يطلع عليه الرجال غالباً ، ولا تقبل شهادة المرأة فيما يطلع عليه الرجال غالباً كالشهادة على الزنا والعقوبات ( الحدود والقصاص) ونحو ذلك . هذا وإن شريعة الله جاءت موافقة للفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عباده عليها لتكون صالحة لكل زمان ومكانوهذا لا يتنقص من قيمة النساء بل هو من الحكمة البالغة لأداء المهمات والوظائف المنوطة بكل مخلوق خلقه الله تعالى

 

الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى

تم تعديل February 21, 2013 بواسطه يوسف الساريسي

[يوسف الساريسي]

السلام عليكم

 

كنت أقرأ في موسوعة الويكيبديا تحت عنوان الرأسمالية:

 

فقرأت ما يلي:

 

إن المذهب الطبيعي الذي هو أساس الرأسمالية يدعو إلى أمور منها: -

الحياة الاقتصادية تخضع لنظام طبيعي ليس من وضع أحد حيث يحقق بهذه الصفة نمواً للحياة وتقدماً تلقائياً لها.

- يدعو إلى عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وأن تقصر مهمتها على حماية الأفراد والأموال والمحافظة على الأمن والدفاع عن البلاد.

- الحرية الاقتصادية لكل فرد حيث إن له الحق في ممارسة واختيار العمل الذي يلائمه وقد عبروا عن ذلك بالمبدأ المشهور: "دعه يعمل دعه يمر".

- إن إيمان الرأسمالية بالحرية الواسعة أدى إلى فوضى في الاعتقاد وفي السلوك مما تولدت عنه هذه الصراعات الغربية التي تجتاح العالم معبرة عن الضياع الفكري والخواء الروحي.

- إن انخفاض الأجور وشدة الطلب على الأيدي العاملة دفع الأسرة لأن يعمل كل أفرادها مما أدى إلى تفكك عرى الأسرة وانحلال الروابط الاجتماعية فيما بينها.

- من أهم آراء سميث أن نمو الحياة الاقتصادية وتقدمها وازدهارها إنما يتوقف على الحرية الاقتصادية. - وتتمثل هذه الحرية في نظره بما يلي:

- الحرية الفردية التي تتيح للإِنسان حرية اختيار عمله الذي يتفق مع استعداداته ويحقق له الدخل المطلوب.

- الحرية التجارية التي يتم فيها الإِنتاج والتداول والتوزيع في جو من المنافسة الحرة.

- يرى الرأسماليون بأن الحرية ضرورية للفرد من أجل تحقيق التوافق بينه وبين المجتمع، ولأنها قوة دافعة للإِنتاج، لكونها حقاً إنسانياً يعبر عن الكرامة البشرية.

http://ar.wikipedia....g/wiki/رأسمالية

 

وأود أن أذكر تعقيب التالي على ذلك فيما يتعلق بموضوع دعوى السماواة بين الرجال والنساء

يدعو المذهب الطبيعي في الرأسمالية إلى أمور منها: - إن انخفاض الأجور وشدة الطلب على الأيدي العاملة دفع الأسرة لأن يعمل كل أفرادها مما أدى إلى تفكك عرى الأسرة وانحلال الروابط الاجتماعية فيما بينها.

هذا هو سر الدعوة إلى المساواة بين الرجال والنساء فهي ليست لأجل المساواة، بل بدافع راسمالي ليعمل كل أفراد الأسرة بسبب انخفاض الأجور وشدة الطلب على الأيدي العاملة في النظام الرأسمالي. وذلك بإخراج النساء والأطفال للعمل حتى يتيسر للأسرة العيش، ولما وجدوا مشاكل كثيرة ناتجة عن عمالة الأطفال ظهرت دعوات لتجريم عمالة الأطفال وملاحقة من يقوم بذلك ويسهله.

فهذا هو سر الأمر والترابط بينها من زاوية رأسمالية ولكن آثاره تجاوزت ذلك فقد تفككت عرى الأسرة وانحلت الروابط الاجتماعية عند الغرب بسبب هذه النظرة.

ويتم التركيز على المجتمعات الإسلامية حاليا بهدف إخراج المرأة من بيتها للعمل، لأن هذه المجتمعات ما زالت تنظر لدور المرأة بأنها أم وربة بيت وأن الانفاق واجب على الزوج لزوجته، وأنه ليس من واجبها العمل وإعالة الأسرة، فيريدون أن يغيروا هذه النظرة للمرأة تحت غطاء دعوى المساواة وبدعوى انها شريكة للرجل وتنفق على البيت مثلها مثل الرجل، ولأنها يجب أن تتمتع بنفس الحقوق والواجبات حسب الشرائع الدولية واتفاقية سيداو الذي وقعت عليها الأنظمة الحاكمة في معظم بلاد المسلمين.

فالدافع لدعوة المساواة هو دافع نفعي اقتصادي مصلحي أناني نابع من النظرة الرأسمالية للاقتصاد، حيث تميل الشركات الراسمالية والمصانع إلى تشغيل ايدي عاملة كثيرة لزيادة الانتاج وفي نفس الوقت تستفيد هذه الشركات بأن تدفع لهم أجورا منخفضة، وهذا يلائم تشغيل النساء والأطفال حيث تعطى لهم أجورا منخفضة بدل أعمالهم

فأية نظرة هذه التي يدعون لها (تحت غطاء المساواة) إنها حقا لنظرة منخفضة منحطة تنزل بالإنسان إلى اسفل دركات العبودية للنظام الرأسمالي ولكنهم –كعادتهم في النفاق- يغلفون ذلك ويزينونه بدعاوى باطلة ليغتر بها أصحاب العقول الضعيفة والمضبوعون بالثقافة الغربية فيقبلون بهذه المفاهيم الخطرة المخالفة لأحاكم الإسلام في نظرته الراقية للتعاون والتكامل بين الرجال والنساء وفلسفته في الاقتصاد وفي العمل وبذل الجهد وتوزيع الثروة .

 

الحمد لله الذي هدانا لهذا الإسلام وما كنا أن نهتدي لولا أن هدانا الله