خبر وتعليق - في حكم العملاء لا سيادة حتى في السياسة الداخلية

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

في حكم العملاء لا سيادة حتى في السياسة الداخلية

 

 

 

الخبر:

 

 

أشارت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء الموافق 8/5/2024، إلى بعض التشريعات العراقية، رأت أنها "لا توائم" حضوره الدولي، فيما ردت نظيرتها العراقية، بأن بغداد حريصة على حماية وتطوير العلاقات مع الدول الأخرى على أساس المصالح المشتركة.

 

 

جاء ذلك، خلال استقبال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية فؤاد حسين، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الانسان، إزرا زيا، في العاصمة بغداد، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز. وأكدت أن "شراكة الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، هي الأساس في البناء المؤسسي للديمقراطية وحقوق الإنسان"، مشيرة إلى بعض التشريعات العراقية ومدى "اتساقها مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الانسان وحضوره الدولي". (شفق نيوز)

 

 

التعليق:

 

 

جاء هذا اللقاء بعد إقرار البرلمان العراقي يوم السبت الموافق 2024/04/07م، قانوناً يجرم "العلاقات المثلية" بالسجن لمدد تصل إلى 15 عاماً، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام، وتم اعتماد هذا النص الذي يمثل تعديلا لقانون مكافحة البغاء لعام 1988.

 

 

ورداً على هذا الإجراء، قالت الخارجية الأمريكية، في 28 نيسان 2024، إن تشريع العراق لقانون يكافح المثلية الجنسية، سيضعف قدرة البلد على جذب الاستثمارات الأجنبية، ونموه الاقتصادي.

 

 

وكذلك كتب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في منشور عبر منصة إكس: "تعد التعديلات على قانون مكافحة الدعارة العراقي، والتي تجرم المثليين، خطيرة ومثيرة للقلق. لا ينبغي استهداف أي شخص بسبب هويته. ونحن نشجع حكومة العراق على دعم حقوق الإنسان والحريات لجميع الناس دون تمييز".

 

 

وعن التشريعات العراقية، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن هذه المسألة تخص الجانب العراقي، ولا بد من أخذ ثقافة المجتمع العراقي بنظر الاعتبار، مشيرا إلى حرص العراق على حماية وتطوير العلاقات مع الدول الأخرى على أساس المصالح المشتركة.

 

 

فعن أي ثقافة يتكلم وزير الخارجية الذي يقر دستور بريمر ويقدسه؟! وقد ورد في المادة الثانية منه في الفقرة (ب و ج) ما نصه: "لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية"، "لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور".

 

 

هذا هو حال الحكومات العميلة في بلاد المسلمين، فبعد أن أصبحوا عبيدا أذلاء لأسيادهم من دول الكفر في كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية، باتوا اليوم أذل فيما يتعلق بالسياسة الداخلية، ابتداء من الحكم والاقتصاد إلى ثقافة المجتمع ومسخ هويته الإسلامية.

 

 

وبعد أن هبط النظام الرأسمالي المخالف لفطرة الإنسان، وديمقراطيته العفنة بالإنسان الغربي إلى أبعد من درك الحيوان، مصداقا لقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾، تراهم اليوم يصدرون أوساخهم وقذاراتهم إلى بلاد المسلمين، بل ويفرضونها علنا وبلا حياء أو خوف من أمة الملياري مسلم!!

 

 

فيا أمة الاسلام: أبعد هذا الهوان هوان؟! فإلى متى هذا السبات وهذا السكوت على الكافر وأذنابه من العملاء؟!

 

 

أما آن لكم أن تفيقوا من غفلتكم، وأنتم تشاهدون تحكم عدوكم في كل مفاصل حياتكم؟! فقد بلغ السيل الزبى، ولا خلاص لكم إلا بالعودة إلى منهاج ربكم، والعمل بما فرضه عليكم من تحكيم شرع الله، فتكون السيادة لله والسلطان لكم، وعندها فقط تحفظ الدماء والأعراض والأموال، وتتحقق حصانة المجتمع من كل قذارة أو زبد.

 

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أحمد الطائي – ولاية العراق