خبر وتعليق - حظر ارتداء الحجاب في طاجيكستان (مترجم)

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

حظر ارتداء الحجاب في طاجيكستان

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

اعتمد البرلمان الطاجيكي تعديلات على قانون "تنظيم التقاليد والاحتفالات والطقوس في جمهورية طاجيكستان"، وحظر ارتداء ما يسمى بـ"الملابس التي تتعارض مع الثقافة الوطنية". لم تتم تسمية هذه الملابس مباشرة في القانون، لكن الخبراء يعتقدون أن المقصود بشكل أساسي هو ملابس النساء المسلمات، نظراً لممارسات السلطات الطاجيكية الطويلة الأمد في محاربتها. بالإضافة إلى ذلك لا يُحظر الحجاب فقط بل الساتر أيضاً. ووفقاً للقانون، يُحظر الآن استيراد هذه الملابس إلى البلاد، وبيعها، وارتداؤها في الأماكن العامة، وسيتم فرض غرامات على المخالفين. ويمكن أن يُغرم الأفراد الذين ينتهكون الحظر بمبلغ 7,920 سوموني، أو ما يعادل 733 دولاراً حسب سعر الصرف الحالي، في حين يواجه المسؤولون غرامة قدرها 39,600 سوموني، أو 3,668 دولاراً.

 

 

من الجدير بالذكر أن هذه التعديلات اعتمدها البرلمان دون تقديمها للنقاش العام. ورغم أن التعديلات لم تدخل حيز التنفيذ القانوني بعد، إلا أنه فور اعتماد القانون، بدأ تداول فيديو على وسائل التواصل الإلكتروني في طاجيكستان، ويُظهر الفيديو الذي يبدو أنه تم تصويره عند مدخل إحدى المؤسسات الطبية، موظفة تهدد النساء بغرامة قدرها 3.5 آلاف سوموني لارتداء الساتر، وهو غطاء رأس نسائي إسلامي.

 

 

التعليق:

 

 

كانت هذه الخطوة الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تقييد الرموز والممارسات الدينية في البلاد. وتقول السلطات إن هذه التدابير تهدف إلى مكافحة التطرف الديني والحفاظ على الهوية الوطنية، لكن من الواضح للجميع أن هذا مجرد خطوة أخرى في محاربة الإسلام في البلاد.

 

إن حظر ارتداء الحجاب في طاجيكستان ليس حدثاً معزولاً، بل هو استمرار لسياسة الدولة الطويلة الأمد لتغريب المجتمع وتقييد الحريات الدينية. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، شهدت طاجيكستان، مثل العديد من دول آسيا الوسطى الأخرى، إحياءً للتقاليد الدينية. ومع ذلك، منذ منتصف العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، بدأت حكومة البلاد تحت قيادة الرئيس إمام علي رحمون في اتخاذ إجراءات للسيطرة على النشاط الديني بذريعة الحفاظ على الطبيعة العلمانية للدولة.

 

 

أما في السنوات الأخيرة، فقد أصدرت السلطات الطاجيكية عدداً من القوانين والقرارات التي تهدف إلى تقييد الرموز والممارسات الدينية. على سبيل المثال، في عام 2017، صدر قانون يحظر ارتداء الملابس الدينية في المؤسسات الحكومية، وهو ما يتعلق بشكل أساسي بالحجاب. وتبرر السلطات هذه الإجراءات بضرورة مكافحة التطرف والحفاظ على الهوية الوطنية.

 

 

وقد صرح الرئيس علي رحمون مراراً وتكراراً أن الحجاب عنصر غريب على الثقافة الطاجيكية ويشكل تهديداً للوحدة الوطنية. وفي خطابات عامة، أكد أن الملابس التقليدية للنساء الطاجيكيات لا تشمل ارتداء الحجاب، ويجب أن تصبح الأوشحة التقليدية والأزياء الوطنية أساساً لقواعد اللباس الوطنية.

 

 

في الإسلام، يُعتبر الزي الشرعي فرضا على المرأة المسلمة، وتجسيداً للتواضع والالتزام بالتعاليم الدينية. ويوجه القرآن الكريم والأحاديث النبوية النساء لتغطية رؤوسهن وأجسادهن لحمايتهن من الاهتمام غير المرغوب فيه والحفاظ على كرامتهن.

 

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد منصور