متجدد -المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير - إصدارات وبيانات صحفية متنوعة 20-7-2024

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

وَهْمُ الاختيار:

لماذا يخيّب التصويت في النظام العلماني آمال المسلمين؟

 

كل أربع سنوات، ومع اقتراب موعد الانتخابات، تملأ الدعوات للتصويت وسائل الإعلام التقليدية، ووسائل التواصل الإلكتروني، والمنظمات المختلفة. ويُشجَّع المسلمون أيضاً على المشاركة في التصويت، غالباً من خلال منظماتهم المحلية. منذ أكثر من عقدين، يُحث المسلمون على التصويت لأحزاب أو مرشحين بعينهم، على أمل تحقيق مكاسب أو درء الضرر. ففي عام 2000، تمت دعوة المسلمين للتصويت لجورج دبليو بوش، الذي أطلق بعد ذلك (الحرب على الإرهاب)، ما تسبب في دمار واسع للأراضي الإسلامية ومقتل ما يقرب من مليون مسلم. وفي عام 2008، دعم المسلمون باراك أوباما أملاً في تغيير إيجابي، إلا أن أوباما وسّع برامج مراقبة الـ FBI واستهدف المسلمين في أمريكا، كما دعم دكتاتوريين مثل السيسي في مصر، ما زاد من الصراعات في الشرق الأوسط. وفي عام 2020، صوت المسلمون لجو بايدن، الذي دعّم وأيّد المجازر في غزة، بينما روّج لأجندات تتعارض مع القيم الإسلامية محلياً. وحتى الاحتجاجات السلمية ضد المجازر، التي نظّمها الطلاب من جميع الخلفيات، قمعت بدعم من الحزب الديمقراطي، بينما دعا الجمهوريون إلى قمع أشد.

 

تكشف الأحداث في غزة حقيقة النظام العالمي الراهن. فالمجازر التي تُرتكب هناك، بدعم من قوى عالمية، تُظهر كيف أن الأنظمة "الديمقراطية" تدعم الظلم والقمع. وحرية الرأي يتم الاحتفاء بها فقط عندما تكون في صالح النظام القائم. أما الأنماط التاريخية، فتظهر بوضوح أن القرارات، بغض النظر عن الإرادة الشعبية، غالباً ما تتماشى مع مصالح النخبة الحاكمة، وأن الوعود الانتخابية التي تهدد تلك المصالح سرعان ما تُنسى. وما يُترك للناس هو نظام يتحكم فيه الأقوياء ويمنع التغيير الحقيقي.

 

تكتسب أصوات المسلمين أهمية لدى صانعي القرار العلمانيين، لكنها غالباً بهدف إدماجهم في المنظومة العلمانية، وتشجيعهم على التخلي عن القيم الإسلامية لصالح الاندماج. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تذويب الهوية المميزة للجالية الإسلامية، وحث المسلمين على الانخراط في إطار سياسي علماني يقوّض في نهاية المطاف المبادئ الإسلامية.

 

يقترح البعض التصويت لمرشحي الأحزاب الثانوية لتعطيل نظام الحزبين، اعتقاداً بأن ذلك قد يمنح المسلمين نفوذاً. لكن الواقع يبقى أن من يسيطر على النظام هم أصحاب السلطة الرئيسيون. فلا يمنح التصويت لحزب ثالث سوى وَهْمِ النفوذ ضمن هيكلية مصممة للحفاظ على قوة الحزبين الرئيسيين. فعلى سبيل المثال، رغم الأنظمة متعددة الأحزاب في أوروبا، يواجه المسلمون هناك تشريعات معادية للإسلام بشكل متزايد. وتظل الديناميات القوية نفسها بغض النظر عن عدد الأحزاب، ما يؤكد حديث النبي ﷺ: «لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ». (رواه البخاري ومسلم).

 

يسأل المسلمون غالباً: "إذا لم نصوت، هل نظل غير نشطين سياسياً؟" على العكس، الإسلام يلزم المسلمين بالمشاركة الفاعلة والدعوة للعدالة في المجتمع. قال الله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (سورة النحل: 125). وقال النبي ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ». (صحيح مسلم). ولا تتطلب المشاركة السياسية للمسلمين التصويت في أنظمة علمانية، بل تستوجب النشاط في المجتمع من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 

المشاركة يجب أن تستند إلى العقيدة الإسلامية وتتماشى مع أحكامها. فالتصويت في أنظمة تشرّع خلاف ما أنزل الله محرم، لأنه يعد إقراراً بالقوانين البشرية على حساب أحكام الله. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ (سورة المائدة: 50). والانتخابات الرئاسية والتشريعية التي يتم فيها منح المرشحين صلاحيات لإصدار قوانين تتعارض مع الإسلام تخل بالمبادئ الإسلامية وتدعم نظاماً لا يلتزم بالحكم الشرعي. ويحذر الله بقوله سبحانه: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (سورة المائدة: 44).

 

أفضل الطرق هو نهج النبي محمد ﷺ وصحابته الكرام، الذين لم يتنازلوا عن القيم الإسلامية مقابل مكاسب مؤقتة. قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ (سورة الأحزاب: 21). ويحث هذا التوجيه الرباني المسلمين لبناء هوية سياسية إسلامية تتماشى مع المبادئ الإلهية.

 

لدى الجالية المسلمة بأمريكا مسؤوليات كبيرة، على الصعيدين المحلي والعالمي. محلياً، يجب على المسلمين إنشاء منصات سياسية، ليس للتصويت، بل لتعزيز هويتهم الإسلامية، وبناء روابط مجتمعية قوية، والانخراط في الدعوة؛ من خلال معالجة قضايا مثل التشرد، وعدم المساواة الاقتصادية، وقيم الأسرة، ما يمكن المسلمين من تقديم الحلول الإسلامية لمشاكل المجتمع وإبرازها بوصفها بديلا يعالج تحديات العصر. ويشجع الوجود القوي للمسلمين في المجتمعات وعلى وسائل التواصل الإلكتروني للحث على التفكير في التعاليم الإسلامية.

 

وعلى الصعيد العالمي، يجب على الأمة الإسلامية أن تعمل معاً لاستعادة وحدتها وسيادتها، والقضاء على الفساد، وطرد النفوذ الاستعماري. وهذه الرؤية، المستندة إلى العقيدة الإسلامية، تهدف إلى إزالة الأنظمة القمعية وإقامة حكم الإسلام العادل من خلال الخلافة. وقد بشر النبي ﷺ بهذه العودة، فقال: «ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ» (مسند أحمد)، وتحقيقاً لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ (سورة الأنبياء: 107).

 

استجابةً لنداء الله، ندعو المسلمين للعمل نحو هذه الرؤية، متحدين تحت راية الإسلام لقيادة المجتمع برحمة وعدالة الإسلام. قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ (سورة الأنفال: 24).

 

 

التاريخ الهجري :22 من ربيع الثاني 1446هـ
التاريخ الميلادي : الجمعة, 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024م

 

حزب التحرير
أمريكا

[صوت الخلافة]

بسم الله الرحمن الرحيم

وَهْمُ الاختيار:

لماذا يخيّب التصويت في النظام العلماني آمال المسلمين؟

 

كل أربع سنوات، ومع اقتراب موعد الانتخابات، تملأ الدعوات للتصويت وسائل الإعلام التقليدية، ووسائل التواصل الإلكتروني، والمنظمات المختلفة. ويُشجَّع المسلمون أيضاً على المشاركة في التصويت، غالباً من خلال منظماتهم المحلية. منذ أكثر من عقدين، يُحث المسلمون على التصويت لأحزاب أو مرشحين بعينهم، على أمل تحقيق مكاسب أو درء الضرر. ففي عام 2000، تمت دعوة المسلمين للتصويت لجورج دبليو بوش، الذي أطلق بعد ذلك (الحرب على الإرهاب)، ما تسبب في دمار واسع للأراضي الإسلامية ومقتل ما يقرب من مليون مسلم. وفي عام 2008، دعم المسلمون باراك أوباما أملاً في تغيير إيجابي، إلا أن أوباما وسّع برامج مراقبة الـ FBI واستهدف المسلمين في أمريكا، كما دعم دكتاتوريين مثل السيسي في مصر، ما زاد من الصراعات في الشرق الأوسط. وفي عام 2020، صوت المسلمون لجو بايدن، الذي دعّم وأيّد المجازر في غزة، بينما روّج لأجندات تتعارض مع القيم الإسلامية محلياً. وحتى الاحتجاجات السلمية ضد المجازر، التي نظّمها الطلاب من جميع الخلفيات، قمعت بدعم من الحزب الديمقراطي، بينما دعا الجمهوريون إلى قمع أشد.

 

تكشف الأحداث في غزة حقيقة النظام العالمي الراهن. فالمجازر التي تُرتكب هناك، بدعم من قوى عالمية، تُظهر كيف أن الأنظمة "الديمقراطية" تدعم الظلم والقمع. وحرية الرأي يتم الاحتفاء بها فقط عندما تكون في صالح النظام القائم. أما الأنماط التاريخية، فتظهر بوضوح أن القرارات، بغض النظر عن الإرادة الشعبية، غالباً ما تتماشى مع مصالح النخبة الحاكمة، وأن الوعود الانتخابية التي تهدد تلك المصالح سرعان ما تُنسى. وما يُترك للناس هو نظام يتحكم فيه الأقوياء ويمنع التغيير الحقيقي.

 

تكتسب أصوات المسلمين أهمية لدى صانعي القرار العلمانيين، لكنها غالباً بهدف إدماجهم في المنظومة العلمانية، وتشجيعهم على التخلي عن القيم الإسلامية لصالح الاندماج. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تذويب الهوية المميزة للجالية الإسلامية، وحث المسلمين على الانخراط في إطار سياسي علماني يقوّض في نهاية المطاف المبادئ الإسلامية.

 

يقترح البعض التصويت لمرشحي الأحزاب الثانوية لتعطيل نظام الحزبين، اعتقاداً بأن ذلك قد يمنح المسلمين نفوذاً. لكن الواقع يبقى أن من يسيطر على النظام هم أصحاب السلطة الرئيسيون. فلا يمنح التصويت لحزب ثالث سوى وَهْمِ النفوذ ضمن هيكلية مصممة للحفاظ على قوة الحزبين الرئيسيين. فعلى سبيل المثال، رغم الأنظمة متعددة الأحزاب في أوروبا، يواجه المسلمون هناك تشريعات معادية للإسلام بشكل متزايد. وتظل الديناميات القوية نفسها بغض النظر عن عدد الأحزاب، ما يؤكد حديث النبي ﷺ: «لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ». (رواه البخاري ومسلم).

 

يسأل المسلمون غالباً: "إذا لم نصوت، هل نظل غير نشطين سياسياً؟" على العكس، الإسلام يلزم المسلمين بالمشاركة الفاعلة والدعوة للعدالة في المجتمع. قال الله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (سورة النحل: 125). وقال النبي ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ». (صحيح مسلم). ولا تتطلب المشاركة السياسية للمسلمين التصويت في أنظمة علمانية، بل تستوجب النشاط في المجتمع من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 

المشاركة يجب أن تستند إلى العقيدة الإسلامية وتتماشى مع أحكامها. فالتصويت في أنظمة تشرّع خلاف ما أنزل الله محرم، لأنه يعد إقراراً بالقوانين البشرية على حساب أحكام الله. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ (سورة المائدة: 50). والانتخابات الرئاسية والتشريعية التي يتم فيها منح المرشحين صلاحيات لإصدار قوانين تتعارض مع الإسلام تخل بالمبادئ الإسلامية وتدعم نظاماً لا يلتزم بالحكم الشرعي. ويحذر الله بقوله سبحانه: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (سورة المائدة: 44).

 

أفضل الطرق هو نهج النبي محمد ﷺ وصحابته الكرام، الذين لم يتنازلوا عن القيم الإسلامية مقابل مكاسب مؤقتة. قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ (سورة الأحزاب: 21). ويحث هذا التوجيه الرباني المسلمين لبناء هوية سياسية إسلامية تتماشى مع المبادئ الإلهية.

 

لدى الجالية المسلمة بأمريكا مسؤوليات كبيرة، على الصعيدين المحلي والعالمي. محلياً، يجب على المسلمين إنشاء منصات سياسية، ليس للتصويت، بل لتعزيز هويتهم الإسلامية، وبناء روابط مجتمعية قوية، والانخراط في الدعوة؛ من خلال معالجة قضايا مثل التشرد، وعدم المساواة الاقتصادية، وقيم الأسرة، ما يمكن المسلمين من تقديم الحلول الإسلامية لمشاكل المجتمع وإبرازها بوصفها بديلا يعالج تحديات العصر. ويشجع الوجود القوي للمسلمين في المجتمعات وعلى وسائل التواصل الإلكتروني للحث على التفكير في التعاليم الإسلامية.

 

وعلى الصعيد العالمي، يجب على الأمة الإسلامية أن تعمل معاً لاستعادة وحدتها وسيادتها، والقضاء على الفساد، وطرد النفوذ الاستعماري. وهذه الرؤية، المستندة إلى العقيدة الإسلامية، تهدف إلى إزالة الأنظمة القمعية وإقامة حكم الإسلام العادل من خلال الخلافة. وقد بشر النبي ﷺ بهذه العودة، فقال: «ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ» (مسند أحمد)، وتحقيقاً لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ (سورة الأنبياء: 107).

 

استجابةً لنداء الله، ندعو المسلمين للعمل نحو هذه الرؤية، متحدين تحت راية الإسلام لقيادة المجتمع برحمة وعدالة الإسلام. قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ (سورة الأنفال: 24).

 

 

التاريخ الهجري :22 من ربيع الثاني 1446هـ
التاريخ الميلادي : الجمعة, 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024م

 

حزب التحرير
أمريكا

[صوت الخلافة]

بيان صحفي

الاحتكار السياسي لمواد البناء في زنجبار:

ضربة أخرى للمعدمين

(مترجم)

 

في الآونة الأخيرة، حظرت حكومة زنجبار نقل واستخدام الحجارة في أنشطة البناء. وقد أعلن عن هذا الحظر وزير المياه والطاقة والمعادن، حسن شايبو كادوارا، مؤكدا أن قرار تقييد استخدام الموارد الحجرية صدر بسبب التدهور البيئي المستمر.

 

وزعم الوزير أن الحكومة تتلقى قدراً كبيراً من الاستياء من أناس (دون ذكر من هم أو مكان وجودهم)، بسبب التأثيرات البيئية الناجمة عن استخراج أحجار البناء. ولهذا، حث الناس على استخدام الطوب الإسمنتي خلال فترة الحظر بدلاً من الحجارة، خاصة في تشييد المباني.

 

إن توجيه حكومة زنجبار باستخدام الطوب الإسمنتي بدلاً من الحجارة في بناء أساسات المنازل هو احتقار كبير للناس، لأنها تعلم علم اليقين أن سعر الطوب ارتفع بشكل كبير منذ عام 2017، منذ أن تم تسييس عمليات استخراج رمل البناء، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في سعر الطوب الإسمنتي تحديداً.

 

إن هذا الأمر يشير إلى أنه في حال تدخل السياسة في مواد البناء الأولية يؤدي إلى ندرة مصطنعة لهذه المواد وارتفاع أسعارها، وبالتالي خلق عبء لا يطاق في صناعة البناء وخاصة على الناس العاديين.

 

إن التدخل السياسي في استخدام واستخراج أحجار البناء لا يختلف عن سابقه فيما يتعلق باستخراج رمل البناء. فكلاهما ينطوي على أهداف خبيثة تتمثل في احتكار الدولة لهذه الموارد وتراكم المنافع لصالح الساسة وأتباعهم على حساب الألم والسعر المرتفع بالنسبة للأفراد المعدمين.

 

وتكشف الإحصائيات الحكومية لعام 2017 بشأن قضية رمل البناء، عن وجود تقصير من جانب الدولة في هذا الشأن. إذ قيل في عام 2017 إن زنجبار لم يتبق لديها سوى 14 هكتارا من رمل البناء، في حين تستهلك صناعة البناء فيها أكثر من 10 هكتارات سنويا.

 

والسؤال المطروح هنا هو، منذ عام 2017 حتى الآن، هل تلك الهكتارات الـ14 المتبقية من الرمال لا تزال موجودة أم اختفت؟! لأن الناس ما زالوا يواصلون البناء!

 

من المؤسف للغاية أنه بدلاً من أن تقوم حكومة زنجبار بتسهيل الأمور على الناس وخلق بيئة محفزة تمكنهم من امتلاك منازلهم الخاصة، ها هي تتاجر علناً برمل وحجارة البناء بذرائع كاذبة مثل "ندرة الرمال" و"التدهور البيئي"، ناهيك عن ذرائع خبيثة أخرى مثل حماية "مناطق الاستثمار"، فهي ترتكب عملية سرقة علنية لأراضي الناس المحتاجين في مناطق مثل بويليو وفومبا (زنجبار الحضرية، المنطقة الغربية "ب") التي كانت أرضاً مواتاً وتم تطويرها على مر السنين، ما كلّف الناس الكثير من المال والوقت والجهد.

 

وإننا في حزب التحرير/ تنزانيا نود بيان أمور ثلاثة بهذا الشأن:

 

‌أ.    إننا نحذر حكومة زنجبار من استمرارها في خلق المزيد من الصعوبات على العاملين في البناء، والتي تجعل حياة الناس العاديين لا تطاق، خاصة في كفاحهم من أجل الحصول على مساكن تؤويهم. وإن التضييق على حياة الناس هو ظلم واضح وخيانة لهم، وسوف يحاسبكم الله تعالى في الآخرة وفي هذه الحياة الدنيا. قالت عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله ﷺ يدعو في بيتي: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَشَقَ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُّمتِي شَيْئاً فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ» رواه مسلم.

 

‌ب.    إن هذه المظالم تنشأ من أصل النظام الرأسمالي وحكوماته الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم؛ إذ تزعم هذه الأنظمة أنها تسعى لخدمة الناس، ولكنها في الواقع لا تهتم إلا بمصالحها وتحقيق المكاسب على ظهور الناس. وهذا يعني أن الرأسمالية لا ترقى لأن تحكم البشرية، إذ إنها نظام يهتم فقط بالمنفعة مقابل أي ثمن، وإن كان ذلك بإلحاق الأذى والضرر بالناس الأبرياء.

 

‌ج. إن دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة (التي يجب إعادتها إلى بلاد المسلمين) هي وحدها التي تمتلك كل صفات الحكم بالعدل والنزاهة في خدمة البشرية بغض النظر عن ألوانهم أو أديانهم أو أفكارهم.

 

مسعود مسلم

الممثل الإعلامي لحزب التحرير

في تنزانيا

[صوت الخلافة]

بيان صحفي

النظام الجمهوري الذي لا إبداع له

إلا الانهيار الاجتماعي والأزمة الاقتصادية هو نظام مفلس!

(مترجم)

 

أقيمت هذا العام أيضا احتفالات 29 تشرين الأول/أكتوبر في ظل الأزمات الاقتصادية التي لم يتم حلها منذ سنوات، والأزمات الإنسانية المفجعة، وبيئة الفوضى المتزايدة يوما بعد يوم، ومشكلة الإرهاب التي لا يتم إنهاؤها، والانهيار الاجتماعي الذي ما زلنا نواجهه. إن الدولة التركية حيث العلمانية القائمة على مبدأ فصل الدين عن الدولة وإبعاده عن الحياة لم تستطع أن توفر الرفاهية والسلام ومستويات المعيشة العالية لهذا الشعب في أي مجال؛ من الصحة إلى التعليم، ومن الأمن إلى الإنتاج، ومن العدالة إلى الأخلاق. وعلى الرغم من أن الوضع يزداد سوءا بما يكفي للحنين إلى الأمس أكثر كل يوم، إلا أن مسؤولي الدولة والجهات المؤثرة داخل النظام يحتفلون بإنشاء الدولة العلمانية باحتفالات وتنظيمات موسيقية فخمة، ويتحدثون عن المثل العليا للقرن التركي الجديد من أجل الحفاظ على النظام القديم على قيد الحياة!

 

إن آلية الدولة هذه، المجهزة بأنظمة الكفر البشرية المستوردة من الغرب الاستعماري، لا يمكنها الهروب من نير الغرب بنظامه ومؤسساته واتفاقياته الملزمة وابتزازه الدولي. وبينما يتم ترديد شعارات المجتمع النظيف والجيل المتدين، يتم تدمير أسرنا، ويتم جر شبابنا إلى مهاوي الانحراف والإدمان والفجور، ويتم قتل نسائنا، ولا يشعر أطفالنا بالأمان. وبينما يتم رسم صور وردية استنادا إلى الإحصاءات والأرقام والتنبؤات، فإن شعبنا يزداد فقرا يوما بعد يوم بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية ويحرم من فرص الحياة الإنسانية؛ حيث يتم فرض العبء الهائل للربا والديون على الشرائح ذات الدخل المنخفض من خلال الممارسات الضريبية القاسية. بالإضافة إلى أن الفساد والسرقة والرغبة في كسب المال بالطريقة السهلة متفشية في كل ركن من أركان المجتمع. فالمستشفيات والمدارس والمؤسسات العامة والإدارات المحلية والمرافق المجتمعية تحتضر من عدم كفاية الخدمات ورداءتها. والقطاعات الصناعية تعتمد على الاستيراد، والزراعة بعيدة كل البعد عن تحقيق الاكتفاء الذاتي، وفرص العمل والتوظيف وصلت إلى الحضيض، وأدمغتنا تهاجر إلى الدول الغربية، والمجتمع يشيخ نتيجة انخفاض معدلات الخصوبة إلى ما دون المستوى الحرج. في حين إن الأفكار والمعتقدات المنحرفة مثل الربوبية والإلحاد والشيطانية والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية تنتشر بشكل متزايد تحت اسم الحرية، والمجتمع يبتعد بشكل سريع عن معتقداته ودينه وتاريخه وقيمه. وكما اضطررنا لمشاهدة مئات الآلاف من المسلمين وهم يُذبحون في العديد من المناطق الجغرافية في الماضي، فإننا اليوم نشاهد بغير حول منا ولا قوة الإبادة الجماعية والمجازر المستمرة في غزة ولبنان... هذه مجرد نماذج قليلة من المجتمع الذي نعيش فيه والوضع المزري الذي نعاني منه، وكل هذه من تجليات النظام الجمهوري الذي يحتفل به اليوم بمراسم و"حماسة"!

 

وبالنظر إلى تاريخنا الممتد لـ101 عام، من يمكنه الادعاء أن ما وصلنا إليه هو مستوى متقدم ومتفوق، وأننا أصبحنا دولة متقدمة ومزدهرة، وأننا أصبحنا مجتمعاً مسالماً وسعيداً ومستقراً، وأننا حققنا دولة رائدة صامدة وقوية وملاذاً للمظلومين؟ الذين يقولون إن المسألة ليست مسألة دولة ونظام، بل مسألة حكومات وقيادات، هل يمكنهم أن يفسروا الوضع الذي آلت البلاد إليه على يد من وصلوا إلى السلطة عبر الزمن حتى اليوم؟

 

الجمهورية هي اسم النظام الذي فرضه الاستعمار الغربي علينا من أجل منع عودة الإسلام ومنع المسلمين من رؤية النور، بصفة دولة قومية تأسست على أنقاض دولة الخلافة العثمانية. إن هذه الأمة التي اضطرت للجلوس في هذا المبنى المتهالك، المبني على أرض زلقة، وأعمدته متشققة ومتضررة بشدة، لا يمكن أن يتوقع منها أن تجد السلام والأمن والرخاء. ولكن لن نثبط عزيمتكم، فإِن وعد الله سبحانه وبشرى رسوله ﷺ حق، ولا يمكن للظلم أن يستمر إلى الأبد. كل ليلة يتبعها صباح، وكل شمس تغيب يليها فجر جديد. وإن ذلك الفجر هو الإسلام، هو دولة الإسلام؛ الخلافة على منهاج النبوة. ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾.

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا

[صوت الخلافة]

بيان صحفي

السلطات الأمنية بالقضارف

تعتقل أحد شباب حزب التحرير

 

قامت السلطات الأمنية بمدينة القضارف باستدعاء الأخ ميسرة يحيى محمد نور، عضو حزب التحرير، واعتقلته يوم الاثنين 25 ربيع الآخر 1446هـ، الموافق 28/10/2024م، ولم تطلق سراحه حتى كتابة هذا البيان! وذلك على خلفية قيامه بنشر بيان على الوسائط، كان قد أصدره حزب التحرير/ ولاية السودان، بتاريخ الأربعاء 20 ربيع الآخر 1446هـ، الموافق 23/10/2024م، بعنوان: (اعتقال الأخ منور لن يغير من حقيقة الحرب العبثية في السودان). وقد جاء في البيان ما يلي: (إن تصرف زبانية النظام هذا يؤكد أن هذا النظام، وهو امتداد لأنظمة الظلم والجور، لم يتعلم من سابقيه الذين مارسوا البطش، والاعتقال، والتعذيب مع حملة الدعوة من شباب حزب التحرير، فلم يزدهم ذلك إلا إيمانا بالحق الذي يصدعون به، وكشفا لعمالة هؤلاء الحكام للغرب الكافر المستعمر، وتبيانا لحاجة الأمة للتحرر من الاستعمار، والذي لا يكون إلا بإقامة الخلافة على منهاج النبوة، الطريقة الشرعية لتطبيق أنظمة الإسلام وحمله للعالم، وسيظل الحزب وشبابه ثابتين كالجبال الراسيات في وجه المستعمر وأدواته في الداخل من العملاء، والمضللين، والمغرر بهم، فغداً بإذن الله تكشف الحجب، وينزاح الستار، فيرى الناس ما وراء الجدار كالشمس في رابعة النهار، وعندها سيعلمون أن لو كانوا يدركون حقيقة ما يحاك ضدهم ما لبثوا في العذاب.

 

وسيظل شباب حزب التحرير يصدعون بالحق حتى ترجعوا لصوابكم، وتتوبوا إلى ربكم، أو يصيبكم ما أصاب الظالمين على مر العصور).

 

إننا في حزب التحرير/ ولاية السودان، نؤكد أن حقيقة الحرب الدائرة في السودان، أنها صراع بين قطبي الاستعمار القديم والحديث؛ أي أمريكا وبريطانيا، وأن قادة الجيش، وقادة قوات الدعم السريع، كلاهما عملاء لأمريكا، بينما قوى الحرية والتغيير (تقدم) حالياً، وبعض ما يسمى بحركات الكفاح المسلح، هم عملاء لبريطانيا، وأن الاعتقالات، ومحاولات تكميم الأفواه لن تغير هذه الحقيقة.

 

فالأصل أن يتوب الجميع، ويرجعوا إلى الله، ويحكموا شرعه، ويوقفوا هذه الحرب التي أهلكت الحرث والنسل. فإن الأخ ميسرة يحيى، ثبت الله أجره، وفك أسره، يقوم بعمل جليل لا يقوم به إلا الأنبياء، وأولياء الله الصالحون، وهو استجابة لأمر رسول الله ﷺ القائل: «مَنْ كَتَمَ عِلْماً عِنْدَهُ أَلْجَمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ»، وكما قيل: "الساكت عن الحق شيطان أخرس".

 

ونقول للأجهزة الأمنية، أطلقوا سراح ميسرة، ولا تكونوا من الظالمين أو من أعوان الظالمين، يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ﴾.

 

إبراهيم عثمان (أبو خليل)

الناطق الرسمي لحزب التحرير

في ولاية السودان

[صوت الخلافة]

بيان صحفي
بإلغاء دستور عام 1972 العلماني

يتحد الناس في إدارة البلاد على أساس الدستور الإسلامي

 

في يوم الثلاثاء الماضي، 22 تشرين الأول/أكتوبر 2024م، طالبت حركة الطلاب المناهضة للتمييز بإلغاء دستور عام 1972 فوراً وإعلان "الجمهورية" بروح ثورة يوليو والانتفاضة الجماهيرية، ولهذا الغرض، وبدعوتهم بشكل قاطع للأحزاب الديمقراطية المزعومة لتشكيل وحدة وطنية، تجاهلوا مطالب وتطلعات أهل هذا البلد للحكم بالإسلام. والجدير بالذكر، أنه في استطلاع أجراه معهد بيو الأمريكي للأبحاث، فإن 82% من المسلمين في بنغلادش يؤيدون الشريعة الإسلامية. وقد شهدت الأمة بأكملها أن طلاب المدارس والكليات والجامعات المرموقة رفعوا المطالبة بالحكم بالإسلام، وظهر ذلك جليا من خلال رفع راية رسول الله ﷺ؛ وبالتالي، فإن أي محاولة لتسوية سياسة في البلاد من خلال تجاهل الإسلام، هي خطوة انتحارية. إننا نعلم جميعاً أن محاربة تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد الإسلامية هي حقيقة سياسة الحرب على الإسلام التي يشنها الغرب باسم (الحرب على الإرهاب). لقد عمل نظام حسينة المخلوع كأداة للغرب لشن الحرب على الإسلام، واتخاذ موقف ضد الأغلبية في البلاد وقمع مسلميها؛ وهذا هو أحد الأسباب الأساسية لانتفاضة الناس ضد نظام حسينة. لذلك، يتعين علينا إلغاء دستور عام 1972 العلماني، والتوحد على أساس الإسلام، لأن العلمانية والديمقراطية تتعارضان مع معتقدات وأفكار وعواطف الناس، وهما مصدر التمييز والفساد وكل أشكال الظلم.

 

إن أمريكا تتفاخر بأنها من دعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكن شعارات شعبها التي أوجدت حركات فيها مثل حركات "نحن 99٪" و"حياة السود مهمة"، أثبتت أن النظام الرأسمالي الديمقراطي هو نظام تمييزي. وبريطانيا التي هي أيضا دولة ديمقراطية ليبرالية، غارقة في انقسامات مجتمعية وأزمات سياسية إلى حد جعل كل حكوماتها عاجزة عن إكمال دورتها. فإذا كان الدستور الجديد مكتوباً على طريقة أمريكا وبريطانيا، فكيف سيُزال التمييز من المجتمع والدولة؟! وكيف سيحقق هذا الدستور تطلعات الناس؟! لقد أنذرنا الله ﷻ من اللجوء إلى الكفار، ففي الإسلام حلول لكل مشاكلنا ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطاغُوتِ وَقدْ أُمِرُ وأَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضلاَلاً بَعِيداً﴾.

 

وما هو شكل بنغلادش الجديد الذي يريد الناس رؤيته؟ إن الناس لن يقبلوا بدستور لا يلبي تطلعاتهم، ولن يتوحدوا تحت هذا الدستور أبداً. إن عامة الناس يريدون حياة مريحة وحقوقاً عادلة وأمناً وعدالة من خلال القوانين، ويريد الشباب فرص عمل ومستقبلاً آمناً، ويريد العمال أجوراً عادلة، ويريد الناس الواعون حكاماً ليسوا عملاء لدولة أجنبية وغير فاسدين؛ ودولة ذات سيادة خالية من العدوان والنفوذ الأجنبي، وقد انعكست مطالب الناس هذه في حركات ونضالات مختلفة. ففي العقود الخمسة الماضية، شهدت بنغلادش حركات مختلفة، وسبعة عشر إصلاحاً دستورياً، وتغييرات في وجوه الطبقات الحاكمة، وتنمية تجميلية، ولكن لم تتحقق أي من تطلعات الناس.

 

لقد ضمن الدستور الإسلامي للجميع - بغض النظر عن الدين أو اللون أو العرق - الاحتياجات الأساسية، أي المأكل والملبس والمأوى لكل الرعايا، إلى جانب ضمان حقوقهم في التعليم والصحة والأمن والعدالة. لقد حرّم الدستور الإسلامي خصخصة قطاع النفط والغاز والطاقة في البلاد، وأوجب طرد الشركات الرأسمالية المحلية والأجنبية من قطاع الطاقة هذا، وأوجب إنفاق هذه الثروات باعتبارها ملكية عامة على الرفاهية العامة تحت إدارة الدولة. كما حرّم عقد الاتفاقيات مع الدول المعادية مثل أمريكا وبريطانيا والهند، بما في ذلك الاتفاقيات العسكرية التي تهيمن من خلالها على بلادنا. وأوجب تقوية الجيش لحماية سيادة البلاد من خلال إنشاء الصناعات الثقيلة الموجهة للدفاع. لذلك، فإن الدستور الإسلامي وحده هو القادر على تحقيق تطلعات الناس. وفي هذا الصدد، قدّم حزب التحرير مشروع دستور دولة الخلافة، مع شرح مفصل تمت صياغته على أساس القرآن والسنة، وقبل كل شيء، فإن الناس متحدون لكي تحكم الدولة بما أنزل الله، وإن حزب التحرير على أتم الاستعداد لحكم البلاد بهذا الدستور.

 

أيها الناس، وبخاصة الطلبة الثائرون! ارفضوا أي محاولة للحفاظ على استمرارية النظام العلماني الرأسمالي الغربي الفاشل من خلال إجراء بعض التغييرات التجميلية باسم الإصلاح الدستوري أو إعادة صياغته، وعليكم أن تعززوا المطالبة بالدستور الإسلامي والنظام الإسلامي. توحدوا تحت قيادة حزب التحرير لإقامة الخلافة على منهاج النبوة، ونادوا أهل القوة لتسليم السلطة إلى حزب التحرير لتحقيق تطلعاتكم.

 

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ﴾

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية بنغلادش

[صوت الخلافة]

بيان صحفي

الديمقراطية تعطي الإنسان القدرة

على تعريف وتحديد معتقداتنا ومذاهبنا!

(مترجم)

 

أثار الاقتراح الأخير لمشروع قانون المفتي (الأقاليم الفيدرالية) 2024 نقاشاً حاداً في جميع أنحاء ماليزيا. ومنذ الموافقة على قراءته الأولى في تموز/يوليو، تقدم مشروع القانون إلى الأمام، حيث اقترب من قراءته الثانية والثالثة قبل التصديق البرلماني الكامل. تتجذر نشأة هذا القانون في الخطاب المستمر حول علم الكلام، الذي تصاعد مؤخراً في ماليزيا. ومن المثير للقلق أنه في الوقت الذي تواجه فيه فلسطين أعمالاً عدائية مروعة من يهود لعنهم الله، فإن بعض السلطات الدينية والفصائل داخل ماليزيا منغمسة في المناقشات العقائدية بينما يعكف المشرعون على الموافقة على التشريعات ذات الصلة.

 

يحمل مشروع قانون المفتي (الأقاليم الفيدرالية) 2024 ثقلاً كبيراً، خاصة لأنه يسعى إلى تعريف "أهل السنة والجماعة" قانونياً وتقييد تفسيره بأطر عقائدية محددة. وعلى وجه التحديد، فإن هذا النص يقصر المصطلح على أولئك الذين يلتزمون بالمذهبين الأشعري والماتريدي في العقيدة، وبالمذهب الشافعي في الفقه (أو في حالات محدودة المذهب الحنفي أو المالكي أو الحنبلي، أو ما تحدده لجنة الفتوى)، وبالإمام جنيد البغدادي والإمام الغزالي في التصوف (القسم 3). ويشير هذا النص إلى أن أولئك الذين يختلفون عن هذه العقائد المحددة يمكن اعتبارهم خارج "أهل السنة والجماعة" ما يصنفهم فعلياً على أنهم منحرفون.

 

إنّ التضييق القانوني على "أهل السنة والجماعة" يشكل تهديداً خطيراً لوحدة المسلمين. يبدو أن السلطة الدينية، باعتبارها مهندسة هذا التشريع، قد تجاهلت الدروس المستفادة من الانقسامات الماضية، مثل تلك التي غذّاها علم الكلام، فضلاً عن الإجراء المثير للجدل الذي اتخذه الخليفة المأمون، الذي سجن الإمام أحمد واضّطهده لمعارضته العقيدة المفروضة من الدولة. إن مثل هذه التدابير القسرية لا تخدم إلا ترسيخ الاستبداد داخل الحكم الديني.

 

يبدو أن الأجندة الأساسية لهذا القانون تهدف إلى قمع أي آراء عقائدية مخالفة. من خلال تقنين هذه المسألة، لم يفرض أصحاب السلطة على الناس عقيدة وطائفة معينة فحسب، بل يهددون أيضاً ضمناً بمعاقبة أولئك الذين يحيدون عنها. بالإضافة إلى ذلك، يوفر مشروع القانون الحصانة من أي إجراء قانوني للمفتي ونائب المفتي والمستشار الديني واللجان ذات الصلة (المادة 32)، وبالتالي وضعهم خارج نطاق المساءلة القانونية عما فعلوه في نطاق مشروع القانون. فهل هؤلاء يحاولون وضع أنفسهم باعتبارهم مجموعة نخبوية فوق القانون، والتهرب من المحاسبة على أفعالهم السيئة؟ يبدو أنّ هذه الاستثنائية تتعارض مع مبادئ الشفافية والمحاسبة، كما أشار النبي ﷺ في الحديث الذي يحذّرنا فيه من عدم المساواة في تطبيق العدالة بين الأدنى والأعلى.

 

وهناك مصدر قلق آخر يتمثل في الطبيعة التعسفية لبعض الأحكام، خاصةً تلك المتعلقة بإصدار الفتاوى. فبينما توجد إجراءات لإصدار الفتاوى (المادة 10)، ولكن إذا اعتبرت لجنة الفتوى فرداً أو مجموعة خارجاً عن "أهل السنة والجماعة" أو صنفتهم على أنهم منحرفون، فلا يوجد شرط للحصول على تفسير أو توضيح (تبيين) مع الأطراف المتضرّرة. هذه السلطة الأحادية الجانب لتحديد وتعريف الأصولية دون الاستماع إلى الأطراف المعنية، من شأنها أن تؤدي إلى تقويض العدالة والإجراءات القانونية الواجبة.

 

فضلاً عن ذلك فإنّ إصدار الفتاوى في أحكام الشريعة مقيد بالالتزام بالمذهب الشافعي فقط (المادة 16). ولا يُستثنى إلا في حالة تعارضه مع المصلحة العامة، وعندها يمكن الرجوع إلى مذاهب أخرى. في حين إنّ طبيعة الفتاوى أو الأحكام الشرعية تقتضي أن تؤخذ على أساس قوة الدليل، وليس الالتزام بمذهب واحد. وقد شجع العلماء أنفسهم على الالتزام بالرأي الأقوى، وليس الاقتصار على مذهب واحد. فهل يجهل مهندسو مشروع القانون هذه المبادئ الأساسية؟! ولماذا يسعون إلى تضييق الإسلام بينما الله سبحانه وتعالى نفسه جعله واسعاً؟

 

ولكن المضمون الأوسع والأكثر إثارة للقلق يكمن في النظام الديمقراطي نفسه، وهو النظام الذي يسمح للبشر - بغض النظر عن العقيدة أو الدين - بإملاء العقيدة الدينية أو المذهب علينا!! إنّ هذا النظام يمنح أعضاء البرلمان، بما في ذلك غير المسلمين، سلطة التأثير والتشريع فيما يتعلق بأي تيار من المذاهب والطوائف التي يجب على هذه الأمة أن تتبعه!! وهذا عيبٌ أساسي في النظام الديمقراطي في نظر الإسلام، حيث السيادة للبشر، ما يمكنهم من التشريع حتى في قضايا العقيدة والشريعة. وفي ظلّ هذا النظام، يتمتع أعضاء البرلمان، بغضّ النظر عن الدين أو المعرفة الدينية أو الجهل أو حتى الملحدين، يتمتعون بسلطة متساوية والحق في التصويت، وبالتالي لديهم السلطة والحقّ في تشكيل معتقدات وممارسات كل مسلم.

 

إنّ حزب التحرير/ ماليزيا يؤكد على أنّ الدولة لا ينبغي لها أن تفرض مذهبا محددا على رعاياها، بل يتبنى المسلم المذهب الذي يراه وَفقَ قوة الدليل. وإنّ تقنين عقائد محدّدة كسياسة للدولة يهدد بتقييد الإسلام نفسه. ونودّ أن نؤكد أن كلمة العقيدة المنسوبة إلى بعض الأئمة مثل العقيدة الأشعرية والعقيدة الماترودية والعقيدة السلفية والعقيدة الطحاوية والعقيدة الوسطية وغيرها ليست دقيقة في الحقيقة بل هي في غير محلها، وتوجد بلبلة وانقساماً بين المسلمين، لأنّ مواقف المذاهب من المسائل المتعلقة بعلم العقيدة ليس العقيدة نفسها، بل العقيدة هي العقيدة الإسلامية المقرّرة في الشريعة بأدلة قطعية، ويحرم الخلاف فيها.

 

وفي الحالات التي يُحكم فيها على جماعة أو فرد بالانحراف عن العقيدة الإسلامية، فلا بد من إثبات ذلك بأدلة واضحة من القرآن والسنة في محكمة شرعية، وإذا ثبت ارتداده فلا بدّ من سؤاله وإعطائه الفرصة للتوبة. وإذا رفض، فسوف يواجه العقوبة المنصوص عليها في الإسلام؛ وهي القتل.

 

لقد أظهر الإطار الديمقراطي الحالي مرارا وتكرارا أنه ضار بالإيمان، خاصة أنه يسمح بالتصويت على العقائد الدينية، حتى من غير المسلمين. إن مسائل العقيدة والشريعة هي أمور أساسية؛ يجب أن يتم تطبيقها من قبل المسلمين والدولة، وفقا للقرآن والسنة، وليس رهنا بموافقة البرلمان. من الواضح أن الأمة بحاجة ماسة إلى الخلافة بوصفها الحل الشرعي؛ أي إلى نظام حكم يطبق القرآن والسنة على الرعية، ويمنع الانقسامات التي تغذيها الخلافات الدينية والمناظرات العقائدية التي بدأها المتكلمون منذ ذلك الحين.

 

عبد الحكيم عثمان

الناطق الرسمي لحزب التحرير

في ماليزيا

[صوت الخلافة]

خبر صحفي 

وفد من حزب التحرير/ ولاية السودان

يلتقي رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بمدينة بورتسودان

 

 

قام وفد من حزب التحرير/ ولاية السودان بإمارة الأستاذ ناصر رضا، رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية السودان، يرافقه الأستاذ عبد الله إسماعيل، عضو حزب التحرير، قام بزيارة للأستاذ محمد أحمد السوقي، رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بمكتبه في مدينة بورتسودان يوم الأربعاء 27 ربيع الآخر 1446هـ الموافق 30/10/2024م.

 

في بداية اللقاء تحدث الأستاذ ناصر معرّفاً بحزب التحرير، وأنه حزب سياسي، يسعى لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، وفي سبيل هذه الغاية يقوم الحزب بأعمال سياسية، ومحاضرات، ومنتديات، ويبين الرأي الشرعي في الأحداث، والوقائع عبر نشرات وبيانات، كما يقوم بالاتصال الحي المباشر بكل الناس، وبخاصة السياسيين والعلماء والمفكرين وقادة المجتمع وغيرهم، للتعريف بقضية المسلمين المصرية، ألا وهي إقامة حكم الله في الأرض، عبر سلطان الإسلام بالطريقة التي قام بها النبي ﷺ، ثم سار على هداه خلفاؤه الراشدون، والذين جاؤوا من بعدهم، حتى هُدمت الخلافة عام 1924م. ثم قسمت بلاد المسلمين، وحكمت بأنظمة وتشريعات لا علاقة لها بالإسلام. وواجب الأمة اليوم هو العمل لإعادة أنظمة الإسلام وأحكامه إلى موضع التطبيق والتنفيذ، تحت ظل دولة الإسلام؛ الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

 

أثنى الأستاذ السوقي على حديث الأستاذ ناصر، وقال إن هناك أرضية طيبة لقيام الخلافة، إلا أن الأمر يحتاج لمجهود كبير وصبر، وختم حديثه بأنه سيقوم بزيارة لمكتب الحزب في بورتسودان.

 

وفي ختام اللقاء شكر عضو الوفد الأستاذ عبد الله، الأستاذ السوقي على حسن الضيافة، والاستقبال، والاهتمام بأمر الأمة.

 

 

إبراهيم عثمان (أبو خليل)

الناطق الرسمي لحزب التحرير

في ولاية السودان

[صوت الخلافة]

بيان صحفي

صندوق النقد الدولي

يشيد بالاقتصاد التنزاني ويخفي أجندته الماكرة!

 

(مترجم)

 

 

إن البيان الذي أدلاه مؤخراً المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي المشرف على الدائرة الأفريقية، ويلي ناكونياندا، في واشنطن أمام وفد تنزانيا في مقر صندوق النقد الدولي، والذي أشاد فيه زوراً بالاقتصاد التنزاني وأثنى عليه وأعجب به، ما هو إلا استهزاء واحتقار لتنزانيا وشعبها والدول النامية ككل، ويخفي وراءه أهدافاً وأجندة خبيثة واستعمارية وقمعية لمؤسسات بريتون وودز (البنك وصندوق النقد الدوليين).

 

إذا كان وفد تنزانيا برئاسة وزير المالية، الدكتور مويجولو نشيمبا، في واشنطن مع وزراء مالية أفارقة آخرين في منصة "مجموعة أفريقيا" التي أنشأها صندوق النقد الدولي عام 1963، والتي تجتمع سنوياً في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن لتلقي التوجيهات والأوامر منه ومن البنك الدولي بشأن السياسة الاقتصادية والمالية، كيف إذن أصبحت هذه الدول، بما في ذلك تنزانيا، تتمتع باقتصادها المستقل الذي يستحق الإشادة والإعجاب؟!

 

إن إنشاء مؤسسات بريتون وودز (البنك وصندوق النقد الدوليين) في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية على يد الدول الرأسمالية بقيادة أمريكا، أعطتها سيطرة هائلة على الاقتصاد والسياسة المالية العالمية من خلال التخلي عن قاعدة الذهب واعتماد العملة الورقية، الأمر الذي أدى إلى دولرة الاقتصاد العالمي.

 

ومن ناحية أخرى، فقد أدى ظهور مثل هذه المؤسسات إلى كوارث مجتمعية واقتصادية من خلال إضعاف الدول النامية، بما في ذلك تنزانيا، وإجبارها وفرض عليها أعباء ديون لا تطاق في إطار برنامج التكيف الهيكلي الذي أدى إلى التقشف الشديد والهشاشة الاقتصادية في تنزانيا وغيرها.

 

إن الشر الذي تبثه مثل هذه الأدوات الرأسمالية لمؤسسات بريتون وودز مكشوف بشكل واضح في كل مكان وخاصة في الدول النامية.

 

لقد حان الوقت للمفكرين المستنيرين في الدول النامية، بما في ذلك تنزانيا، للبحث عن حل اقتصادي بديل بعيداً عن الرأسمالية وأدواتها الاستعمارية (مؤسسات بريتون وودز)، ثم الانفصال عنها وتبني المبدأ الإسلامي العادل المنصف الذي لا يمارس الاستغلال والاضطهاد في الاقتصاد وفي كافة الأنظمة الأخرى.

 

 

مسعود مسلم

الممثل الإعلامي لحزب التحرير

في تنزانيا

[صوت الخلافة]

بيان صحفي

الهمجية هي فرنسا وتاريخها أسود كالح يا ماكرون

 

لقد بلغت الوقاحة مبلغَها في الرئيس الفرنسي ماكرون بتصريحاته الهمجية التي أطلقها في البرلمان المغربي يوم الثلاثاء الموافق 29/10/2024م؛ وذلك بوصفه المجاهدين في فلسطين المدافعين عن أرضهم وحقوقهم؛ بالهمجية، وادعائه بحق كيان يهود المجرم المعتدي بالدفاع عن نفسه.

أما ملك المغرب فإنه لم يحرّك ساكناً تجاه تصريحات ضيفه الوقحة، ولو كانت عنده ذرة من رجولة العرب وحميّة المسلمين لقام على الأقل باحتجازه حتى يسحب تصريحاته الهمجية تلك، ويعتذر عنها، بل فوق نذالته تلك قام بتسليط قوات الأمن للاعتداء على المتظاهرين الشرفاء الذين احتجوا على تصريحات الضيف الوقح!

وأما أعضاء البرلمان المغربي؛ فرغم أنّ كثيراً منهم قد احتجوا لاحقاً على تصريحات ماكرون واستنكروها إلا أنه كان الأولى بهم أنْ يردّوا عليه مباشرة فور سماعهم تصريحاته، ومنعه من مواصلة قذارته، أو مغادرة المجلس وتركه ينبح وحيداً.

ونشيد بمواقف أهل المغرب الشرفاء، الذين لم يسكتوا على هذه التصريحات الوقحة، فعبّروا بمختلف الوسائل عن رفضهم إياها، بل إنّ كثيراً منهم خرجوا للتظاهر تعبيراً عن استيائهم منها ومرورها دون ردّ من النظام المغربي المتواطئ.

أمّا ماكرون، فلا بد من وقفة نذكّره فيها بتاريخ بلده الهمجي الأسود، ونلفت نظر الرأي العام العالمي إلى بعضٍ من جرائم فرنسا الهمجية عبر التاريخ، ليتبيّن للقاصي والداني من هو الهمجيّ:

1- لعبت فرنسا دوراً كبيراً في الحروب الصليبية التي شنّتها على بلاد المسلمين في القرون الوسطى، مرتكبة أبشع الجرائم ضد المسلمين وضدّ الإنسانية، فمن هو الهمجي؟!

2- إبان احتلال فرنسا لمصر 1798-1801م ارتكبت أبشع الجرائم بحق أهل مصر، فدمرت مدينة الإسكندرية فوق رؤوس أهلها، وفي ثورة أهل مصر الثانية ضدها قام كليبر بتدمير أحياء القاهرة بالمدافع، وقتل أعداداً كبيرة من الثوار، ومنع الغذاء عن سكان المدينة، وأمر بذبح السجناء وإلقاء جثثهم في نهر النيل ليلاً، فضلاً عن اغتصاب النساء، وزاد مجموع من قتلتهم فرنسا من المصريين عن خمسين ألفاً، فمن هو الهمجيّ؟!

3- أمّا جرائم فرنسا بحق أهل الجزائر إبّان احتلالها 1830-1962م؛ فلا تتسع لذكرها مجلدات، ومنها حرقهم مدينة الأغواط سنة 1852م، فحرقت أكثر من ثلثي أهلها البالغ عددهم 4500 نسمة في ليلة واحدة، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حين ثار أهل الجزائر ضدها قتلت أكثر من 45000 شخص، وقصفت 44 قرية. وفي عام 1955م، جمع الفرنسيون 1500 جزائري في ملعب إحدى المدن، ثم قتلوهم ودفنوهم في خنادق بشكل جماعي، وقاموا عام 1957م بإذابة أجساد رموز المقاومة في الزيت المغليّ وهم أحياء، فضلاً عن هدمهم المساجد وحرقهم المصاحف وقتلهم المصلين، فمن هو الهمجيّ؟!

 

4- وفي سنة 1899م، وفي إحدى مدن مالي جمع القائد الفرنسي كل الأمهات والأطفال الرضّع وأمر بقتلهم طعناً بالرماح، ثم قام الجيش الفرنسي بنهب الأموال والمواشي والخيول، فمن هو الهمجي؟!

5- ولا ينسى المسلمون عامة وأهل المغرب خاصة جريمة فرنسا سنة 1907م في الدار البيضاء حين قامت بتدميرها بالكامل ردّاً على الثورة ضدها، فيما عرف بمذبحة الدار البيضاء، فمن هو الهمجي؟!

6- ارتكبت القوات الفرنسية جريمة بشعة في تشاد في تشرين الثاني/نوفمبر 1917م، إذ قامت بدعوة العلماء والمثقفين للاجتماع بهم من أجل التوصل إلى صيغة مشتركة للتفاهم وإدارة شؤون البلاد، وقد استجاب العلماء ومشايخ البلاد لهذه الدعوة، ولكن القوات الفرنسية غدرت بهم شرّ غدرة، ودخلت عليهم بالسواطير، وتمت إبادة ما يقرب من 400 عالم من خيرة علماء تشاد، فمن هو الهمجيّ؟!

7- وأما عن جرائمها في سوريا أثناء احتلالها 1920-1946م فحدّث ولا حرج، فقد قصفت الأحياء والمنازل فوق رؤوس أصحابها، وقطعت رؤوس الثوار وأعدمتهم، واغتصبت النساء، وهجّرت السكان من القرى والمدن، فمن هو الهمجي؟!

8- وفي سنة 1947م ارتكبت القوات الفرنسية مذبحة ضد الأبرياء في مدغشقر، فمن هو الهمجي؟!

9- ولا ننسى جرائمها في بوروندي والبوسنة والهرسك وتحويلها دولة غايانا في أمريكا الجنوبية إلى منفى للمعارضين ومركز للتعذيب، وغير ذلك من الجرائم الشنيعة التي تكاد لا تحصى، فمن الهمجي؟!

10- فرنسا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تضمّ عاصمتها ما يسمّى بـ"متحف الإنسان"، الذي يضم ثمانية عشر ألف جمجمة لثوار مسلمين قطعت رؤوسهم، واحتفظت بجماجمهم في ذلك المتحف، فمن هو الهمجيّ؟!

هذا هو وجهكم الحقيقيّ القبيح، وتاريخكم الأسود الكالح يا ماكرون، يا من أقمتم حضارتكم على جثث الأبرياء، وجماجم الشيوخ والأطفال والنساء، ونهبتم ثروات الشعوب قديماً، وما زلتم تعيشون على ما تنهبونه من خيراتها، ثم تأتي في بلاد الإسلام لتتهم أصحاب الأرض المدافعين عن أرضهم بالهمجية، فوالله إنّها لإحدى الكُبَر!

والكبير في الأمر أنّك لم تجد واحداً من حكام بلاد المسلمين يخاطبك بـ"كلب الروم" كما فعل هارون الرشيد مع نقفور ملك فرنسا، الذي لم يستطع أنْ يردّ ولو بكلمة واحدة على ذلك الخطاب، بل خضع وخنع ودفع الجزية للدولة الإسلامية، ونبشّرك بأنّ الخليفة؛ الرجل الذي سيوجّه لك خطاباً كذاك الخطاب قادم، وحينها ستقوم فرنسا بدفع ثمن جرائمها في حق المسلمين، وفي حق الإنسانية والبشرية، وستعودون لدفع الجزية لدولة الخلافة صاغرين بإذن الله تعالى، وربما يضع الخليفة القادم جمجمتك مع جمجمة نتنياهو مكان جماجم المسلمين في متحفكم.

 

 

المكتب الإعلامي المركزي
لحزب التحرير

[صوت الخلافة]

بيان صحفي

ألم تُثِرْ كل هذه المجازر والجرائم حمية أصحاب الرتب والنياشين

فيتحركوا لنصرة أهل غزة؟!

 

ارتكبت قوات يهود فجر الثلاثاء 29/10/2024 مجزرة مروعة أخرى بقصفها بناية مكونة من خمسة طوابق لعائلة أبو نصر كانت تؤوي نازحين في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وقد أدت هذه المجزرة إلى ارتقاء 93 شهيداً من بينهم 25 طفلاً على الأقل وفقدان أكثر من 40 شخصاً إضافة إلى عشرات الجرحى ما زال الكثير منهم تحت الأنقاض.

 

إن هذه المجزرة المروعة تأتي ضمن حملة الإبادة الجماعية التي يشنها يهود على شمال غزة، حيث القصف الجوي والمدفعي الجنوني، واستهداف المساجد والمستشفيات والطواقم الطبية وقتل واعتقال العشرات منهم، وتعطيل منظومة الإسعاف والدفاع المدني باستهداف سياراتهم ومقارهم واستهداف موظفيهم بالقتل والاعتقال، واستهداف مراكز الإيواء والمنازل وإجبار الناس على النزوح مرارا وتكرارا، وسط حصار مطبق ومنع إدخال الغذاء والدواء والوقود. كل ذلك في إطار تنفيذ الخطة الإجرامية بإفراغ الشمال من أهله وضمه لكيان يهود في خطة عرفت بـ"خطة الجنرالات".

 

كل هذا الإجرام والمجازر المروعة على مدار الساعة، والنداءات وصرخات الاستغاثة التي تخرج من غزة عامة ومن شمالها خاصة، لم تُثر حمية أصحاب الرتب والنياشين ليتحركوا لنصرتهم! أفلا تغلي الدماء في عروقهم وهم يشاهدون هذه المجازر الكفيلة بتشقق الحجر ناهيك عن قلوب وعقول البشر؟! حتى صدق فيهم قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾.

 

كيف يطيب لهم عيش وقادة يهود يتبجحون بارتكابهم المجازر التي جل ضحاياها من النساء والأطفال؟! وكيف يهدأ لهم بال ويهود يتباهون بأن يدهم تطال كل مكان في غزة وخارجها دون أن يمنعهم شيء أو أحد؟! ويتحدثون عن تحقيق أحلامهم التوراتية وإقامة دولتهم المزعومة، أوليس فيكم من يلزمهم حدهم ويقطع ألسنتهم المتبجحة، ويقطع دابرهم وقد ظلموا وجاسوا خلال الديار ودنسوا مسرى نبينا ﷺ وسفكوا الدم الحرام الذي جعل الله سفكه أعظم من هدم الكعبة؟!

 

بالله عليكم أجيبونا: لأجل ماذا انتسبتم للجيش وحملتم السلاح وتدربتم عليه إن لم يكن للذود عن بلاد المسلمين ونصرة المستضعفين وتلبية نداءات واستغاثات إخوانكم المكلومين؟! أم أنكم حملتموه لحماية أنظمة عميلة مجرمة باعت البلاد والعباد وسلمت مسرى رسولكم ﷺ ليهود وقامت على حفظ أمنهم؟! أجيبونا وانظروا إلى ما قامت وتقوم به ثلة مؤمنة من بطولات بأقل العدة والعتاد، وانظروا إلى ما يقوم به أفراد تغلي الدماء في عروقهم على ما يجري لإخوانهم من عمليات هنا وهناك بأبسط الإمكانيات فما بالكم يا من تملكون الدبابات والطائرات؟! أجيبونا وأعدوا جواباً لربكم يوم القيامة حين يسألكم لماذا أطعتم المخلوق وعصيتم الخالق ﴿فَاللهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾؟! أفلا تخشون أن ينزل الله بكم غضبه وعقابه في الدنيا قبل الآخرة جراء هذا الخذلان؟!

 

وبالله عليكم أيها المسلمون، ماذا تنتظرون للتحرك الجاد بعد كل هذه المجازر، والعمل على خلع هذه الأنظمة العميلة المجرمة والأخذ على يد أبنائكم في الجيوش للتحرك للقضاء على كيان يهود ونصرة أهل غزة وسائر فلسطين؟!

 

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ * إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

 

القسم النسائي

في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

[صوت الخلافة]

بيان صحفي
إطلاق حملة اجتماعية لحزب التحرير/ كينيا

تحت شعار

الإسلام هو الحل الوحيد المحكم للخلافات العائلية
(مترجم)

يطلق حزب التحرير/ كينيا رسمياً حملة لمعالجة القضايا الاجتماعية، والتي ستستمر لمدة شهر واحد. ستبدأ الحملة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 وتنتهي في 1 كانون الأول/ديسمبر 2024.

إن الهدف من هذه الحملة هو تسليط الضوء على حقائق النظام الاجتماعي الرأسمالي وكيف أدى إلى العديد من الأمراض الاجتماعية في المجتمع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر فضّ الزواج، والنزاعات على الأراضي، والصراعات الأسرية، وارتفاع معدل الطلاق.

خلال هذه الحملة، سيقدم حزب التحرير وجهة نظر واضحة للمبدأ الإسلامي بشأن القضايا المتعلقة بالأسرة بالإضافة إلى تذكير الأمة الإسلامية بالتمسك بالشخصية الإسلامية. وإننا نؤمن إيمانا راسخا بأن غياب تطبيق الإسلام بوصفه نظاما كاملا للحياة قد أدى إلى تدهور ليس فقط البنية الاجتماعية ولكن السياسية والاقتصادية أيضاً. إن الإسلام الذي طبقته الخلافة على مدى ثلاثة عشر قرنا من الزمان عالج جميع التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. كما نؤكد أنه بعد إقامة الخلافة على منهاج النبوة سوف تتم معالجة جميع المشاكل.

ستتضمن أنشطة الحملة؛ محاضرات عامة، ومحاضرات في الشوارع، وندوات مع المثقفين والأكاديميين وغير ذلك.

ندعو الناس عامة والمسلمين خاصة للانضمام إلينا في هذه الحملة المجيدة لكسب رضا الله سبحانه وتعالى. ونسأله سبحانه وتعالى النجاح لهذه الحملة وأن يجعلها نجاحا للأمة الإسلامية كافة.

 

 

شعبان معلم
الممثل الإعلامي لحزب التحرير
في كينيا

[صوت الخلافة]

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 ولاية السودان: مؤتمر صحفي "اتفاقية عنتبي وسد النهضة وتضييع الحكام مصالحَ الأمة الحيوية"

تقرير المؤتمر الصحفي حول:

اتفاقية عنتيبي وسد النهضة وتضييع الحكام مصالح الأمة الحيوية

- التسجيل الكامل لأعمال المؤتمر الصحفي -

 

أقام حزب التحرير/ ولاية السودان مؤتمراً صحفياً يوم السبت 23 ربيع الآخر 1446ه‍ الموافق 26/10/2024م بمكتبه ببورتسودان، بعنوان: "اتفاقية عنتيبي وسد النهضة وتضييع الحكام مصالح الأمة الحيوية"، تحدث فيه الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان الأستاذ إبراهيم عثمان (أبو خليل)، الذي بين خلال كلمته، أن الحديث عن اتفاقيات المياه والسدود هو أمر مهم وخطير، باعتبار أن الماء أمر حيوي، وبه حياة الناس، بل الحياة كلها، يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾.

 

وتطرق إلى الاتفاقيات التي عقدت بين دول حوض النيل وكيف تم نقض هذه الاتفاقيات باتفاقيات جديدة مثل الاتفاقية التي عقدت بمدينة عنتيبي الأوغندية في أيار/مايو 2010م.

 

وأشار أبو خليل إلى أن أخطر ما جاء في اتفاقية عنتيبي ما يلي:

 

١- إنهاء الحصص التاريخية لمصر والسودان، أي 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان...

2- كما نص الاتفاق على تأسيس مفوضية، بعد تصديق 6 دول على الأقل على الاتفاقية عبر برلماناتها...

 

ووضح أبو خليل التآمر على الحقوق المائية لمصر والسودان، ومدى تفريط حكامهما، وموقفهم الضعيف إزاء ما يجري من مؤامرات.

 

كما تطرق إلى اتفاق إعلان المبادئ الذي وقعه رؤساء مصر والسودان، مع رئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم في 23/10/2015، وأكد أنه اتفاق أسوأ بكثير من اتفاقية عنتيبي الموقعة في 2010م، لأن فيه الاعتراف الكامل لإثيوبيا بإنشائها سد النهضة الذي وصفه بالكارثة، وبأحقيتها في حجز المياه، باعتبار أن السد أقيم فيها؛ أي في إثيوبيا، والسيادة يجب أن تكون متساوية، فللسودان سيادته كما لمصر وإثيوبيا.

 

وبهذا التوقيع الذي وصفه أبو خليل بالخياني، تم إلغاء كل الاتفاقيات السابقة، وأعطوا لإثيوبيا الحق بإنشاء ما تريد من سدود على النيل الأزرق، الذي اعتبره تفريطا من حكام مصر والسودان في حقوق الأمة في أمنها المائي.

 

كما سلط الضوء على تدخل أمريكا في مسألة مياه حوض النيل، بقيام خبراء من مكتب استصلاح الأراضي الأمريكية، بالتنسيق مع إثيوبيا، بدراسات ضخمة في منطقة بني شنقول، ومشاريع مياه في عموم إثيوبيا، وأعدت الدراسات لمشاريع وصلت 33 مشروعا، بما في ذلك أربعة سدود، وتزامنت هذه الدراسات مع فكرة إنشاء السد العالي في مصر عدة سنوات، واكتملت في العام 1964م، ولكن إثيوبيا لم تستطع تنفيذ تلك المشاريع في ذلك الوقت.

 

كما أشار إلى مشاريع كيان يهود للحصول على حصة من مياه النيل، تنقل بواسطة أنابيب، إلا أن الرأي العام في مصر رفض ذلك رفضا قاطعا.. وبين كيف حاول الرئيس المصري الأسبق السادات ترويض الرأي العام المصري بذلك لما روي عنه أنه "يحلم باليوم الذي تصل فيه مياه النيل إلى القدس ليتوضأ المسلمون منه ويصلوا في المسجد الأقصى".

وأكد أبو خليل أن ما يسمى بدول الحوض هي مجرد أدوات تستخدم للضغط على مصر والسودان في موضوع حوض النيل.

 

وقال إن السد الآن وصل إلى مراحل متقدمة، حيث تم تخزين 60 مليار متر مكعب من المياه، وأصبح بذلك قنبلة موقوتة ومعضلة لن يستطيع النظامان المصري والسوداني فعل شيء حياله غير التصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

 

وذكر أبو خليل أن تواطؤ حكام مصر والسودان على السماح ببناء سد النهضة هو تفريط في مصالح الأمة، وهو يخالف الحكم الشرعي للأسباب الآتية:

١- فيه منع للماء عن الناس، وهذا حرام، قال ﷺ: «ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ، وَالنَّارُ»، سنن ابن ماجه.

 

٢- فيه تمكين لأهل الكفر من رقابنا، فيتسلطون علينا أكثر من تسلطهم الحالي، وهذا حرام يجب منعه، قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾.

٣- فيه أضرار قد يصعب عدّها من كثرتها، وقد ذكر منها الكثير، وهذا الإضرار حرام يجب أن يزال، قال رسول الله ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

 

وختم أبو خليل كلمته بالقول: لو كانت السودان ومصر جزءاً من دولة الخلافة الراشدة لما تجرأت بغاث الدول، ربائب الاستعمار وأدواته على تهديد المصالح الحيوية للخلافة، كيدا للإسلام والمسلمين، فدولة الخلافة هي دولة مبدئية، تسعى لاقتعاد مركز الصدارة في الموقف الدولي، لذلك فإن قائمة المصالح الحيوية للخلافة الراشدة تطول ولا تقصر، ولا تتجرأ دولة على تهديد هذه المصالح ابتداء. ويجب على كل مسلم أن يعمل مع العاملين لإقامتها من أجل حياة طيبة في طاعة الله سبحانه، يرضى عنها ساكنو السماء والأرض.

 

فقرة التفاعلات:

 

امتلأت قاعة المؤتمر بالإعلاميين والسياسيين والمهتمين بالشأن، وكان هناك عدد من الأسئلة والاستفسارات والنقاشات عن موضوع المؤتمر أجاب عنها أبو خليل بشكل مفصل وراق.

 

وفي ختام المؤتمر الصحفي شكر ضابط المؤتمر الأستاذ يعقوب إبراهيم الحاضرين على الحضور والمشاركة.

 

مندوب المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

في ولاية السودان

[صوت الخلافة]

بيان صحفي

أعمال مجلس القيادة الرئاسي وحكومته

كسراب بقيعة وانهيار العملة شاهد عيان

 

شهدت العملة المحلية في مناطق سيطرة مجلس القيادة الرئاسي منذ أسابيع انهيارا تاريخيا أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز الريال السعودي حاجز 535 ريالا، وتجاوز الدولار الأمريكي حاجز الألفي ريال، وبالتزامن مع ذلك شهدت بعض المدن عصيانا مدنيا محدودا وإغلاقا للمحلات التجارية احتجاجاً على انهيار العملة، كما أغلقت عدد من محلات الصرافة أبوابها أمام الناس بعد هذا الانهيار الكارثي وعدم قدرة الحكومة على وضع الحلول المناسبة لذلك.

 

لا يزال أهل اليمن يعيشون ويلات الحرب العبثية التي شارفت على عقد من الزمن فيتنقلون بين أزمات معيشية متتالية؛ بدءاً من تدهور الأمن وانقطاع الرواتب وانهيار الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء والمياه وسوء الرعاية واستشراء الفقر والمرض والبطالة، وقد أدى التدهور الكبير للعملة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية وعدم قدرة الناس في مناطق سيطرة مجلس القيادة الرئاسي على الحصول على القوت الضروري والأساسي في أسوأ وأطول أزمة إنسانية في العالم بحسب تقارير أممية.

إن انهيار العملة ليس وليد اللحظة حيث بدأ تدريجياً منذ بداية الحرب، وبدأ الانهيار المتسارع منذ قيام البنك المركزي في صنعاء منتصف كانون الأول/ديسمبر 2019م بحظر التعامل بالطبعة الجديدة من الريال اليمني المطبوعة والصادرة من منافسه البنك المركزي في عدن، ومنح البنك المركزي في صنعاء سكان المناطق التي تقع تحت سيطرته مهلة مدتها شهر واحد لاستبدال الطبعة الجديدة "غير القانونية" بطبعات قديمة، وهو القرار الذي تبعته حالة من الاضطراب، وقد توالى هذا الانهيار واشتد عند منع الحوثيين حكومة المجلس الرئاسي من تصدير النفط الخام أواخر عام 2022م. ورغم قيام بنك عدن بالعديد من الأعمال ضد بنك صنعاء خلال العام الجاري إلا أنها توقفت بأوامر خارجية على حد تعبير محافظ البنك المركزي في عدن أحمد المعبقي.

وبرغم الاجتماعات المستمرة لرئيس الحكومة، والتي كان آخرها يوم الخميس 31/10/2024م وكذلك الاجتماعات مع سفراء أجانب وقيادات اقتصادية، بالإضافة إلى اجتماع رئيس مجلس القيادة بلجنة إدارة الأزمات ورئيس الفريق الاقتصادي في 20/10/2024م لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والإجراءات المنسقة مع كافة السلطات لكبح التضخم وتعزيز موقف العملة الوطنية والحديث عن خطط إنقاذ اقتصادي وإجراءات وتدابير اقتصادية للسيطرة على التضخم، إلا أن هذه الأخبار والأحاديث كانت كلاماً في الهواء وتفتقر لأي حلول عملية على أرض الواقع، ولم يلمس الناس أي تحسن في أسعار السلع جراء هذا الانهيار.

إن المبررات التي يزعمها المسؤولون في مناطق ما تسمى الشرعية من توقف صادرات النفط وارتفاع تكلفة الشحن البحري ما هي إلا لتخدير الناس؛ فجبايات الضرائب والجمارك مستمرة وموارد الموانئ والثروة السمكية بالإضافة إلى أن جميع الخدمات التي تقدم للناس مدفوعة وهم من يتحملون تكاليف شحنها قيمة مضافة فوق السلع، كذلك حصول هذه الحكومة على منح وودائع خارجية إلى جانب المساعدات الإنسانية، ومع وجود كل هذه الجبايات والموارد والدعم الخارجي فإنا لم تحسن الخدمات الأساسية ولم تغير الأوضاع المعيشية بل تذهب جلها لجيوب المتنفذين، فوق كون جبايتها مخالفة لأحكام الشرع الحنيف.

إن الأسباب التي ولدت هذه الأزمات المتعاقبة، وليس مشكلة انهيار العملة فقط، يقف على رأسها فساد وبطلان المبدأ الرأسمالي بعقيدته وأنظمته المطبقة على الناس، وإنّ المشكلة الاقتصادية ليست هي في الإنتاج كما يزعم أرباب النظام الرأسمالي وإنما في توزيع الثروة على الرعية فرداً فرداً، ومن الأسباب أيضا إقصاء الذهب والفضّة عن النقد واستعمال الأوراق الإلزامية نقداً كالدولار، واعتماد الاقتصاد الرأسمالي على الربا، والحصر الخاطئ للملكيات في الملكية الخاصة وملكية الدولة، بينما هي في حقيقتها ملكيات ثلاث: ملكية دولة، وملكية خاصّة، وملكية عامة توزع على أفراد الرعية كالبترول وغيره من الملكيات العامة، إضافة إلى وجود الحكام العملاء خدام الغرب الكافر؛ فهم الأدوات التي تصب المصائب والمحن وتسحق الناس، فضلا عن وقوع اليمن تحت كماشة الصراع الدولي الأنجلو أمريكي عبر عملائهم الإقليميين وبالذات حكام آل سعود وحكام الإمارات، حيث يعمل حكام آل سعود ليل نهار في مناطق سيطرة ما تسمى بالشرعية (عملاء الإنجليز) لإفشالهم وفرض شروط عند إعطائهم الودائع والمنح، ويقومون بهذا خدمة لسيدتهم أمريكا بغية طرد عملاء بريطانيا وإحلال عملائها مكانهم.

إن الواجب علينا أن لا نغفل عن الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمات وعلى رأسها النظام العلماني الرأسمالي الذي تُحكم به بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وربط حياة الناس وأقواتهم بعملة ورقية تتبع الدولار انخفاضا وارتفاعا، وأن هذا النظام هو سبب شقاء الإنسان وانهيار حياته، وإن الحل الوحيد للخروج من هذا الوباء إنما هو في اقتلاع هذا النظام بجميع أشكاله ورموزه وأدواته من الحكام العملاء، والعمل مع حزب التحرير بالطريقة التي سار عليها الرسول ﷺ بالتثقيف المركز والتثقيف الجماعي وبالصراع الفكري والكفاح السياسي وطلب النصرة من أهل القوة والمنعة لإقامة النظام العادل للبشرية جمعاء؛ الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية اليمن

[صوت الخلافة]

بيان صحفي

يا جند الكنانة:

متى تمحون عنكم عار نظام الخيانة وتغسلون أيديكم منه؟

 

قبل أيام نفى النظام المصري استقباله سفينة شحن في ميناء الإسكندرية محملة بشحنات أسلحة ومتفجرات لكيان يهود رغم الأدلة الدامغة على استقباله لها وتسهيل وصولها وتقديم الدعم والإمداد اللازم حتى تصل شحنتها للكيان الغاصب ليستكمل مسيرة قتله لأهلنا في الأرض المباركة، ولم ينته الأمر عند هذا الحد ولم ينته الجدل حتى رأى الناس فرقاطة حربية تابعة للكيان الغاصب تمر من قناة السويس تحمل علم مصر بجوار علمه، رأوها ونظروا إليها بعيون يملؤها الغضب على نظام يحاصر أهلنا في غزة ويدعم قاتلهم بل يشاركه قتلهم.

 

وفي عذر أقبح من ذنب خرجت علينا أبواق النظام تبرر هذا المرور بكون قناة السويس مجرى ملاحيا دوليا خاضعا لاتفاقيات دولية لا تستطيع مصر منع أي سفينة من عبوره ولو كانت لدولة معادية، حتى لو كانت حربية رافعة علمها بجوار علم مصر أثناء هذا العبور، وكأن النظام يسخر من الناس ويغيظهم بأفعاله ويستفزهم بتصرفاته كمن يخرج لهم لسانه!

 

إن الاتفاقيات الدولية لا تلزم إلا الدول التابعة والعميلة ولا تلتزم بها الدول القوية التي تملك سيادتها خاصة إذا تعارضت مع مصالحها، ولهذا وجدنا النظام المصري يبرر خنوعه وخضوعه بالاتفاقيات الدولية بينما لو تعارضت تلك الاتفاقيات مع مصالح أمريكا لوجدناه يزمجر ويدعي البطولة ويستدعي عنتريات لا يملكها.

 

إن موقف النظام لا غرابة فيه ولا عجب؛ فموقفه معلوم، حيث كان دائما حارسا أمينا لكيان يهود الغاصب للأرض المباركة، وتعزز ذلك باتفاقية الخيانة والتطبيع المعلن المسماة كامب ديفيد.

 

إن العجب كل العجب في موقف الصامتين على ذل النظام هذا وخيانته الظاهرة التي لم يعد يخفيها غربال الإعلام، بل صارت تبريراتهم أقبح من الجرم نفسه.

 

إن الواجب على مصر وجيشها هو لفظ كل اتفاقيات الخيانة بدءا باتفاقيات المرور عبر القناة مرورا باتفاقية كامب ديفيد وانتهاء بما تلاها من اتفاقيات تجارية واقتصادية، وإعلان الحرب الشاملة على الكيان الغاصب حتى تحرير كامل فلسطين، وإننا نعلم يقينا أن هذا هو ما يتمناه كل منتسب لجيش الكنانة ولا يمنعه منه ويحول بينه وبين تحقيقه إلا نظام العمالة الذي يتحكم في الجيش ويجعله خادما للكيان الغاصب.

 

يا أجناد الكنانة: إنكم كنتم ولا زلتم درعا للأمة وسلاحا في يدها فاستعيدوا حريتكم وانحازوا لأمتكم واقطعوا حبائل الحكام التي تطوقكم والفظوا مميزاتهم ورتبهم ورواتبهم، وضعوا أيديكم في يد من يقودكم إلى جنة عرضها السماوات والأرض، واحملوا معهم همّ أمتكم واستعيدوا معهم سلطانها من جديد في ظل الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي ستطهر بكم الأرض المباركة من يهود، فحي على السلاح والفلاح.

 

﴿وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية مصر

[صوت الخلافة]

بيان صحفي
المبعوث الأمريكي يمارس التضليل والكذب
ويكشف حقيقة الحرب أنها بسبب صراعهم مع بريطانيا

 

في مقابلة مع سودان تربيون، بالعاصمة الأوغندية كمبالا، الاثنين، 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، حذر المبعوث الأمريكي إلى السودان توم بيرييلو من تدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب للسودان، كما تحدث عن الانتهاكات المروعة التي تجري بسبب الحرب وأنها قيّد التوثيق والتحقق لتحميل الفاعلين المسؤولية. وشدد على أن تدفق السلاح سيكون كارثيا ومكلفا على الوضع في البلاد.

 

وقال بيرييلو إن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الترويكا وفي سياق الدور الحالي للمملكة المتحدة في مجلس الأمن، وتابع أنا لا أتحدث باسم المملكة المتحدة لكنني أعتقد أنهم كانوا صريحين للغاية بشأن حقيقة أن السودان يمثل أولوية لهذه الحكومة الجديدة وهم حريصون على دفع الأمم المتحدة إلى قيادة أكبر.

 

إننا في حزب التحرير/ ولاية السودان أكدنا مرارا أن ما يجري في السودان هو صراع أمريكي بريطاني على النفوذ في السودان وبينا دور أمريكا في إشعال الحرب في السودان وأنها هي الفاعل الأساس والرئيسي في إطالتها بواسطة عملائها في قيادة قوات الدعم السريع، وبعض قيادات الجيش بسبب عجزها عن القضاء على عملاء بريطانيا من المدنيين في الحرية والتغيير (تنسيقية تقدم حاليا).

 

وإلى اليوم أمريكا تشرف على الحرب وتحدد منبر التفاوض، وتمنع غيرها من الدول من التدخل في السودان، كما صرح بذلك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مرارا.

 

أما الحديث عن السلاح والتحذير من التدخل الأجنبي فهذا نفاق أمريكي وكذب وتضليل، فأمريكا هي أقذر وأسوأ أجنبي تدخل في شؤون السودان وهي الأخطر على أهله؛ فهي التي تُدخل السلاح بواسطة عملائها لتأجيج الحرب، وقد وردت الأخبار عن دخول كميات من السلاح الأمريكي إلى الفاشر، وهي التي فتحت معبر أدري بعد اتفاق جنيف لتجعله شريان حياة لإمداد قوات الدعم السريع بالمؤن والعتاد والسلاح تحت غطاء المساعدات الإنسانية. أما حديث بيرييلو عن بريطانيا وأن السودان يمثل أولوية لحكومتها الجديدة فهو تأكيد لما أكدناه من صراع قطبي الاستعمار أمريكا وبريطانيا على السودان، وها هو ذا بيرييلو يكشفه بخبث.

 

فلتعلم أمريكا ومبعوثوها وعملاؤها أن أهل السودان ليسوا سذجا، ولكن تسلطت عليهم قيادات عميلة تافهة تنفذ أجندة الكفار المستعمرين، وهذا هو سبب الضعف وعدم بسط الأمن والعدل، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ». قِيلَ: وما الرُّويْبِضةُ؟ قال: «الرجُلُ التّافِهُ يتَكلَّمُ في أمرِ العامةِ» رواه ابن ماجه وأحمد.

 

لن يوقف طغيان أمريكا وإجرامها في حق السودان، وكل بلاد المسلمين، حيث إنها تمد يهود بالسلاح لتدمير غزة وإفناء أهلها، في حين تتحدث عن السلام وإيقاف الحرب، لن يوقفها إلا دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، يقودها خليفة راشد يقيم الدين ويطبق الشرع وينتصر لعباد الله المؤمنين المستضعفين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ» رواه البخاري ومسلم.

 

إبراهيم عثمان (أبو خليل)

الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان

[صوت الخلافة]

بيان صحفي

نظام السيسي لن يقدر على إخفاء دعمه لكيان يهود

 

 

كشفت العديد من وسائل الإعلام عن سماح مصر للسفينة "MV Kathrin" التي تحمل متفجرات وأسلحة متجهة إلى كيان يهود، بالرسوّ والتفريغ في ميناء الإسكندرية ما دفع منظمة العفو الدولية للتصريح بأنه "يجب على مصر ألا تساعد أو تسهل النقل غير القانوني لشحنة متفجرات متجهة إلى (إسرائيل)". وكانت ناتاشا بوسيل، رئيسة فرع منظمة العفو الدولية في سلوفينيا قد حذرت من قبل قائلة: "يجب ألا تصل الشحنة المميتة، التي يُعتقد أنها على متن السفينة إم في كاثرين، إلى (إسرائيل)، حيث يوجد خطر واضح بأنها ستساهم في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين".

 

وفي محاولة فاشلة لنفي تقديم المساعدة العسكرية، أصدرت الحكومة المصرية بيانا رسميا تنفي فيه تقديم أي مساعدة عسكرية للكيان. ومن الواضح أن البيان كاذب ولا يمكن تصديقه حيث إن رسوّ السفينة بذاته هو الدليل على التعاون والدعم.

 

السفينة انطلقت بشحنتها من ميناء هاي فونغ الفيتنامي في 21 تموز/يوليو، وفي 24 آب/أغسطس، ألغت السلطات الناميبية الإذن الممنوح مسبقاً للسفينة بدخول الميناء الرئيسي في ناميبيا، مستشهدة بمعلومات من مُشغِّل السفينة تفيد بأن المتفجرات على متن السفينة كانت لكيان يهود. وفي 31 آب/أغسطس قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز إن ثماني حاويات من المتفجرات على متن السفينة إم في كاثرين (تمثل، حسبما ورد، مكونات رئيسية في القنابل الجوية والصواريخ) التي يستخدمها كيان يهود ضد الفلسطينيين. ودعت ألبانيز الدول الأخرى إلى منع السفينة من أن ترسو في موانئها.

 

ومن قبل أفاد مركز الدعم القانوني الأوروبي بأن السفينة مُنعت من الرسو في عدد من الموانئ الأفريقية وأخرى على البحر المتوسط، من بينها أنجولا، وسلوفينيا، والجبل الأسود، ومالطا. وأن السلطات البرتغالية طلبت من السفينة تغيير علمها من البرتغالي إلى الألماني قبل استكمال رحلتها. وفي تفاصيل إضافية، أشار المركز في الطلب الذي تقدم به، أن هذه الشحنة من المتفجرات قد تستخدم في تصنيع ذخائر ضمن الحرب الدائرة في غزة، ما قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبحسب التقارير، فإن الشحنة متجهة إلى شركة "أنظمة إلبيط"، واحدة من أكبر الشركات في كيان يهود في مجال توريد المعدات العسكرية.

 

هذه الدلائل تكشف كذب السلطات المصرية التي تدعي أن الحمولة كانت مخصصة لوزارة الإنتاج الحربي المصرية.

 

وعليه فإن مجرد السماح للسفينة بالرسوّ بغض النظر عن أسبابه يدل بلا شك أن مصر تتعاون مع كيان يهود وتسانده في إبادته لأهل غزة، وأنها بذلك تشارك بشكل مباشر في قتل الأطفال والنساء وهدم البيوت في جرائم لم يشهد التاريخ الحديث مثيلا لها.

 

ولم يُعِر النظام المصري أي انتباه للتحذيرات والتنبيهات بعدم السماح للسفينة بالرسو في موانئ بلاد كثيرة، وسمح لها بكل وقاحة وصلافة متحدياً بذلك مشاعر المسلمين، وغضب الأمة، بل وسخط كثير من الشرفاء في العالم الذين يألمون لما يرونه من جرائم الإبادة والحرب الغاشمة في فلسطين، وهو بذلك يثبت مرة تلو مرة تآمره ومساندته للكيان الغاصب، وانسلاخه عن الأمة التي لا تقبل هذه الخيانات ولا ترضى بهذا الذل والهوان.

 

ومن ناحية أخرى أكدت هيئة قناة السويس في بيان رسمي "التزامها على السماح للسفن الحربية بعبور القناة دون تمييز لجنسية السفينة، وفقاً لاتفاقية القسطنطينية التي تنص على حرية الملاحة". وهي بذلك تحاول تبرئة نفسها من سماحها بعبور السفن الحربية المساندة لكيان يهود بشكل مباشر أو غير مباشر، وإذا كانت تبرر الأمر استنادا لاتفاقية دولية فإنها تتصرف بشكل يتعارض مع التزاماتها أيضا باتفاقية دولية أخرى وهي اتفاقيات جنيف، التي تنص على منع نقل المعدات الحربية المشاركة في جرائم ضد المدنيين، وأن تعمل على منع جميع عمليات النقل هذه.

 

ليس النظام في مصر وحده الذي يساهم في دعم كيان يهود في حربه على أطفال ونساء فلسطين العزل، بل إن دول الطوق وما بعد الطوق لا تزال تقدم الدعم التجاري في السر والعلن كما هو الحال مع الممر البري العابر للدول العربية الممتد من خليج العرب حتى فلسطين المحتلة لتمرير المواد الغذائية والصناعية لكيان يهود، وكذلك التجارة الرائجة بينه وبين تركيا.

 

يا أبناء الأمة الإسلامية الكريمة النابضة بالخير: لا تكتفوا بالدعوة لمقاطعة منتجات كيان يهود أو الشركات الداعمة له، بل عليكم أن تعملوا بكل طاقتكم لبتر كل يد تساعد هذا الكيان المجرم وتقدم له العون في جرائمه. وفوق ذلك عليكم أن تعملوا مع حزب التحرير للإطاحة بهؤلاء الحكام العملاء وإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي تقتلع يهود وكيانهم من الأرض المباركة وتطهرها منهم.

 

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

 

 

 

المكتب الإعلامي المركزي

لحزب التحرير

[صوت الخلافة]

بيان صحفي
مشاركة العدوّ الأمريكي في تدريباته العسكرية

امتهان لقواتنا المسلّحة وخذلان لأهلنا في غزّة

 

أصدرت وزارة الدفاع بتاريخ 1/11/2024 بيانا جاء فيه "تستضيف تونس من 4 إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، التمرين البحري متعدّد الأطراف PHOENIX EXPRESS 24، بالتعاون مع القيادة الأمريكيّة بأفريقيا، وبمشاركة حوالي 1100 عسكري وملاحظ يمثلون 12 دولة شقيقة وصديقة، وهي الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا والسنغال وتركيا وإيطاليا ومالطا وبلجيكا وجورجيا والولايات المتحدة الأمريكيّة إضافة إلى تونس البلد المستضيف".

 

وإزاء هذا البلاغ الذي تعلن فيه قيادة جيش تونس البلد الإسلامي دون خجل أنّها تضع القوّات العسكريّة تحت إمرة جيوش معادية فإنّنا في المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية تونس نؤكد على ما يلي:

 

•   أمريكا هي دولة عدوّة تحاربنا فعلا؛ لأنها تقود حرب إبادة أهلنا في غزّة. فهي تساعد كيان يهود وتدعمه بالمال والسّلاح وتمده بأسباب الحياة، ليقتل المسلمين وينكّل بهم تنكيلا.

 

•   أهلنا المستضعفون في غزّة استُرخصت دماؤهم وتكالب عليهم الأعداء القريب والبعيد، ينتظرون من يصدّ عنهم هذا العدوّ ويردّه، فإذا بالحكام وقادة جيوشهم في تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا وتركيا يُسَخِّرون جيوش المسلمين ليتدربوا مع العدوّ كتفا إلى كتف، في تحالف مشين مهين هو العَارُ عينه؛ نصرة للعدوّ وخذلاناً للأخ والأهل!

 

•   هذه المناورات العسكريّة تندرج ضمن خطّة أمريكا في المنطقة التي تقضي أوّلا بالوجود العسكري، لتحييد جيوش المسلمين، فلا تندفع لقتال كيان يهود، بل تحوّلها إلى قوّات ردع تحميه وعصاباته، ولتحوّل تونس إلى قاعدة عمليّات تستخدم فيها جيوش المنطقةّ في خدمة أجندتها في المنطقة والعالم. ولقد مكّنها أشباه الحكّام في بلادنا من مجال حركة بدأ صغيرا وها هو يتوسّع، بتدريبات تشرف عليها قيادة الأفريكوم كلّ عام.

 

•   يزعم بيان وزارة الدّفاع أنّها تتعاون مع القيادة الأمريكيّة بأفريقيا، فهل يجوز إعانة العدوّ زمن الحرب؟! وكيف لدولة تدّعي السيادة تسخّر قوّاتها العسكريّة لأعداء شعبها تحت غطاء التدريبات العسكرية والأمنية؟!

 

أيّها المسلمون، أيّها القادة الشّرفاء الأحرار: حكّام المنطقة تحالفوا مع العدوّ زمن الحرب، وبدل أن يُوجّهوا جيوشهم نحو فلسطين لإغاثة أهلها وإنقاذهم من الذّبح والتقتيل، وضعوها تحت إمرة العدوّ، وفي الوقت الذي يذبح فيه يهود بسلاح أمريكا وأوروبا إخواننا وأطفالنا ونساءنا، يُسخّر حكّام المنطقة جنودنا وضبّاطنا لحماية كيان يهود وحماية المصالح الغربيّة! فما الذي سيخشاه كيان يهود وجيوش المسلمين تحت إمرة هؤلاء الرويبضات؟!

 

يا جيوش المسلمين: أيُقتلُ إخوانكم في غزّة وتعاونون قاتلهم؟! أتسكتون على من سخّركم لخدمة أعداء دينكم وأمّتكم وبلدكم؟! كيف ترضون أن يسلم هذا النظام مراكز القوة لديكم والتي هي مكمن حمايتكم دون أن تحاسبوه؟! كيف تقبلون حشركم في هذا التحالف الخيانيّ؟!

 

يا جيوش المسلمين: أنتم اليوم بين خيارين؛ إما السكوت والرضا وما يتبع ذلك من هلاك وهوان في الدّنيا، وخزي وندامة يوم القيامة، وإما التحرك والأخذ على أيدي هؤلاء العابثين ومنعهم من الانزلاق بالبلد إلى الهاوية، والتّحرّك العاجل الفعّال لنصرة أهلكم في غزّة لاستئصال كيان يهود المجرم.

 

﴿وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس

[صوت الخلافة]

بيان صحفي

الديمقراطية تعطي الإنسان القدرة على تعريف وتحديد معتقداتنا ومذاهبنا!

(مترجم)

شاهد الفيديو هنا

أثار الاقتراح الأخير لمشروع قانون المفتي (الأقاليم الفيدرالية) 2024 نقاشاً حاداً في جميع أنحاء ماليزيا. ومنذ الموافقة على قراءته الأولى في تموز/يوليو، تقدم مشروع القانون إلى الأمام، حيث اقترب من قراءته الثانية والثالثة قبل التصديق البرلماني الكامل. تتجذر نشأة هذا القانون في الخطاب المستمر حول علم الكلام، الذي تصاعد مؤخراً في ماليزيا. ومن المثير للقلق أنه في الوقت الذي تواجه فيه فلسطين أعمالاً عدائية مروعة من يهود لعنهم الله، فإن بعض السلطات الدينية والفصائل داخل ماليزيا منغمسة في المناقشات العقائدية بينما يعكف المشرعون على الموافقة على التشريعات ذات الصلة.

 

يحمل مشروع قانون المفتي (الأقاليم الفيدرالية) 2024 ثقلاً كبيراً، خاصة لأنه يسعى إلى تعريف "أهل السنة والجماعة" قانونياً وتقييد تفسيره بأطر عقائدية محددة. وعلى وجه التحديد، فإن هذا النص يقصر المصطلح على أولئك الذين يلتزمون بالمذهبين الأشعري والماتريدي في العقيدة، وبالمذهب الشافعي في الفقه (أو في حالات محدودة المذهب الحنفي أو المالكي أو الحنبلي، أو ما تحدده لجنة الفتوى)، وبالإمام جنيد البغدادي والإمام الغزالي في التصوف (القسم 3). ويشير هذا النص إلى أن أولئك الذين يختلفون عن هذه العقائد المحددة يمكن اعتبارهم خارج "أهل السنة والجماعة" ما يصنفهم فعلياً على أنهم منحرفون.

 

إنّ التضييق القانوني على "أهل السنة والجماعة" يشكل تهديداً خطيراً لوحدة المسلمين. يبدو أن السلطة الدينية، باعتبارها مهندسة هذا التشريع، قد تجاهلت الدروس المستفادة من الانقسامات الماضية، مثل تلك التي غذّاها علم الكلام، فضلاً عن الإجراء المثير للجدل الذي اتخذه الخليفة المأمون، الذي سجن الإمام أحمد واضّطهده لمعارضته العقيدة المفروضة من الدولة. إن مثل هذه التدابير القسرية لا تخدم إلا ترسيخ الاستبداد داخل الحكم الديني.

 

يبدو أن الأجندة الأساسية لهذا القانون تهدف إلى قمع أي آراء عقائدية مخالفة. من خلال تقنين هذه المسألة، لم يفرض أصحاب السلطة على الناس عقيدة وطائفة معينة فحسب، بل يهددون أيضاً ضمناً بمعاقبة أولئك الذين يحيدون عنها. بالإضافة إلى ذلك، يوفر مشروع القانون الحصانة من أي إجراء قانوني للمفتي ونائب المفتي والمستشار الديني واللجان ذات الصلة (المادة 32)، وبالتالي وضعهم خارج نطاق المساءلة القانونية عما فعلوه في نطاق مشروع القانون. فهل هؤلاء يحاولون وضع أنفسهم باعتبارهم مجموعة نخبوية فوق القانون، والتهرب من المحاسبة على أفعالهم السيئة؟ يبدو أنّ هذه الاستثنائية تتعارض مع مبادئ الشفافية والمحاسبة، كما أشار النبي ﷺ في الحديث الذي يحذّرنا فيه من عدم المساواة في تطبيق العدالة بين الأدنى والأعلى.

 

وهناك مصدر قلق آخر يتمثل في الطبيعة التعسفية لبعض الأحكام، خاصةً تلك المتعلقة بإصدار الفتاوى. فبينما توجد إجراءات لإصدار الفتاوى (المادة 10)، ولكن إذا اعتبرت لجنة الفتوى فرداً أو مجموعة خارجاً عن "أهل السنة والجماعة" أو صنفتهم على أنهم منحرفون، فلا يوجد شرط للحصول على تفسير أو توضيح (تبيين) مع الأطراف المتضرّرة. هذه السلطة الأحادية الجانب لتحديد وتعريف الأصولية دون الاستماع إلى الأطراف المعنية، من شأنها أن تؤدي إلى تقويض العدالة والإجراءات القانونية الواجبة.

 

فضلاً عن ذلك فإنّ إصدار الفتاوى في أحكام الشريعة مقيد بالالتزام بالمذهب الشافعي فقط (المادة 16). ولا يُستثنى إلا في حالة تعارضه مع المصلحة العامة، وعندها يمكن الرجوع إلى مذاهب أخرى. في حين إنّ طبيعة الفتاوى أو الأحكام الشرعية تقتضي أن تؤخذ على أساس قوة الدليل، وليس الالتزام بمذهب واحد. وقد شجع العلماء أنفسهم على الالتزام بالرأي الأقوى، وليس الاقتصار على مذهب واحد. فهل يجهل مهندسو مشروع القانون هذه المبادئ الأساسية؟! ولماذا يسعون إلى تضييق الإسلام بينما الله سبحانه وتعالى نفسه جعله واسعاً؟

 

ولكن المضمون الأوسع والأكثر إثارة للقلق يكمن في النظام الديمقراطي نفسه، وهو النظام الذي يسمح للبشر - بغض النظر عن العقيدة أو الدين - بإملاء العقيدة الدينية أو المذهب علينا!! إنّ هذا النظام يمنح أعضاء البرلمان، بما في ذلك غير المسلمين، سلطة التأثير والتشريع فيما يتعلق بأي تيار من المذاهب والطوائف التي يجب على هذه الأمة أن تتبعه!! وهذا عيبٌ أساسي في النظام الديمقراطي في نظر الإسلام، حيث السيادة للبشر، ما يمكنهم من التشريع حتى في قضايا العقيدة والشريعة. وفي ظلّ هذا النظام، يتمتع أعضاء البرلمان، بغضّ النظر عن الدين أو المعرفة الدينية أو الجهل أو حتى الملحدين، يتمتعون بسلطة متساوية والحق في التصويت، وبالتالي لديهم السلطة والحقّ في تشكيل معتقدات وممارسات كل مسلم.

 

إنّ حزب التحرير/ ماليزيا يؤكد على أنّ الدولة لا ينبغي لها أن تفرض مذهبا محددا على رعاياها، بل يتبنى المسلم المذهب الذي يراه وَفقَ قوة الدليل. وإنّ تقنين عقائد محدّدة كسياسة للدولة يهدد بتقييد الإسلام نفسه. ونودّ أن نؤكد أن كلمة العقيدة المنسوبة إلى بعض الأئمة مثل العقيدة الأشعرية والعقيدة الماترودية والعقيدة السلفية والعقيدة الطحاوية والعقيدة الوسطية وغيرها ليست دقيقة في الحقيقة بل هي في غير محلها، وتوجد بلبلة وانقساماً بين المسلمين، لأنّ مواقف المذاهب من المسائل المتعلقة بعلم العقيدة ليس العقيدة نفسها، بل العقيدة هي العقيدة الإسلامية المقرّرة في الشريعة بأدلة قطعية، ويحرم الخلاف فيها.

 

وفي الحالات التي يُحكم فيها على جماعة أو فرد بالانحراف عن العقيدة الإسلامية، فلا بد من إثبات ذلك بأدلة واضحة من القرآن والسنة في محكمة شرعية، وإذا ثبت ارتداده فلا بدّ من سؤاله وإعطائه الفرصة للتوبة. وإذا رفض، فسوف يواجه العقوبة المنصوص عليها في الإسلام؛ وهي القتل.

 

لقد أظهر الإطار الديمقراطي الحالي مرارا وتكرارا أنه ضار بالإيمان، خاصة أنه يسمح بالتصويت على العقائد الدينية، حتى من غير المسلمين. إن مسائل العقيدة والشريعة هي أمور أساسية؛ يجب أن يتم تطبيقها من قبل المسلمين والدولة، وفقا للقرآن والسنة، وليس رهنا بموافقة البرلمان. من الواضح أن الأمة بحاجة ماسة إلى الخلافة بوصفها الحل الشرعي؛ أي إلى نظام حكم يطبق القرآن والسنة على الرعية، ويمنع الانقسامات التي تغذيها الخلافات الدينية والمناظرات العقائدية التي بدأها المتكلمون منذ ذلك الحين.

 

عبد الحكيم عثمان

الناطق الرسمي لحزب التحرير

في ماليزيا

 

[صوت الخلافة]

بيان صحفي

 

الفصائل الحاكمة في باكستان

ترحب بسيدها الاستعماري الجديد ترامب

وتؤكد له استعدادها لتنفيذ إملاءاته!

(مترجم)

 

كغيره من حكام المسلمين، هنأ رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، سيده الجديد، ترامب، بإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وكتب على تويتر "تهانينا للرئيس المنتخب دونالد ترامب على فوزه التاريخي لولاية ثانية! إنني أتطلع إلى العمل عن كثب مع الإدارة القادمة لزيادة تعزيز وتوسيع العلاقات الباكستانية الأمريكية والشراكة". أما زعيم المعارضة الفعلية، عمران خان، فقد هنأ ترامب أيضا وقال: "الرئيس المنتخب ترامب سيكون جيدا للعلاقات الباكستانية الأمريكية القائمة على الاحترام المتبادل للديمقراطية وحقوق الإنسان".

 

أيها المسلمون، يا أهل باكستان: من هذا الذي تهنئه الفصائل الحاكمة في باكستان بالضبط؟! أليس هو ترامب نفسه الذي قال في 28 حزيران/يونيو 2024 إن الرئيس بايدن يجب أن يترك كيان يهود "ينهي المهمة"؟! ومع ذلك، فإن هذه الفصائل مشغولة بالتنافس فيما بينها للحصول على فرصة للعمل معه!

 

نذكر الفصائل الحاكمة في باكستان الراغبة في العمل مع ترامب بأن ترامب هو الذي أمر القيادة السياسية والعسكرية في باكستان بتسليم كشمير المحتلة إلى مودي في آب/أغسطس 2019، وهو الذي أسقط "أم القنابل" على أفغانستان، وهو الذي أمر القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية بتسهيل الصفقة بشأن أفغانستان في قطر، كي ينقذ جيشه الجبان من الهزيمة المهينة على أيدي المجاهدين، وترامب هو الذي قصف المسلمين في اليمن وسوريا والعراق. إذن ما هي المصالح الاستعمارية الأخرى التي ترغب الفصائل الحاكمة في باكستان بتسهيلها لترامب؟

 

الديمقراطيون والجمهوريون في أمريكا متفقون في سياساتهم الأساسية. يرتدي الديمقراطيون عباءة النفاق السياسي، ويفرضون الهيمنة الأمريكية على العالم، بينما يتحدثون عن حقوق الإنسان والديمقراطية. أما الجمهوريون، فإنهم يفرضون أيضا الهيمنة الأمريكية، ولكن بأسلوب القوة الغاشمة. بطبيعة الحال، المسلمون سعداء بهزيمة الديمقراطيين الذين يوفرون لكيان يهود الأموال والأسلحة التي يحتاجها لارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، علما بأن ترامب الجمهوري يعلن صراحة دعمه لنتنياهو؛ فكيف يمكن أن تكون أي سعادة للمسلمين في هذا؟! إن التغيير الوحيد هو أن إشراف أمريكا على ذبح المسلمين سيظهر بشكل أكثر صراحة الآن.

 

إن قوة الأمة لن تأتي من تغيير السياسة الداخلية للقوى الاستعمارية الظالمة، بل ستأتي من اقتلاع الحكام العملاء من بلاد المسلمين. لقد حان الوقت لإقامة الخلافة الراشدة على أنقاض هذه الأنظمة العميلة. فلماذا لم يحدث هذا التغيير في إسلام آباد حتى الآن، يا ضباط وجنود القوات المسلحة الباكستانية؟! إلى متى سنستمر في إحالة قضايانا، مثل كشمير وفلسطين وبورما وتركستان الشرقية وسوريا والعراق والسودان، إلى القوى الغربية والمؤسسات الاستعمارية العالمية بسياساتها المخادعة؟ إلى متى ونحن لدينا ملايين الجنود الذين يرغبون في الشهادة، وكميات هائلة من الطائرات الحربية والدبابات والسفن الحربية والغواصات والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز؟ خذوا الأمر بأيديكم يا أبناء محمد بن القاسم. يا ضباط القوات المسلحة الباكستانية! تقدموا وأعطوا النصرة لحزب التحرير لإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. قال النبي ﷺ: «إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ» (رواه مسلم)

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان

[صوت الخلافة]

بيان صحفي

 

الدعوة للمشاركة في انتخابات دول الغرب الكافر

دعوة للذوبان في مجتمعاتها وتعطيل لحمل رسالة الإسلام إلى العالمين

 

في كل مناسبة انتخابية تحصل في الغرب، سواء أكانت انتخابات رئاسية أم برلمانية، تتعالى أصوات كثيرة من الناشطين في الجاليات الإسلامية هناك بضرورة المشاركة في تلك الانتخابات، ويقوم هؤلاء الناشطون من مشايخ ومسؤولي المراكز الإسلامية بما يشبه الحملة الانتخابية لحث الجالية على التصويت لحزب ما أو مرشح ما، ولا يدعون إلى الامتناع عن التصويت حتى لو كان المرشحون ممن لا يأتي على هوى هؤلاء "المشايخ"، في تأكيد على ضرورة المشاركة في الانتخابات والتصويت حتى لو ترك الناخب المسلم ورقته فارغة، فهؤلاء المشايخ يزعمون بأن مجرد المشاركة في الانتخابات واجب شرعي و"وطني"، ما يدعونا إلى الاعتقاد أن القصد من هذه الدعوة هم المسلمون أنفسهم وليس أصواتهم ومدى تأثيرها، وقد وصل بهم الحال إلى الادعاء بأن الجاليات المسلمة وإن كانت أعدادها صغيرة فإنها تشكل بيضة القبان في حسم النتائج الانتخابية في بعض الأحيان، كما جاء في تدليس تقرير نشرته قناة الجزيرة بمناسبة الانتخابات الأمريكية تحت عنوان "المسلمون يحسمون نتيجة الانتخابات في 7 ولايات"، فعلى الرغم من ذكر التقرير أن المسلمين في الولايات المتحدة يعدّون "مجموعةً سكانيةً صغيرة نسبياً، حيث يبلغ عددهم نحو 3.5 إلى 4 ملايين، من بين 336 مليوناً من سكان البلاد"، إلا أنه يقول بأنه "يتوقع أن يكون تأثيرهم في الانتخابات الرئاسية كبيراً، وخاصة في ولايات الحسم المتمثلة في بنسلفانيا، ميشيغان، أريزونا، نيفادا، جورجيا، كارولينا الشمالية، وويسكونسن، وهي الولايات التي تتقارب نسبة تأييد الحزبين الرئيسيين الجمهوري والديمقراطي فيها بشكل كبير جداً".

 

أولا: يعجب المسلم من دعوة كهذه في دول الغرب الكافرة التي تناصب الإسلام والمسلمين العداء، ولا نجد شبهة شرعية لهذه الفتاوى التي تتعارض مع بديهيات الفقه الإسلامي، ومنها أن الانتخاب هو عقد وكالة بين الناخب والمنتخَب، فكيف يجيز هؤلاء المشايخ توكيل المسلم لكافر ليحكم بغير ما أنزل الله، ولا يحكّم إلا مصلحة بلاده التي تنسجم مع دستور وقوانين وسياسات بلاده والتي دائما تكون على حساب الأمة الإسلامية ومصالحها أينما كانت؟! والأغرب أنك إن ذكّرت هؤلاء بهذه البديهية يتجاهلونها ويبررون ادعاءهم بالقول "إننا ننتخب أهون الشرين"، أو كما جاء على لسان أحدهم بأن الناس بين خيار "أبو جهل وبين حمالة الحطب"، في ثنايا دعوته لمرشح ثالث مغمور لا حظ له في الانتخابات! والعجيب أيضا أن هؤلاء المشايخ حين يستخدمون ما يظنون أنها قاعدة شرعية؛ قاعدة "أهون الشرين" يتجاهلون أن بعض العلماء الذين أخذوا بهذه القاعدة اشترطوا أن يكون المسلم مجبرا على أحد الشرين، ولا يجوز له الاختيار بين شرين وهو في سعة من أمره، أي أنه ليس مكرها ومجبرا عليه، لذلك لا نجد مبررا شرعيا للدعوة إلى المشاركة في الانتخابات الغربية، حتى ضمن تبنيهم للقاعدة المتهاوية. وإننا ندعو جميع المسلمين المقيمين في الغرب، وعلى رأسهم المشايخ ومسؤولو المراكز الإسلامية إلى أن يتقوا الله ولا يقوموا بتوكيل من يحكمهم بالكفر فيكونوا وكلاء في تنفيذ مشاريع الغرب في الكيد للمسلمين وقتلهم في جميع أنحاء العالم، وأن لا يصغوا إلى الفتاوى التي تخالف شرع الله، وأن لا يركنوا إلى الدنيا ورغد العيش، ولا ترهبهم سياسة العصا والجزرة الموهومة، ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالاً بَعِيداً﴾.

 

ثانيا: إن المشاركة في الانتخابات الغربية إقرار بالنظام العلماني الكافر، وواجب على المسلمين المقيمين في الغرب دعوة الغربيين إلى الإسلام الشامل، وحمله رسالة رحمة للعالمين، والدعوة إلى كل الإسلام وليس إلى الشعائر التعبدية فيه فقط، فالدعوة إلى الإسلام يجب أن تكون دعوة لطريقة العيش في الحكم والاقتصاد وفي جميع نواحي الحياة، وهذا معنى الدعوة إلى الإسلام، خصوصا أن الغرب يعيش حالة انهيار حضاري، وهو في أمس الحاجة إلى بديل حضاري ينقذهم من فساد الحضارة العلمانية التي أشقت الشعوب الغربية وأصبحت وبالا ولعنة على شعوب العالم ومنهم الأمة الإسلامية، أي أن الدعوة إلى الإسلام يجب أن تكون دعوة لاستبدال الغرب الإسلام العظيم بالنظام القائم على العلمانية الظالمة، وهذا بالضرورة يوجب على المسلمين في الغرب إعلان كفرهم بالنظام العلماني وتقديمهم الإسلام بديلا حضاريا للمجتمع الغربي ومنهم المرشحون للمناصب السياسية، لا انتخاب أحدهم، مهما كذب ودلّس على الناس بأنه سيخدمهم ويخدم مصالحهم! قال رسول الله ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ» رواه مسلم.

 

ثالثا: إن اتحاد الجاليات المسلمة في الغرب تحت مظلة إسلامية وحملهم الإسلام رسالة هدى ورحمة، هو الذي يجعلهم إيجابيين في المجتمعات الغربية، فحمل رسالة الإسلام السماوية للغرب وخصوصا للشعوب المظلومة من حفنة الرأسماليين الذي يحكمونهم لصالح أباطرة المال من أصحاب الشركات العملاقة العابرة للقارات، إن حمل الرسالة لهم واجب، وليس مشاركتهم طريقة عيشهم التي أشقتهم واستجلبت لهم غضب الله عز وجل، كما أن اتحاد المسلمين يحميهم من أي مؤامرة أو كيد من المتآمرين عليهم وعلى الإسلام، فقد قال رسول الله ﷺ: «فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ» رواه أبو داود، فعندما يكون للملايين العشرة من المسلمين في أمريكا مثلا ممثلا لهم ومنهم، فإن هذا التمثيل يجعلهم قوة لا يستهان بها ولا يهضم حقهم خصوصا إن كانت مطالبهم مشروعة وعادلة مثل المطالبة بحقوقهم القانونية كرعايا، سواء شاركوا في الانتخابات أم لا، ومن مثل مطالبتهم بعدم مد كيان يهود بالسلاح الذي يقتل به إخوتنا في غزة.

 

رابعا: إننا ندعو المسلمين في الغرب لأن يكونوا سفراء للإسلام والمسلمين بحق، ولتكن سيرة الصحابة ممن هاجروا إلى الحبشة ومنهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، لتكن سيرتهم محل تأسٍّ لهم، لا أن ينخرطوا ويذوبوا في المجتمعات الغربية، فيمارسوا الطقوس السياسية الغربية التي تنفي عنهم صفة حمل الدعوة التي هي للناس كافة، وندعوهم أن يكونوا متميزين وإيجابيين في تلك المجتمعات بالعمل الجاد لإخراج الشعوب من عبادة رؤساء المال، والدخول في دين الله أفواجا، والدعوة إلى الإسلام عقيدة ونظام حياة شاملاً لجميع نواحي الحياة، بهذا يبرؤون ذمتهم تجاه أهل البلاد الذين يعيشون بينهم، فلا يحاسبونهم يوم القيامة على تقصيرهم في إيصال الرسالة لهم، وبهذا يرضون ربهم بحمل رسالته على الوجه الذي يرضاه، وبذلك يحمون أنفسهم والأجيال القادمة من الذوبان في حياة الكفر وطقوسها، قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾.

 

المكتب الإعلامي المركزي

لحزب التحرير

[صوت الخلافة]

بيان صحفي

 

لمصر خطوط حمراء توجب عودتها للإسلام وشرعه ودولته

التي تحميها وتحمي أهلها وثروتهم

 

قالت القدس العربي السبت 9/11/2024م، إن صندوق النقد يمكن أن يتساهل مع حكومة مصر في كل شيء إلا زيادة الضرائب، ورفع أسعار الوقود، وتخفيض دعم السلع الغذائية للفقراء. هذه هي المحرمات الثلاثة، أو الخطوط الحمراء، غير المسموح بتجاوزها، فيما يسمى "برنامج الإصلاح الاقتصادي" الذي وضعه صندوق النقد الدولي لتسير على هديه السياسة الاقتصادية للحكومة في مصر وتلتزم بها لتحقيق التوازن المحاسبي المطلوب للقوائم المالية الحكومية. وعلى أساس هذه المحرمات الثلاثة تجري مراجعة لقرض الصندوق الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، بعد زيادته في آذار/مارس الماضي من 3 مليارات فقط، كان قد تم الاتفاق عليها في نهاية عام 2022.

 

هذه الخطوط الحمراء التي وضعها الصندوق الدولي للنظام هي جزء من مشروع يهدف إلى ديمومة تبعية مصر للغرب وإبعادها عن تطبيق الإسلام ابتداء، فزيادة الضرائب ورفع أسعار الوقود وتخفيض دعم السلع الأساسية، تضرب الفقراء وذوي الدخل المحدود بشكل خاص، كما تفاقم الطبقية وتوسع الهوة بين الفقراء والأغنياء الذين يتركز المال في أيديهم في ظل الرأسمالية واحتكار الثروات، فهذه السياسات، التي تفرض تحرير سعر الصرف، وتجبر الدولة على بيع شركاتها ومواردها، وخصخصة ما يسمى بالقطاع العام، تهدف أصلا إلى فتح الأسواق المصرية لرأس المال الأجنبي على حساب مصر وأهلها بعد نهب ما تملكه من مواد خام، وهذه الشروط الرأسمالية وغيرها في جملتها مخالفة للإسلام الذي يحرم جمع الضرائب من الناس ويعتبرها من المكوس التي توجب النار لصاحبها لقوله ﷺ «صَاحِبُ الْمَكْسِ فِي النَّارِ»، كما أن الإسلام يحمي رعايا دولته ويحافظ على حقوقهم وملكياتهم ويضمن حقوقهم في الملكية العامة بمنع تمليكها أو التصرف فيها بأي شكل لا يضمن وصولها للناس. فواجب الدولة أن تنتج هي الثروة من مواردها وتعيد توزيعها على الناس جميعا على السواء لا فرق في ذلك بين غني وفقير ولا مسلم وغير مسلم، هذا بخلاف تحريم الربا وما فيه من نهب لأموال الناس واستغلال لحاجاتهم وضوائقهم وأزماتهم. أما ثالثة الأثافي فهي تلك العملة الورقية التي لا قيمة لها والتي يجب أن يستبدل بها الذهب والفضة أو تكون ورقة نائبة عنهما لتكون للنقود قيمة في ذاتها ولا تكون أداة لسرقة جهود الناس وثرواتهم ومدخراتهم.

 

إن الحلول المطروحة من صندوق النقد الدولي، تهدف إلى تعميق التبعية المالية والاقتصادية للغرب وإبقاء مصر تحت وطأة الديون التي يستحيل سدادها وتعرقل أي عمل لنهضتها، ولا حل لمصر ولا نهاية لأزماتها طالما بقيت الرأسمالية هي الحاكمة وطالما كانت الحلول ترتجى منها. فالرأسمالية لا تملك حلولا في الأصل بل كل حلولها سم زعاف يتجرعه الناس رغماً عنهم، ويجبرون على استعذاب مرارتها تحت وطأة عصا النظام الغليظة، ووالله لولا أن للناس أرزاقاً مكتوبة لماتوا جوعا تحت هذه السياسات وما تجره عليهم من فقر وتجويع وجهل ومرض. وإن معرفة الداء هي أصل الدواء، وداء مصر هو في الرأسمالية وأدواتها. والعلاج منها يكمن في اقتلاعها من جذورها بكل أدواتها ورموزها ومنفذيها والابتعاد عن تلك المؤسسات الدولية الاستعمارية وسياساتها الكارثية، وتطبيق الإسلام كما أراد الله عز وجل في ظل دولته التي تطبقه على الناس وتحمله للعالم رسالة هدى ونور؛ دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، اللهم عجل بها واجعل مصر مرتكزها ونقطة انطلاقها واجعل اللهم جند مصر أنصارها، اللهم آمين.

 

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر

[صوت الخلافة]

بيان صحفي

حزب التحرير/ تنزانيا

ينادي جيوش المسلمين للدفاع عن غزة

(مترجم)

 

 

بعد أكثر من عام من حملة الإبادة الجماعية والهمجية والظلم، التي يشنها كيان يهود الغاصب ضد المسلمين في غزة والبلاد الإسلامية المجاورة بدعم من أمريكا ودول غربية أخرى وخيانة وتواطؤ العملاء في البلاد الإسلامية،

 

نظم حزب التحرير/ تنزانيا أمس، 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2024م، وقفات احتجاجية بعد صلاة الجمعة في أماكن مختلفة تنديداً بوحشية كيان يهود، ودعوة لجيوش البلاد الإسلامية وخاصة مصر والأردن وسوريا وتركيا والسعودية، إلى التحرك الفوري لنصرة مسلمي غزة.

 

أقيمت الاحتجاجات في مناطق مختلفة في تنزانيا مثل زنجبار وموانزا وتنجا، وكانت أكبرها في ضواحي مدينة دار السلام خارج مسجد كوا بيمتموا في منطقة تانديل.

 

وفي وقت سابق قبل احتجاجات مدينة دار السلام، ألقى أحد شباب الحزب خطبة ذكّر وحذر فيها العلماء والحكام العملاء والأمة الإسلامية وجيوشها من العواقب الوخيمة المترتبة على ترك مسلمي غزة يذبحون على يد كيان يهود.

 

وقد حضر الوقفة الاحتجاجية في دار السلام العديد من وسائل الإعلام، وتم خلالها تلاوة دعاء من الشيخ موسى كيليو، رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في تنزانيا، فيما نقل مسعود مسلم، الممثل الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا، رسالة خاصة إلى جيوش بلاد المسلمين، وفيما يلي نصها:

 

رسالة من حزب التحرير/ تنزانيا

إلى جيوش مصر والأردن وسوريا وتركيا والسعودية وغيرها

 

أيتها الجيوش في البلاد الإسلامية،

 

 

لقد دُمرت غزة والآن لبنان، فماذا تنتظرون حتى تتقدموا وتُقدموا دعمكم العسكري؟!

 

لقد مر أكثر من عام وكيان يهود، مدعوماً بالكامل من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، يواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية الوحشية وهدم المباني والبنى التحتية في غزة.

 

ولم يكتف هذا العدو بمواصلة ارتكاب مثل هذه المجازر في لبنان، بل إنه يهاجم إيران وسوريا، فأي ذل هذا الذي تتعرض له الأمة الإسلامية كلها دون أن تتخذوا أي إجراء ملموس؟

 

خلال عام واحد تمت مهاجمة ستة بلدان إسلامية وهي فلسطين ولبنان وسوريا وإيران والعراق واليمن وأنتم غافلون.

لهذه القضية جانبان اثنان، لا ثالث لهما؛ الجانب الذي يتحيز له أعداء الإسلام، وجانب الأمة الإسلامية. مع أيهما ستتحالفون وتقفون؟ أليست علاقتكم بالأمة هي علاقة إيمان بالإسلام؟ هل تعتقدون أن باقي البلاد الإسلامية بمأمن من مهاجمتها من قبل أعدائنا؟ وهل تعتقدون أنكم أنتم أنفسكم بمأمن من ذلك؟

يا للأسف! العدو لن يرضى أبدا، وجوابه إطلاق النار فقط، ولا يرضى بالاستسلام.

 

تشير التقارير إلى أن عدد الشهداء الذين ارتقوا في غزة بلغ 43 ألف شهيد، وحسب مصادر أخرى فإن العدد يقارب 200 ألف، وهناك 7 آلاف أو عدد غير معروف من الناس تحت الأنقاض، وأكثر من 100 ألف جريح، في حين إنه تم تدمير أكثر من 80% من المنازل.

 

الناجون في غزة يتجولون في كل مكان، محاطين بجنود كيان يهود، الذين يمنعونهم من الوصول إلى المساعدات. فلا يوجد طعام أو ماء ولا خدمات طبية. وبالإضافة إلى القصف المتواصل، فإنهم يموتون من الجوع أيضاً. وقد تم هدم جميع المستشفيات والمراكز الطبية تقريباً.

 

أيتها الجيوش في البلاد الإسلامية! أليس هؤلاء إخوتكم؟

 

تم تدمير أكثر من 60 مسجدا. إنها بلا شك حرب مفتوحة ضد الإسلام.

 

أيتها الجيوش في البلاد الإسلامية!

 

أي فخر أعظم للمسلم من النصر في ساحة الجهاد أو نيل الشهادة؟ ألا تعلمون أن ترك الجهاد في هذه الحال هو من أعظم الكبائر؟

لا يزال العدو متعطشاً لسفك دماء المسلمين، ولم يكتف بقصف المباني فقط، بل استمر في قصف الخيام التي لجأ إليها الناجون الضعفاء من النساء والأطفال.

 

أيتها الجيوش في البلاد الإسلامية!

 

إذا تخليتم عن مساعدة إخوانكم فمن برأيكم سيهب للمساعدة؟ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ * إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

 

أيتها الجيوش في البلاد الإسلامية! لا تخشوا شيئاً، فإن الأمة الإسلامية قاطبة تقف معكم. وبالتأكيد فإن جند الله سينالون العون والنصر ﴿وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾. انتهى.

 

وإننا نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بنصرة أهلنا في غزة وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؛ آمين.

 

 

 

مسعود مسلم

الممثل الإعلامي لحزب التحرير

في تنزانيا

 

 

[صوت الخلافة]

بيان صحفي

القمة العربية الإسلامية في الرياض

حكام ماضون على الخيانة والتبعية

 

لم يجتمع حكام المسلمين في قمة يوماً إلا تأكيداً وتكريساً لخيانتهم لشعوبهم، وإفصاحاً لمن لم يدرك حتى اليوم تبعيتهم للغرب الكافر في سعيه لفرض مشاريعه الاستعمارية الوحشية على الأمة الإسلامية وبلادها.

 

فقد عجز هؤلاء الشرذمة السفهاء عن استحضار كلمات من قواميس اللغة العربية غير "الإدانة"، ولكن عجزهم اللغوي هذا قادهم إلى إضافة "بأشد العبارات" في البيان الختامي للقمة التي انعقدت بالرياض يوم 11/11/2024م، والتي جاءت بعد عام على "إدانتهم" في قمتهم السابقة للمجازر المستمرة التي يقترفها كيان يهود ضد أهل غزة، والتي لم تسفر إلا عن مزيد من الإبادة الوحشية ودخول لبنان في دائرة العدوان، وهو دليل دامغ أن هذه القمم منذ نشأتها لا يتبعها إلا مزيدٌ من المصائب والتآمر على شعوب المنطقة، وفرض للمشاريع الأمريكية وتمكين كيان يهود والتطبيع معه.

 

فقد تمخض البيان الختامي لهذ القمة، بزيادة عدد بنوده عن قمة عام 2023م والتي بلغت 38 بنداً إنشائياً لا تساوي الحبر الذي كتبت به، كلها تطالب وتدين وتحذر، وليس من ضمنها بند عملي ذاتي واحد، يبيض بها جزءاً من سواد وجوه حكامها الخانعين، أمام شعوبهم، فجاء في أبرز بنودها:

 

-      الإدانة بأشد العبارات ما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية.

 

-      الإدانة الشديدة لعدوان يهود المتمادي والمتواصل على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه.

 

-      مطالبة النظام الدولي للتحرك بفاعلية لإلزام كيان يهود احترام القانون الدولي.

 

-      بدء العمل على حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة كيان يهود في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها.

 

-      مطالبة جميع الدول بحظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر إلى كيان يهود.

 

-      الإدانة الشديدة للأعمال الإرهابية التي يرتكبها المستوطنون اليهود ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

 

-      دعوة الأطراف الدولية الفاعلة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967م وعاصمتها القدس المحتلة على أساس حل الدولتين، ووفق المرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية للعام 2002م.

 

فهذا الحشد من حكام المسلمين عربا وعجما وما أسفر عنه مؤتمرهم من بيانات، يؤكد أنهم ماضون في خذلان الأمة وأهل فلسطين وأهل لبنان، فهم يؤكدون بشكل لا لبس فيه على عدم نصرتهم بتحريك جيوشهم، وأنهم مستمرون في الانضواء تحت راية أمريكا وأوروبا في دعم كيان يهود الذي يمدونه بالعتاد والسلاح، وتمكينه من مهمة القضاء على أهل غزة والمقاومة التي هددت وجوده، فهم المخاطبون بالنظام الدولي، وهم المخاطبون بالأمم المتحدة، فالعالم يعلم أن القانون الدولي الذي يقولون إنه يكيل بمعايير مزدوجة ما هو إلا أداة بيد أمريكا والدول الكبرى الطامعة في بلاد المسلمين.

 

ويكفي أن نورد هنا بعض عبارات من كلمة أحدهم التي لا تختلف عن كلمات الآخرين، فهم لم يتفقوا يوماً إلا على تصفية قضايا المسلمين وعلى رأسها قضية فلسطين ومشروع وحدة الأمة واستعادة سلطانها المغتصب، والارتماء بأحضان المستعمر الغربي الكافر، فجاء في كلمته هذه العبارات:

 

-      (لم يوقف المجتمع الدولي إسرائيل، فتمادت في تصعيدها على الشعب الفلسطيني). فمن هو المجتمع الدولي غير أمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول الاستعمارية؟!

 

-      (فكيف لنا أن نخاطب الأجيال في بلادنا؟ كيف لنا أن نبرر لهم الفشل العالمي في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان؟).. بل هو فشلكم وتخاذلكم عن تحريك جيوشكم لنصرة إخوانكم في فلسطين.

 

-      (وكيف يمكن إقناعهم أن القانون الدولي موجود ليحمي كل الشعوب وحقها في الحياة). بل إن هذا محض كذب وافتراء؛ فالقانون الدولي هو قانون الطاغوت قَبَرته أمريكا وكيان يهود منذ زمن بعيد، فلم يبق منه إلا سراب وشماعة وهمية للحكام.

 

-      (لا نريد كلاماً، نريد مواقف جادة وجهوداً ملموسة لإنهاء المأساة، وإنقاذ أهلنا في غزة، وتوفير ما يحتاجون من مساعدات). حقاً لا نريد كلاماً أيها المنافقون.

 

حقاً إن الأمة الإسلامية لا تريد كلاماً منمقاً خالياً من عبارات العزة والكرامة التي خاطب بها حكامها يوما أعداءها، وتحركوا من فورهم لقتالهم لمجرد تلامس أسماعهم صرخات امرأة تستنجد بالخليفة المعتصم، ومثل جواب هارون الرشيد، إلى نقفور بقوله: "قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة والجواب ما تراه لا ما تسمعه".

 

إن المواقف الجادة والجهود الملموسة لإنهاء المأساة التي يتحدثون عنها لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال إلا بمقارعة يهود في قتال جدي يلمسون فيه معدن رجال الأمة الإسلامية، يمسحون فيه كيانهم عن الوجود، ويستعيدون فيه فلسطين كلها.

 

أيتها الأمة الكريمة... يا أهلنا في الأردن:

 

هؤلاء حكامنا قد انكشفوا أمامكم وتعرت خيانتهم لكم ولبلادكم، كما انكشف أعوانهم الذين لا يقلون خيانة عنهم، فقد آن الأوان لاستعادة سلطانكم المغتصب، لتقيموا دولة الخلافة التي حافظت على عزتكم وكرامتكم لتستبدلوها بقانون الطاغوت الدولي قانون أمريكا وبريطانيا ومن شايعهما من دول الكفر، دولة الخلافة التي ستسير جيوشها لتحرير المغتصب من بلادكم، والتي ستحاسب قوى الكفر والطغيان عن كل قطرة دم امرئ مسلم أريقت على طريق الخيانة والتبعية، وإن غداً لناظره قريب.

 

﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية الأردن 

[صوت الخلافة]

بيان صحفي

قمة أخرى تكشف خيانة حكام المسلمين وتبعيتهم لأمريكا وتنفيذ مخططاتها

 

عُقدت يوم الاثنين الموافق 11/11/2024م قمة مشتركة بين الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في الرياض، بمشاركة قادة من مختلف البلاد الإسلامية جاوز عددها الخمسين، وكل واحد منهم يتباهى في جيش دولته الرابض في ثكناته، ولا يخرجه إلا لضرب شعبه كما حصل ويحصل في السودان وسوريا ومصر وغيرها من بلاد المسلمين، اجتمعوا لمناقشة الوضع في غزة، وهذه القمة هي امتداد لقمة سابقة قبل عام في الرياض نفسها، والتي كانت قيمتها أقل من قيمة الحبر على الورق في البيان والكلمات، فقد جاء في بيانها الختامي الذي تضمن 38 بندا أغلبها يبتدئ بكلمة الإدانة والتنديد، وأبرز ما جاء في نص القرار: (نحن قادة دول وحكومات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي نؤكد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخصوصا القرار 194، والتصدي لأي محاولات لإنكار أو تقويض هذه الحقوق، ونؤكد على سيادة دولة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية المحتلة، عاصمة فلسطين الأبدية، ورفض أي قرارات أو إجراءات إسرائيلية تهدف الى تهويدها وترسيخ احتلالها الاستعماري لها، باعتبارها باطلة ولاغية وغير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أن القدس الشريف خط أحمر بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، وعلى تكاتفنا المطلق في حماية الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة وفي الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها).

 

يا أمة الحق والهداية: هؤلاء هم حكامكم، إجرامهم وأذاهم لا يقل عن إجرام وأذى عدوكم، فهم الأمان له وهم الجسور لمخططاته، ويلهثون لتنفيذ مخططات سيدتهم أمريكا.

 

فهذه دولة يهود تعيث في الأرض فسادا، تقتل وتهجر وتدمر وقد تجاوزت العام على عدوانها على غزة العزة ووسعت عدوانها ليشمل لبنان، وحكام المسلمين لا يزالون يعقدون القمم واللقاءات الوزارية، ويمارسون أعلى درجات ضبط النفس، والطرق الدبلوماسية لرد كافر حربي معتد، فأي خور هذا؟! وأية خيانة هذه؟!

 

فالحل والتحرير يكونان بالدم لا بكلام أجوف، وفي ساحات الوغى لا في قاعات مكيفة:

 

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى *** حتى يراق على جوانبه الدم

 

يا أمة الحق والهداية ويا جيوش المسلمين: إن حكامكم الخونة أموات غير أحياء، قد آن أوان دفنهم، فليكن ذلك على أيديكم لتنالوا رضا ربكم، فأنتم أحفاد خالد، وأبي عبيدة، والقعقاع، وصلاح الدين، وغيرهم من أبطال ذلك السلف، ولا يليق بكم أن يسوسكم هكذا شرذمة خونة، وإنَّ حزب التحرير يدعوكم منذ تأسيسه إلى تحكيم شرع الله وإقامة الخلافة على منهاج النبوة، وسيبقى يدعوكم ولن ييأس من دعوتكم حتى يشرح الله صدوركم فتستجيبوا لأمر الله، ولا يريد منكم جزاء ولا شكورا إلا رضوان الله تعالى، فاستجيبوا لأمر الله وحطموا عروش الطواغيت، وكونوا على يقين أنهم سيتبرؤون منكم كما سيتبرأ إبليس من أتباعه. ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية العراق