سياسة رعاية شئون النّاس / حزب التحرير- ولاية باكستان

[ابن الصّدّيق]

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

 

 

 

سياسة رعاية شئون النّاس

 

 

 

 

 

 

أصدر حزب التحرير/ولاية باكستان خطوطاً عريضةً توضح سياسة رعاية شئون النّاس في دولة الخلافة، وتوضح كيف أنّ الديمقراطية لا ترعى شئون الغالبية العظمى من النّاس، وهي أبعد ما تكون عن رعاية شئون النّاس وإنصافهم كما تدّعي؛ فالديمقراطية نظام يرمي إلى تحقيق مصالح نخبةٍ صغيرةٍ من النّاس. وعلى النقيض من الديمقراطية، فإنّ السيادة في نظام الإسلام في دولة الخلافة تكون لله سبحانه وتعالى وحده، وليست للبشر من حكامٍ أو غيرهم، لذلك فإنّه لا يحق لأيّ أحدٍ أن يتعدى على حقوق الآخرين مستخدماً القانون لإضفاء الشرعية على ظلمه.

 

أولاً: الديمقراطية هي سبب إهمال شئون النّاس.

 

حيثما وجدت الديمقراطية، وجد الإهمال والاستغلال للنّاس من قبل نخبةٍ صغيرةٍ منهم، وكما هو ظاهرٌ في جميع أنحاء العالم فإنّ أغنى النّاس هم الّذين يسيطرون على السلطة السياسية في ظل الديمقراطية، إمّا مباشرةً أو بضمان الديمقراطية ذلك لهم من خلال السياسيين، فالديمقراطية لا تُعنى أبداً بتحقيق العدالة بين النّاس، بل تُركز السلطة والثروة في أيدي قلة قليلة من النّاس، وهذا واضحٌ في كلام ماديسون (واضع الدستور الأمريكي)، حيث قال: " يجب أن يكون لملاك الأراضي حصةٌ في الحكومة، من أجل دعم مصالحهم الّتي لا تقدر بثمن، ومن أجل تحقيق التوازن في المجتمع، فيجب حماية الأقلية من الأغلبية". وواضحٌ في وصف الديمقراطي (روبرت بيرد) لبلاده الديمقراطية بأنّها: "إدارة الأثرياء من قبل الأثرياء وللأثرياء، ... واليوم أبكي على بلدي"، أمّا في الديمقراطية الحديثة، فإنّه بدلا من أصحاب الأراضي يكون رجال الأعمال وأصحاب الأملاك والشركات والصناعيون والأسر السياسة المهيمنة على البلاد.

 

إنّ تركيز الثروة في أيدي هؤلاء يتمّ من خلال التشريعات الّتي يضعها البشر في ظل الديمقراطية، والعائلات السياسية تجني ثروتها من خلال اغتصابها لمصادر المجتمع من العائدات الضخمة فيه، وخصوصاً من أملاك الدولة والممتلكات العامة، من مثل تصنيع الأسلحة والقطاع المصرفي وقطاع الطاقة. وبسبب وجود سلالات حاكمة كبيرة من الرأسماليين في أمريكا وبريطانيا وفرنسا، فإنّ هنالك تركيزاً هائلاً للثروة، بحيث تتركز90٪ من الثروة في أيدي أقل من 5٪ من النّاس. وحتى خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، فقد ازدادات ثروة النخبة الديمقراطية العالمية بنسبة تزيد عن 60٪. وفي الهند مثلاً فإنّ الديمقراطية الّتي استمرت أكثر من ستين عاماً، أفرزت نخبةً من الأثرياء "براهمة" على حساب الغالبية المسحوقة، الّتي يلجأ الكثير منها إلى الانتحار بسبب الفقر. ولأنّه يمكن شراء أي شيءٍ بالمال في الديمقراطية، فقد تصاعدت تكاليف الانتخابات إلى مستويات هائلة، فلقد كانت الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة الأكثر تكليفاً في التاريخ، حيث كلفت المليارات من الدولارات، في الوقت الّذي تعاني فيه بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية! وفي باكستان أيضاً، فإنّ السياسيين ينفقون عشرات الملايين من الروبيات كاستثمارٍ لزيادة ثرواتهم بعد انتخابهم، ولذلك يصح أن نقول عن الديمقراطية، أنّ "السلطة والسلطة المطلقة فيها فاسدتان."

 

وبسبب الديمقراطية وبالرغم من أنّ باكستان بلدٌ غني وثري فإنّ النّاس فيها فقراء، والحكام والسياسيين فاحشو الثراء. فعلى مدار أكثر من ستة عقود، كانت التشريعات تحصل من قبل نخبةٍ صغيرةٍ للاستحواذ على الممتلكات العامة وممتلكات الدولة، ففي مسحٍ أجراه "معهد باكستان للتنمية التشريعية والشفافية (PILDAT)"، - وتمّ نشره في العديد من الصحف - أظهر أنّ متوسط ثروة أعضاء الجمعية الوطنية الباكستانية قد تضاعف ثلاث مرات خلال ست سنواتٍ فقط، أمّا بالنسبة لمجالس المقاطعات الباكستانية، فقد حصلوا على العديد من الامتيازات والعلاوات وحصلوا على تأمين مدى الحياة وامتيازات أخرى في الاتصالات، فباستخدام الديمقراطية تمّ وضع القوانين لخدمة مصالحهم التجارية الشخصية، وتأمين نصيبهم من عائدات الضرائب، وهذا ما يفسر سبب تمكُن فئةٍ صغيرةٍ من السياسيين من مضاعفة ثرواتهم ثلاثة أضعاف خلال ست سنوات فقط، وبالإضافة إلى تأمين ثرواتهم الخاصة، فإنّ هؤلاء الخونة يقومون من خلال الديمقراطية باغتصاب حقوق النّاس من أجل تأمين مصالح الكافر المستعمر؛ فعلى سبيل المثال، تجبر الحكومة المزارعين المحليين على استخدام البذور والأسمدة باهظة الثمن، بينما تقدم التسهيلات للشركات الزراعية الأجنبية الكبيرة، أمّا فيما يتعلق بالطاقة، فإنّ المؤسسات المالية الاستعمارية ترفض تمويل محطات توليد الطاقة ما لم تكن تعمل على الفحم المستورد.

 

ولقد تمّ من خلال القوانين الوضعية خصخصة الممتلكات العامة الهائلة في باكستان، من أجل دفع القروض الربوية الّتي اقترضتها باكستان من المؤسسات الاستعمارية، وتمّ من خلال الديمقراطية إجراء تعديلٍ على المادة (17) من الدستور من أجل تأمين الوجود الأمريكي في البلاد، سواءً أكان ذلك الوجود عسكرياً أم استخباراتياً أم وجوداً للمنظمات العسكرية الخاصة، إضافة إلى أن الديمقراطية أمّنت خط إمداد الناتو وهجمات الطائرات بدون طيار، فضلاً عن العديد من الأمور الأخرى الّتي تقوض الأمن في البلاد.

 

وهكذا، فإنّه وبفضل الديمقراطية، جمع الخونة في القيادة العسكرية والسياسية ثروةً ضخمةً أثناء وجودهم في مناصبهم، في الوقت الّذي تغرق فيه باكستان في البؤس الاقتصادي والإذلال السياسي من أجل الأمريكان. هكذا كانت البداية لباكستان، ابتداءً من نظام "مشرّف - عزيز" و "كياني - زرداري" وهكذا سيظل الأمر، طالما بقيت الديمقراطية، ومن الهراء القول بأنّه ينبغي إعطاء الديمقراطية الوقت للقيام بما يلزم، لأنها لن تقوم إلا بخدمة مصالح نخبةٍ صغيرةٍ، وتحرم بقية الجماهير من أبسط حقوقهم، ومن السذاجة تمني الخير من هذا النظام، حتى بعد ستة انتخابات أخرى.

 

وعندما تظهر وجوه هذه النخبة الديمقراطية لبضعة أسابيع خلال الانتخابات، بعد أن سلبوا الشعب ثروته الكبيرة خلال عدة سنوات، فإنّهم سيعدونكم بإنشاء بعض الطرق أو بناء بعض المدارس من أجل تأمين أصوات ناخبين للاستمرار في السلب والنهب في البلاد. وبالطبع فإنّ الدول الغربية ستؤيد بحماس وتموّل بسخاء الديمقراطية في باكستان، فالديمقراطية هي الّتي توفر للغرب الإمدادات من الخونة الفاسدين الّذين يسنّون التشريعات لمصالح استعمارية، في حين تضطهد الديمقراطية المسلمين وتبقيهم في العوز، حتى يظلوا عاجزين عن الانتفاض على النظام.

 

ثانياً: الاعتبارات السياسية: لقد استنفدت الديمقراطية يومها، والزمن زمن الخلافة.

 

أ‌- لدى الأمة الإسلامية اليوم فرصةٌ لتبّني نظامٍ عادلٍ وتطبيقه، فلقد أصبح واضحاً خلال السنوات الأخيرة أنّ الديمقراطية استنزفت عمرها، وشارفت على الانتهاء، فاستطلاع معهد غالوب الدولي، في عام 2002م، يثبت صحة ذلك، حيث ورد فيه: "أغلبية سكان القارات تعتقد بأنّ الحكومات لا تمثل إرادة الشعوب"، وبالنسبة لباكستان، فإنّ من يصوت من المسلمين، يقول بأنّه يصوت لصالح "الأقل سوءاً" أو لاختيار اللص الكبير على اللص الأكبر.

 

ب‌- إنّ الأمة الإسلامية تؤيد نظام الإسلام، وكما كان واضحاً في السنوات الأخيرة، فإنّ الأمة تسعى إلى عودة الخلافة والإسلام .فعلى النقيض من الدول المسيحية، فإنّ الدولة الإسلامية لا تقمع الشعوب ولا تحرمهم من حقوقهم، فلقد كانت الخلافة على مدار قرون عدة من الزمن منارةً للبشرية في الصناعة والزراعة والطب والعلوم، ونموذجاً عادلاً في توفير حقوق النّاس ورعايتهم بغض النّظر عن الدين والمذهب والجنس، حتى إنها كانت ملاذاً للاجئين في العالم، مثل اليهود الّذين فروا من اضطهاد المسيحيين في إسبانيا في القرن الخامس عشر ميلادي. وهكذا، فإنّه على عكس الشعوب المسيحية، ليس للمسلمين حاجة للديمقراطية كبديلٍ فاسدٍ عن حكمٍ ديني ثيوقراطي عفن.

 

ثالثاً: الجانب الشرعي: الخلافة تحفظ مصالح جميع النّاس، بغضّ النظر عن العرق أو الدين أو الجنس.

 

أ‌- الإسلام لا يقر أبداً بالديمقراطية. والمسلمون يعتقدون بعقيدة "لا إله إلا الله"، الّتي تعني أنّ الله سبحانه وتعالى وحده صاحب الحكم على الأفعال بالصواب والخطأ. في حين أنّ الديمقراطية والدكتاتورية، قامتا على أساس أنّ لا إله إلا الإنسان، ولا شيء يستحق العبادة إلا الإنسان، والعقل البشري مصدر الحكم على الأفعال بالصواب والخطأ، على الرغم من قصوره في المعرفة، وتناقضه في الحكم على الأمور، كما وتضفي الديمقراطية والديكتاتورية - التي تهمل شئون الناس - الشرعية على قمع الآخرين من خلال سنّ القوانين.

 

إنّ الديمقراطية أعطت للبشر خيار طاعة الله سبحانه وتعالى أو معصيته، ولكن في ظل دولة الخلافة، يعيش المسلمون وفقاً للأوامر والنواهي المنصوص عليها في الإسلام، فالله سبحانه وتعالى يقول: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِينًا"، والديمقراطية جعلت السيادة لمجموعةٍ من الرجال والنساء وأعطتهم صلاحية سنّ القوانين وفقاً لأهوائهم ورغباتهم، ولكن في ظل دولة الخلافة، يسعى المسلمون إلى إرضاء الله سبحانه وتعالى فقط، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: "وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ".

 

ومن خلال إلغاء الديمقراطية، فإنّ الخلافة تضمن العدالة والإنصاف لجميع الرعايا، كما جاء في مقدمة الدستور لدولة الخلافة لحزب التحرير، في المادة رقم (1)، "العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له. وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يُسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية".

 

ب‌- بإلغاء الديمقراطية، وبإقامة دولة الخلافة، تصبح للعدالة في المجتمع قيمةٌ حقيقية، وإلا فإنّ الديمقراطية ستستمر في تأمين مصالح نخبةٍ صغيرةٍ تقمع الشعب أكثر فأكثر، أمّا نظام دولة الخلافة، فإنّه يضمن أن تكون السيادة لله سبحانه وتعالى وحده. فلقد فرض الإسلام على الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاسبة الحاكم، فالأمة تساند وتحمي الخليفة، كما تحاسبه إن خالف الإسلام، وتطيح به إن هو رد الإسلام، كما ذُكر في مقدمة الدستور لدولة الخلافة، في المادة رقم (24)، "الخليفة هو الذي ينوب عن الأمة في السلطان وفي تنفيذ الشرع"، وكما يتمّ وضع محكمة المظالم في دولة الخلافة للتحقق من أيِّ إخفاقٍ في الحكم من قبل الخليفة أو ولاته، كما يمكنها التحقق في أيِّ ضررٍ يمكن أن يحصل، وليس من الضروري أن تُنتظر شكوى للشروع في التحقيق، كما ورد في مقدمة الدستور، في المادة رقم (41)، "محكمة المظالم وحدها هي التي تقرر ما إذا كانت قد تغيرت حال الخليفة تغيراً يخرجه عن الخلافة أم لا، وهي وحدها التي لها صلاحية عزله أو إنذاره". وفي المادة رقم (87)، "قاضي المظالم هو قاض ينصب لرفع كل مَظْلِمَة تحصل من الدولة على أي شخص يعيش تحت سلطان الدولة، سواء أكان من رعاياها أم من غيرهم، وسواء حصلت هذه المظلمة من الخليفة أم ممن هو دونه من الحكام والموظفين"، وأيضاً فإنّه ليست من صلاحيات الخليفة التدخل في المظلمة، إن كان هو نفسه قيد المساءلة، ولا يُسمح له بعزل قاضي المظالم الّذي ينظر في المظلمة التي عليه، كما ورد في المادة رقم (88)، "يُعيَّن قاضي المظالم من قِبَل الخليفة، أو من قبل قاضي القضاة، أما محاسبته وتأديبه وعزله فيكون من قبل الخليفة أو من قبل قاضي القضاة إذا أعطاه الخليفة صلاحية ذلك. إلاّ أنه لا يصح عزله أثناء قيامه بالنظر في مظلِمة على الخليفة، أو معاون التفويض، أو قاضي القضاة المذكور، وتكون صلاحية العزل في هذه الحالات لمحكمة المظالم".

 

 

ت‌- الأعضاء المنتخبون في مجلس الأمة يوفرون ضماناً آخر لأن تكون السيادة لله سبحانه وتعالى وحده، فهم يشيرون على الخليفة حول مختلف القضايا، بما في ذلك تعيين الولاة ومساعديهم، كما ذُكر في مقدمة الدستور لدولة الخلافة، في المادة رقم (105)، "الأشـخـاص الذين يمثلون المسلمين في الرأي ليرجع إليهم الخليفة هم مجلس الأمة، والأشخاص الذين يمثلون أهل الولايات هم مجالس الولايات. ويجوز لغير المسلمين أن يكونوا في مجلس الأمة من أجل الشكوى من ظلم الحكام، أو من إساءة تطبيق أحكام الإسلام." وهذه هي أحد واجبات مجلس الأمة، الّتي ذُكرت في المادة رقم (111)، "للمجلس الحق في محاسبة الخليفة على جميع الأعمال التي تحصل بالفعل في الدولة سواء أكانت من الأمور الداخلية أم الخارجية أم المالية أم الجيش أم غيرها، ورأي المجلس ملزم فيما كان رأي الأكثرية فيه ملزماً، وغير ملزم فيما كان رأي الأكثرية فيه غير ملزم". وأيضاً، "للمجلس الحق في إظهار عدم الرضا من المعاونين والولاة والعمال ويكون رأيه في ذلك ملزماً، وعلى الخليفة عزلهم في الحال". إضافةً إلى أنّ وسائل الإعلام المستقلة، والأحزاب السياسية القائمة على أساس العقيدة الإسلامية مصادر أخرى لتوجيه ومساءلة للخليفة، فلقد ورد في مقدمة الدستور لدولة الخلافة، في المادة رقم (21)، "للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوصـول للحـكم عن طريق الأمة على شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية، وأن تكون الأحكام التي تتبناها أحكاماً شرعية. ولا يحتاج إنشاء الحزب لأي ترخيص ويمنع أي تكتل يقوم على غير أساس الإسلام"

 

ملاحظة: يُرجى الرجوع إلى المواد التالية من مقدمة الدستور لدولة الخلافة لحزب التحرير، للاطلاع على الأدلة كاملةً من القرآن الكريم والسنة النبوية، للمواد رقم: 1، 21، 24، 41، 87، 88، 105، 111. وللاطلاع على المواد ذات الصلة من دستور دولة الخلافة يُرجى الدخول على الرابط التالي على شبكة الإنترنت:

http://htmediapak.pa...icy-matters.htm

 

رابعاً: السياسة: الخلافة هي الّتي ستحرر البشرية من اضطهاد الديمقراطية.

 

أ‌- يجب إقامة الدولة الّتي تقوم على أساس أنّ السيادة فيها لله سبحانه وتعالى وحده، وبذلك تتمّ رعاية شئون النّاس.

 

ب‌- الأمة ومحكمة المظالم هي الآليات الّتي يتمّ من خلالها عزل الخليفة عن الحكم إن طبق نظاماً غير الإسلام.

 

ت‌- تقوم الأحزاب السياسية، والأعضاء المنتخبون في مجلس الأمة، بمحاسبة الحكام وتقديم المشورة لهم وفقاً لأحكام الإسلام.

 

 

 

12 من جمادى الثانية 1434

الموافق 2013/04/22م

 

 

 

 

حزب التحرير

ولاية باكستان

 

 

 

 

 

http://www.hizb-ut-t...nts/entry_24970