سياسة التصنيع لدولة رائدة / حزب التحرير- ولاية باكستان

[ابن الصّدّيق]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

سياسة التصنيع لدولة رائدة

 

 

 

أصدر حزب التحرير/ ولاية باكستان رؤية سياسية وإعلامية فيما يتعلق بموضوع تحديد الاحتياجات الصناعية لدولة الخلافة كدولة رائدة في العالم.

 

أولاً: المقدمة: باكستان لا تستخدم طاقاتها الصناعية بسبب تبنّي السياسات الاستعمارية التي تفرضها الديمقراطية والديكتاتورية على حد سواء.

أ- على الرغم من أنّ باكستان لديها موارد مادية ضخمة، وسكّانها من الشباب الأذكياء المليئين بالحيوية -إلى درجة أنّه تم إدراج باكستان ضمن اقتصادات "الإحدى عشرة المقبلة" في العالم فيما يتعلق بإمكاناتها- إلا أنّ صناعاتها ومنذ نشأتها في حالة يُرثى لها، أمّا ما يسمى بالنمو الصناعي الكائن في الستينات والسبعينات فهو في الصناعات الأساسية والبسيطة فحسب، دون أن يكون هناك أيّ إرساء للبنية التحتية للصناعة الثقيلة، وقد انخفض معدل النمو الصناعي من 8.2٪ في الثمانينات إلى 4.8٪ في التسعينات، وفي النصف الأخير من التسعينات كان النمو 3.2٪ فقط، وفي عام 1996م/1997م كان النمو في القطاع الصناعي ناقص 0.1٪، وأصبح 1.5٪ في عام 1999م/2000م، كما انخفض الاستثمار الخاص من 10٪ إلى 8٪ خلال التسعينات، وعلى الرغم من ملكية الأجانب للصناعة، فقد انخفض رأس المال الثابت الإجمالي في القطاع الخاص من قطاع الصناعات التحويلية بشكل كبير، واستمر في الانخفاض بنسبة تصل إلى 60٪على مدى التسعينات. لقد سهّل الحكام المتعاقبون الاستثمارات الصناعية للشركات الأجنبية، مثل محطات استخراج وتوليد الطاقة، كما عملوا على إرسال أرباحها الضخمة إلى الخارج، في حين عرقل الحكام نمو الشركات المحلية الخاصة من خلال اشتراط الحصول على (شهادات عدم ممانعة) لإنشاء مصانع متوسطة الحجم؛ وبالإضافة إلى ذلك، فقد انخفضت معدلات الرسوم الجمركية بشكل كبير، حيث انخفضت من 225٪ إلى أقل من 20٪ في عام 1986م، مما سهّل على الشركات الغربية إغراق أسواقنا ببضائعها، لذلك لم يكن من المستغرب اليوم إعلان الآلاف من الوحدات الصناعية بأنّ إنتاجها الصناعي قد انخفض إلى أدنى مستوياته، وذلك لصالح الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، ولصالح تعزيز قبضتها على اقتصادنا.

 

ب- لم ولن تُمكّن الديمقراطية باكستان من تحقيق ما يمكنها تحقيقه أبداً، لأنّ هدف الديمقراطية في باكستان يتمثل في تنفيذ السياسات الاستعمارية الغربية، والقوى الاستعمارية تريد أن تُبقي باكستان دولة ذات صناعة بدائية غير قادرة على استخراج مواردها وخالية من الصناعات الثقيلة، مثل تصنيع المحركات ومحركات الطائرات، وتريد أن تحول باكستان إلى سوق ضخم للمنتجات الغربية، وأن تُبقيها معتمدة على استيراد الآلات الزراعية حتى البسيطة منها، مع السماح لها بتصدير منتجات الصناعات الخفيفة للأسواق الغربية، مثل المراوح الكهربائية والمعدات الجراحية والحرف اليدوية والسلع الرياضية. ومن ناحية أخرى فإنّ تفشي البطالة على نطاق واسع، والترويج إلى السلع باهظة الثمن، والاعتماد على الغرب في تكنولوجيا الأسلحة، وهجرة العقول إلى الغرب، غيض من فيض أعراض هذه السياسات الاستعمارية. كان يجري تنفيذ هذه السياسات الاستعمارية منذ إنشاء شركة الهند الشرقية، ويتم تنفيذها اليوم من خلال الديمقراطية، وبرعاية وتوجيه من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

 

ثانيا- الاعتبارات السياسية: إزالة الأقفال والأغلال عن انطلاق صناعات الأمة.

 

أ- إنّ إنشاء صناعة قوية يتطلب التركيز على الصناعة العسكرية، فمثلاً تُعدّ أمريكا والصين قوى صناعية في العالم؛ لأنّ لديهما توجهاً نحو الصناعات الحربية، من مثل تصنيع أمريكا لطائرة الشبح المتطورة والحواسيب المتقدمة وتكنولوجيات الفضاء، وقد استفادت كل من ألمانيا واليابان من التوجه العسكري في فترة الحرب العالمية الثانية، حيث استفادتا من إرثهما الصناعي في تنمية الصناعية الحالية، في صناعة السيارات المنافسة والمدرعات والمحركات النفاثة. كما أنّ التكنولوجيا العسكرية/الفضاء مصدر للكثير من الابتكارات في المنتجات الاستهلاكية والمنتجات الثانوية، بما في ذلك الأدوات الكهربائية المنزلية، مثل استخدام الهاتف على أواني القلي واستخدام أنظمة الإنترنت من أجل تنظيم الأجهزة المنزلية. وعلى الرغم من أنّ باكستان قد أنتجت الأسلحة النووية، إلا أنّها قد حُرمت من الصناعات الثقيلة بسبب الاستعمار، وقواتها المسلحة تعتمد على التكنولوجيا العسكرية من الدول الاستعمارية المتحاربة، وكثير من المجالات الحيوية في اقتصادها يعتمد على المنتجات والتكنولوجيات الأجنبية، من الاتصالات السلكية واللاسلكية والمحركات والآلات الثقيلة.

 

ب- أدّت سياسات الخصخصة القسرية والتأميم للصناعة إلى معاناة هائلة، والدول الاشتراكية أو الشيوعية أمّمت الصناعة بشكل كامل كمحاولة لعلاج مشكلة تركيز الثروة في أيدي قلة قليلة من الناس، فكان هذا الحل من قبل الأنظمة البشرية فاشلاً، لأنّه حدّ من الرغبة الطبيعية لحيازة الثروة، والتي تحفز على الإنتاج والابتكار، وعلى الطرف الآخر فإنّ الرأسمالية تدعو إلى الملكية الخاصة العالمية، ولا تهتم بما إن كان التملك هو للموارد التي يحتاجها الناس، والتي يجب ألا يحرموا منها لحاجتهم الماسة إليها، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ التركيز الهائل للثروة في أيدي قلة من الرأسماليين، الذين هم بمثابة جماعات ضغط لإملاء الأهداف السياسة الخارجية للدولة، يدفع الدول الاستعمارية إلى شنّ الحروب على الأمم الغنية بالموارد، مثل البلدان الإسلامية.

 

ت- البحث والتطوير مرتبط بالصناعات الثقيلة ويعتمد عليها، ولكن كليهما يتبنّى ضمن رؤية الدولة الرائدة، فلأنّ القوة العظمى في العالم (أمريكا) سعت لتكون الدولة الرائدة في العالم، فُرض عليها إقامة الصناعات الثقيلة الكبيرة، حتى إنّها سعت إلى استخدام العلماء الأجانب، مثل مهندسي الصواريخ الألمان، وسعت إلى إنشاء الجامعات التي تقوم بالأبحاث التكنولوجية. لقد كانت جامعات الخلافة الوجهة المفضلة للنخبة الأوروبية، وكانت اللغة العربية لغة العالم في العلوم والتكنولوجيا، وكانت صناعة الأسلحة في الخلافة تبث الرعب في قلوب أعداء الأمة في جميع أنحاء العالم، في حين أنّه في باكستان اليوم هناك هجرة ضخمة للعقول، فيقوم النابغون بالهجرة إلى البلدان التي تستغل مهاراتهم ذات الفائدة العملية والفورية.

 

ث- إنّ السعي لدولة رائدة يتطلب أن تكون الصناعة الثقيلة -مثل صناعة المحركات والآلات الصناعية- محرك الصناعة بشكل عام، وأن يكون التمويل الحكومي والاستثمارات الخاصة وقوداً لها، كما ينبغي أن تهيمن الدولة على الصناعات الاستراتيجية. وعلى الرغم من الثروة الهائلة في البلاد، بما في ذلك وجود تريليونات من الروبيات المحبوسة عن الاستثمار الصناعي في البنوك وأسواق الأوراق المالية، فقد لجأ الحكام العملاء إلى أخذ القروض من المستعمرين بشروط منع التنمية الصناعية المحلية، في كلا القطاعين (الخاص والدولة).

 

ثالثاً: النواحي الشرعية: إنشاء قوة صناعية للدولة الرائدة في العالم.

 

أ- ستسعى دولة الخلافة من اليوم الأول لعودتها بأن تصبح هي الدولة الرائدة في العالم، دولة لا مثيل لها بين أيّ منافس، كما كانت عليه من قبل. وفيما يتعلق بالصناعة، فإنّ التركيز العسكري في سياسة الدولة سيؤدي إلى إرساء قاعدة صناعية ثقيلة، وقد تبنّى حزب التحرير في مقدمته للدستور، في المادة رقم (74)، "دائرة الصناعة هي الدائرة التي تتولى جميع الشؤون المتعلقة بالصناعة سواء أكانت صناعة ثقيلة كصناعة المحركات والآلات، وصناعة هياكل المركبات، وصناعة المواد والصناعات الإلكترونية. أم كانت صناعة خفيفة، وسواء أكانت المصانع هي من نوع الملكية العامة أم من المصانع التي تدخل في الملكية الفردية ولها علاقة بالصناعة الحربية، والمصانع بأنواعها يجب أن تقام على أساس السياسة الحربية" وورد في شرح المادة أنّ "الدولة حتى تكون مالكة زمام أمرها، بعيدة عن تأثير غيرها فيها، لا بُدّ من أن تقوم هي بصناعة سلاحها، وتطويره بنفسها، حتى تكون باستمرار سيدة نفسها، ومالكة لأحدث الأسلحة وأقواها، مهما تقدمت الأسلحة وتطورت، وحتى يكون تحت تَصرّفها كل ما تحتاج إليه من سلاح، لإرهاب كل عَدوٍّ ظاهر لها، وكل عدوٍّ مُحتمَل".

 

ب- وفيما يتعلق بالتأميم والخصخصة، فالإسلام وهو الدين الحق قد حل هذه المشكلة من جذورها، فملكية الموارد العامة مثل المعادن وموارد الوقود وجميع أشكال الطاقة مثل الكهرباء جميعها من الملكية العامة؛ والانتفاع منها هو للناس كافة، وتكفل الدولة ذلك، وتعتبر المصانع التي تستخدم هذه المصادر من الملكية العامة أيضاً، ولا يجوز أن تكون هذه المصانع خاصة، وهذا يشمل الفحم والذهب والنحاس والمراعي ومصافي الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء وشبكات التوزيع، ولا يجوز خصخصة أو تأميم مثل هذه المصانع ذات الصلة بالموارد العامة، وبالإضافة إلى ذلك، فإنّه لا يجوز تأميم الملكيات الفردية أو ضمها إلى الممتلكات العامة.

 

وقد تبنّى حزب التحرير في مقدمته للدستور، في المادة رقم (138)، "المصنع من حيث هو من الأملاك الفردية إلا أن المصنع يأخذ حكم المادة التي يصنعها. فإن كانت المادة من الأملاك الفردية كان المصنع ملكاً فردياً كمصانع النسيج. وإن كانت المادة من الأملاك العامة كان المصنع ملكاً عاماً كمصانع استخراج الحديد." وجاء في المادة رقم (139)، "لا يجوز للدولة أن تحوّل ملكية فردية إلى ملكية عامة، لأن الملكية العامة ثابتة في طبيعة المال وصفته لا برأي الدولة." وفي المادة رقم (140)، " لكل فرد من أفراد الأمة حق الانتفاع بما هو داخل في الملكية العامة، ولا يجوز للدولة أن تأذن لأحد دون باقي الرعية بملكية الأملاك العامة أو استغلالها".

وقد تبنّى حزب التحرير كذلك في مقدمته للدستور، في المادة رقم (74)، "يجب أن تقوم الدولة بنفسها بصنع سلاحها، وكل ما تحتاج إليه من آلة الحرب، ومن قِطع الغيار. وهذا لا يتأتى للدولة إلا إذا تبنت الصناعة الثقيلة، وأخذت تُنتِج أولاً المصانع التي تُنتِج الصناعات الثقيلة، الحربية منها وغير الحربية. فلا بُدَّ من أن يكون لديها مصانع لإنتاج السلاح الذري، والمركبات الفضائية، ولإنتاج الصواريخ، والأقمار، والطائرات، والدبابات، والمدافع، والسفن الحربية، والمركبات المصفحة بأنواعها، والأسلحة الثقيلة والخفيفة بأنواعها. ويجب أن يكون لديها مصانع لإنتاج الآلات، والمحركات، والمواد، والصناعة الإلكترونية، وكذلك المصانع التي لها علاقة بالملكية العامة، والمصانع الخفيفة التي لها علاقة بالصناعات الحربية".

 

ت- وفيما يتعلق بالبحث والتطوير، فإنّه يجب على الدولة أن تكفل وجود مراكز للبحث، تمكّن الصناعة في الخلافة من جعلها رائدة على مستوى العالم، وسينطوي هذا على استثمارات كبيرة من قبل الدولة، وربط الصناعة بالبحث الجامعي، لتلبية متطلبات الدولة من المهندسين والمعماريين ومخططي المدن والأطباء والعلماء التربويين ومهندسي الزراعة ...إلخ، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ الدولة ستشجع مؤسسات القطاع الخاص للعب دورها في مجال البحث والتطوير، وقد تبنّى حزب التحرير في مقدمته للدستور، في المادة رقم (162)، "لجميع أفراد الرعية الحق في إنشاء المختبرات العـلـمـية المتعلقة بكافة شؤون الحياة، وعلى الدولة أن تقوم هي بإنشاء هذه المختبرات".

 

ث- وفيما يتعلق بتمويل التنمية الصناعية، فإنّه سيتم إنشاء الصناعات الأساسية بشكل قوي، من خلال إرجاع الممتلكات العامة للملكية العامة وملكية الدولة، وسيتم تطبيق الأحكام الشريعة الأخرى التي تتعلق بالإيرادات، حيث ستكون الدولة قادرة على تمويل التنمية الصناعية من خلال القطاع الحكومي والخاص، ومن دون الاعتماد على الأمم الأخرى والخضوع لشروطها، مما يسمح للدولة بأنْ تصبح مكتفية ذاتياً فيما يتعلق بأمور مثل التكنولوجيا العسكرية والملبس والمسكن والتعليم والصحة.

 

كما أنّ سياسة التجارة الخارجية مع الدول غير المحاربة ستكون بطريقة تحثها على قبول الإسلام، حتى يصبح الإسلام في نهاية المطاف مهيمناً على العالم بأسره، وقد تبنّى حزب التحرير في مقدمته للدستور، في المادة رقم (165)، "يمنع استغلال الأموال الأجنبية واستثمارها في البلاد كما يمنع منح الامتيازات لأي أجنبي".

 

ملاحظة: يُرجى الرجوع إلى المواد التالية من مقدمة الدستور لحزب التحرير ، للاطلاع على الأدلة كاملة من القرآن الكريم والسنة النبوية: 74، 138، 139، 162، 165. وللاطلاع على المواد ذات الصلة في مقدمة الدستور لدولة الخلافة يرجى الدخول على الرابط التالي على شبكة الإنترنت:

http://htmediapak.page.tl/policy-matters.htm

رابعاً: السياسة: الخلافة باعتبارها الطفرة الصناعية في العالم.

 

أ- صناعة قوية ومتنوعة باعتبارها الدولة الرائدة في العالم، مع صناعة حربية رائدة ومتطورة في مجال التنمية الصناعية.

 

ب- الملكية العامة للصناعات المتعلقة بالموارد العامة وملكية الدولة والملكية العامة للصناعات الأساسية تضمن توزيع الثروة في المجتمع؛ مع الحفاظ على الابتكار الأمثل والتنوع والإبداع.

 

ت- إنشاء أبحاث صناعية قوية من قبل الدولة والقطاع الخاص من خلال الدعم الكبير من الدولة.

 

ث- عدم اللجوء إلى القروض الاستعمارية ذات الشروط التدميرية، والاستغناء عنها بإيرادات الدولة الكبيرة، بما في ذلك الملكية العامة الهائلة مثل النفط والغاز.

 

 

10 من رجب 1434

الموافق 2013/05/20م

 

 

حزب التحرير

ولاية باكستان

 

 

http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_25683

[ابن الزيتونة]

لله درك حزب التحرير سباق إلى كل خير ورائد في كل شيء

 

اللهم ان تهلك هذه الطائفة لا اجد غيرها اليوم جدير بقيادة أمة الإسلام

 

اللهم اتمم لنا ما وعدتنا ووفقنا إلى ما يرضيك عنا

 

اللهم آمين