الدولة الاسلامية بين خلافة حزب التحرير والدولة المعاصرة

[عماد النبهاني]

لقد وجدت هذا المقال اثناء تصفحي على الشبكه ولا اعلم ان كنتم اطلعتم عليه ورددتم على ما فيه لان المقال منشور من ثلاث سنوات

 

وان الكاتب تارك عنوان بريده الالكتروني للتواصل وهو يريد النقاش وينتظر الردود

 

رابط المقال

 

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/168648.html

[ابو القعقاع الحلبي]

هذا رجل يشوب ولا يروب....فيخلط بين العقيدة وادلتها وبين الاحكام وادلتها ولا يعرف الدليل من الإمارة. فهو يسقط الأدلة التفصيلية من الاستدلال بالاحكام و لا يفقه حقيقة القياس ولا حقيقة الاجماع الذي يكشف عن دليل.

 

 

علاوة على انه يعرف السياسي بمصرفٍ عن الديني ...بما يوحي بعدم ابصاره لحقيقة الرسالة التي انزلها الخالق على رسوله صلى الله عليه وسلم ليصلح بها حال المخلوق.

تم تعديل July 1, 2012 بواسطه ابو القعقاع الحلبي

[أبو أمير]

 

لا تشغل حزب التحرير بمهاتراتك يا صرفندي بقلم:المهندس أحمد الخطيب

تاريخ النشر : 2009-07-01

المهندس أحمد الخطيب*

 

لقد قرأت مقالك الذي نُشر على صفحات دنيا الوطن بعنوان " رداً على مقال الدكتور ماهر الجعبري" فقلت سياسي لم يمعن النظر في التصريحات السياسية ولم يدرك دلالاتها،

 

ثم قرأت مقالك الثاني بعنوان "دعوة شباب حزب التحرير إلى النقاش"، الذي نُشر في نفس المصدر فقلت متفيقه "يشكص" لم يدرك نوع ومناط الأحكام التي نتحدث عنها،

 

فجاء مقالك الثالث في نفس المصدر بعنوان "الدولة الإسلامية بين خلافة حزب التحرير والدولة المعاصرة"، فقلت هلك الرجل فقد خالف النصوص القطعية الثبوت، قطعية الدلالة وكذلك النصوص ظنية الثبوت، قطعية الدلالة، وأنكر مصادر التشريع التي يأخذ بها عامة المسلمين فضلا عن ثبوتها عند علمائهم، وأنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة.

 

فأدركت أن مقالاتك ما هي إلا مماحكات لها مآرب أخرى فترددت مراراً في الرد عليها وخصوصا أنك اتخذت من دفاعك عن حركة حماس تكئة لبث هرطقاتك الفقهية التي لا ترضي حماس ولا غير حماس، وقبل ذلك لا ترضي الله ورسوله، فهل يرضى أحد من حماس عن إنكارك للإجماع والقياس وعدم اعتبارها من مصادر التشريع؟

 

وأنا هنا لن أناقشك في إثباتها لأن مبحث مصادر التشريع الأربعة ( الكتاب والسنة والإجماع والقياس) من أبحاث الأصول وهي مسألة يتناقش فيها علماء الأصول الأفذاذ، وقد أثبتوها بالأدلة القطعية، وتأخذ بها الأغلب الأعم من الحركات الإسلامية ولا خلاف بين المسلمين عليها " والخلاف في ثبوت غيرها " وهي ليست مسألة يتعرض لها وينقضها كل من تعلم المناهج والدراسات المعاصرة الموبوءة.

 

وأما في مقالك الأول فقد دلست على القارئ وحاولت الاصطياد في الماء العكر، وكأننا نكفر حماس لا سمح الله أو حتى غيرها من الحركات، بل إنك تعلم أنّنا لم نكفر الحكام الذين طبقوا أنظمة الكفر في بلاد المسلمين طالما أنهم يعلنون أنّهم يؤمنون بالإسلام، وكذلك صورت للقارئ بأننا ننتقد إخوتنا في حماس ليل نهار، مع أننا اتخذنا موقفاً شرعياً تجاه مواقف سياسية تتعلق بحل الدولتين المطروح أمريكيا، وتحدث عنها كل من السيد إسماعيل هنية والسيد خالد مشعل.

 

هذا وقد خلطت بين الشرعية الدولية والأعراف الدولية إما عن جهل أو عن عمدٍ، فقوانين الشرعية الدولية قوانين كفر لا يقول مسلم بأخذها، وأما الأعراف الدولية أي التي توافق عليها الناس فيما بينهم مثل عدم جواز قتل السفراء والرُسل فهي التي تُؤخذ ويُشترط فيها عدم مخالفة الشرع، فهل هذا الخلط أردت به قبول وتسويق قرارات الشرعية الدولية التي تعطي معظم فلسطين ليهود!؟

 

أما المقال الثاني، فقد دخلت في مقدمات منطقية غلفتها بألفاظ شرعية خلاصتها أنك رميت جميع المسلمين بأنهم لا يعرفون أهم على حق أم على باطل، إلا المجتهدون وهم قلة في هذا الزمان، ولو صح هذا القول لصدق عليك ما رميت به الناس أنك " تهرف بما لا تعرف" مثلك مثل باقي الناس، فلا تلق الكلام على عواهنه لأن معنى كلامك أن جميع الناس تعبد الله على جهل، بل على باطل. أيقول بهذا صاحب رأي يريد مناقشة شباب حزب التحرير؟!

 

والأدهى من ذلك أنك جعلت تهريفك هذا مقدمة لمقالك الثالث الذي نفيت فيه مصادر التشريع الثابتة عند علماء المسلمين (الإجماع والقياس)، من أجل إثبات عدم مشروعية الخلافة، وكذبت على القارئ بقولك "لا يوجد دليل لها إلا إجماع الصحابة" وتناسيت الأحاديث الواردة عن رسول الله ® في صحيح مسلم مثل" كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنّه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا فما تأمرنا؟ قال فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم" ومثل " إنما الإمام جُنة يقاتل من ورائه ويتقى به" ومثل " ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه، فاضربوا عنق الآخر" ، والأحاديث الصحيحة في الباب كثيرة ومشهورة عند المسلمين.

 

والغريب أنك حينما اصطدمت بالحديث الذي ذكرته في مقالك " إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما " قلت " دلالته ظنية "، لإثبات جواز تعدد الحكام وإنني لا أدري أيوجد ما هو أقطع دلالة من هذا القول؟!

أيأمر الرسول بقتل مسلم من أجل أمر مباح !!؟؟ وهل قصد الرسول (عليه السلام) غير حرمة تقسيم دولته الواسعة إلى أكثر من بلد وأكثر من حاكم حينما قال هذا الحديث فكيف تذهب إلى ما ذهبت إليه بجواز التعدد!!؟؟ ثم ألم تسمع بالقاعدة الأصولية التي تقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب !!؟؟ أي أن الحديث ينطبق على كل زمان ومكان.

 

بل أوصل الأمر بك أن تقول " ويمكن التوافق بين حركات وأحزاب غير إسلامية على برامج وقوانين، إذ لا يكره الناس على الاحتكام للإسلام " أتقول هذا وتناقض ما قلته في نفس المقال " هل الأمة مأمورة بتحكيم شرع الله؟ نعم " !!؟؟ أتجيز التوافق على قوانين الكفر وتطبيقها، أتعي ما تقول؟.

 

ثم أتسمي كل الخلط والتخريف الذي نثرته في مقالاتك أفكاراً تُناقش وتكون محل أخذ ورد!؟.

 

30/6/2009

 

*عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين

[أبو المأمون]

هذا المقال قديم وعليه ردود كانت في حينها، رغم انه مقال لا يستحق أن نشغل أنفسنا فيه. فيبدو ان كاتبه من الذين يسمون أنفسهم قرآنيون. أنظر إلى عبارته التالية:

(... بل المعول عليه هو الدليل القطعي من الكتاب وما لا يعارضه من السنة، أما ما ارشدا اليه فهو لا يصلح دليلاً الا عند من اعتمده، فالقرآن والسنة قد يرشدا هذا الفقيه الى شيء ويرشدا ذلك الفقيه الى شيء آخر، وبذلك تسقط حجية الاجماع والقياس على موضوعنا؛ لأنه لا دلالة فيهما على الأمر قطعاً ).

ومثل هذا الكاتب لا يناقش في تفصيل الموضوع بل يناقش مفهوم الدليل الشرعي والأدلة المعتبرة ومكانة السنة والجماع.

[عماد النبهاني]

نعم ممتاز رد مناسب ويليق بوركت اخ ابو سيف وبورك الاخ احمد الخطيب