عدم التدرج في تطبيق الإسلام

[جابر عثرات الكرام]

تابعت يوم امس الأحد 1/7/2012 موضوع حلقة "الشريعة والحياة" في قناة الجزيرة، وكان الضيف على الحلقة هو د. محمد كمال إمام استاذ الشريعة في كلية الحقوق. كانت الفكرة المطروحة هو موضوع دعوة بعض الجماعات الاسلامية إلى التطبيق الفوري الشامل للاسلام بعد فوز محمد مرسي في رئاسة مصر، وعند الفوز المرتقب للمسلمين في بعض الدول الاسلامية الاخرى، وذلك خلافاً لموضوع التدرج. فهل التدرج هو مطلب شرعي أم لا ؟ هذا ما كان يدور حوله الحوار.

 

سأضع الفكرة الأساسية للطرح الذي طرحه الدكتور لمناقشته بشكل شرعي، حيث أنني أشعر مثل كثير من أبناء الأمة الإسلامية اليوم أننا على أبواب إعلان قيام دولة الخلافة في دمشق بإذن الله، وعندها سوف يواجه النظام الجديد مثل هذه الطروحات والمشاكل . فماذا عسانا أن نفعل ؟

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال د. محمد كمال إمام:

"تعريف التدرج: هو سلطة ولي الأمر في التطبيق الجزئي لأحكام الشرع وصولاً إلى التطبيق الكلي"

 

وقال:

"أما الإعتماد على الخطاب الشرعي لوضع التشريع وسن القوانين فلا يجوز فيه التدرج أو التأخير بأي حال من الأحوال، فالتدرج في الأحكام لا يجوز بأي حال من الأحوال بينما يجوز التدرج في تطبيق تلك الأحكام"

 

وقال في شرحه لكيفية تطبيق هذا الكلام على أرض الواقع اليوم :

 

" - توضع الدساتير والقوانين الشرعية كاملة دون تأخير ولكن الإلزام بالقانون أمام القاضي ينبغي أن يكون متدرجاً " وشرح هذا الكلام بقوله أنه "يترك للقاضي أمر تطبيق القانون أو عدم تطبيقه وفق ما يراه من مصلحة آنية "

 

وكان من بين ما استدل عليه في كلامه هذا هو بعض القواعد الشرعية مثل قوله:

" إن ميزان المصالح والمفاسد مفتوح على مجموع أولياء الأمور الصالحين الأتقياء الورعين الذين يتقون الله فينا "

وقال:

"إن تقديم البدائل مقدم على تحريم الرذائل"

وقال:

"التدرج يكون سياسة في الدعوة لتأنيس القلوب ومراعاة قدرات الناس على تطبيق الشرع"

----------------------------

[أحمد العمري]

" - توضع الدساتير والقوانين الشرعية كاملة دون تأخير ولكن الإلزام بالقانون أمام القاضي ينبغي أن يكون متدرجاً " وشرح هذا الكلام بقوله أنه "يترك للقاضي أمر تطبيق القانون أو عدم تطبيقه وفق ما يراه من مصلحة آنية "

----------------------------

 

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

أترك لغيري التعليق على التدرج في النزول الذي حدث في عهد نزول الوحي والآنية في التطبيق

 

ولكني أود أن أعلق حول الجملة السابقة وفق ما يراه من مصلحة آنية

ألا ترى معي بأنه أعمل العقل في نصوص تشريعية

ثم جعل المصلحة التي ارتآها القاضي هي الفيصل

ثم انتهى بأن عطل حكماً أنزله الشارع نزولاً عند عقله القاصر

 

فما لهم ألا يعقلون

[عبد الله]

كلام الدكتور أعلاه كأن معناه أن القاضي يقول: يا رب أعلم وأقر بأن عقوبة الزاني المحصن الرجم حتى الموت، ولكني أرى أنه لا ينبغي رجم الزاني المحصن الآن لأن المجتمع غير مهيء لهذا الأمر، أو لأن الغرب سيهاجمنا قولاً أو فعلاً إذا طبقنا الحدود مثلاً.

 

فهذا القول وأشباهه هو فسق أو ظلم في أحسن الأحوال.

 

إذا كنا لا نريد تطبيق الأحكام الشرعية دفعةً واحدةً دون تدرّج، فمن ذا الذي يملك الصلاحية ليقرر ـ بديلاً عن الوحي ـ متى يمكن تطبيق هذا الحكم من عدمه في وقت معين ومكان معين؟!!

 

أهو الهوى؟؟!!

 

لماذا لا يريد القوم أن يفهموا أن الإسلام اكتمل، والوحي انتهي، والتطبيق واجب، والتدرج حرام، والحكم بغير ما أنزل الله إنما هو كفر أو فسق أو ظلم.

 

ومن أحسن من الله حكماً ؟؟!!!!

تم تعديل July 2, 2012 بواسطه عبد الله

[جابر عثرات الكرام]

هؤلاء ينظرون إلى الدين نظرة رأسمالية، ويفصلونها عن الحياة . فهؤلاء لايتصورون أن الإسلام هو نظام ، أو أنهم لا يريدون أن يروا ذلك ! فماذا سيكون رد الدكتور محمد كمال إمام فيما لو سألناه ما يلي:

- لماذا لا يترك أمر تنفيذ القوانين الوضعية اليوم لرأي القاضي وتقديره في المحاكم اليوم ريثما يتعود الناس عليها وريثما تألف قلوبهم لتلك القوانين؟

- لماذا توضع اليوم القوانين والتشريعات والدساتير ويطلب من الشعب الالتزام بها تحت طائلة العقوبة في حال عدم الالتزام ولا يمهلون ريثما تدخل في عقولهم وتألفها قلوبهم؟

- لماذا يترك الأمر للقاضي عندما يكون مصدر القانون هو الشريعة الإسلامية بينما لا يترك الأمر إليه عندما يكون مصدر القانون هو مجلس الشعب ؟

 

إن الإسلام هو نظام مثله مثل سائر الأنظمة الوضعية اليوم من حيث أنه نظام ، ويختلف عنها كونه من عند الله لا من عند البشر. لذا لا يحق لأحد من الرعايا أن يخالف نظام الدولة كائنا من كان .

تم تعديل July 3, 2012 بواسطه جابر عثرات الكرام

[عبد المعز]

اولا:

 

"

أما الإعتماد على الخطاب الشرعي لوضع التشريع وسن القوانين فلا يجوز فيه التدرج أو التأخير بأي حال من الأحوال، فالتدرج في الأحكام لا يجوز بأي حال من الأحوال بينما يجوز التدرج في تطبيق تلك الأحكام

"

 

هل هذا ما يحدث في مصر او ليبيا او تركيا او تونس؟! بالتأكيد لا، ولا بالتأكيد. دولة الاسلام تقوم على العقيدة الاسلامية، فهي اساسها، وهي الباعث على بنائها، وهي اساس دستورها، بحيث لا يتأتّى وجود شيء في كيانها او قوانينها او اجهزتها الا وتكون العقيدة الاسلامية أساسا له.

 

ما يحدث في مصر ان بعض الكفار وكثير من العملاء وبعض المسلمين سيضعون احكاما من عند انفسهم، لا علاقة لها بالاسلام من قريب او بعيد، فالموضوع في البلاد التي تسلم "الاخوان المسلمون" فيها الحكم ليس تدرجا كما يدّعون. ذلك ان التدرج، ان وجد، فلا يمكن ان يكون في التشريع، وانما فقط في التنفيذ.

 

فالرسول صلى الله عليه وسلم قد اعلن للعالم كله، منذ ان اقام الدولة في المدينة بأنها دولة اسلام، وان الحكم فيها لله تعالى، وان اليهود وغيرهم لا علاقة لهم بدستورها او حكمها او سياستها داخليا او خارجيا. ثم بعد ذلك لم تعد القضية تحريم الخمر على مراحل او بمرحلة واحدة. هذا لا يحدث في مصر ولا في غيرها، وانما ما يحدث هو انهم يؤسسون دولا على فكرة حكم الشعب للشعب، وهذا الاسلام منه براء، والمسلمون العابدون منه براء.

 

ثانيا:

 

على فرض صحة تقدير ان فلانا ان تسلم الحكم فلن يستطيع ان يطبق الاسلام، فانه يحرم عليه ان يترشح، لانه سيحكم بغير ما انزل الله، وآيات الحكم بغير ما انزل الله صريحة تنفي كلّ فهم او تأويل ممكن ان يتأول به البعض من نصوص وحوادث تاريخية واقوال وقواعد مخترعة او ملفقة.

 

لا يوجد في الاسلام اي نص صريح يقول بالتدرج، بينما توجد مئات النصوص الصريحة التي تحرم الحكم بغير ما انزل الله، فاذا ما غلب على ظن المسلم انه لن يتمكن ان يقيم الدين اذا ترشح الحكم فلا يجوز له الوقوع في هذا المحظور الخطير، وهو الحكم بغير ما انزل الله.

 

ثالثا:

 

اذا ظن المسلم بان امّته او شعبه لا يريدون الاسلام، فلا يجوز له ان يسايرهم، بل الواجب ان يتأسّى بابراهيم عليه السلام استجابة لامر الله تعالى:

 

"قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ"

 

كذلك فلا يجوز له خداعهم والكذب عليهم بأنّه لا يريد تطبيق الاسلام بينما هو في قرارة نفسه يسعى لتطبيقه بتدرج او بغيره، لأن هذا دجل لا يليق بصاحب دعوة وحامل فكرة وعبد يحمل أمانة الله.

 

رابعا:

 

القواعد التي نقلتها على انها قواعد شرعية أول مرة اسمع بها، وبكلمات ادق: ليست قواعد شرعية.

 

لا اعلم اذا كان نقلك دقيقا، فمثلا:

 

"

" إن ميزان المصالح والمفاسد مفتوح على مجموع أولياء الأمور الصالحين الأتقياء الورعين الذين يتقون الله فينا "

 

هذا النص لا يصلح لان يكون قاعدة ولا مثلا ولا بيت شعر ولا نثرا مقبولا. ماذا تعني كلمة مفتوح، ميزان المصالح مفتوح، هل يوجد عالم اصول يقول شيئا بهذه الصيغة او بهذا المعنى؟!

 

ولو تجاوزنا الصياغة الى المعنى الذي اراده، وهو ان الحكام من الاخوان المسلمون وزملائهم يقدرون المصلحة والمفسدة من باب درء المفاسد اولى من جلب المصالح، فان هذا المعنى - على فرض قبول بعضه - لا علاقة له بما يحدث في مصر. يا اخي من في هذا العالم كله يمكن ان يعتبر ان الاقتراض من البنوك مصلحة. مثل هذا يمكن ان يكون مصلحة للدوابّ لأنّها لا تفهم الا مصلحة اشباع بطنها، اما المسلم، فان الذي يحدد له المصلحة والمفسدة هو الله سبحانه وتعالى.

 

الحقيقة يا اخوة الاسلام ان الموضوع هذه الأيام لم يعد موضوع خلاف فقهي مع جماعة اسلامية. مثلا لا يمكن ان يقبل مسلم باعتداء اخيه المسلم على عرضه بحجة ان لديه شبهة دليل، ان كان لديه شبهة دليل اصلا. هؤلاء يرتكبون جريمة عظمى بحق الاسلام في هذه الايام، ولا تُقبل هذه الهرطقات الفقهية منهم، هذه لا علاقة لها بالفقه ولا بالاسلام.

 

وانما تطمئن قلوبنا بذكر الله وانّه سبحانه سيحفظ هذا الدين ويبعد عنه كل ما ليس منه، وانه سيمكن لعباده وسيظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون والجاهلون.

 

كما لم نقبل من قبل اراقة دماء الابرياء من المسلمين بحجة شبهة دليل لدى بعضهم، فاننا لا نقبل اليوم قتل الاسلام بنفس الحجة، ولا نقبل الا الاسلام الكامل، والاخلاص الخالص، ورفع اليد البيضاء الطاهرة عن طاعون أيدي كفار الشرق والغرب على اختلاف اشكالهم.

[جابر عثرات الكرام]

اعود فاقول: إن مشكلة هؤلاء أنهم لا ينظرون إلى الاسلام على انه نظام بل ينظرون إليه كنظرة الغرب للمسيحية من حيث علاقته بتنظيم الحياة .

[قيدار]

هناك مشكلة في مصطلح (( التدرج )) متى استخدم أول مرة في الفقه؟ هل له وجود في زمن الصحابة؟

 

لماذا نحشر مفردات غير شرعية في أمر فقهي

 

نحن نعرف أن أصول الفقه تتعلق بواحدة من 5

 

جرام وواجب (( فرض)) ومباح ومندوب ومكروه

 

وعليه نفهم كل المسائل

 

هل التدرج واجب أم مباح أم مندوب أم مكروه أم حراام

 

واقغ التدرج أنه تبعيض للحكم الشرعي وهذا مخالف للقرآن الكريم بأنه حرام في نص الآية (( أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض..الآية))

 

لكن أعتقد وربما أكون مخطئا أن هناك أحكام شرعية لم يتحقق مناطها فهذا ما يحدث لبسا بين مفردة التدرج وتحقيق المناط.

 

فهناك تنقيح المناط وهناك تخريج المناط وهناك تحقيق المناط

 

فيحدث اللبس عند الكثيرين

[جمال عبدالرحمن]

الحقيقة أنا شاهدت جزء كبيرا من الحلقة ولم استطع أكمالها وأحسست ان المتكلم من عالم اخر ولأ يمت الى علوم الشريعة بصلة مع انه استاذ في كلية الشريعة، وهذا رابط الحلقة لمن أراد ان يقراها او يستمع اليها::

http://www.aljazeera.net/programs/pages/faf55367-5b59-45ac-bf4a-a62a27a110d9