حزب التحرير يصدر نشرة عن سياسة القضاء في دولة الخلافة

[ابن الصّدّيق]

بيان صحفي

 

حزب التحرير يصدر نشرة عن سياسة القضاء في دولة الخلافة

سياسة تحقيق العدالة القضائية بشكل سريع ومن دون تمييز

 

(مترجم)

 

أصدر حزب التحرير/ ولاية باكستان موقفاً سياسياً وإعلامياً بشأن ضمان وجود قضاء خالٍ من الفساد والتمييز، يحفظ حقوق الناس ويكون حازماً في مساءلة الحكام.

 

 

إنّ نظام العقوبات في الإسلام هو النظام الأكثر عمقاً وتفصيلاً في تاريخ البشرية، فالإسلام قد تميز -ومنذ زمن النبي (صلى الله عليه وسلم)- بتحقيق العدالة وبشكل سريع. إلا أنّ فضّ الخصومات بين الناس ومحاسبة الحكام وتأمين حقوق الناس في العالم الإسلامي في حالٍ يرثى له الآن، وذلك منذ إلغاء تطبيق نظام الإسلام الذي كان مطبقا في دولة الخلافة.

 

كان حجر الزاوية في القضاء في الإسلام العدالة وسرعة تحقيقها، وعلاوة على ذلك فقد كانت الشريعة الإسلامية معياراً للحضارات العالمية مدة ثلاثة عشر قرناً، وكانت ملهمة للدول الغربية في مراجعة أطرها القانونية والقضائية، منها على سبيل المثال قانون نابليون الذي تأثر بالشريعة الإسلامية، وقانون كارتا في بريطانيا، والدستور الأميركي.

 

وعلى عكس الديمقراطية، فإنّ نظام الإسلام يحتوي على قوانين متعلقة بالجريمة وأحكام البينات ومقدار العقوبات من عند الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو أعلم بما يصلح لهم ويصلح حالهم، ((أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ)). [سورة الملك:14]. وهكذا فإنّ الإسلام هو إرادة الله، ويجب تطبيقه من خلال القضاء دون أدنى محاباة أو تمييز على أساس النفوذ أو المركز أو أيّة مسألة أخرى، ويجب استعادة حقوق الضعفاء بغض النظر عن عرقهم أو جنسهم أو مذهبهم أو دينهم، وليست هناك حصانة لأيّ حاكم، سواء كان خليفة أم والياً.

 

لم يقر الإسلام فكرة الحق للقوي، بل وضمن تحقيق العدالة بشكل سريع. وفي الإسلام فكرة فريدة حيث لا يوجد فيه نظام الاستئناف، الذي يحول القضايا من محكمة إلى أخرى على مختلف المستويات، ففي الإسلام يتم النطق بحكم الله في المسألة في جلسة القضاء وتنتهي القضية، والاستثناء الوحيد برد حكم القاضي هو إن كان حكم القاضي يتعارض مع ما أنزل الله أو يتعارض مع حقيقة الواقع بشكل واضح جلي.

 

وفيما يتعلق بالعقاب، فإنّ الإسلام قد وضع العقوبة المثالية التي تكون زاجرة للمذنب وللآخرين، في حين أدّت العقوبات الغربية إلى ارتفاع نسبة الجريمة، فضلاً عن وجود أعداد هائلة في السجون.

 

ملاحظة: للاطلاع على السياسة كاملة والمواد ذات الصلة من مقدمة دستور دولة الخلافة، يرجى الذهاب إلى الرابط على شبكة الإنترنت .

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

 

ولاية باكستان

 

 

http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_27970

 

 

 

 

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

ولاية باكستان عنوان المراسلة و عنوان الزيارة

تلفون: +(92)333-561-3813

www.hizb-pakistan.org فاكس: +(92)21-520-6479

[التغيير الجذري]

هذه النشرات لها ما بعدها ان شاء الله

 

وهذا يثبت المصداقية اكثر اننا لا ندعو للخلافة دعوة فارغة او دعوة نظرية

بل اننا ندعو لها دعوة عملية ونمتلك هذا البديل الضخم الذي ندعو له

ونسأل الله ان سدد الخطى وان ينصرنا بنصره عن قريب