لجنة الخمسين وإسلامية الدستور في مصر

[منذر عبدالله]

لجنة الخمسين وإسلامية الدستور في مصر...!

 

يتلطى حزب النور "السلفي" حول إدعائه بتمثيل الاسلام وتوجهاته في سعيه لتحقيق التأثير والحضور في لجنة الخمسين المكلفة تعديل الدستور في مصر.

 

فيتصدى له الأزهر قائلاً أنه الجهة الوحيدة التي تمثل الاسلام وتتحدث بإسمه...!

 

نقول للنور الذي يعيش في ظلمات الأنظمة الجاهلية والآعيبها السياسية: إن الحرص الذي تزعمون على الاسلام مصطنع ولا يزيد عن كونه دجل ونفاق يضرب الاسلام بدل أن يخدمه بعد أن إرتضيتم أن تكون أدواة وديكور ممسوخ في نظام كفر وحكم جاهلي.

 

ونقول للأزهر الذي لم يعد شريفا بعد أن دنسته سياسات رؤسائه الموظفين عند أجهزة الأمن والمخابرات: إن الاسلام ليس أخرس لتتكلموا بإسمه ...فهو بلسان عربي مبين وهو لا يعرف الإكليريوس, ولم تُجعل مُهمة حمله والدفاع عنه وتبيان أحكامه لفئة من البشر أيا كانوا, بل هو فكرة قطعية تقوم على الايمان بالله وتجعل الولاء والحكم له وحده, وقد نطقت بها وجسدتها آياتٌ محكمات هنّ أم الكتاب مهما حاول العبث بها أنصاف العلماء من الكهنة والأحبار الذين باعوا دينهم بدنيا غيرهم.

 

ثم نقول للإثنين ولغيرهم: إن إسلامية الدستور في مصر أو غيرها لا يحددها عدد أو صفة المشاركين في لجنة الخمسين. فلو إقتصر التمثيل فيها على الأزهر ومعه "النور" وكل من تعلق بالتيار الاسلامي من قوى, ولو كانت معهم هيئة كبار "العلماء" في السعودية وأجتمع معهم كل المفتون في بلاد المسلمين ومعهم كل أصحاب "السماحة" من المشايخ لما جعل ذلك الدستور إسلاميا.

 

ولا يكون الدستور إسلاميا أن تجعلوا في أوله مادة تقول : إن الاسلام دين الدولة...ولا قولكم أن الشرع الاسلامي هو المصدر الأول أو الرئيس أو الوحيد.

 

إن الذي يجعل الدستور إسلاميا هو حين تتحقق فيه الصفة الاسلامية حقيقة, وهي لا تتحقق بأن يصيغه شيخ, أو أن يكتبه الأزهر أو الأعور, ولا حين يقره الشعب المسلم عبر التصويت.

 

إسلامية الدستور تتحقق قولا وفعلا وحقيقة حين تكون العقيدة الإسلامية هي أساس الدستور، بحيث لا يتأتى وجود شيء فيه من مواد أو فقرات أو قواعد أو سياسات، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً لها جميعها. فلا يسمح بوجود أي شيء من مكونات الدستور ومواده وفقراته إلا إن كان منبثقا إنبثاقا صحيحا عن العقيدة الاسلامية حصرا, بحيث يُجسد الدستور قولا وفعلا سيادة أحكام الشرع في كل نواحي الحياة من سياسية وإقتصادية وحكم وإعلام وتعليم وسياسة خارجية وداخلية وعقوبات.

في هذه الحالة فقط يكون الدستور إسلامياً ولو إقتصرت صياغته وتشكيله على مهندس مدني أو عالم فضاء,,,فالعبرة ليست فيمن يشكله ويصيغه, بل في مضمونه ومحتواه وما مدى تجسيده للاسلام ونظامه وأحكامه من خلال أخذ مواده حصرا من القرآن والسنة وإجماع الصحابة والقياس القائم على علة شرعية.

 

من هنا نقول: إن الله قد سخر لهذا الدين العظيم رجالا مؤمنين, لا يوالون إلا الله سبحانه ورسوله والمؤمنين, وقد أعدوا للأمة مشروع دستور إسلامي كامل مأخوذ فقط من العقيدة الاسلامية ومنبثق عنها ولا يوجد فيه أي شيء غير منبثق عنها, ليكون دستور دولة الخلافة الراشدة القادمة التي يعمل حزب التحرير لإقامتها إلتزاما بأمر الله وتحقيقا لبشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

منذر عبدالله